Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۳۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ال

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #روزنامه #اراضی #عدالت #مسکن #الحاق #حمایت_از_تولید #اعتراض #آگهی #شاکی #کارگروه #روستا #تحدید_حدود #دادخواست #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رسیدگی #اطلاع‌رسانی #نقشه #طرف_شکایت #ریاست‌جمهوری #مقرره #اداره_ثبت #تسلیم #گواهی #لایحه #حقوق #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #مالکیت #بازرسی #ملک #حقوق_ارتفاقی #صورت‌مجلس #محل_تسلیم #عملیات_ثبتی #محقق #دستگاه_اجرایی #جواز #صلاحیت #ثبتی #ابطال #تخصصی #املاک #عضو #اعلان #شهرستان

تاریخ: 1404/07/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۵۳۹۷ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۱۹ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری (هیات وزیران) *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۸) مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۸) مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن *ماده ۱۰ - واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آکهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را بصورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست خ. ر. ب. مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم ‏وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی ب. ر. م. تعقیب خواهد شد." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، انتشار عمومی آرای هیات ها در شهرها از طریق هرکدام از روش های الصاق در محل و یا انتشار آگهی در روزنامه محقق شده و الزامی به انتشار عمومی آراء صرفاً از طریق آگهی در روزنامه تکلیف نشده است. که این الزام مغایر با مفاد قانون اخیرالذکر و به منزله تحدید حدود اختیارات قانونی دستگاه اجرایی بدون جواز قانونی از سوی قانونگذار بوده و خارج از اختیارات قانونی و صلاحیت مرجع مصوب م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : معاون محترم حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۳۱۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳۱ لایحه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده که به طور خلاصه توضیح داده است که: آیین نامه مذکور ناظر به موضوع انتشار و اعلان آراء صادره از سوی هیات ها و حق اعتراض اشخاص نسبت به آنها م. ب. و اعلان « در محل» در سطح شهرها ب. ت. ب. گستردگی و بزرگی آنها موضوعیت نداشته و ب. ت. ب. اعلان الکترونیکی و انتشار آگهی های اعلانی در پایگاه اینترنتی قوه قضاییه، الصاق« در محل» در محدوده شهری، اثری غالب در اطلاع رسانی نداشته و ب. ت. ب. توسعه ابزارهای ارتباطی چه بسا با انتشار در روزنامه یا سامانه، اشخاص ذی نفع زودتر مطلع شوند و موجباتی برای تحدید یا تضییق حقوق اشخاص یا خلق محدودیت در استیفای حقوق قانونی ایشان در ماده متصور نمی باشد. لذا ابطال قسمت مورد اعتراض در آیین نامه نقض غرض مقنن در مورد ضرورت اطلاع رسانی به ذی نفعان بوده و موجب قانونی برای ابطال آن نیز وجود ندارد و رد شکایت شاکی م. ا.. *پرونده شماره هـ ت/۰۴۰۰۰۴۸ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۸) مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده ۱ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌ های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می ‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ تعیین می ‌گردد.» بر اساس بند ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: «در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می ‌گردد. هیات می ‌تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رای خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روستاها توسط واحـد ثبتی در مـحل الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می ‌گردد ...»، لذا ب. ت. ب. عبارت «یا» در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱ قانون صدرالذکر در خصوص انتشار آرای هیات موضوع این بند در شهرها از طریق الصاق در محل و یا درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار مقام اجرایی واجد اختیار م. ب.. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. توسعه امروزه شهرها و امکان استفاده از سامانه ها و پایگاه های اینترنتی و توسعه ابزارهای ارتباطی، اطلاع رسانی از طریق الصاق در محل در شهرها همانند گذشته کارایی چندانی ندارد و بدین ترتیب عبارت «واحدهای ثبتی موظفند ... و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۸ مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۷ وزیران عضو کارگروه مسکن مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رضا میشان نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین