Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۱۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۴۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۷ * شاکی: آقای … *طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان –وزارت راه وشهرسازی *مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر مصوب ۱۳۹۴ * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و وزارت راه وشهرسازی به خواسته ابطال تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر مصوب ۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: "تبصره ۲- در کلیه انواع کاربری ها به جز کاربری مسکونی که امکان تأمین تمامی پارکینگ مورد نیاز در قطعه مالکیت وجود ندارد و میزان مورد نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ باشد تأمین کمبود پارکینگ یا تمامی پارکینگ مورد نیاز در قطعات زمین مناسب با فاصله حداکثر ۱۰۰ متر و با موافقت شهرداری بلامانع است. در این صورت زمین در نظر گرفته شده برای پارکینگ به تنهایی قابل خرید و فروش نمی باشد و بایستی همراه با ساختمان مربوطه با کاربری پارکینگ نقل و انتقال شود." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مذکور عیناً در طرح جامع شهر مرند نیز قید گردیده که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ مورد ابطال قرار گرفته است. -طبق ماده ۳۰ قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. علی هذا الزام متقاضیان پروانه ساختمانی به خریداری زمین در مکان دیگر جهت احداث پارکینگ بر خلاف منطوق و مفهوم ماده ۳۰ قانون مدنی م. ب.. -مصوبه مزبور مبنی بر احداث پارکینگ در مکان دیگر مخلاف با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون و تبصره ۵ آن م. ب. و مواد مذکور چنین اختیاری را تجویز نکرده است. -اخذ پروانه ساختمانی و تأمین پارکینگ شهروندان دچار تسلسل باطل می گردد. فرضاً زمینی پیدا شود و ملاک بتواند آن را خریداری کند چه تضمینی وجود دارد تا زمین مذکور به کاربری پارکینگ تغییر پیدا کند. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه تقدیمی اظهار می دارد: اولاً جایگاه ماده ۵ مستقل از اداره کل راه و شهرسازی بوده و ثانیاً دادخواست ابطال ضابطه طرح تفصیلی مغایر با حقوق مکتسبه و منافع عمومی سایر شهروندان که طبق ضوابط طرح تفصیلی مذکور اقدام نموده م. ب.. شایان ذکر است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ که مربوط به شهر مرند استان آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار گرفته به هیچ عنوان ارتباطی با ضابطه مورد اعتراض ندارد؛ زیرا هیچگونه "اجباری" در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نمی باشد و پلاک مورد نظر به لحاظ سند مالکیت و تأثیر مناسب تر در کاهش ترافیک شهری می تواند کاربری مسکونی با پارکینگ کمتر احداث نماید. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری و دهیاری ها در خصوص امکان دریافت هزینه تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی باشد را ابطال نموده و به موجب آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۲۹۳۳-۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و رای شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه های هزینه تأمین پارکینگ را ابطال نموده است. این اداره کل به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در حیطه وظایف قانونی خود اقدام می نماید، در صورتی که پیشنهاد تغییر کاربری و یا اصلاح ضابطه و مقررات شهرسازی و معماری به لحاظ نحوه تسهیل در تحقق پذیری ضابطه ساختمانی با ذکر دلایل فنی و قانونی (توجه به منفعت عمومی، احترام به مالکیت خصوصی افراد و حقوق مکتسبه ایجاد شده) مطابق با مفاد ماده ۴۷ و ۴۶ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات محترم وزیران، توسط شهرداری ارایه گردد، این اداره کل در راستای انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع را در کمیسیون ماده پنج مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ارسالی اظهار می دارد: به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تصمیمات کمیسیون ماده ۵ از نوع تصمیمات جمعی و شورای مستقل بوده و طرح دعوی علیه یکی از اعضای کمیسیون از جمله وزارت راه و شهرسازی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین ب. ت. ب. استقلال شخصیت اداری و تصمیم گیری کمیسیون ماده ۵ طرح دعوی علیه وزارتخانه در این خصوص غیر وارد و فاقد محمل قانونی است. حال به فرض اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری هم دخالتی در موضوع داشته باشد به طور قطع پیشنهاد از طرف شهردار یا شورای شهر (علی الاصول از طریق کمیسیون ماده ۵ استان) که اعضاء آن مشخص م. ب. و اداره کل راه و شهرسازی استان ها صرفاً به عنوان دبیرخانه کمیسیون مذکور انجام وظیفه می نمایند و مباحثی نظیر ابطال مصوبه هیچ سنخیت موضوعیت حقوقی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی نداشته است لذا دعوی مطروحه از حیث موضوع و جهت فاقد وجاهت شکلی بوده و قابلیت استماع ندارد. «رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی» براساس رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده: «اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر م. ب.»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی» از جمله وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثا برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع م. ب.) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..» بنا به مراتب فوق، هرچند تصویب مواد ۱ ، ۳ و ۴ مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوده، لکن با عنایت به این که اجبار ملاک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکانپذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده ملاک ساختمان احداث شده می گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که ملاک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبلا اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذ شده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، لذا مواد ۱ ، ۳ و ۴ ذیل بند (الف ـ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.» بنا به مراتب مذکور هرچند مستفاد از مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجبار ملاک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکانپذیر نباشد واجد ایراد قانونی می باشد، لکن با عنایت به اینکه از مفاد تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۴ اجبار ملاک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود استنباط نمی گردد بلکه صرفاً چنین امری بلامانع دانسته شده، لذا تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین