رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۴۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست ( مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر مصوب ۱۳۹۴ )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۴۰۰۱۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۰۴۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۷
* شاکی: آقای …
*طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان –وزارت راه وشهرسازی
*مـوضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر مصوب ۱۳۹۴
* شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و وزارت راه وشهرسازی به خواسته ابطال تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر مصوب ۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
"تبصره ۲- در کلیه انواع کاربری ها به جز کاربری مسکونی که امکان تأمین تمامی پارکینگ مورد نیاز در قطعه مالکیت وجود ندارد و میزان مورد نیاز بیش از ۵ واحد پارکینگ باشد تأمین کمبود پارکینگ یا تمامی پارکینگ مورد نیاز در قطعات زمین مناسب با فاصله حداکثر ۱۰۰ متر و با موافقت شهرداری بلامانع است. در این صورت زمین در نظر گرفته شده برای پارکینگ به تنهایی قابل خرید و فروش نمی باشد و بایستی همراه با ساختمان مربوطه با کاربری پارکینگ نقل و انتقال شود."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مذکور عیناً در طرح جامع شهر مرند نیز قید گردیده که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ مورد ابطال قرار گرفته است.
-طبق ماده ۳۰ قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. علی هذا الزام متقاضیان پروانه ساختمانی به خریداری زمین در مکان دیگر جهت احداث پارکینگ بر خلاف منطوق و مفهوم ماده ۳۰ قانون مدنی م. ب..
-مصوبه مزبور مبنی بر احداث پارکینگ در مکان دیگر مخلاف با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون و تبصره ۵ آن م. ب. و مواد مذکور چنین اختیاری را تجویز نکرده است.
-اخذ پروانه ساختمانی و تأمین پارکینگ شهروندان دچار تسلسل باطل می گردد. فرضاً زمینی پیدا شود و ملاک بتواند آن را خریداری کند چه تضمینی وجود دارد تا زمین مذکور به کاربری پارکینگ تغییر پیدا کند.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه تقدیمی اظهار می دارد:
اولاً جایگاه ماده ۵ مستقل از اداره کل راه و شهرسازی بوده و ثانیاً دادخواست ابطال ضابطه طرح تفصیلی مغایر با حقوق مکتسبه و منافع عمومی سایر شهروندان که طبق ضوابط طرح تفصیلی مذکور اقدام نموده م. ب.. شایان ذکر است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ که مربوط به شهر مرند استان آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار گرفته به هیچ عنوان ارتباطی با ضابطه مورد اعتراض ندارد؛ زیرا هیچگونه "اجباری" در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری نمی باشد و پلاک مورد نظر به لحاظ سند مالکیت و تأثیر مناسب تر در کاهش ترافیک شهری می تواند کاربری مسکونی با پارکینگ کمتر احداث نماید.
همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری و دهیاری ها در خصوص امکان دریافت هزینه تأمین پارکینگ در مواردی که امکان تأمین پارکینگ نمی باشد را ابطال نموده و به موجب آرای متعدد از جمله دادنامه شماره ۲۹۳۳-۲۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و رای شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه های هزینه تأمین پارکینگ را ابطال نموده است.
این اداره کل به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در حیطه وظایف قانونی خود اقدام می نماید، در صورتی که پیشنهاد تغییر کاربری و یا اصلاح ضابطه و مقررات شهرسازی و معماری به لحاظ نحوه تسهیل در تحقق پذیری ضابطه ساختمانی با ذکر دلایل فنی و قانونی (توجه به منفعت عمومی، احترام به مالکیت خصوصی افراد و حقوق مکتسبه ایجاد شده) مطابق با مفاد ماده ۴۷ و ۴۶ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات محترم وزیران، توسط شهرداری ارایه گردد، این اداره کل در راستای انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوع را در کمیسیون ماده پنج مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ارسالی اظهار می دارد:
به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تصمیمات کمیسیون ماده ۵ از نوع تصمیمات جمعی و شورای مستقل بوده و طرح دعوی علیه یکی از اعضای کمیسیون از جمله وزارت راه و شهرسازی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین ب. ت. ب. استقلال شخصیت اداری و تصمیم گیری کمیسیون ماده ۵ طرح دعوی علیه وزارتخانه در این خصوص غیر وارد و فاقد محمل قانونی است.
حال به فرض اینکه شورایعالی شهرسازی و معماری هم دخالتی در موضوع داشته باشد به طور قطع پیشنهاد از طرف شهردار یا شورای شهر (علی الاصول از طریق کمیسیون ماده ۵ استان) که اعضاء آن مشخص م. ب. و اداره کل راه و شهرسازی استان ها صرفاً به عنوان دبیرخانه کمیسیون مذکور انجام وظیفه می نمایند و مباحثی نظیر ابطال مصوبه هیچ سنخیت موضوعیت حقوقی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی نداشته است لذا دعوی مطروحه از حیث موضوع و جهت فاقد وجاهت شکلی بوده و قابلیت استماع ندارد.
«رای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی»
براساس رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده:
«اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین میشود و ضوابط و مقررات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد.
ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلّی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر م. ب.»، «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی» از جمله وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است.
ثالثا برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها است.
رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸: « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ب. ت. ب. موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع م. ب.) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان م. ب..»
بنا به مراتب فوق، هرچند تصویب مواد ۱ ، ۳ و ۴ مصوبه مورد اعتراض در حدود صلاحیت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوده، لکن با عنایت به این که اجبار ملاک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکانپذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده ملاک ساختمان احداث شده می گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که ملاک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد مالکین چنین ساختمان هایی موظّف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلّف است در قبلا اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذ شده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، لذا مواد ۱ ، ۳ و ۴ ذیل بند (الف ـ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر) مندرج در صفحات ۱۰۸ و ۱۰۹ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»
بنا به مراتب مذکور هرچند مستفاد از مفاد رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجبار ملاک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکانپذیر نباشد واجد ایراد قانونی می باشد، لکن با عنایت به اینکه از مفاد تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی شاهین شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۴ اجبار ملاک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود استنباط نمی گردد بلکه صرفاً چنین امری بلامانع دانسته شده، لذا تبصره ۲ بند ۳-۶-۶ طرح تفصیلی مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1484 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2757 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 637 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 64/136 مورخ 1393/08/21 کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال 1358: « در مورد عدم احداث پارکینگ و
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
