رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۱۵۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه، مذکور در ماده ۴ تصویب نامه شماره ۶۶۴۰۲/۶۲۸۴۱ مورخ ۲۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران))
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۲۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۷۴۱۵۲۵ ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۴
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) (ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه، مذکور در ماده ۴ تصویب نامه شماره ۶۶۴۰۲/۶۲۸۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ هیات وزیران)
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استحضار می رساند، مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل از یکدیگرند. با وجود آن که مطابق این اصل حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه را ندارد، در ماده ۴ تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده، « مراجع صلاح قضایی مکلفند به اعتر اض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سپاه قرار گرفته اند و توسط مرکز اطلاعات مالی ارسال می شود ظرف یک ماه از ارسال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز ارسال نمایند.»
گرچه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صلاح رجوع نماید.» همچنین مطابق ماده ۳۰ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، «شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.» اما تعیین تکلیف برای مراجع قضایی در خصوص اینکه مکلفند ظرف یک ماه از ارسال به اعتراض اشخاصی که در فهرست سپاه قرار گرفته اند رسیدگی و نتیجه را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند، قطعاً ناقض استقلال قضات و مغایر اصل استقلال قوای سه گانه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و در این خصوص می توان از دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که مصوبه دیگری از هیات وزیران را به دلیل دخالت در حوزه صلاحیت مقام قضایی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا برای صیانت از جایگاه رفیع قضات و به دلیل مغایرت چنین تکلیفی با اصل ۵۷ قانون اساسی و نیز رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی درخواست ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه مذکور در ماده ۴ تصویب نامه مورد شکایت را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور بهموجب لایحه شماره ۱۱۰۱۲۹/۵۵۳۸۰- ۲۳/۷/ ۱۴۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۳/۶/۶ در خصوص شکایت آقای … به خواسته «ابطال از زمان تصویب "حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه" مندرج در ماده ۴ تصویب نامه شماره ۶۲۸۴۱/۶۶۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۲۴ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی (موضوع دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری» که طی کلاسه ۰۳۰۱۳۵۸ در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه شماره ۲۴۰۰۵/م مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیوست ارسال می گردد.
بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست صدور رای شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا هیات های تخصصی ذی ربط، از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات دعوت به عمل آید.
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۳۰ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۸۷ شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود. همچنین مطابق ماده ۳۲ قانون مذکور مسیولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و سایر بخش های مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند؛ ن. ب. ا. به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۹۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۸۷۷/۱۴۰۳/۵۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۳ - سازمان تامین اجتماعی)
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تبصره ماده30
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/02/29
ماده 30 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1387 شکای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
