رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۴۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۳۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه - شورای مسکن شهرستان پاوه *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه و شورای مسکن شهرستان پاوه به خواسته ابطال بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "مصوبات جلسه ستاد مسکن شهرستان پاوه با حضور سرپرست محترم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری (مورخ ۱۱۴۰۲/۳/۱) ردیف –شرح مصوبه –دستگاه مسیول-زمان اجرا ۱-مقرر گردید شهرداری پاوه جهت صدور پروانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری و تسریع لازم معمول و برای هر واحد مبلغ ۴۵ میلیون ریال دریافت نماید- بنیاد مسکن، شهرداری پاوه -۱۴۰۲/۳/۱۰" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان بازرسی بر حسب شکواییه تقدیمی توضیح داده است که : ۱-ستاد مسکن (شورای مسکن) شهرستان پاوه طی بند ۱ جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ مقرر نموده است که شهرداری در ازای دریافت مبلغ مقطوع ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به صدور پروانه ساختمانی طرح های نهضت ملی مسکن اقدام نماید . بند ۱ مصوبه موصوف اشعار می دارد: " شهرداری پاوه جهت صدور پروانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری و تسریع لازم معمول و برای هر واحد مبلغ ۴۵ میلیون ریال دریافت نماید." ۲-مصوبه فوق الذکر بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع م. ب.: الف-هر چند که ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، نمونه هایی از تجویز اعطای تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانون گذار است، لیکن در ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، تخفیف در هزینه صدور هر پروانه ساختمانی در کلیه برنامه های حمایتی مسکن را ۳۰ درصد تعیین نموده و در خصوص محاسبه عوارض پروانه ساخت به صورت قیمت مقطوع برای هر واحد اشاره نشده است. ب-در تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن دولت جمهوری اسلامی ایران فی ما بین وزرای کشور و راه و شهرسازی با شماره ۲۴۳۱۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱، به استانداران به عنوان روسای شورای مسکن استان اختیاری از باب تعیین هزینه پروانه ساختمانی به صورت مقطوع داده نشده است و در بند ۲ بخش (ب) تفاهم نامه، تعیین و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی تفاهم نامه مزبور کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی در پروژه های حمایتی ، تأمین مسکن با معرفی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه را حداقل ۳۰ درصد تخفیف موضوع ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن و بر اساس درصدی از مبلغ کل عوارض متعلقه تعیین نموده است. ج-در ماده ۱۷ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، یکی از اهداف تشکیل شورای مسکن را هماهنگی و پیگیری در صدور مجوزها و عوارض مربوطه عنوان نموده و طبق بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان، وظیفه هماهنگی و پیگیری بر عهده شورای مذکور گذاشته شده و اختیاری به شورای مزبور و به تبع آن شورای مسکن شهرستان از باب تعیین میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی داده نشده است. د- از طرفی، عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس متراژ بنای قابل احداث و ارزش معاملاتی آن قابل محاسبه و از مالکین وصول می گردد و تعیین میزان مقطوع آن به دلیل عدم یکسان بودن متراژ زمین و ارزش معاملاتی متفاوت برخلاف عدالت م. ب.. چرا که قطعات زمین و واحد اختصاصی به متقاضیان طرح جهش تولید مسکن در شهرستان مزبور از حیث موقعیت و مساحت دارای شرایط متفاوت می باشند و به طور حتم اخذ عوارض پروانه ساخت به میزان مقطوع بابت پروانه های با مساحت متفاوت به نوعی تبعیض ناروا و می تواند مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی تلقی گردد. ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر، بند ۱ جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه مبنی بر تعیین مبلغ مقطوع ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض پروانه ساخت واحدهای ساختمانی طرح های نهضت ملی مسکن، از حیث تبعیض ناروا بین متقاضیان و عدم رعایت تخفیف عوارض به صورت درصدی، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۱۴ و ۱۷ قانون جهش تولید مسکن و بند ۲ بخش (ب) تفاهم نامه صدور پروانه ساختمانی در طرح های حمایتی مسکن تلقی می گردد و ب. ت. ب. حکم بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی شرح وظایف تفصیلی شورای مسکن استان خارج از وظایف و اختیارات واضع م. ب.. بنا به مراتب فوق ابطال بند ۱ جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ، مورد تقاضا م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۱۵۸۱۲۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۰ پاسخ داده است که : براساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن، کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم در آمد مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصدی هزینه های عوارض ساخت و ساز و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشند . براساس ماده ۱۷ قانون یادشده اعضای شورای مسکن مشتمل بر عضو با ریاست استاندار استان است که وفق بند ۱۲ این ماده شهردار شهر مربوطه از اعضای این شورا م. ب. که در تمام جلسات شورا حضور داشته و حق رای دارد. براساس ماده یک آیین نامه شرح وظایف و اختیارات شورای مسکن استان، شرح وظایف شورای مسکن تعیین گردیده است که براساس بند هفتم هماهنگی و پیگیری تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط از وظایف شورا آورده شده است که ب. ت. ب. حضور شهردار در جلسه شورای عالی مسکن و موافقت با تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی توسط شورا ( با رعایت حداقل سی درصد تخفیف موضوع ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن ) مقرر در بند دوم از بخش ب تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت کشور ( مرجع بالادستی شهرداریها و شورای اسلامی شهر) و وزارت راه و شهرسازی به شماره ۲۴۳۱۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ مصوبه شوراهای مسکن با تایید شورای عالی مسکن با ریاست رییس جمهور ( ماده دو قانون جهش تولید مسکن ) النهایه توسط وزارت کشور به استانداران سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ و توسط استانداریها در استانها ( ریاست شورای مسکن دراستان ) و فرمانداری ها در شهرستانها به شهرداری استان و شهرستانها جهت اقدام به تعیین و اعلام عوارض ساختمانی ابلاغ گردیده است. که با این ابلاغ ، عملاً موضوع توسط شهرداریها هم بدون آنکه مورد اعتراضی واقع گردد به انجام رسیده است و این خود نشانگر آن است که به طور قطع با هماهنگی شهرداری، شورای اسلامی شهر نیز مصوبه شورای مسکن تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ را وفق بند اول از بخش ب تفاهم نامه مورد اشاره مورد تصویب و موافقت قرارداده است، لذا با این تایید و تنفیذ و اجرایی نمودن مصوبه شورای مسکن گویی تعیین عوارض ساختمانی توسط شهرداریها با تصویب شورای شهر صورت گرفته است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحیت نمی باشد؛ زیرا آنچه که مهم و ملاک عمل است حمایت از تامین مسکن گروههای ضعیف و کم در آمد در مسیر خانه دارشدن است . پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۱۴۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱- بر اساس ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ مقرر گردیده: «کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروه های کم‌ درآمد و طرح های تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰ %) ‌هزینه‌ های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می ‌باشد. ...» ۲- بر اساس ماده ۱۷ قانون مذکور به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌ های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با عضویت شهردار شهر مربوط (حسب مورد) تشکیل می شود. ۳- بر اساس ماده ۱۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ نیز مقرر گردیده: «هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان کلیه برنامه های حمایتی وزارت راه و شهرسازی با سی درصد (۳۰ %) تخفیف، محاسبه و دریافت می شود.» بنابه مراتب مذکور بند ۱ از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ ستاد مسکن شهرستان پاوه در راستای اجرای مقررات قانونی مذکور و با هدف تولید مسکن برای گروه های کم درآمد و بهره برداری از بافت های فرسوده به تصویب رسیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده منع تبعیض ناروا نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{