رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۱۲۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۴ )

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۳۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۳۱۲۴۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی: آقای … شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت – شورایعالی معادن موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: باسلام و احترام موضوع تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹، ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، ۱۴۰۲/۰۴/۰۶، ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، ۱۴۰۲/۰۵/۰۳، ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ شورایعالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی «موضوع بند (ن) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور- دعوت نامه های شماره ۲۷۳۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، شماره ۳۷۱۷۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷، شماره ۴۵۶۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰، شماره ۵۲۷۴۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱، شماره ۶۲۵۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶، شماره ۷۲۷۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ و شماره ۸۰۷۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ (جلسات ۲۴۴ الی ۲۵۰)» مطرح و پس از بحث و تبادل نظر رای به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می گردد. در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن مواد مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به شرح جدول پیوست شماره ۹۰۴/م ش ممهور به مهر شورایعالی معادن تعیین و توسط معاونت معادن و فرآوری ابلاغ می گردد. ۱- درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج می شوند، معادل ۸۰% ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد. ۲- درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس آخرین مصوبه هیات وزیران مشروط بر آن که بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد، معادل ۹۰ درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست تعیین می گردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود. ۳- در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واجد ارزش اقتصادی می باشند، موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این رای، دستورالعمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید. همچنین در صورتی که بهره بردار معدن نسبت به استحصال فرآوری ماده معدنی همراه اقدام نماید، حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰% ضرایب مشخص شده در جدول پیوست اخذ می گردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستورالعمل مختص این بند تعیین خواهد گردید. ۴- در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ می گردد، ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام (کلوخه، کانسنگ یا ...) به محصول فرآوری شده (کنسانتره یا شمش یا ...) درصدهای بازیابی صنعتی استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این رای دستورالعمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید. ۵- با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی ب. ت. ب. اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی آن کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره برداری جدید خود را ارایه نمایند. در صورت تصویب این طرح ها تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰، شورایعالی معادن می تواند حسب مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. بدیهی است در این حالت (بازنگری درصد حقوق دولتی) مفاد بند ۱ و ۲ این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی باشد. ۶- چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد، حقوق دولتی بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد گردید در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره‌بردار کمتر از استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد، بهره بردار موظف است مدرک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورایعالی معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید. ۶- عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی م. ب.. موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. «درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴، به استناد ماده ۱۴ قانون معادن و مواد ۶۰ و۱۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده ۵۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ شورایعالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر عیناً رای به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال۱۴۰۲ (ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳) صادر و اعلام می‌‌گردد. بدیهی است مفاد بخشنامه های صادره به شماره های ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ و ۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ (متعاقب صدور ابلاغیه پیش گفته) کماکان به قوت خود باقی است.» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با حکم ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی آن به جهت عدم لحاظ وضعیت معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی و تعیین حقوق دولتی بدون توجه به عوامل مذکور در ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی آن. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۰۶۹۶۰۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: تعیین حقوق معادن به موجب دستورالعمل مورد شکایت بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن صورت گرفته و چون محاسبه حقوق معادن برای هر معدن بر اساس حاصل ضرب سه پارامتر، درصد قیمت پایه سالیانه×قیمت فروش ماده معدنی×استخراج سالیانه مندرج در پروانه م. ب. (علامت ضربدر) لذا حقوق معین شده در جدول دستورالعمل برای هر معدن متفاوت خواهد بود و میزان حقوق تعیین شده برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته نیز با لحاظ پارامترهای فوق متفاوت و کمتر از حقوق معادن دیگر است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه در بخشنامه مورد اعتراض تعیین درصد حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴ برمبنای نرخ سال ۱۴۰۲ صورت گرفته و نرخ سال اخیر نیز ب. ر. م. موضوع ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی آن تعیین شده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{