Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۲۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۰۹۹ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۲ * شـاکــی : آقای … اله * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۷/۱۴۰۳/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :احتراما اینجانب سعید قربانی در راستای پاسداشت مقام عدالت و صیانت از قانون و با استناد به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، تقاضای ابطال نامه شماره ۵۰۰۰/ ۱۴۰۳ /۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ صادره توسط معاونت محترم سازمان تامین اجتماعی را داشته و به جهت تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوب نامه و تضییع حکم قانونگذار بنا بر جهات آتی البیان را به پیشگاه قضات شریف دیوان عدالت اداری تقدیم می دارمحضورتان را مستحضر می دارد که سازمان تامین اجتماعی در اقدامی بر خلاف نص صریح قانون و فراتر از اختیارات قانونی خود، در مهرماه سال جاری محدودیتی را در سامانه ارسال لیست های بیمه کارفرمایان ایجاد نموده که دلالت بر الزام به پرداخت حق بیمه در زمان ۲۴ ساعت نموده که خود محور و منشا اثرات آتی و صعوبت کارفرمایان در شرایط فعلی کسب و کارها در تصفیه بدهی ناشی از لیست های ارسالی میگردد. آنچه در نامه مذکور مورد حکم واقع شده یقینا بر خلاف مادتین ۳۶و۳۹ قانون تامین اجتماعی بوده و اینکه مقنّن هیچ محدودیتی را چه بصورت بر خط(آنلاین) و چه بصورت غیر برخط(آفلاین) در ارسال لیست بیمه در قوانین بالا بیان مقرر ننموده و حال سازمان متبوع بر اساس چه جواز قانونی چنین نامه ای را مورد حکم قرار داده جای بسی تامل دارد.گزیده ای از نامه مورد شکایت که موجبات محدودیت گردیده استدر اجرای سیاست های کلان و برنامه های راهبردی سازمان در تحول دیجیتال و هوشمندسازی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تمهیدات ایجاد شده در پرداخت آنلاین حق بیمه متعلقه طبق لیست های ارسالی و مهلت پرداخت آن تا ساعت ۲۴ همان روز، چنانچه برخی از کارفرمایان و در ادامه جهات نقص به حضور تقدیم میگردد. بند۱-با عنایت به بند الف ماده۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تبصره ماده۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت و همچنین ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تمام مقررات تقنینی فوق دلالت بر آن دارند که اگر مقرره ای مبنی بر حق تکلیف بر شهروندان باشد می بایست مطابق با ماده۶ آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ماده۳ قانون مدنی انتشار قوانین باید جهت اعلان عمومی در روزنامه رسمی درج گردد، فلذا آنچه در شکل و شیوه در پیش گرفته شده سازمان تامین اجتماعی مشهود است، اینست که سازمان متبوع بدون رعایت تشریفات قانونی مرقوم با ایجاد کاهش زمان پرداخت حق بیمه در سامانه، موجبات تحدید اطلاق بیان قانونگذار بدون داشتن اختیار یا ما به ازای قانونی محسوب گردیده و سازمان تامین اجتماعی به نوعی قانون گذاری نموده و در این مهم در مقام قانون برآمده که خود مصداق بارز اصل ۴۱ قانون اساسی "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" م. ب.. بند۲- در فراز ماده۳۹ قانون تامین اجتماعی چنین احصاء گردیده«کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد» و چنان است که قانونگذار صراحتا کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه تا پایان ماه بعد نموده و درصورت قصور در پرداخت، مبلغ جریمه مشخصی را در همان قانون صراحتا تبیین نموده است (کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان متبوع ارسال نکنند به پرداخت خسارتی معادل ۱۲ /۱ حق بیمه آن دوره۳۰روزه که صورت مزد آن را ارسال نکرده اند ملزم خواهند شد). بنابراین تجویز مهلت زمانی پرداخت ۲۴ ساعته در نامه مورد اعتراض خارج از اختیار مرجع مذکور م. ب..النهایه"با نظر به سطور فوق و به دلیل مغایرت این حکم نامه مبحوث ‌عنه با ماده۳۶ و۳۹ قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنّن و منحصر به مقنّن است، تقاضامندم تا در صورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی با تجویز و اعمال مقررات مواد ۱۲-۱۳-۸۰ و ۸۸ قانون دیوان عدالت امکان نقض و ابطال نامه معترض عنه را امکان پذیر نمایید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مصوبه موضوع شکایت را مخلاف مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی می داند *شرح شکایت شاکی : سازمان تامین اجتماعی در سامانه ارسال لیست های بیمه های کار فرمایان اقدام به ایجاد محدودیت نموده است بدین صورت که با تعیین فرجه ۲۴ ساعت در پرداخت حق بیمه منشاء اثرات آتی و صعوبت کارفرمایان در شرایط فعلی کسب و کار و همچنین تصفیه بدهی ناشی از لیست های ارسالی گردیده است که برخلاف مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ----مورخ ------ به طور خلاصه توضیح داده است که : درپاسخ بیان داشته رعایت مواد ۳۶و۳۹ قانون تامین اجتماعی همواره از اولویت های سازمان بوده است و بخشنامه و دستورالعمل موضوع شکایت نیز در راستای تاکید بر رعایت ضوابط مزبور م. ب.. لذا اخیراً سازمان جهت دریافت صورت مزد لیست و حق بیمه کارکنان سامانه الکترونیکی تحت عنوان ( دریافت لیست هوشمند) طراحی نموده که آنلاین بوده و متصل به سیستم بانکی م. ب. و اخیراً نیز با صدور دستورالعمل اجرایی شماره ۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۰ از سوی معاونت بیمه ای ضمن در نظر گرفتن ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی رعایت ماده ۳۶ قانون مذکور مورد تایید قرار گرفته است و کمیته ای پیش بینی شده است تا کارفرمایان کارگاه های مشمول که به دلالیل متعدد قادر به پرداخت حق بیمه کارگران شاغل نمی باشند با اخذ مجوز مربوط بتوانند لیست و حق بیمه خود را پرداخت نمایند لذا نرم افزار های مربوط به دریافت لیست کارفرمایان با رعایت ضوابط مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی طراحی و عملیاتی گردیده است ومطلقاً به معنی تغییر ناگهانی در رویه های مرتبط حوزه کسب و کار نمی باشد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین بر اساس ماده ۳۹ این قانون کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آیین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت در راستای احقاق حقوق بیمه شدگان و با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، بر رعایت مفاد ماده ۳۶ قانون مذکور تأکید و تصریح کرده است در نتیجه و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، نامه شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۳/۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. محمدجوادصالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین