Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ تا ۳ از ماده ۶ مصوبه شماره ۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ از تاریخ تصویب - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)

#اشخاص_حقوقی #مقرره #فناوری_اطلاعات #بخش_عمومی #دیوان_عدالت_اداری #حقوق #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قانون_اساسی #خدمات_عمومی #شاکی #برابری #ناظر #جمهوری #شرکت #صلاحیت #انتقال_قهری #تضمین #طرف_شکایت #روستایی #حقوق_مکتسبه #شخص_حقیقی #شورای_شهر #شورا #قضات #شخص_حقوقی #مستند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اساسنامه #نظارت_بر #قوانین #شخصیت_حقوقی #نظارت #شفافیت #فوت #وراث #توقف #گونه #تصویب‌نامه #تأسیس #ابطال #تخصصی #پروانه #صورت #تبعیض #پیوست #احراز #بلامانع #زمان #دفتر #تصمیم #حق‌مکتسب #استدلال #اخلال #منافع

تاریخ: 1404/01/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۸۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۴۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ تا ۳ از ماده ۶ مصوبه شماره ۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ از تاریخ تصویب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶ شرایط صدور تجدید و انتقال امتیاز پروانه ۱-۶- صدور پروانه صرفاً برای اشخاص حقوقی و ب. ر. م. اجرایی موضوع ماده ۹ مجاز است؛ تبصره: صدور، انتقال امتیاز و تجدید پروانه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی برای اشخاص حقیقی واجد شرایط موضوع بند ۱-۱ پیوست شماره ۲ بلامانع است؛ ۶- ۲- تجدید پروانه اشخاص حقیقی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ از سازمان پروانه دریافت کرده اند و همچنین اشخاص دارای مجوز دفاتر دیگر دستگاه های اجرایی که دفاتر آنها پیش از لازم الاجراشدن تصویب نامه شماره ۱۰۵۸۱۶ /ت۵۴۶۰۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۵ هیات وزیران ایجاد و راه ندازی شده اند و در زمان ارایه درخواست تجدید فعال هستند، مشروط به احراز شرایط موضوع بند ۱- ۱ پیوست ۲ بلامانع است: ۶- ۳- انتقال امتیاز پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی صرفاً به اشخاص حقوقی و ب. ر. م. اجرایی موضوع ماده ۹ مجاز است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولاً؛ طرف شکایت در فراز ابتدایی بند یک از ماده ۶ مصوبه خود اشعار داشته است که صدور پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی صرفا برای اشخاص حقوقی صورت خواهد گرفت که این امر در مغایرت با حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی م. ب. چرا که در مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی به شماره تصمیم نامه ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ ، به تصویب هیات وزیران می رسد که در ماده یک این آیین نامه در تعریف دارنده پروانه بیان می دارد: دارنده پروانه شخص حقیقی یا حقوقی است که برابر مقررات این آیین نامه با دریافت پروانه و تأسیس دفتر مبادرت به عرضه خدماتی به مشتریان می نماید که توسط دستگاه های خدمات دهنده در اختیار وی قرار داده می شود و در پیوست شماره ۲ این آیین نامه شرایط دریافت پروانه برای اشخاص حقیقی تصریح می گردد. بنابراین همانطور که ملاحظه می شود اشخاص حقیقی حق دریافت پروانه به موجب این آیین نامه را کسب نموده بودند اما خوانده دعوا در بند یک مصوبه معترض عنه این حق مکتسب را از بین برده و از این حیث حقوق شهروندان را تضییع نموده است. ثانیاً؛ اصل حقوقی ناظر بر رعایت حق مکتسبه شهروندان، در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده که در مورد مشابه شورای شهر شیراز با وضع مصوبه جدید، حقوق متکسبه شهروندان را که مطابق مصوبات قبلی این شورا به آنها اعطا گردیده بود تضییع کرده که قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۶ مورخ ۱۶ /۰۱/۱۴۰۱ با این استدلال که شورای شهر شیراز نمی تواند حقوق مکتسبه شهروندان را که وفق مصوبات قبلی آن شورا به آنها اعطا شده با وضع مقرره جدید از مردم سلب نماید، لذا در این راستا حکم به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب صادر مینمایند، بنابراین به وحدت ملاک از این رای و توجها به استدلال مندرج در رای مورد اشاره باید گفت اشخاص حقیقی به موجب آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی، حق دریافت پروانه دفاتر پیشخوان دولت را کسب نموده اند فلذا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی تواند با وضع مصوبه جدید این حق مکتسب را تضییع نماید و صدور پروانه دفاتر پیشخوان را به اشخاص حقوقی منحصر نماید. ثالثاً؛ اصل منع تبعیض در قانون اساسی و آرای دیوان عدالت اداری مورد شناسایی قرار گرفته که به موجب بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف دولت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در کلیه زمینه های مادی و معنوی است و برابر اصل ۲۸ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. به علاوه در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۱۲۰۸۲ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ قسمتی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را به دلیل مغایرت با اصل تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها حکم به ابطال آن صادر می نماید که در مانحن فیه و به قیاس مستنبطه العله از رای مذکور، بند یک از ماده ۶ مصوبه متعرض عنه نیز مصداق تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری م. ب. و شایسته ابطال است چرا که بلاوجه اشخاص حقیقی را از حق شهروندی خود دایر بر دریافت پروانه تاسیس دفاتر پیشخوان دولت محروم و امکان فرصت برابر را از آنها سلب نموده است. رابعاً؛ در بند ۲ از ماده ۶ مصوبه معترض عنه آمده است تجدید پروانه دفاتر پیشخوان دولت برای اشخاص حقیقی در صورتی قابل انجام است که قبل از تاریخ ۱۹ /۱۲/۱۳۹۷ پروانه خود را از سازمان دریافت نموده اند که مفهوم آن این است که اشخاص حقیقی ای که بعد از تاریخ مذکور پروانه خود را اخذ کرده اند و نمی توانند نسبت به تجدید آن اقدام کنند ناچاراً می بایست در قالب شخص حقوقی فعالیت نمایند که این امر در مغایرت با حق مکتسبه اشخاص حقیقی است، زیرا وفق ماده ۱۰ آیین نامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان دولت حق تمدید پروانه علی الاطلاق برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی اعطا گردیده بود، لذا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی تواند با وضع مصوبه موخر حق مکتسبه اشخاص حقیقی در رابطه با تمدید پروانه را محدود کرده و فقط به آن دسته از افراد که پروانه خود را قبل از تاریخ مذکور دریافت نموده اند اجازه تمدید پروانه بدهد؛ علاوه بر آنچه مذکور افتاد این بند نه تنها حق مکتسبه شهروندان را تضییع نموده، بلکه در مغایرت با اصل خودداری از تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها م. ب. و تبعیض قایل شدن میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجاهت قانونی ندارد. خامساً؛ در بند ۳ از ماده ۶ مصوبه موضوع شکایت آمده است که انتقال امتیاز پروانه پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی صرفا به اشخاص حقوقی امکان پذیر است که این بند نیز همانند بندهای فوق الاشاره با حق مکتسبه اشخاص حقیقی و اصل عدم تبعیض ناروا و اصل برابری فرصتها که در اصول قانون اساسی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت مورد تصریح قرار گرفته و به آنها اشاره گردید، مغایرت دارد و شایسته ابطال م. ب..نظر به مراتب فوق و توجها به دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این دادخواست مورد اشاره قرار گرفت و نیز با عنایت به بند ۹ از اصل ۳ و اصل ۲۸ قانونی اساسی مستند به ماده ۸۸ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بندهای یک تا سه از ماده ۶ مصوبه شماره ۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰,۰۱.۲۲ از تاریخ تصویب مورد درخواست قرار گرفته است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۳۱۷۶۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ توضیح داده است که: ۱- مستند به تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ صدور مجوز و نظارت بر فعالیت دفاتر پیشخوان دولت به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار گردیده و براساس اختیار حاصل از بند «د» ماده ۵ قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبادرت به تدوین مقررات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور می نماید. در همین راستا کمیسیون مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ را ب. ت. ب. بازخوردهای دریافتی از اجرای مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و با هدف ساماندهی تسهیل و شفاف سازی امور مربوط به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) و در راستای ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱ ، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند "پ" ماده ۶۷ و بند "خ" ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر ح پیشخوان خدمات دولت بخش غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی را تصویب نمود. ۲- هدف از اعمال اصلاحات در مقرره مذکور دلایل ذیل بوده است: الف) ایجاد شخصیت حقوقی منوط به ثبت شرکت یا موسسه در مرجع ثبت شرکتها بوده و لازمة این امر رعایت تشریفات مربوط به ثبت از قبیل تنظیم اساسنامه پرداخت سرمایة شرکت، اخذ شناسه ملی و ... است. ضمناً قوانین موضوعه بر لزوم اعلام تغییرات در شرکت و رعایت برخی قواعد امره دلالت دارد. بنابراین اعمال اشخاص حقوقی در یک چارچوب مشخص قانونی و تحت نظارت مراجع ذی صلاح بوده که این امر به افزایش شفافیت در اقتصاد به خصوص در حوزة خدمات ارتباطی منتج می گردد. مضافاً ب. ت. ب. اینکه شرکت از اجتماع اشخاص متعدد پدید می آید، افزایش کیفیت خدمات نیز از دیگر نتایج فعالیت اقتصادی در قالب شخصیت حقوقی است. ب) در ضوابط قبلی پروانه بر اساس احراز صلاحیت شخص متقاضی صادر و به وی اعطا می شد و در صورت فوت دارنده پروانه انتقال قهری پروانه به وراث حین الفوت صرف نظر از وجود صلاحیت یا عدم آن، منجر به بروز مشکلات عدیده برای مرجع صدور پروانه می گردید؛ در حالی که حسب وجود اعتباری اشخاص حقوقی مسیلة راجع به حیات و ممات و انتقال قهری ماترک نسبت به ایشان سالبه به انتفاع موضوع است. وظایف دستگاههای دولتی نباید تعطیل شود و توقف این خدمات موجب اخلال در حقوق عمومی و در نهایت موجب ایجاد نارضایتی در عموم مردم می گردد؛ به همین جهت دولت موظف است تدوام و استمرار خدمات عمومی را تضمین کند. همچنین، ن. ب. ا. دفاتر خوان خدمات دولت، نماینده و کارگزار دولت در تأمین خدمات مذکور به شهروند می باشد، باید مقررات به گونه ای ترتیب داده شود که مصالح عمومی بر منافع خصوصی افراد مقدم باشد و از هر گونه اخلال در تأمین شایسته خدمات عمومی برای مردم احتراز شود. پ) اشخاص حقیقی دارندة پروانه تاجر محسوب نمی شوند. ب. ت. ب. انجام امور دولت از سوی دفاتر، در صورت ناتوانی ایشان در ایفای تعهداتی که بواسطه پروانه و قرارداد به دولت دارند، استیفای حقوق مردم و دولت در خصوص اشخاص حقوقی، حکومت مقررات راجع به ورشکستگی منجر به تضمین بهتر حقوق دولت می گردد. ت) ب. ت. ب. اینکه شخص حقوقی از اجتماع حداقل ۲ نفر تشکیل شده و ارکان مشخصی در آن وجود دارد، در صورت تخلف هریک از مدیران یا صاحبان سهام امکان تغییر بدون ایراد خدشه به پروانه صادره موجود است. در حالیکه در خصوص اشخاص حقیقی، با سلب شرایط ناظر بر صلاحیت، امکان تغییر فراهم نبوده و با تعلیق یا لغو پروانه، رفاه شهروندان در دسترسی به این خدمت دچار مخاطره می گردد. ۳- شاکی محترم با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مصوبه مورد بحث را مغایر آزادی میداند، لیکن اهداف کمیسیون در ابلاغ مصوبه، سلامت و سرعت در ارایه خدمات به مردم است به نحوی که در ماده ۳-۶، بدون ایراد خدشه به وضعیت سابق اشخاص حقیقی دارندة پروانه، فرصت کافی برای تبدیل وضعیت (تا سال۱۴۰۰) به ایشان اعطا شد. در واقع در این مقرره وضعیت سابق اشخاص حقیقی دارنده پروانه معتبر تلقی شده، پروانة ایشان باطل و تعلیق نشده، نسبت به فعالیتشان در گذشته حکم جدیدی مقرر نگردیده و فقط تجدید صدور پروانه با اعطای یک زمان معقول (۳ سال) منوط به تبدیل از شخصیت حقیقی به حقوقی شده است. شایان ذکر است موضوعات مشابهی که در مورد بندهای مصوبه مورد شکایت تکرار و تأکید گردیده است سابقاً در هیات محترم تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ و نظر به اعمال اصلاحات در مصوبه مورد شکایت و منتفی شدن موضوع شکایت منتج به صدور اعمال ماده ۸۵ در مورد مشابه شده است. *پرونده کلاسه ۰۳۰۰۱۸۰ هـ ع با موضوع "ابطال بندهای ۱ تا ۳ از ماده ۶ مصوبه شماره ۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ از تاریخ تصویب" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ‌بر اساس ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی‌ سازمان موضوع ماده (۷) این قانون با اختیارات و وظایف مقرر تشکیل می‌ گردد و به موجب بند «د» این ماده تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و‌ نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات این کمیسیون است؛ بنابه به مراتب مذکور ن. ب. ا. اساساً درخواست صدور پروانه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با مانع قانونی روبرو نیست اما صدور پروانه صرفاً برای اشخاص حقوقی و ب. ر. م. مربوط به جهت نظارت پذیری فعالیت، شفافیت اقدامات و افزایش کیفیت خدمات، مرتفع شدن مشکلات ناشی از فوت دارنده پروانه و انتقال قهری به وراث حین الفوت، از جمله اختلال و توقف خدمات عمومی که موجب نارضایتی عمومی میشود و همچنین نظر به لزوم تداوم استمرار خدمات عمومی و امکان استیفای حقوق مردم و دولت در صورت ناتوانی اشخاص حقیقی و مرتفع شدن مشکلات ناشی از سلب شرایط ناظر بر صلاحیت شخص حقیقی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است بنابراین با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت در راستای احکام قانون یاد شده و لزوم تداوم و تضمین خدمات عمومی و تقدم مصالح و منافع عمومی بر منافع خصوصی افراد به تصویب رسیده است و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین