Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۳۷۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۳۶۳/۱۴۰۲ مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ از حیث حذف دریافت حق ترانزیت از بند ۱-۶ بخشنامه مذکور و عدم دریافت حق ترانزیت برق تا درب ورودی شرکت موکل )

#برق #صنایع #شرکت #موکل #وزارت_نیرو #دیوان_عدالت_اداری #انرژی #شاکی #الحاق #طرف_شکایت #مقرره #برنامه‌های_توسعه #قیمت_تمام‌شده #سوخت #شورای_ملی #صنعت_برق #بهای_برق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #وکالت #مدیریت #صورتحساب #مالیات_بر_ارزش_افزوده #انتقال_برق #کارخانه #لایحه #یارانه #قانون_تأسیس #معدن #تجارت #ناظر #شورای_اسلامی #شدت_انرژی #وزیر #ابلاغ #جمهوری #اجاره #مستند #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تخصصی #بازرگانی #ابطال #هزینه #احکام

تاریخ: 1405/02/23 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۱۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۳۷۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۳ شاکی: اطلس ماشین سورین با وکالت پیام توسلی زاده- کاوه حقگویی طرف شکایت : وزارت نیرو- شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران- توزیع نیروی برق استان کرمانشاه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۷۳۶۳/۱۴۰۲ مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ از حیث حذف دریافت حق ترانزیت از بند ۱-۶ بخشنامه مذکور و عدم دریافت حق ترانزیت برق تا درب ورودی شرکت موکل * شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو (توانیر-توزیع نیروی برق کرمانشاه) به خواسته ابطال بخشنامه ۱۲۷۳۶۳/۱۴۰۲ مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: ۱-۶- سایر مؤلفه های صورتحساب برق نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت بهای انرژی راکتیو، ترانزیت، هزینه سوخت، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد بر اساس مقررات جاری محاسبه و دریافت می شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اقدام طرف شکایت مبنی بر دریافت حق ترانزیت (انتقال برق از محل تولید تا درب ورودی کارخانه) مغایر با ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ و ماده ۵۴ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و اصلاحیه ماده ۵۴ و الحاق یک تبصره به آن مبنی بر تامین برق مورد نیاز واحدهای شهرک ها و نواحی صنعتی در درب ورودی آنها م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۶۴۰۴۷/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به استناد تبصره ۱ بند (ج) ماده ۱ هدفمند کردن یارانه ها قیمت تمام شده برق برابر است با مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع (ترانزیت) و هزینه سوخت. ۲- مطابق ماده ۹ قانون سازمان برق مصوب مجلس شورای ملی به تاریخ ۱۳۴۶/۰۴/۱۱ و تبصره (هـ) ماده ۱ قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب مجلس شورای ملی مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۱ تعیین و تصویب نحوه مصرف و نرخ انواع انرژی برعهده وزارت نیرو م. ب.. ۳- به استناد مفاد مواد ۳ و ۶ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور نیز وزارت نیرو مکلف به دریافت هزینه ترانزیت از مشترکان در چارچوب تعرفه های ابلاغی م. ب.. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند براساس ماده ۸۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۵۴ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی از وظایف وزارت نیرو است، لیکن مطابق مواد ۳ و ۶ قانون مانع زدایی از صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. ای) ب. ت. ب. بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود و دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی براساس شاخصهای سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی صنایع مذکور و سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌گردد و ب. ت. ب. مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای اقتصاد که در اجرای بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجاره اخذ هزینه ترانزیت را به وزارت نیرو داده است، مقرره مورد شکایت متضمن حکمی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 12

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین