رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۰۳۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۷۳۸۳/ت ۴۰۲۸۱ مورخ ۵/۹/۱۳۸۷ و تصویب نامه شماره ۴۷۸۰۳ ت ۴۰۲۸۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران از تاریخ تصویب- موضوع شکایت وارد ثالث رد شکایت شاکی اصلی - طرف شکایت

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت / ۰۳۰۰۱۷۶- ۰۳۰۰۱۷۷ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۰۳۷۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ * شـاکــی : شاکی اصلی (معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری) شاکی وارد ثالث (دکتر …) *طرف شکایت : اصلی (نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران)) طرف شکایت وارد ثالث ۱- شرکت تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران ۲- دیوان عدالت اداری (معاونت حقوق عامه) و ۳- نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۷۳۸۳/ت ۴۰۲۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ و تصویب نامه شماره ۴۷۸۰۳ ت ۴۰۲۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ هیات وزیران از تاریخ تصویب- موضوع شکایت وارد ثالث رد شکایت شاکی اصلی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اصلی (نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران)) طرف شکایت وارد ثالث ۱- شرکت تولیدی و توزیعی سازمان توسعه تجارت ایران ۲- دیوان عدالت اداری (معاونت حقوق عامه) و ۳- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه شماره ۱۵۷۳۸۳/ت ۴۰۲۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۷۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره های (۸) و (۱۴) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- تصویب نمود: ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری بنز ۶۰۰s مدل ۱۹۹۵ موضوع نامه یاد شده بدون رعایت شرایط مقرر در تصویب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت ۲۸۸۱۷ هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط بلامانع است. پرویز داودی- معاون اول اول رییس جمهور تصویب نامه شماره ۴۷۸۰۳ ت ۴۰۲۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب نامه شماره ۱۵۷۳۸۳/ت۴۰۲۸۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ عبارت مدل (۲۰۱۱) جایگزین عبارت مدل ۱۹۹۵ و عبارت با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی بعد از عبارت واردات خودرو اضافه می شود. محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بر اساس این بند مقرّر شده است که: اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد: ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. اقدام هیات وزیران در اخصاص امتیازی خاص به یک شخص متعین، ناظر بر عدم رعایت ضوابط فنی واردات خودرو، و در عین حال، الزام تمامی اشخاص جامعه به تبعیت از مفاد این آیین نامه، مصداق روشنی برای ایجاد تبعیض نارواست که موجبات ابطال این تصمیم ناروای هیات وزیران را ایجاد می نماید. در پی صادرات و تهاتر ۵۸ تن خرما به کشور تاجیکستان جهت مصرف روزه داران مسلمان تاجیکستانی در ماه مبارک رمضان در سال ۱۳۷۹ و تهاتر با نخ پنبه بدلیل افزایش ناگهانی تعرفه نخ از واردات نخ امتناع نمودم و همزمان شد با بحث آزاد سازی واردات خودرو در سال ۸۰ و ارسال یک دستگاه خودرو مرسدس بنز ۶۰۰ مدل ۱۹۹۵ توسط طرف تاجیک که علیرغم مخلافت اینجانب صورت پذیرفت. شرح حالی از رعایت کامل قانون د. ح. اینجانب نسبت به صدور مصوبه ذیل اقدام خداپسندانه و بحق بعمل آمده لیکن صدور تصویب نامه شماره ۱۵۷۳۸۲ ت ۴۰۲۸۱ه مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ طبق رعایت کامل قانون و براساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شماره ۱۳۹۵ / ۵۱۶ تاریخ ابلاغ ۱۳۷۳/۰۲/۰۶باید در کمیسیون ماده یک دفتر مقررات صادرات و واردات طرح موضوع میشد و حسب دستور وزیر محترم بازرگانی وقت نامه شماره ۱۱/۷۰۸۵ مورخ ۲۳/۵/۸۴ با کارشکنی به این مهم بی توجهی شد و به همین دلایل طی دستور ریاست محترم جمهور ،وقت طی نامه دستوری به شماره ۵۰۴۵۸ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱ به آقایان … لو و دانش جعفری ماموریت داده شده تا طبق ضوابط زمان ورود خودرو عمل شود ۱- با صدور گمصوبه فوق الذکر که طی ثبت سفارش ۳۷۹۴۲۸۵۷ و کوتاژ ۵۰۰۰۴۲۷ مورخ ۲۳/۴/۸۸ اظهارو مورد ارزیابی گمرگی قرار گرفته بود که متاسفانه با قانون شکنی عیلرغم نص صریح قانون امور گمرکی چهار ماه زودتر خودرو مذکور را متروکه اعلام و به سازمان اموال تملیکی تحویل نمودند و با پرونده سازی در شعبه ۲۷ تعزیرات حکومتی بنده را با رای غیابی و غیر واقعی مواجه نمودند که فاقد هرگونه شماره تاریخ و موضوعیت و آدرس و مشخصات اینجانب بود که ناچارا از آن واخواهی نموده و طی دادنامه شماره ۱۳۶ – ۲۰/۱۰/۸۸ شعبه ۲۷ محکوم و با رای دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۰۰۰۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ شعبه ۲۴ نقض ،گردید مستندا به مصوبه فوق الذکر به نفع اینجانب رای صادر گردید ۲- به دلیل مشکلات بوجود آمده هیات محترم وزیران طی مصوبه به اصلاحی به شماره ۴۷۰۸۳ /ت ۴۰۲۸۱ ه مورخ و درجهت جبران قسمتی از ضرر و زیان وارده با ارتقای مدل خودرو از ۱۹۹۵ به ۲۰۱۱ و با لحاظ تخفیف و پرداخت نیم درصد حقوق ورودی موافقت نمودند. ۳- هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس طی نامه شماره ۵۲۳۷۰۴ ب مورخ ۲۲/۴/۹۲ نامه ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی وفق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون پنجم و بند ۵ ماده ۱۲ مصوب ۱۳۸۴ اعلام می دارند آن بخش از مصوبه ) تخفیف حقوق ورودی بدون مجوز قانونی تشخیص و ملغی میگردد لیکن دفتر مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران پا را فراتر از قانون گذاشته و از حق ورود خودرو توسط اینجانب بطور کلی ممانعت به عمل آوردند و از ثبت سفارش موردی و با پرداخت حقوق ورودی توسط بنده خودداری کردند و همچنین به نامه استعلامی مدیر کل امور گمرکی جناب نادری به شماره نامه ۹۲/۱۸۳۳۵۲ مورخ ۲۰/۹/۹۲ که پا برجا بودن مصوبه را تایید نموده مجددا بی توجهی کردند. ۴- مدیر کل وقت دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره ۹۳/۲/۱۰/۳۹۹۸۳ مورخ ۲۳/۷/۹۳ موافقت خود را با ورود خودرو موضوع مصوبه فوق اعلام میدارد که در شکایت اینجانب به وزارتخانه متبوعشان صدور نامه فوق تخلف دیگری در راستای گرفتاری کردن و پاپوش برای اینجانب بود لیکن یکماه جلوتر و در تاریخ ۲۳/۶/۹۳ مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ CC را دریافت نموده بودند که در اداره کل حقوقی برملا شد. ) گزارش مدیر کل اداره حقوقی وزارت صمت به شماره ۶۰۳۱۱۴۳۰ - ۱۱/۱۰/۹۳ ۵- دادنامه شماره ۱۸۹۹ – ۴/۷/۹۵ صادره شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ۶- نقض دادنامه ۱۸۹۹ به شماره ۲۴۸ – ۸/۳/۹۷ صادره شعبه چهارم تجدید نظر و ارجاع به شعبه بدوی . ۷- دادنامه ۱۳۰۲۳۱۱ – ۳/۹/۹۷ صادره شعبه چهارم بدوی به نفع اینجانب ۸- دادنامه ۸۶۵ – ۲۳/۴/۹۹ شعبه چهارم تجدید نظر (۱۱) سابق ) بنفع اینجانب ۹- دادنامه ۲۱۲۲ – ۱۴۰۰/۳/۸ شعبه چهارم بدوی قطعی اعمال ماده ۱۱۵ پرداخت خسارات به قیمت روز بازار ۱۰- ابلاغیه سازمان توسعه تجارت ایران و اجرای رای و قبول قاضی محترم شعبه چهارم در خصوص نظر کارشناس در خصوص ماده ۳۱۱ ۱۱- دادنامه اعمال ماده ۷۹ شعبه اول تجدید نظر به شماره ۹۷۸۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۰ مبنی بر تایید و ابرام رای که اجرایی نشد و متاسفانه با مشکل تراشی و جلوگیری از اجرای صحیح رای توسط معاونت قضایی جناب آقای … با هدف تضییع حقوق اینجانب و حق الناس پرونده را به معاونت تازه تاسیس حقوق عامه فرستادند و ۵۰ روز بنده را معطل نمودند و اظهار می نمایند که مصوبه شما غیر قانونی است و با تنظیم دادخواست به هیات عمومی می فرستیم و مصوبه ات را باطل می کنیم و به راحتی ۲۴ سال عمر و سرمایه این بنده حقیر را نادیده گرفته و به جایی رسیده ام که با وجود داشتن چند فرزند و نوه در تامین مخارج روزمره خانواده خود ناتوان می باشم و نظاره گر از بین رفتن سرمایه خود در پیچ و خم مسیر قضایی که از قضا وظیفه آن احقاق حقوق و گرفتن حق مظلوم م. ب. هستم علیهذا با تقدیم مکاتبات مستند متعدد در معاونتهای نهاد ریاست جمهوری معاونت اجرایی وزارت امور اقتصاد و دارایی - گمرک ایران وزارت صمت و این نامه که شرح حال خلاصه خود م. ب. عاجزانه حضرتعالی را به عزای امام حسین قسم میدهم که جهت جلوگیری از تضییع هر چه بیشتر حقوق اینجانب و نادیده گرفتن قوانین و اخلاق و عدالت دستور فرمایید پرونده به شماره بایگانی ۰۳۰۰۹۶۹ با کد رهگیری ۱۴۰۳۲۲۰۳۲۴۷۶۶۳۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ در هیات عمومی و در مرحله تکمیل پرونده م. ب. مختومه اعلام فرموده و در جهت جلوگیری از حق کشی بیشتر نسبت به اجرای دادنامه شماره ۲۱۲۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ ۱۴۰۰/۳/۸ کوشیده و پرونده اجرایی به شماره ۹۰۰۴۷۱ در شعبه اول اجرای احکام در انتظار رفع مانع ایجاد شده توسط معاونت حقوق عامه در مسیر صحیح به جریان درآید و اقدامات مقتضی به عمل آورند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مرجع طرف شکایت هیچ پاسخی ارسال ننموده است. پرونده‌های کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۷۷ و ۰۳۰۰۱۷۶ به خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۷۳۸۳/ت ۴۰۲۸۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ و شماره ۴۷۸۰۳/ت ۴۰۲۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اولاً براساس ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۴ ورود خودروهای مستعمل در چهارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است و هیات وزیران براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای انجام تأمین امکان اجرای وظایف اداری توسط دستگاههای مختلف از صلاحیت وضع تصویب‌نامه برخوردار بوده و بر همین اساس اقدام به وضع تصویب‌نامه‌های مورد شکایت نموده است. ثانیاً تأخیر و تعلل دستگاههای مجری تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۳۸۳/ت۴۰۲۸۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ هیات وزیران درخصوص اجرای تصویب نامه مذکور و متعاقباً تصویب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ و حاکمیت ضوابط جدیدی که متفاوت با ضوابط حاکم در زمان وضع تصویب‌نامه مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ هیات وزیران بوده، نمی‌تواند مستندی برای تضییع حقوق مکتسبه واردکننده خودروی سواری موضوع مقررات مورد شکایت باشد و مفاد دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۰۸۶ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری نیز درخصوص نقض رای صادره در تعزیرات حکومتی و الزام دستگاههای ذیربط به تحویل خوردوی توقیفی موضوع مقررات مذکور مؤید همین امر است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۷۳۸۳/ت ۴۰۲۸۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ و شماره ۴۷۸۰۳/ت ۴۰۲۸۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{