رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۳۰۰۱۳۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۸۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
* شاکی : آقای … هرمزی
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در اجرای مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مذکور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون و سایر قوانین می باشد، همچنین پیرو بند (۴) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ در خصوص موعد مقرر یادشده لازم به تأکید است؛
حسب مقررات ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها م. ب. و در همین راستا دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً بصورت مکتوب اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد ب. ت. ب. نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می شود. بدیهی است حسب مقررات قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون چنانچه محرز شود ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است از جمله اینکه دفاتر و یا اسناد و مدارک در اجرای حکم مرجع قضایی در اختیار مودی نباشد با برگ درخواست ارایه اسناد و مدارک در اجرای تبصره یک و قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۲۰۳) یا ماده (۲۰۸) قانون مالیات های مستقیم به مودی ابلاغ شده (ابلاغ قانونی) و اطلاع مودی از آن احراز نشود، در صورت ارایه دفاتر و یا اسناد و مدارک در مرحله رسیدگی مجدد موضوع ماده (۲۳۸) قانون مذکور و یا مراجع دادرسی مالیاتی حسب مورد از حیث عدم ارایه موارد فوق در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحیه های مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مرجع رسیدگی به هرگونه ( یا کلیه ) اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود ، هیات حل اختلاف مالیاتی است ، مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.بنابراین مطابق احکام مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نمی توان هیچ گونه محدودیتی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی قایل شد چون اطلاق این مواد بدون حصر بوده و هرگونه محدودیتی بر خلاف قانون یاد شده و خارج از اراده مقنن است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون یاد شده ، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده که نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود ، در این ارتباط با نظر گرفتن حکم بند (۲) ماده ۲۲۰ قانون یاد شده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اداره امور مالیاتی مسیولیت های شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده را بعهده دارد که در ماده ۲۲۹ قانون یاد شده مخاطب حکم مقنن قرار گرفته است ، و بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی در عهده مسیولیت اداره امور مالیاتی است و به هیچ وجه بررسی این علل در عهده مسیولیت هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون یاد شده نبوده چون در این مواد هیات های حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به هرگونه ( یا کلیه ) اختلاف در تشخیص مالیات بین اداره امور مالیاتی و مودی می باشند ، و به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون یاد شده حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند ، با این وصف پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت اولاً : از حیث اینکه علل خارج از حدود اختیار مودی را در دو مورد یعنی دفاتر و یا اسناد و مدارک در اختیار مرجع قضایی باشند و یا اینکه درخواست ارایه دفاتر و اسناد و مدارک از مودی بصورت ابلاغ قانونی صورت گرفته باشد ، احصاء و محدود نموده است و ثانیاً : اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی را داخل در حکم ماده ۲۲۹ قانون یاد شده قرار داده ، یعنی بررسی علل خارج از حدود اختیار مودی را در عهده مسیولیت و بررسی این مراجع دانسته ، خلاف احکام مواد ۱۷۰ ، ۲۲۴ و ۲۲۹ قانون یاد شده بوده ، لذا تقاضا دارد با اختیار حاصل از مقررات بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ این بخش از بخشنامه را با امعان نظر از تاریخ صدور ابطال فرمایید.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- حسب مقررات تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم "ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین م. ب. و در صورت عدم ارایه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود."
۲- به موجب ماده (۲۲۹) قانون صدرالاشاره اداره امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آنها م. ب. وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند. با عنایت به موارد فوق، ن. ب. ا. وفق تبصره ۱ ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط هرگونه برخورداری از مشوق های مالیاتی از جمله معافیت ها و بخشودگی ها و نرخ صفر مالیاتی انجام تکالیف مقرر در این ماده در موعد مقرر تعیین شده است و همچنین ب. ت. ب. تاکید قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون موصوف مبنی بر اینکه در صورتی که تسلیم مدارک مذکور خارج از اختیار مودی باشد و برای تشخیص درآمد واقعی قبل از تشخیص قطعی درآمد، دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل مراجع حل اختلاف نماید، هیات های مذکور می توانند به این مدارک برای تشخیص مالیات استناد نمایند، لذا بخشنامه مذکور مطابق نص صریح قانون صادر شده و به هیچ وجه خارج از حدود و اختیارات قانونی این سازمان نمی باشد. به علاوه آنکه بخشنامه موضوع شکایت با هدف عدم محرومیت از معافیت یا نرخ صفر یا مشوق مالیاتی برای مودیان مالیاتی که در مرحله رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م یا مراجع حل اختلاف مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارایه می نمایند. به تبیین این نکته پرداخته که مودیان ممکن است دفاتر و یا اسناد و مدارک مربوط به خود را در اختیار نداشته و قادر به ارایه آنها نباشند، و دو مورد بارز از این علل یا به عبارتی معاذیر را اعلام کرده است و بر خلاف استدلال شاکی، کاربرد عبارت (از جمله) مفید عدم حصر این گونه معاذیر بوده و بدیهی است مطالبه تکلیف (ارایه اسناد و مدارک) که خارج از حیطه اقتدار و اختیار مودی باشد، مغایر اصول و مبانی حقوقی است و خلاف این معنا در مقرره مورد شکایت نیامده است.
۳- درخصوص این قسمت از شکایت شاکی که داخل دانستن مراجع حل اختلاف مالیاتی در حکم ماده (۲۲۹) قانون مالیات های مستقیم را بر خلاف نص مواد (۱۷۰)، (۲۲۴) و (۲۲۹) قانون مذکور قلمداد نموده است، ذکر این نکته ضروری است که بر خلاف استنباط شاکی، مطابق قسمت اخیر ماده (۲۲۹) قانون پیشگفت، مراجع حل اختلاف مالیاتی، امکان استناد به اسناد و مدارکی را که مودی به عللی خارج از حدود اختیار خود قادر به ارایه آنها نبوده است برای تشخیص درآمد واقعی وی دارند و عدم توانایی و اختیار مودی برای ارایه اسناد و مدارک یادشده در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی، موجب نخواهد شد وی از معافیت، نرخ صفر یا مشوق مالیاتی محروم شود، چرا که در مرحله اجرای ماده ۲۳۸ یا رسیدگی به اختلاف مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر به مسوول یا مسؤولان مربوط یا هیات حل اختلاف مالیاتی ارایه شده است.
در پایان با عنایت به اینکه، بخشنامه یادشده، با هدف حفظ حقوق مودیان صادر گردیده و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی در صدور آن، رد شکایت شاکی م. ا..
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۱۳۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۰/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۵ صادره از سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای مقررات مواد (۹۵ و ۲۲۹) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اعمال مفاد تبصره یک ماده (۱۴۶ مکرر ق.م.
م) و شرط برخورداری مودیان از معافیت و نرخ صفر مالیاتی، مبین احکام و تکالیفی است که مودیان و مأمورین مالیاتی در بحث رسیدگی مالیاتی باید مورد توجه قرار دهند و در فرآیند صدور برگ تشخیص مالیاتی و یا رسیدگی به اظهار نامه مالیاتی، تکالیفی که مأمورین مالیاتی جهت اعمال تشویق ها و نرخ صفرها را باید اعمال نمایند، بیان می نمایند و اصولاً در حوزه دادرسی مالیاتی و تکالیف هیات های حل اختلاف مالیاتی که به نحو مستقل رسیدگی می نمایند و اینکه از منظر دادرسی مالیاتی چه دفاتر و مستنداتی قابل انطباق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م م. ب. و یا اظهار نامه منطبق با آن چه اوصافی باید داشته باشد، ورود پیدا ننموده است و طبعاً و قانوناً احراز آن به عهده اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی است، لیکن از جهت ایجاد رویه برای مأمورین مالیاتی، اسناد و مدارکی را که باید مطالبه نمایند و اوصاف آنها را بیان نموده است که این امر مانع از فرآیند دادرسی در مراحل بعدی نمی باشد (در صورت تضییع حقوق مودیان) فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب..
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 100
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003413419 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002637809 مورخ 1402/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002619584 مورخ 1402/10/10 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002619584 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/10/10 — ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مغایر…
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003413419 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/12/27 — ابطال فرازهایی از ا
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری لزوم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای برخورداری از معافیتهای مالیاتی مشخص، ناظر بر مودیانی است که مطابق مقررات ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن مکلّف
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002300098 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 146 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی
قانون مدنی و مواد 146
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعهنامه عادی
قانون مدنی و مواد 146
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002300098 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/24 — ابطال بند 5 از جزء ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/7 سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 146 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
بازگشت به تاکید بر اجرای صحیح و رعایت قوانین و مقررات در خصوص اعطای معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م
ماده 146 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155333 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر خواسته
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات
ماده 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1461207 مورخ 1402/06/07 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 238 ق. م
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوا در دعاوی مطروحه از جانب موقوفات
ماده 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سمت اداره اوقاف شهرستان در طرح دعوا
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگلها
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای تکراری و مخلوط
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155333 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001461207 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/06/07 — ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13
ماده 238 ق. م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001461207 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1402/06/07 — ابطال بند 42 دستورالعمل دادرسی به شماره 117300 مورخ 1387/11/13
ماده 238 ق. م
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002811434 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/10/30 — ابطال عبارتی از بخشنامه شماره 61584/235 مورخ 1403/08/20 سازمان امور مالیاتی
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (238) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1400/03/02
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 توضیحات استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در خصوص رای وحدت رو
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 قان
قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده 238
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 128221 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان...
ماده 238 ق.م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.
قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده 238
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم)
ماده 238 ق.م
-
رأی
هماستناد
رابطه شکایت کیفری تصرف عدوانی با دعوی حقوقی تصرف عدوانی
ماده 146 قانون مدنی عبارت است ا : تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و
-
رأی
هماستناد
اثر سکوت بر خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 238 قانون مدنی به شمار می آید و فرد با علم به بیماری خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 و 244 مورخ 1391/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 238 قانون مدنی نیز ماخوذ و برگرفته از این قاعده فقهی است در ما نحن فی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 961 مورخ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده 238
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2940 مورخ 1382/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 146 و 147 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2530 مورخ 1398/07/02
ماده 238 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2530 — 1398/07/02
ماده 238 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2530 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مقصود مهریه «دو دانگ منزل مسکونی هر زمان که زوج خریداری کند» در سند نکاحیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/854 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اقاله بیع در فرض انتقال مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 794/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اقاله بیع اول پس از انتقال ملک توسط خریدار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/854 مورخ 1396/04/17
ماده 238 قانون مدنی اعلام می کند که طرفین می توانند پس از انجام معامله
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 238 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 238 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعهد پیش فروشنده به تحویل پس از فسخ قرارداد پایه
مواد 238 و 239 قانون مدنی فسخ کرده و حق مطالبه خسارت دارند
-
نشست قضایی
هماستناد
واگذاری قطعه زمینی به فرزند ذکور در قبال نگهداری پدر تا پایان عمر
ماده 238 قانون مدنی وقتی ورثه مال موضوع هبه را به عنوان ماترک قبول کرده ان
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد
ماده 238 قانون مدنی استفاده کند
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 85 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 146 — قانون مدنی
ماده 146 مکرر ق.م
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 238 — قانون مدنی
ماده 238 ق.م
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
ماده 238 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 238 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم ماده ۴۳ ق... م در مناقشه های همسان — در صورتی که موضوع دعوا و محکوم
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم ماده ۴۳ ق... م در مناقشه های همسان — در قانون مدنی تنها به موجب یک
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اموال عمومی اموالی است که در تعلق
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قیم
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قیم
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مان موضم نجد ۳۰۵ — اما در مورد برخی نمونه های مستثنیات
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مان موضم نجد ۳۰۵ — اختیار دادورز به خودداری از بازداشت پاره
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بازداشت
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نخست اینکه به صراحت ماده ۱۴۶ ق
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — افزون بر دو دلیل یاد شده اگر
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — افزون بر دو دلیل یاد شده اگر
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — اگر تعهد مزبور به عنوان شرط ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی شرط ابتدایی — نشست قضایی (۴) مدنی اگر شوهری ضمن
ماده 238 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — اول آن که برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی ویژه اطفال — ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت تسلیم است
ماده 146 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند به
ماده 146 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
در کلیه مواردی که مودیان مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند به
ماده 146 مکرر ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۶ قانون مدنی: توضیح واژگان
ماده 146 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۶ قانون مدنی: انتقادات
ماده 146 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اسباب تملک: حیازت مباحات
ماده 146 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 238 قانون مدنی با این مضمون که متعهدله با شرایطی که ذیل مبحث نظریه جا
-
مقاله
هماستناد
سؤال چنانچه در ضمن عقد شرط شود
ماده 238 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ بیان
ماده 238 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ بیان
ماده 238 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص
قانون مدنی، ماده 238
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
