Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۳۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۴۰۷۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۲۹ شاکی: معادن سرلک طرف شکایت : ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- شورایعالی معادن موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ دستورالعمل ماده ۵۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن * شاکی د. ب. ط. نامبردگان به خواسته ابطال بندهای یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: بند۴- کاهش تناژ سالیانه گروه های مواد معدنی تا ۵۰ درصد می بایست با ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان باشد، در این حالت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده در صورت تایید نسبت به درج آنها در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک عمل کاهش تناژ از زمان تایید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود. بند ۵- زمان مجاز درخواست کاهش تناژ سالیانه بهره برداران در طول دوره بهره برداری از زمان صدور پروانه بهره برداری تا آخرین زمان تصویب طرح بهره برداری به منظور کاهش تناژ حداقل سه سال م. ب. که نحوه اقدام مطابق بند ۴ خواهد بود درخواست بهره برداران مبنی بر افزایش تناژ مطابق بندهای ۱ الی ۳ محدودیتی ندارد. بند ۶- پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده در طول دوره بهره برداری مشمول کاهش تناژ نمی باشد ولی محدودیتی در مورد افزایش تناژ معادن مزایده ای نیست. بند ۷- هرگونه تغییرکیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوم در پروانه بهره برداری مستلزم ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کل صنعت، معدن و تجارت م. ب. در این حالت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مهلت یکماه طبق دستورالعمل چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشاف و بهره‌‌برداری موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و در صورت تایید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید، ملاک تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی از زمان تصویب طرح بهره برداری خواهد بود محدودیتی در این خصوص متوجه معادن مزایده ای نبوده و محدودیتی در خصوص موضوع بند ۵ نیز ندارد. بند ۸- هرگونه افزایش یا کاهش تناژ و تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوم در پروانه بهره برداری منوط به تعیین تکلیف بدهی حقوق دولتی است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خلاصه ادعای شرکت شاکی چنین است که در سال ۱۴۰۳ خواسته ظرفیت اسمی را از ۵۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن کاهش دهد اما سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مخلافت کرده و مبنای مخلافت آن بندهای مذکور از دستورالعمل یاد شده ذکر شده بنابراین به استناد اصول ۴۳ و ۴۰ قانون اساسی و مغایرت با شرع درخواست ابطال بندهای یاد شده را نموده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۹۷۱۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بند ۴ دستورالعمل مطابق تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن تصویب شده و کاهش یابد به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. ۲- بند ۵ در راستای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن و برنامه ریزی در خصوص میزان استخراج و تحقق بودجه عمومی درست دانسته است. ۳- مبنای بند ۶ دستورالعمل را رعایت مواد ۸۰ و ۷۹، ۷۸ آیین نامه اجرایی دانسته که پس از انقضاء دوره اول بهره برداری معادن مزایده ای مانند سایر معادن خواهد بود و بند ۶ را ضامن وصول حقوق دولتی دانسته است. ۴- در خصوص بند ۷ تغییر را منوط به طرح در کارگروهی دانسته که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن عضو نمی‌‌باشد. ۵- بند ۸ را مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرای قانون معادن و ضرورت تضییق طرح بهره برداری با ضوابط ابلاغی دانسته و آن را موجب تسهیل در وصول حقوق دولتی دانسته است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس تبصره ۷ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) : «میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است...» ن. ب. ا. برمبنای حکم قانونی مذکور کاهش استخراج منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ دستورالعمل ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که متضمن لزوم تأیید کاهش تناژ سالیانه گروه های معدنی توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 37

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین