رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۴۰۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه به شماره ۱۵۴۱۳ مورخه ۳۱/۱/۱۴۰۲ از تاریخ تصویب - وزارت کشور)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۲۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۴۰۱۸ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۲
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه به شماره ۱۵۴۱۳ مورخه ۱۴۰۲/۱/۳۱ از تاریخ تصویب
* شاکی د. ب. ط. وزارت کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بخشنامه به شماره ۱۵۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ وزارت کشور
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
به موجب ماده ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی و تکالیف مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون مذکور، نظارت برحسن اجرای قانون و عملکرد هیات های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی برعهده وزارت کشور م. ب.. در این راستا و به منظور افزایش سرعت، دقت و ایجاد شفافیت در فرآیند قانونی شدن مصوبات (موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها) وزارت کشور اقدام به ایجاد بستر الکترونیکی با عنوان سامانه ملی هوشمند پایش مصوبات نمود تا شوراهای اسلامی شهرها و کلیه عوامل قانونی شدن مصوبات اعم از شوراهای اسلامی شهر، هیات های تطبیق مصوبات، کارشناسان مشورتی و هیات های حل اختلاف استان صرفاً از طریق سامانه موصوف نسبت به بارگذاری و اظهار نظر درباره مصوبات و موضوعات مربوطه اقدام نمایند.
بر این اساس، ب. ت. ب. اهمیت و حساسیت موضوع تأکید می گردد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ ارایه مصوبات شوراها، خارج از سامانه مذکور در فرایند ماده ۹۰ قانون شوراها توسط روسای شوراهای اسلامی شهر ممنوع و پذیرش و اظهار نظر درباره مصوبات نیز توسط روسای هیاتهای تطبیق مصوبات شهرستان بعنوان قصور و تقصیر محسوب گردیده و عواقب آن برعهده فرماندار ذی ربط خواهد بود.
ضمنا برخورد قانونی لازم با مستنکفین در این باره موکداً از طریق مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات اداری مورد انتظار است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به موجب بخشنامه موضوع شکایت ارایه مصوبات شوراها خارج از سامانه (سامانه ملی هوشمند) ممنوع اعلام شده و اظهارنظر درباره مصوبات نیز توسط روسای هیات های تطبیق مصوبات شهرستان به عنوان قصور و تقصیر محسوب شده است.
اولاً: به موجب ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران دلالتی بر ارایه مصوبات شوراها در بستر الکترونیک ندارد و به تبع آن منع دریافت دستی مصوبات توسط فرمانداری ها طی بخشنامه معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و موجب ایجاد محدودیت شوراهای اسلامی شهر می شود.
ثانیاً: در موارد اعلامی از جمله ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون یاد شده مصوب هیات وزیران، ارایه مصوبات توسط شوراهای اسلامی شهریه فرمانداری ها، حصر در سامانه الکترونیک نشده است و اساساً موارد یاد شده تکلیف و یا حقی مقارن با بخشنامه معترض عنه به وزارت کشور اعطاء نکرده است لذا وضع بخشنامه موضوع شکایت به کیفیت مطروحه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و نیز ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی و انتخاب شهرداران است. ضمن اینکه در بخشنامه موضوع شکایت مشخص نشده است که در صورت غیرفعال بودن سامانه، تکلیف چه خواهد شد و به این ترتیب این امر موجب تضییع حقوق شوراهای اسلامی شهر ب. ت. ب. مواعد پیش بینی شده خواهد شد. لذا ادعای مقرره م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- مصوبه مورد شکایت در راستای ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۹۰ قانون شوراها تصویب شده است.
۲- به منظور اجرای صحیح تکالیف ب. ت. ب. گستره و پراکندگی شوراهای اسلامی سراسر کشور از یک طرف و از سوی دیگر اهمیت پاسخگویی، حساسیت، پیچیدگی و چگونگی لازم الاجرا شدن مصوبات شوراها در پارلمان قانونگذاری محلی در سراسر کشور به لحاظ فرصت قانونی ناظر بر ماده ۹۰ قانون شوراها نظارت بر این حجم وسیع از مصوبات بدون بهره مندی از فناوری های نوین عملاً غیرممکن می نمود.
۳- در حال حاضر در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمند، اصلاح فرآیند نظام حکمرانی و تحقق دولت الکترونیک را به وزارت کشور تکلیف نموده است.
لذا با عنایت به اینکه چنانچه بخشنامه وزیر کشور تجویزی ابلاغ می گردید با تشتت در فرآیند اجرا توسط فرمانداری ها به صورت سنتی از طریق ارسال اسناد به دبیرخانه و یا بارگذاری مصوبات از طریق سامانه پاسخی مصوبات به هیچ وجه خروجی قابل اعتماد یکپارچه، هدفند و برنامه ریز محور جهت نظارت مؤثر، دقیق به هنگام بر نحوه عملکرد و مدیریت شهری سراسر کشور حاصل نمی گردید.
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۲۰) مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» که در این قانون به اختصار «هیات تطبیق مصوبات» نامیده می شود قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیات مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع میشود. هیات مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. همچنین مطابق ماده ۹۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) وزارت کشور مسیول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین نامه های مذکور را تصویب نماید. همچنین بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده (۹۰) قانون مذکور مصوب سال ۱۳۹۶ وزارت کشور مسیول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسیولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیات های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیات تطبیق را به مرجع ذی صلاح قانونی ذی ربط اعلام و آن را پیگیری نماید. بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است بخشنامه شماره ۱۵۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور بوده و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
