رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۸۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۱۷۹۴۱۱ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنعتی کشور ۲- بخشنامه شماره ۱۴۲۶۱۹۵ مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از تاریخ تصویب )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت /۰۲۰۰۴۱۹ (هـ ع/۰۲۰۶۶۸۴ ) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۸۳۸۱ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۷
* شـاکــی : آقای … پور
*طرف شکایت :
۱- وزارت صنعت ، معدن و تجارت
۲- هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور
۳- سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۱۷۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنعتی کشور ۲- بخشنامه شماره ۱۴۲۶۱۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از تاریخ تصویب
* شاکی د. ب. ط. خواندگان صدرالاشاره به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱- بخشنامه شماره ۱۱۷۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور:
بازگشت بهنامه شماره ۱۱۲۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ در خصوص نحوه اجرای آییننامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی و اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ استحضار میرساند:
بر اساس ماده (۳۳) قانون نظام صنفی و ماده (۹) آییننامه اجرایی ماده (۳۶) قانون نظام صنفی، ترکیب هیات رییسه اتاقهای اصناف شهرستان از حیث حضور حداقل دو نفر از صنوف تولیدی - خدمات فنی و دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هیچ تغییری نداشته و همچون گذشته باید ترکیب فوق رعایت گردد. ضمناً با عنایت به مفاد نامه شماره ۱۰۵۲۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ معاونت محترم تجارت و خدمات در خصوص ابلاغ دادنامه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع آثار از دستور موقت توقف اجرای اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و مرجع اقدام قرار دادن آییننامه مذکور از زمان رفع اثر از دستور موقت اعلام میدارد؛ در صورت هر گونه جایگزینی و تغییر در ترکیب اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، تعیین سمت اعضاء، تابع آییننامه اصلاحی و با لحاظ اکثریت نسبی آراء مأخوذه م. ب..
۲- بخشنامه شماره ۱۴۰۲۶۱۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران :
احتراماً عطف به نامه شماره ۱۴۱۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ در خصوص نحوه تعیین سمت هیات رییسه اتاق اصناف به اطلاع میرساند ب. ت. ب. رونوشت نامه شماره ۱۱۷۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ دبیر هیات عالی نظارت و در اجرای اصلاحیه آییننامه اجرایی موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی هر گونه جایگزینی و تغییر در ترکیب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها و تعیین ارتباط اعضا تابع آییننامه اصلاحی و با لحاظ اکثریت نسبی آراء مأخوذه م. ب..
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
احتراماً به استحضار می رساند که مصوبات مورد شکایت، مفاد اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی را عطف به ماسبق نموده و منجر به تعرض به حقوق مکتسب منتخبین هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ها که بر اساس آیین نامه سابق انتخاب شده اند، گردیده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۸۲۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
بر اساس مفاد نامه ۱۱۷۹۴۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ در صورت هر گونه تغییر و جایگزینی در ترکیب هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان ، تعیین سمت اعضاء ، تابع آیین نامه اصلاحی بوده و با لحاظ اکثریت نسبی آرای مأخوذه انجام خواهد شد. همچنین در ادامه این امر متعاقباً در نامه شماره ۱۶۶۳۱۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ تأکید شد که در هر صورت، ملاک تعداد آراء بوده و میزان آرای مأخوذه است که سمت اشخاص را تعیین می نماید. لیکن در مواردی که انتخابات قبل از تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی بوده باشد ، اعضای مستقر در هیات رییسه در سمت خود باقی بوده و در صورتی که آرای آنها اقتضاء داشته باشد، سمت های خالی را پر می کنند و نهایتاً از اعضای علی البدل یا منتخب میان دوره ای برای سایر سمت های باقی مانده استفاده می شود. با وی منطق موجود در این دو نامه همچون منطق موجود در آیین نامه، آن است که ملاک برای تعیین سمت تعداد آرای مأخوذه است ولی در خصوص اعضایی که پیش تر در انتخابات وفق آیین نامه قبلی شرکت داشته اند، آیین نامه فعلی موجب کاستن جایگاه آنها نیست.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ به تصویب رسیده و نسبت به انتخاباتی که برگزار شده اثر اجرایی نداشته و صرفاً درخصوص انتخابات در حال برگزاری مجری اعلام شده و منصرف از اقداماتی مانند جایگزین نمودن اعضای علی البدل است، بنابراین مقررات مورد اعتراض عطف به ماسبق نگردیده و مشمول اصل اثر فوری مقررات اجرایی است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بر همین اساس به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
