رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع و آپارتمانهای مسکونی و بند(۲-۱۱) تحت عنوان عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری وکمیسیون ماده ۵ به استثناء قسمتی از

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۱۱۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۷۵۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ * شاکی : آقای … محمدتقی- فرشاد دشتی خویدکی فرزند حسین *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع و آپارتمانهای مسکونی و بند(۲-۱۱) تحت عنوان عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری وکمیسیون ماده ۵ به استثناء قسمتی از تبصره ۳ تعرفه سال ۱۴۰۲. * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال بند ۲ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع و آپارتمانهای مسکونی و بند (۲-۱۱) تحت عنوان عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعهه شهری وکمیسیون ماده ۵ به استثناء قسمتی از تبصره ۳ تعرفه سال ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲-عوراض صدور پروانه های ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی ۱-۲) عوارض صدور پروانه های ساختمانی و ساخت و سازهای بدون پروانه مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی به ازای هر متر مربع جهت هر طبقه P × [ ۲۵ + (۱۳ ×(۱-n )) ] به ازای هر متر مربع خر پشته ( در صورت رعایت حداکثر ارتفاع ۳ متر ) ، پارکینگ ، پیلوت ، انباری، تأسیسات ، اتاق نگهبانی ، اتاقک آسانسور روی پشت بام معادل p توضیح : n مبنای محاسبه عوارض طبقه ( ۱ ≤n ) n ام م. ب.. تبصره : در صوتی که ارتفاع خرپشته بیش از ۳ متر باشد مشمول عوارض زیربنای طبقات و ارزش افزوده تراکم می گردد. ۲-۱۱) عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ۵ ۱-۲-۱۱) عوارض تراکم ساختمان های مسکونی تا حد طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ۵ تبصره ۱: به ازای هر متر مربع عوارض تراکم بیش از ۱۲۰% تا ۱۶۰% معادل ۵۰ % تراکم پهنه مربوطه دریافت می گردد. تبصره ۲: به ازای هر متر مربع عوارض تراکم بیش از ۱۶۰ % تا ۲۰۰ % برابر ۱۰۰ % تراکم پهنه مربوطه نسبت به مازاد تبصره یک دریافت می گردد. تبصره ۳: به ازای هر متر مربع عوارض تراکم بیش از ۲۰۰ % ( و با بیش از ۶ طبقه) معادل ۱۲۰% تراکم پهنه مربوط نسبت به مازاد تبصره های یک و دو دریافت می گردد در خصوص درخواست های افزایش تراکم آپارتمانی و یا افزایش تراکم ناشی از ساخت و سازهای بدون مجوز آپارتمانی احداثی از ابتدای سال ۱۴۰۱ که توسط کمیسیون ماده صد ابقاء گردیده برابر فرمول ذیل محاسبه گردد. متراژ تراکم × (p ×۱۰ × حداکثر ضریب تراکم نقشه پهنه بندی سطح شهر) شهردار مجاز است برابر آیین نامه ای که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد بابت ارزش افزوده ناشی از افزایش تراکم بیش از ۳۰۰ % ( و پایین از ۶ طبقه ) با ملک مشارکت نماید. ضمناً با عنایت به تغییر مبنای محاسبه از ارزش روز املاک به ارزش معاملاتی حداکثر افزایش محاسبه فوق نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۰% تبصره ۲: به ازای هر متر مربع عوارض ارزش افزوده تراکم ناشی از افزایش ارتفاع(ساختمان ، پیلوت ، خرپشته) میانگین سطح زیربنای طبقات روی زمین× = تراکم ناشی از ارتفاع غیر مجاز کلیه کاربری ها میانگین سطح زیر بنای خرپشته× = تراکم ناشی از ارتفاع غیر مجاز خرپشته میانگین زیربنای پیلوت و یا زیر زمین× = تراکم ناشی از ارتفاع غیر مجاز پیلوت و کرسی نمونه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری یزد تبصره ۵: در صورتیکه قسمتی از پیلوت به کاربری غیر مجاز تبدیل شده باشد متراژ مفید کاربری غیرمجاز تبدیل شده از فرمول فوق کسر و به صورت جداگانه در تراکم لحاظ می گردد. تبصره ۶: احداث ساختمان مسکونی بر روی ساختمان تجاری و غیره طبق طرح تفصیلی تا ۶۰ % مساحت زیرزمین از پرداخت تراکم معاف م. ب.. تبصره۷: ساختمان های بدون پروانه با مازاد بر پروانه دارای مازاد بر تراکم که توسط کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت می شود نیز مشمول عوارض ارزش افزوده تراکم میگردد. تبصره ۸: ساختمان های دارای مازاد بر تراکم در حریم ، تعادل پهنه مجاور داخل محدوده محاسبه و دریافت می گردد. تبصره ۹: محاسبه تراکم ساخت و سازهای مسکونی غیر آپارتمانی تراکم بیش از ۱۶۰ درصد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ م. ب.. کلیه موارد فوق طبق نقشه پهنه بندی تراکم آپارتمانی سال ۱۴۰۱ عمل گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- وضع عوارض علاوه بر عوارض قانونی از جمله عوارض مضاعف م. ب.. ۲- اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم علاوه بر عوارض مقرر از مصادیق تشدید عوارض و عوارض مضاعف م. ب.. ۳- وضع عوارض مضاعف علاوه بر مخلافت اجراء مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص تخلفات ساختمانی مغایر با قانون و مقررات م. ب.. ۴- مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی می بایست مستند به قانون باشد. ۵- هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش تراکم و سطح اشتغال خارج از صلاحیت شورای اسلامی م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ۱- اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد مجاز م. ب. ب. ت. ب. اینکه جریمه موضوع کمیسیون ماده صد با عوارض متعلقه برآن دو امر متفاوت م. ب.. لذا وضع و اخذ عوارض ابقاء اعیانی به عنوان عوارض دیوانی مجاز م. ب.. ۲- در مصوبه مورد شکایت در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با افزایش تراکم، شهرداری در راستای مصوبه شورای اسلامی مجاز به اخذ عوارض م. ب.. ۳- به موجب مصوبه بند ۲-۱۱ از فصل سوم تعرفه سال ۱۴۰۲ عوارض موضوع شکایت از جمله عوارض قانونی م. ب.. ۴- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ‎* رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی* طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۰۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانون تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن م. ب. بنابراین بند ۲ تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع و آپارتمانهای مسکونی و بند(۲-۱۱) تحت عنوان عوارض تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری وکمیسیون ماده ۵ به استثناء قسمتی از تبصره ۳ مصوب شورای اسلامی شهر یزد تعرفه سال ۱۴۰۲ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{