رأی
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۶۸۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش هـ بخشنامه ۳۶۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۹ مدیر عامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری ۸۵۴/۹۹/۲۱۰۰ مورخ ۷/۵/۱۳۹۹ معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۶۷۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۶۸۷۸ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۳
* شاکی : آقای …
*طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخش هـ بخشنامه ۳۶۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ مدیر عامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری ۸۵۴/۹۹/۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ معاونت برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی
* شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند ۲ بخش هـ بخشنامه ۳۶۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ مدیر عامل:
به منظور جبران خدمات همکاران حوزه منابع انسانی که از طریق زیر سیستم پرسنلی (دیدگاه) در فرآیند تهیه و صدور احکام پرسنلی مشارکت داشته اند و همچنین مدیران کل درمان، معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت (معاونین اداری و مالی) و روسا یا مدیران واحدهای اجرایی (صرفاً فرد تأیید و امضاء کننده احکام) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیلی بر اساس تعداد احکام و به تناسب عملکرد و ب. ت. ب. تیپ بندی شعب و واحدهای زمانی از ۵۰ الی ۱۲۰ ساعت به ازای ماههای مرداد و شهریور اقدام گردد.
پاراگراف زیر جدول سوم دستور اداری:
به منظور جبران خدمات همکاران حوزه مالی که صرفاً در جهت ثبت و محاسبه اطلاعات احکام صادره در سیستم حقوق و دستمزد (اداره کل) مشارکت داشته اند نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل بر اساس تعداد احکام و به تناسب عملکرد هریک از کارکنان و تیپ بندی شعب و واحدهای درمانی از ۲۵ تا ۶۰ ساعت به ازای هریک از ماههای مرداد و شهریور اقدام گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقرره های موضوع شکایت مغایر دادنامه شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۲ آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) من اکل حراماً لم یقبل منه صرفاً ولاعدلاً و قاعده فقهی اکل مال به باطل و سوء استفاده از اختیارات مدیریتی بوده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۱۹۴/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که :
ب. ت. ب. اینکه تولید احکام در زیر سیستم پرسنلی سیستم جامع منابع انسانی در سطح کشور از سال ۱۳۹۸ آغاز و از سال ۱۳۹۹ الزامی می شد به دلیل تنوع شاغلین و عناوین شغلی، تهیه و صدور حکم صحیح و قابل استناد از طریق سیستم مزبور با مشکلات متعددی از جمله تعدد شروط محاسباتی و به تبع آن عدم تثبیت فرمول های تعریف شده حکمی، کندی سیار سیستم و... مواجه گردید که به شهر رسیدن آن همکاری و تلاش مضاعف کلیه کارکنان حوزه منابع انسانی در سطح کشور و در بازه زمانی چندین هفته را طلب می نمود که این مهم در کنار انجام امور جاری روزمره محقق گردید لذا پیش بینی پاداش موقتی برای تلاش مضاعف و بی شایبه کارکنان امری بدیهی و از اختیارات مدیران م. ب. در این راستا و با عنایت به اینکه تولید و صدور احکام مطابق با مستندات پرونده پرسنلی کارکنان همزمان با وظایف جاری همکاران ذیربط به صورت شبانه روزی و غالبا در ساعات غیراداری و روزهای تعطیل صورت پذیرفته است از این رو جبران زحمات کارکنان ذی مدخل مطابق روال سازمان از محل اضافه کار پرداخت گردیده است و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلا دلیل بوده و اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است لذا رد شکایت مطروحه م. ا..
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۲۱/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ اعلام کرده است که :
پرداخت به عنوان اضافه کار بدون انجام کار اضافی با شرایط مربوطه خلاف شرع است مگر آن که پرداخت مذکور بر اساس اختیارات قانونی باشد که به پرداخت کننده اعطا شده است و صرف این که اسم آن «اضافه کاری» قرار داده شده است، در صورت وجود مجوزهای قانونی خلاف شرع نیست؛ تشخیص قانونی بودن پرداخت در این صورت بر عهده دیوان عدالت اداری است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۶۷۸ مبنی بر تقاضای ابطال بند ۲ بخش هـ بخشنامه شماره ۳۶۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ مدیرعامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری ۸۵۴/۹۹/۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ معاونت برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ هیات تخصصی استخدامی و اظهارنظر هیات مبنی بر عدم مغایرت مقرره های فوق با قانون و ارسال پرونده به شورای نگهبان به جهت ادعای مغایرت مقرره های فوق با شرع و وصول نظریه شورای نگهبان مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ ب. ت. ب. نظر معاون محترم فضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی جهت صدور رای مطرح و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در نظریه شورای نگهبان پرداخت اضافه کار در صورت وجود مجوزهای قانونی خلاف شرع دانسته نشده است از طرفی ماده ۴۲ آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مقرر داشته است در صورتی که کارکنان در ساعات غیر اداری و برای انجام وظایف محوله حسب دستور مقام مافوق انجام وظیفه نمایند فوقالعاده اضافه کاری براساس ساز و کار پیشبینی شده برای کارکنان دولت در ازای هر ساعت کار اضافی دریافت خواهند نمود. همچنین در پرونده مطروحه در مقرره های مورد شکایت به منظور جبران خدمات (کارهایی که در ایام تعطیل و به صورت فوقالعاده انجام پذیرفته) پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار برای ۲ ماه پیش بینی شده است لذا مجوز قانونی وجود داشته و پرداخت اضافه کار با انجام کار اضافی صورت پذیرفته است.
با عنایت بهمراتب فوق و با مداقه در نظریه شورای نگهبان، بند ۲ بخش ه بخشنامه شماره ۳۶۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ مدیرعامل و پاراگراف زیر جدول صفحه سوم دستور اداری ۸۵۴/۹۹/۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ معاونت برنامهریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی مغایر شرع نمیباشد این رای به استناد ماده ۳۳ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ و اصلاح بعدی آن قطعی است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض در خصوص میزان مبلغ حق بیمه و متفرعا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض کارفرما به حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی
هماستناد
مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی تاکید کرد که کارفرما باید اعتراض خود را در مه
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرمایان به میزان تعیین شده حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی (و تصویب نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43، 44 قانون تامین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: «دستور اداری 1041/93/10
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
مواد 42، 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که شکایت به دلیل عدم رعایت مهلت قان
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 42 قانون تامین اجتماعی مرجعی به نام هیات تشخیص مطالبات پیش بینی شده
-
رأی
هماستناد
مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 و 148 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 42 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مقرر داشته است در صورتی که کا
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 42 قانون تامین اجتماعی با لحاظ مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
