رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۳۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ال
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۴۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۳۹۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹
* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران)
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۸) مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن
* شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۸) مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
"آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
*ماده ۱۰ - واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آکهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خ. ر. ب. مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی ب. ر. م. تعقیب خواهد شد."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، انتشار عمومی آرای هیات ها در شهرها از طریق هرکدام از روش های الصاق در محل و یا انتشار آگهی در روزنامه محقق شده و الزامی به انتشار عمومی آراء صرفاً از طریق آگهی در روزنامه تکلیف نشده است. که این الزام مغایر با مفاد قانون اخیرالذکر و به منزله تحدید حدود اختیارات قانونی دستگاه اجرایی بدون جواز قانونی از سوی قانونگذار بوده و خارج از اختیارات قانونی و صلاحیت مرجع مصوب م. ب..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
معاون محترم حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۱۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳۱ لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده که به طور خلاصه توضیح داده است که: آیین نامه مذکور ناظر به موضوع انتشار و اعلان آراء صادره از سوی هیات ها و حق اعتراض اشخاص نسبت به آنها م. ب. و اعلان « در محل» در سطح شهرها ب. ت. ب. گستردگی و بزرگی آنها موضوعیت نداشته و ب. ت. ب. اعلان الکترونیکی و انتشار آگهی های اعلانی در پایگاه اینترنتی قوه قضاییه، الصاق« در محل» در محدوده شهری، اثری غالب در اطلاع رسانی نداشته و ب. ت. ب. توسعه ابزارهای ارتباطی چه بسا با انتشار در روزنامه یا سامانه، اشخاص ذی نفع زودتر مطلع شوند و موجباتی برای تحدید یا تضییق حقوق اشخاص یا خلق محدودیت در استیفای حقوق قانونی ایشان در ماده متصور نمی باشد. لذا ابطال قسمت مورد اعتراض در آیین نامه نقض غرض مقنن در مورد ضرورت اطلاع رسانی به ذی نفعان بوده و موجب قانونی برای ابطال آن نیز وجود ندارد و رد شکایت شاکی م. ا..
*پرونده شماره هـ ت/۰۴۰۰۰۴۸ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۸) مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
بر اساس ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ تعیین می گردد.» بر اساس بند ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: «در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد.
هیات می تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رای خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روستاها توسط واحـد ثبتی در مـحل الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می گردد ...»، لذا ب. ت. ب. عبارت «یا» در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱ قانون صدرالذکر در خصوص انتشار آرای هیات موضوع این بند در شهرها از طریق الصاق در محل و یا درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار مقام اجرایی واجد اختیار م. ب..
بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. توسعه امروزه شهرها و امکان استفاده از سامانه ها و پایگاه های اینترنتی و توسعه ابزارهای ارتباطی، اطلاع رسانی از طریق الصاق در محل در شهرها همانند گذشته کارایی چندانی ندارد و بدین ترتیب عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۸ مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رضا میشان
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
هزینه دادرسی در دعاوی با موضوع حفظ حقوق بیت المال
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
معافیت دولت از پرداخت هزینه های دادرسیمتعهد اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
هزینه دادرسی در دعاوی با موضوع حفظ حقوق بیت المال
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
تعهد اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات دادرسی از شهرداری
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد از این رو داد
-
رأی
هماستناد
مصداق معافین از هزینه دادرسی معافیت از هزینه دادرسی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره کل تجدیدنظرخواه
-
رأی
هماستناد
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 87 در خصوص م
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته اعتراض به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد از این رو داد
-
رأی
هماستناد
مصداق معافین از هزینه دادرسی معافیت از هزینه دادرسی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره کل تجدیدنظرخواه
-
رأی
هماستناد
معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 87 درخصوص مع
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت از پرداخت هزینه
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت از پرداخت هزینه
-
رأی
هماستناد
«مصوبات جلسه شورای عالی معادن»
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بوده که
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/6/18
ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و براساس
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/621 مورخ 1401/10/27
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1858 مورخ 1399/11/21
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1236 مورخ 1396/06/04
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/29
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/318 مورخ 1402/06/06
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1444 مورخ 1400/11/23
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/324 مورخ 1396/02/13
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/659 مورخ 1402/10/02
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1858 — 1399/11/21
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1444 — 1400/11/23
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/621 — 1401/10/27
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/38 — 1402/03/02
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/621 مورخ 1401/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2254 مورخ 1396/09/22
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص پرونده های مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1693 مورخ 1397/05/28
ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط ا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن *ماده 10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
