رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ هیأت تخصصی اداری و رویه (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی اداری و رویه
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۴۰۰۱۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۴۰۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۷
* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه
* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان
* متن مقرره مورد شکایت:
بند ج- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند درخواست اجرای موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.
تبصره- رسیدگی و اعلام نظر شورایعالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند.
تبصره۱- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی خواهد بود.
۶۰-۳ – هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه کنند.
۶۰-۲- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورایعالی فنی تغییر در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شرایط عمومی پیمان (منظم به بخشنامه شماره ۸۴۳/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ سازمان مدیریت و بودجه با عنوان «ابلاغ موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها) و شرایط عمومی پیمان (منظم به بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با عنوان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح) از حیث انطباق با قانون در این سازمان بررسی شد که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
۱- به شرح تفصیلی گزارش بر اساس بند ۶۰-۳ ذیل ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنوان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح) که نوع اول لازم الاتباع برای دستگاه های اجرایی می باشد، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه و وفق تبصره ذیل آن بند در صورت موافقت مشارالیه مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت) م. ب..
۲- بر اساس بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۸۴۳/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ سازمان مدیریت و بودجه با عنوان ابلاغ موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان ها و مقررات آنها) که از نوع گروه اول لازم الاجرا می باشد، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرفها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و بودجه ارایه و وفق تبصره یک ذیل آن ماده چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی خواهد بود.
۳- توجهاً به ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوبه شماره ۱۰۴۲۴/ت۲۱۲هـ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۱ هیات وزیران اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا می آیند. همچنین ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی چنین اشعار داشته است که «کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است ...» همچنین در تبصره یک ذیل آن ماده چنین تاکید شده است که اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه بهره برداری طرح منظور خواهد شد. با مستفاد از تعاریف قانونی حاضر چنین نتیجه گیری می گردد که عمده اختلافات بین کارفرما (دولت) و پیمانکار، حول اموال دولتی و ناظر بر مسایل پیرامون آن م. ب..
۴- ب. ت. ب. اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر تفسیری شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۷ شورای نگهبان، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۰۱/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳، آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۹-۱۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ و نامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۳/۵۳۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ معاون قضایی دادستان کل کشور، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاه های عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. فلذا مواد مذکور و بندهای تصریحی در مقررات صدرالاشاره (بندهای یک و دو) مغایر با مواد قانونی احصاء شده در بند حاضر بوده و فاقد وجاهت قانونی م. ب..
بنا به مراتب فوق در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۸۴۳/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ سازمان مدیریت و بودجه با عنوان ابلاغ موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها) و بند ۶۰-۳ ذیل ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با عنوان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح، ازطریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب..
* پاسخ طرف شکایت:
بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۱۰۰۹۳۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ (شماره بایگانی ۰۳۰۴۲۴۵) در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و ...» به استحضار می رساند:
۱- درخواست ابطال ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان سابقاً در دیوان عدالت اداری طرح شده است که طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ رای به رد شکایت صادر گردید.
۲- تعارض مصوبه یا بخشنامه دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات می تواند مستند درخواست ابطال آن مقررات باشد، ب. ت. ب. همین موضوع سازمان بازرسی ادعا نموده است بندهای موضوع شکایت در تعارض با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است، در حالی که در این موضوع تعارضی وجود ندارد، در قوانین و مقررات مرسوم است که احکام مربوط به یک موضوع در بخش ها یا قوانین و مقررات مختلف ذکر می شود و عدم ذکر قوانین و مقررات و اسناد پشتیبان در یک بخشنامه یا مصوبه، به منزله عدم لزوم رعایت آنان نیست.
۳- اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام اجرا موظفند مطابق قوانین و مقررات مرتبط با موضوع اقدام کنند، در همین راستا درخواست های داوری ارجاع شده به شورایعالی فنی پس از احراز شرایط داور، در راستای اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای اخذ تصویب نامه هیات وزیران به هیات دولت ارسال می شود که مصوبه صادره به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز می رسد.
۴- طبق ماده ۱ تصویبنامه شماره ۵۴۰۹۰/ت۱۷۸۶۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۱ هیات وزیران، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است.
۵- بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۳ بر اساس تصویبنامه شماره ۵۴۰۹۰/ت۱۷۸۶۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۱ هیات وزیران تعیین شده است و طبق تبصره ذیل بند فوق موضوع ارجاع به رییس سازمان برنامه و بودجه مطابق بند ۱ تصویبنامه یاد شده است.
۶- طبق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، موضوع داوری توسط شورایعالی فنی صورت قانونی پیدا کرده است.
۷- ب. ت. ب. اینکه بر اساس مقررات یاد شده داوری شورایعالی فنی صرفاً برای طرح های عمرانی مقرر شده و اطلاعات کامل طرح های عمرانی در سازمان برنامه و بودجه کشور متمرکز بوده و همچنین دبیرخانه شورایعالی فنی (طبق لایحه اصلاحی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۶) در این سازمان مستقر است، لذا ارسال درخواست به رییس سازمان برنامه و بودجه امری بدیهی است.
۸- در ارتباط با بند ۶۰-۳ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح، پیوست بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله اخذ تصویب هیات وزیران، در تبصره ۲ ذیل این بند درج شده است و تبصره ۱ صرفاً مراحل اولیه ارجاع موضوع به شورایعالی فنی را بیان می دارد. لازم به ذکر است که اخذ مصوبه هیات وزیران به عنوان یکی از الزامات ابتدایی بررسی موضوع توسط شورایعالی فنی، در تمام موارد ارجاع شده به آن شورا انجام می شود.
۹- تجویز ارجاع موضوع به داوری شورایعالی فنی از طریق رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به صورت مستقیم و بدون تصویبنامه هیات وزیران میسر نیست. برای این منظور شورایعالی فنی طبق مصوبه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ هیات وزیران بر اساس ارجاع موضوع از طریق رییس سازمان متبوع (در انطباق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی)، اقدام به داوری می نماید.
۱۰- علاوه بر این هر مورد تقاضای داوری جهت قراردادهای سه عاملی (مطابق شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱) و همچنین بند ۶۰-۲ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح، پیوست بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ که در حال حاضر از این مسیر مورد داوری قرار می گیرد، مصوبه ای با ذکر نام طرفین و موضوع قرارداد از هیات وزیران اخذ و ارجاع از طرف رییس سازمان به شورایعالی فنی صورت می پذیرد، لذا استنباط از این بند به منزله عدم رعایت ساز وکار فوق صحیح نیست.
۱۱- همان گونه که در نظریه مشورتی شماره ۵۷۴/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است، مصوبات هیات وزیران در خصوص داوری شورایعالی فنی (مانند مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ و آخرین مصوبه در این خصوص تصویب نامه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳) به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با عنایت به موارد مذکور صدور حکم به رد شکایت م. ا..
*رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری
نخست اینکه بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ « سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.» دوم مطابق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داه می شود به منظور تامین هزینه های داوری توسط شورایعالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی، هزینه های مربوط را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران میرسد اخـذ و بـه حساب درآمـد عمومی واریز می نماید.» سوم اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تصویبنامه های شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ و شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ مبنی بر تعیین معاون رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به داوری و تصویبنامه شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ هیات وزیران با عنوان «نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورایعالی فنی» را مغایر با قانون تشخیص نداده است؛ بنابراین و با عنایت به حکم قانونگذار و به دلالت دادنامه صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که ضمن استناد به احکام قانونی یاد شده به قیاس اولویت امکان ارجاع اختلاف به داوری را نیز مغایر قانون ندانسته است. بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت به شرح یاد شده مغایرتی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از این رو و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
سپهری کیا
رییس هیات تخصصی اداری و رویه
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(۱- عدم ابطال مواد ۴۴-۴۸-۵۳ پیوست بخش نامه شماره ۸۴۲/۵۴ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ موسوم به شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) سازمان برنامه و بودجه کشور ۲- عدم ابطال مصوبه های شماره ۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۲ و شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ و شماره
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001530328 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1398/09/20 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2477 مورخ 1401/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1375/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 484 مورخ 1401/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1354 مورخ 1399/11/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1400/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 457 و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و اعتبار قراردادهای داوری در خص
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واش
-
رأی
هماستناد
داوری راجع به اموال دولتی و عمومی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم اعتبار شرط داوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است مصوب هیات وزیران و مصوبه مربوطه ض
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف طرف دولتی در داوری راجع به اموال دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درپی منع تسلط اراده های خصوصی بر اموال دول
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اختلاف و دعوا در داوری راجع به اموال عمومی و دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیات وزیرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 و 139 مورخ 1391/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف(رای تکراری است)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی دولتی و عمومی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورت
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جهات نقض رای داور
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد لزوم اخذ موافقت هیات وزیران در ارج
-
رأی
هماستناد
عنصر روانی بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 457
-
رأی
هماستناد
تشریفات ارجاع دعاوی دانشگاه های دولتی به داوری
ماده 457 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوبه هیات وزیران راجع به ارجاع دع
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری در قرارداد با شرکت دولتی
مواد 457 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
داوری در قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به داوری دراین موارد نیاز به مصو
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض نسبت به آراء صادره از سازمان نظام مهندسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی از ارجاع دعاوی به داوری بدون موافقت هیات د
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/745 مورخ 1402/11/23
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/574 مورخ 1400/07/03
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/479 مورخ 1403/09/19
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1063 — 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 23 — قانون برنامه و بودجه کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 « سازمان برای تعیین معیار
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
ماده 3 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تضمین معاملات دولتی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
نوع و میزان و نحوه اخذ تضمین از پیمانکاران برای مناقصهها و قراردادهای مربوط به عملیات پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزات پروژههای عمرانی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی در خصوص رسیدگی به صورت وضعیت های قطعی در دستگاههای اجرایی
ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
