رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ هـ مورخه ۱۴/۱/۱۴۰۳ هیأت محترم وزیران - سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۵۱۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۷۳۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۰۷/۲۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰ هـ مورخه ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات محترم وزیران * شاکی د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۷ تصویب نامه فوق الذکر به شرح زیر: در اجرای جزء (۱- ۲) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به نسبت مدت کارکرد، با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری- مصوب ۱۴۰۱- نباید از مبلغ صد میلیون ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرار منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذکور، ما به التفاوت آن تا مبلغ صدمیلیون ریال با عنوان تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱- ۲) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در احکام کارگزینی و قرارداد منعقده کارکنان درج می شود. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجدداً محاسبه می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است بند ۷ مصوبه مزبور با بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که در آن از واژه حقوق به معنای اعم استفاده شده است مغایر بوده و با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مخلافت دارد و موجب متروک شدن این فصل از قانون می شود. شاکی مدعی است می بایست اول حداقل حقوق صدمیلیون ریال در نظر گرفته شود و بعد از آن امتیازات دیگر اعمال گردد در حالیکه بند ۷ برعکس عمل کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، صرفاً معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه ای به طور خلاصه توضیح داده است که : بند مزبور طی نامه شماره ۷۲۹۰ رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و هیات وزیران بند مزبور را به شرح مندرج در بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۸۵۷۹/ت۶۲۵۸۰ مورخه ۱۴۰۳/۲/۲۲ مورد اصلاح قرار داده است بند ۲ به این شرح است: ۲- در بند ۷ و تبصره آن، عبارت تفاوت تطبیق به عبارت پرداختی اصلاح و در ذیل بند مذکور عبارت این میزان ثابت نبوده و یا هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین مجدداً محاسبه می شود حذف می شود. پرونده شماره هـ ت / ۰۳۰۰۵۱۲ مبنی بر تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ ت ۶۲۴۶۰ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۳ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً هرچند که بند ۷ تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ ت ۶۲۴۶۰ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات وزیران طی نامه شماره ۷۲۹۰/ه ب مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی واقع گردیده، لکن ایراد رییس مجلس به این بند جزیی بوده و اصلاح صورت گرفته توسط هیات وزیران نیز جزیی بوده است و اصلاح صورت گرفته مرتبط با شکایت شاکی نمی باشد لذا موضوع از مصادیق تبصره ۸ ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته است در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد، نمی‌باشد. ثانیاً هرچند طبق دفاعیات طرف شکایت بند ۷ مصوبه هیات وزیران اصلاح شده است لکن شکایت شاکی امری متفاوت با اصلاح صورت گرفته م. ب. و شاکی نسبت به چگونگی محاسبه حداقل حقوق اعتراض نموده و مدعی است با قانون مغایرت دارد بنابراین دفاعیات صورت گرفته موجه به نظر نمی‌رسد. ثالثا جزء (۲-۱) بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر می‌دارد حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان صد میلیون ریال تعیین می‌شود و تعیین حداقل حقوق با تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم متفاوت است. با عنایت به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ ت ۶۲۴۶۰ ه مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۴ هیات وزیران قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{