رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۶۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ تصویبنامه شماره ۷۶۲۴۱/ت۶۰۵۰۳ هـ مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۳۰۰۰۲۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۴۷۶۰۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۵
* شاکی : بهنام ساجدی نیا
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ تصویبنامه شماره ۷۶۲۴۱/ت۶۰۵۰۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
* متن مقرره مورد شکایت:
۵- در ماده ۱۶ عبارت « در غیر این صورت پروانه فعالیت آموزشگاه از سوی اتحادیه » به عبارت « در غیر این صورت پروانه تاسیس و پروانه کسب آموزشگاه از سوی مراجع ذیربط» اصلاح می شود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ابطال پروانه تأسیس ظرف مهلت ۶ ماه مغایر تبصره های ۴ و ۵ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است چرا که در این قانون مهلت ۲ سال پیش بینی شده و چون نحوه برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه در ماده ۲۷ قانون نظام صنفی پیش بینی شده این مقرره مغایر با حکم اخیرالذکر است.
* پاسخ طرف شکایت:
مصوبه مورد شکایت هیچ محدودیت و مانعی در مسیر صدور مجوز تأسیس آموزشگاه های رانندگی یا پروانه کسب ایجاد نکرده و در خصوص پروانه کسب نیز بر این امر تأکید شده که مجوز باید در چارچوب قانون نظام صنفی صادر و به مؤسس اعطا شود و تأکید بر ضرورت اقدام در ظرف ۶ ماه پس از دریافت پروانه تأسیس اقدامی در جهت تنظیم امور اداری است؛ پروانه تأسیس مندرج در مصوبه مجوز ناظر به صلاحیت حرفه ای نیست و به همین دلیل در بند ۵ مصوبه به جای عبارت «پروانه فعالیت آموزشگاه» که مجوز ناظر به صلاحیت حرفه ای است از «پروانه تأسیس و پروانه کسب آموزشگاه» استفاده شده است و برخلاف تبصره ۵ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن امکان انتقال مجوزهای صلاحیت حرفه ای وجود دارد پروانه کسب قابل واگذاری به اشخاص نیست؛ همچنین برخلاف تصور شاکی مهلت مذکور برای اقدام به اخذ پروانه و نه اخذ پروانه کسب است و همین امر برای عدم اسقاط مجوز تأسیس کفایت می کند و نیازی به طی کردن تمام مراحل و اخذ پروانه کسب ظرف ۶ ماه نیست و در پایان اینکه آموزشگاه های رانندگی علاوه بر دریافت پروانه ابتدا باید پروانه تأسیس خود را از پلیس دریافت کنند و موضوعیتی متفاوت با سایر واحدها دارند که صرفاً راه اندازی منوط به اخذ پروانه کسب است.
*رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین ن. ب. ا. هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مهلت مقرر در جزء «د» ماده ۱ تصویبنامه جهت «اقدام» برای اخذ پروانه کسب و نه «اخذ» پروانه کسب بوده و شروع پیگیری در طی تشریفات و مراحل قانونی مطابق قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی کفایت میکند و در این صورت مجوز تأسیس از اعتبار نخواهد افتاد؛ در نتیجه مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی تصویب شده است و مغایرتی با قوانین استنادی ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهریکیا
نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
