رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۶۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال شق دوم ماده ۱۰ آیینامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۱۷۷ (هـ ع/ ۰۲۰۲۹۷۰)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۶۶۲۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
* شاکی : سازمان بازرسی کشور
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران)
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال شق دوم ماده ۱۰ آیینامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران) به خواسته ابطال شق دوم ماده ۱۰ آیینامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
شق دوم ماده ۱۰ آیینامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲
.... درصورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجرای نظر واقف مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود، بمنظور استمرار و بقاء موقوفه و تأمین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سالهای آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در مقابل واگذاری حقوق املاک وقفی به مستاجرین، وجوهی موسوم به "پذیره" از مستاجر دریافت می شود. در ماده (۱۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به صراحت پذیره در زمره عواید موقوفه شمرده شده که باید به مصارف مقرر و علی ماقرره الواقف برسد.
در شق دوم ماده (۱۰) آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ در خصوص مصرف پذیره به این شرح مقرره گذاری شده است: «...و در صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجرای نظر واقف مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود ، بمنظور استمرار و بقاء موقوفه و تامین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سالهای آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد»
از ماده (۱۰) آیین نامه مذکور چنین مستفاد است که چناچه با وجود اجرای نیت و انجام سایر هزینه ها، باز وجوهی به صورت مازاد بماند؛ این وجوه مازاد باید برای خرید رقبه جدید یا ساخت بنا هزینه شود حال آنکه مقنن در تبصره ماده (۸) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه تصریح نموده است: « .... آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید...»
وضع مقرره در خصوص نحوه مصرف مازاد پذیره توسط هیات وزیران با نظر قانون گذار در تعارض است چرا که وفق تبصره ماده (۸) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه، عواید مازاد باید در اقرب به نظر واقف و مطلق امور خیریه مصرف شود نه امور سرمایه گذاری و خرید رقبه.
به موجب رای شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موادی از آیین نامه نحو و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیات وزیران) مبنی بر اخذ پذیره به نحوی که منطبق با نظر واقف نباشد از نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص و ابطال شده است.
به موجب بند (۲) ماده ۹۱ قانون مدنی در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد در حالیکه خریداری رقبه جدید و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن بریات عمومیه مورد نظر قانونگذار نمی باشد.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امورخیریه به موجب لایحه شماره ۴۲۹۱۱۰/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
عبارت عواید که اعم از منافع موقوفات است رابطه فی مابین امین عبارت از عموم و خصوص من وجه است بعبارتی دیگر هر منفعتی عایدی محسوب می شود که هر عایدی منفعت نیست چرا که متولیان موقوفات باید پس از وضع مخارج و کسر حق التولیه و مخارج حفظ عین موقوفه درآمد باقیمانده را بعنوان منافع بین موقوف علیهم تقسیم نمایند.
شاکی محترم در بخشی از شکواییه خود«پذیره» موقوفات را از مصادیق عواید موقوفه محسوب نموده است و اظهار داشته است که عواید باید علی ما قرره الواقف هزینه شود در صورتیکه این برداشت با مفهوم و منطوق عبارت عواید و منافع موقوفه در تعارض است بعبارت دیگر طبق تعریف پذیره در بند ۲۳ دستورالعمل شماره ۹۱۹/۲۳۰ مورخ ۱۳۶۵/۳/۲۷ وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه، با اعطای حق تملک اعیان به مستأجر، بعنوان پذیره ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیره انتقالی حسب مورد دریافت خواهد شد.
ملاحظه می فرمایید که وجوهی که به عنوان پذیره از مستأجرین موقوفه اخذ می شود ناظر به واگذاری حقی در ملک موقوفه است و چون این حق از ارزش عین موقوفه کسر می نماید یا باعث نقصان در امکان استفاده کامل می گردد.
علی القاعده متولیان موقوفات به جهت استمرار وقف ، حفظ عین و خرید رقبه جدید برای تحصیل منفعت، وجوه مأخوذ در قالب پذیره را بعنوان عواید به مفهوم مطلق تلقی و پس از وضع مخارج که یکی از مصادیق آن خرید رقبه جدید برای تحصیل منفعت و جبران نقصان ناشی از واگذاری حقی از موقوفه می گردد اقدام می نمایند.
در خصوص بند ۵ شکواییه شاکی محترم ناظر به رای شماره ٢١٦١ و ۲۱٦٢ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر به ابطال اطلاق مواد ۱ ،۲ ،٤،۳ و ٥ آیین نامه نحوه وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ١٣٦٥ به دلایل آتی الذکر از موضوع دعوی حاضر خروج موضوعی دارد: اولاً : با بررسی مفاد دادنامه استنادی ملاحظه می فرمایید که طبق دادنامه اصلاحی شماره اطلاق مواد استنادی ، باطل اعلام شده است و طبق نظریه شماره ۸۹۲/۱۰۰/۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ و ۵۹۳۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شورای محترم نگهبان اطلاق ماده یک در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظریه اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد خلاف موازین شرع شناخته شده است و دادنامه های شماره ٢١٦١ و ٢١٦٢ هیات عمومی دیوان به هیچ وجه ناظر به نحوه مصرف عواید موقوفات در شقوق مختلف اعم از اجرای نیت و یا حفظ عین وسرمایه گذاری ندارد.
سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ٢٨٧-۲۸٦ مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ اطلاق تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین نامه را در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ناظر به اطلاق سرمایه گذری عواید موقوفات را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است. بعبارت دیگر فقهای محترم شورای نگهبان نفس سرمایه گذاری عواید موقوفه را (در واقع بعنوان یکی از شقوق حفظ عین موقوفات تلقی نموده است) و مقید کردن متولیان به صرف سرمایه گذاری خالص ، خلاف موازین شرع تشخیص داده است یعنی مانعی در سرمایه گذاری ندیده بلکه اطلاق آن را خلاف دانسته است .
***
همچنین معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۸۱۹۶/۵۱۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
از آنجا که اولاً؛ عواید اعم از منافع موقوفات است و متولیان باید پس از وضع مخارج و کسر حق التولیه و مخارج حفظ عین موقوفه و ارزش اقتصادی آن، درآمد باقیمانده را بین موقوف علیهم به عنوان منافع تقسیم کنند؛ ثانیاً هدف از وضع ماده (۱۰) آیین نامه مورد شکایت و اخذ پذیره ترمیم ارزش مال موقوفه و تأمین بهره برداری طولانی مدت آن بوده است، ثالثاً؛ یکی از شقوق مهم حفاظت و نگهداری از مال موقوفه، حفظ ارزش اقتصادی و استمرار آن است که صرف اخذ وجه نقد به ازای عواید و منافع آن در گذر زمان این مهم را تأمین نمی کند و توسعه موقوفه حسب مورد می تواند از مصادیق حفاظت باشد؛ رابعاً ماده (۸) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر بر عواید مازاد بر مصرف متعارف است که توسعه موقوفه برای حفاظت و استمرار حیات اقتصادی آن در مواردی که به صرفه و صلاح آن بوده و عواید حاصله مازاد بر هزینه های ضروری و تأمین نظر واقف باشد از آن خروج موضوعی دارد، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی
دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۷۷ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به شماره ۱۳۰۷۸ مصوب ۱۳۶۵/۲/۲۲ هیات وزیران از تاریخ تصویب و به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱- بر اساس تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر گردیده: «... آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زاید بر مصرف متعارف باشد حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید. ...»، لذا بر اساس این تبصره درآمد موقوفات ابتدا به مصرف متعارف که عبارتند از هزینه تعمیرات و نگهداری عین موقوفه و همچنین مواردی که در وقف نامه تعیین گردیده، خواهد رسید سپس در صورت کثرت و زیادی عواید از هزینه های مذکور، مبالغ اضافی صرف مواردی که نزدیک به نیت و قصد واقف از وقف بوده خواهد شد و در مرحله بعدی در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.
۲- بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه معترض عنه مقرر گردیده: «وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجازه و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت میگردد جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره الواقف به مصرف میرسد و در صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجرای نظر واقف مبلغ متنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و با اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود، به منظور استمرار و بقای موقوفه و تأمین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سالهای آینده با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد.»، لذا بر اساس این ماده نیز وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجازه و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت میگردد به عنوان عواید عین موقوفه محسوب گردیده که پس از تأمین هزینه مخارج ضروری و اجرای نظر واقف، مبالغ اضافی در جهت توسعه و حفظ ارزش مالی عین موقوفه و تضمین بقای آن برای سالهای آینده و تأمین نظر واقف با رعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه، صرف خریداری رقبات جدید و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی وقفی که همگی در شمول تعریف عبارت «مصرف متعارف» مندرج در تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ می باشند، خواهد شد.
۳- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۴۴۹۵۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به شماره ۱۳۰۷۸ مصوب ۱۳۶۵/۲/۲۲ هیات وزیران تصریح گردیده: «ماده مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۰ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی به شماره ۱۳۰۷۸ مصوب ۱۳۶۵/۲/۲۲ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ نداشته و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 91 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
ماده 91 ق.م
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 91 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
ماده 91 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003025397 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/11/25 — تقاضای ابطال تبصره(1) از بند(2) بخشنامه 200/1403/50 مورخ1403/11/14 سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 91ق.م
-
رأی
هماستناد
حکم به پرداخت دیه در فرض عدم مطالبه از ناحیه اولیاء دم
ماده 91 ق م اسلامی بدلیل کمتر از 18 سال داشن متهم رای را نقض مینماید و
-
رأی
هماستناد
امکان سنجی رفع خشونت قانونی مرتبط با حکم رشد جزائی و کمال عقلی نسبت به نوجوانان در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ر و منطوق ماده 91 ق.م.ا، دلالت بر وجود رش
-
رأی
هماستناد
حکم به پرداخت دیه در فرض عدم مطالبه از ناحیه اولیاء دم
ماده 91 ق م اسلامی بدلیل کمتر از 18 سال داشن متهم رای را نقض مینماید و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001656798 مورخ 1403/07/15 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 91 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 255 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 91 ق.م
-
رأی
هماستناد
راه اندازی صندوق تسهیلات موقوفات و بقاع متبرکه
براساس مقررات قانون مدنی و مشخصا ماده 91
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6392 مورخ 1389/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات مرتکبین جرایم حدی مرتکبین بالغ زیر 18 سال
ماده 91 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف قانونی سرقت فلش حاوی مطالب محرمانه توسط فرد نظامی
ماده 91 ق.م
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02
ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
ابطال
از این صفحه
ماده 91 — قانون مدنی
ماده 91 قانون مدنی در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوقی موضوع مواد 87 و 169 مکرر و 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 91 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — ابلاغ مراتب بازداشت مال و طلب نزد
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — حکم ماده ۹۲ ق
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — حکم ماده ۹۲ ق
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج ناهمگون برآمده از تخلفات گوناگون ثالث — عدم تسلیم مال
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج ناهمگون برآمده از تخلفات گوناگون ثالث — تخلف دیگر ثالث که با ضمانت اجرای
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج ناهمگون برآمده از تخلفات گوناگون ثالث — تخلف دیگر ثالث که با ضمانت اجرای
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول وقف — وقف عبارت است از اینکه عین مال
مواد 55 تا 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول وقف — احکام مربوط به وقف در مواد ۵۵
مواد 55 تا 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث بدهکار یا متعهد برابر داد باخته
مواد 87 تا 95 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی مفهوم «درک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب شناختی (مقاله علمی وزارت علوم)
رک» موضوع ماده 91 ق.م.ا. تحلیل میان رشته
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان
در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجو
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن
ماده 91 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبرات مطلقه
ماده 91 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
رشد و کمال عقلِ» کودک در پرتو حقوق کیفری عصب شناختی؛ با نگاهی بر رویه قضایی آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
به موجب ماده 91 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
