رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۲۸۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبات جلسات ۲۹۱ مورخ ۲۰/۱/۹۹ و ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۹۹ و بند ۱ بخشنامه ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۹۹ و بند ۱ بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۹۹ از حیث مغایرت با شرع از تاریخ تصویب - وزارت تعا
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۲۸۰۱ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
* شـاکــی : آقای ...
* طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبات جلسات ۲۹۱ مورخ ۲۰/۱/۹۹ و ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۹۹ و بند ۱ بخشنامه ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۹۹ و بند ۱ بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۹۹ از حیث مغایرت با شرع از تاریخ تصویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
مصوبه جلسه ۲۹۱ مورخ ۲۰/۱/۹۹
۱- حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ روزانه ۸۰۹/۶۱۱ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می گردد.
۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ی ۳۳۸/۳۰ ریال آخرین مزد (ثابت با مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.
ک) سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.
تبصره – با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۸۰۹/۶۱۱ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند (۱) کتر شود.
واحدهای مشمول قانون کار می توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.
مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷/۳/۹۹
به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ و در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون کار موارد ذیل مورد تایید شورای عالی کار قرار گرفت.
۱- با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ماهانه ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال موافقت گردید و مقرر شد جهت تایید نهایی به هیات محترم دولت ارسال شود.
۲- با جابه جایی مبلغ روزانه ۰۰۰/۲۵ ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد. بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۸۰۹/۶۳۶ ریال (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می گردد.
۳- سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ی ۳۳۶/۵۵ ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.
ک) سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.
تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۸۰۹/۶۳۶ ریال (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) بند (۱) کمتر شود.
۴- الحاق یک تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار در خصوص تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بصورت غیر حضوری
تبصره: در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تایید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می گردد و تایید اداره کل روابط کار و جیران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارایه دادخواست هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خ. ر. ب. صورت برخط و از طریق ویدیو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط یس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رویت و تایید طرفین و اعضای هیات که در جلسه برخط حضور دارند، برسد تایید متن صورتجلسه صرفا در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) به منزله تایید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.
بند ۱ بخشنامه ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۹۹
از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار- اعم از قرارداد دایم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می گردد.
همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا – موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می یابد.
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
بند ۱ بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۹۹
با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد.
بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.
همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.
ک) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت) ریال افزایش می یابد.
تبصره – از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (۱) کمتر شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
همان طور که مستحضر هستید به موجب اصل یکصد و پنجم قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخلاف موازین اسلام باشد ؛ ن. ب. ا. تعداد قابل توجهی از کارگران در سایه نبود امنیت شغلی و از ترس از دست دادن شغل شان و از سر اجبار و اکراه در زمره حداقل بگیران قرار دارند و صرفاً با دریافت پایه حقوقی امرار معاش می نمایند ؛ لذا مصوبات جلسات شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ شورای عالی کار و بندهای ۱ بخشنامه های شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ و شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در آنها با کاهش بها تسلیم نیروی کار ؛ پایه حقوقی کارگران حداقل بگیر را به طور غیرعادلانه و کمتر از نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ ، افزایش داده است ؛ بنا به دلایل ذیل الذکر مغایر با شرع م. ب. ؛ لذا با تقدیم این دادخواست و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ ، مواد ۱۳ ، ۸۰ ، تبصره ۲ ماده ۸۴ ، مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ابطال مصوبات مذکور را از زمان تصویب از حیث مغایرت با شرع از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می نمایم .
مغایرت با آیات قرآن
وَإِلَی مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا الناس أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تُفْسدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ . سوره الاعراف آیه ۸۵
وَیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا الناس أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسدینَ . سوره هود آیه ۸۵
وَلَا تَبْخَسُوا الناس أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسدینَ . سوره الشعراء آیه ۱۸۳
مغایرت با حدیث نبوی
عنه صلی الله علیه و آله : ظُلمُ الأجِیرِ أجرَهُ مِن الکبایرِ
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کم دادن مزد اجیر (کارگر) ، از گناهان کبیره است . [ بحار الأنوار ، ج ۱۰۳ ص ۱۷۰]
مغایرت با نظرات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
حضرت آیتالله ... با تأکید بر اینکه حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوقی متناسب با افزایش تورم نیست ، افزودند : ارتقای سطح مهارت آموزی و تخصص کارگران ، توجه به بیمه و بهداشت و درمان آنان ، امنیت شغلی ، برنامهریزی برای مسکن کارگران و ایجاد روابط عادلانه میان کارگر ، کارآفرین و دولت ابعاد دیگر موضوع حمایت از کارگر است . بیانات مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲
یکی از نکاتی که در باب کارگران و به مناسبت هفتهی کارگر خوب است روی آن تکیه بشود ، مسیلهی رعایت حقّ نیروی کار است . حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود ؛ یعنی دستمزد عادلانه ، پرداخت منظّم و بدون تأخیر ، ثبات اشتغال یعنی امنیّت شغلی که بنده روی این امنیّت شغلی هم سالهای قبل تأکید کردهام که این یکی از مسایل بسیار مهم است . بیانات مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷
یکی از چیزهایی که برای موفّقیّت کارگر در ایجاد کارِ مناسب لازم است ، سلامت محیط کار است ؛ یکی از چیزهایی که لازم است ، افزایش سهم دستمزد در هزینهی تولید است . این ممکن است جوری برنامهریزی بشود که به کارفرما هم هیچ صدمهای نزند ؛ از هزینههای اضافی و زاید کاسته بشود و به سهم دستمزد کارگر افزوده بشود ؛ اگر این انجام بگیرد ، کارگر تشویق میشود . بیانات مورخ ۱۳۹۵/۲/۸
نتیجه گیری
براساس حکم صریح قرآن "وَلَا تَبْخَسُوا الناس أَشْیَاءَهُمْ" باید ارزش واقعی هرآنچه که متعلق به انسان است و می تواند آن را در معرض نقل و انتقال قرار دهد به او پرداخت شود .کلمه أَشْیَاءَهُمْ از عمومی ترین مفاهیمی است که هرآنچه مفید است را شامل می شود ، مانند تسلیم نیروی کار ؛ در قرآن نهی شده است که از أَشْیَاءَهُمْ کارگر ، یعنی از ارزش تسلیم نیروی کار کارگر کاسته شده و بها کم و غیرعادلانه بر روی آن گذاشته شود . پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی فرموده اند از کم دادن مزد اجیر (کارگر) .
حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ می فرمایند ؛ "حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود ؛ یعنی دستمزد عادلانه" ؛ ایشان همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ می فرمایند ؛ "حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوقی متناسب با افزایش تورم نیست" ؛ ایشان همچنین در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۸ می فرمایند ؛ "یکی از چیزهایی که لازم است ، افزایش سهم دستمزد در هزینهی تولید است . این ممکن است جوری برنامهریزی بشود که به کارفرما هم هیچ صدمهای نزند ؛ از هزینههای اضافی و زاید کاسته بشود و به سهم دستمزد کارگر افزوده بشود" ؛ مطابق نظرات صریح ولی فقیه حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) حق طبیعی نیروی کار یعنی تعیین مزد عادلانه باید رعایت شود و پایه حقوقی کارگر متناسب با نرخ تورم افزایش یابد .
اساساً به حکم عقل و شرع ( قاعده ملازمه اصل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع » ) مزد عادلانه آن است که چون کالاها و خدمات برابر نرخ تورم خریداری می شوند ؛ مزد کارگر باید حداقل برابر نرخ تورم ، افزایش یافته تا نیازهای اساسی انسان که در بند (۱) اصل چهل و سوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده ، تأمین گردیده به طوری که کرامت و ارزش والای انسان حفظ شده و جلوی بهره کشی از کار دیگری گرفته شود (موضوع بند (۶) اصل دوم و بند (۴) اصل چهل و سوم قانون اساسی) .
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تاکنون پاسخی واصل نشده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۷۴۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام کرده است که :
خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت احراز نشد.
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۹ با موضوع «ابطال مصوبات جلسات شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ شورای عالی کار و بندهای ۱ بخشنامه های شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ و شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی از زمان تصویب از حیث مغایرت با شرع» در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۹ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۳۷۴۳/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام داشته که موضوع مصوبه جلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶ و بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ وزیرتعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت احراز نشد علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده ۳۳ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (۱) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛
انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
