رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۱۹۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۹۴۷۱۱ مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۲ )

شماره های پرونده : هـ ت/ ۰۳۰۰۱۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۱۹۹۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۶ شاکی: آقای … طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۹۴۷۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: «با عنایت به جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن استان ها در نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های معدنی در حوزه استان، ب. ت. ب. تعارض منافع و اشتغال تمام وقت در سازمان، مقتضی است از ارجاع شغل مسیولیت فنی اکتشافی و استخراجی به کارمندان سازمان های مذکور خودداری نمایند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- براساس بند ۴ ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی جزو اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان بوده و کارمندان سازمان برابر ماده ۱۱ دستورالعمل انتخابات هیات مدیره، نمی توانند عضو هیات مدیره باشند. بنابراین کارمندان هیچ نقش و اختیاری در نظارت ندارند. ۲- مطابق بند ۱-۶ دستورالعمل چگونگی تایید حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال سازمان، در صورت اشتغال در موسسه دولتی یا غیردولتی پس از کسب حق الزحمه پایه در ازاء باقیمانده ظرفیت اشتغال می توانند با ارجاع از سوی سازمان به مشاغل پاره وقت دیگر اشتغال داشته باشند (بند ۱ـ۶ و ۱-۸ دستورالعمل). * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۴۲۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: نامه و مقرره مورد اعتراض در اجرای بند (ت) ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی معدن و دستورالعمل شماره ۱۱۹۱۳۴/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ و بخشنامه شماره ۴۷۶۶۷/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ معاونت معادن و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور عدم ارجاع مسیولیت فنی معادن به اشخاصی که خود بررسی و تایید نقشه و امور مرتبط با معادن را کنترل می کند صادر شده است. مسیول امور فنی باید به صورت تمام وقت در محل معدن حضور داشته باشد این وظیفه با وضعیت اشتغال کارکنان تمام وقت منافات دارد. ارجاع کار برای اعضای سازمان با قید حدود و ظرفیت اشتغال امکان پذیر است. ب. ت. ب. اینکه افرادی که اشتغال به کار دارند ۷۰% از ظرفیت اشتغال آنان کسب می گردد و ب. ت. ب. وجود ظرفیت اشتغال امکان ارجاع به افراد شاغل امکان پذیر نیست. لذا هیچ گونه اقدام برخلاف مقررات و ضوابط صورت نپذیرفته و این مقرره در راستای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از تضییع حقوق بهره برداران صادر گردیده است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند (ت) ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵، «ارایه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسیولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به ‌کنترل آن پروژه را نیز برعهده دارند»، تخلّف از قانون محسوب می‌شود و ب. ت. ب. اینکه مسیول فنی اعم از اکتشافی و استخراجی باید به طور تمام وقت در محل عملیات معدنی حاضر باشد و چنین امری برای کارمندان دستگاههای اجرایی که دارای ساعات کار موظّفی روزانه هستند امکان پذیر نیست، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق بخشنامه شماره ۸۹۴۷۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{