Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و رویه * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۱۸۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۰۴۰۰ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۰۷ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان * متن مقرره مورد شکایت: بند ج- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختلاف نظر پیش آید، هر یک از طرف ها می تواند درخواست اجرای موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید. تبصره- رسیدگی و اعلام نظر شورایعالی فنی در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام می شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده، طرف ها بر طبق آن عمل می نمایند. تبصره۱- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی خواهد بود. ۶۰-۳ – هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد، هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور ارایه کنند. ۶۰-۲- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورایعالی فنی تغییر در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شرایط عمومی پیمان (منظم به بخشنامه شماره ۸۴۳/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ سازمان مدیریت و بودجه با عنوان «ابلاغ موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها) و شرایط عمومی پیمان (منظم به بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با عنوان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح) از حیث انطباق با قانون در این سازمان بررسی شد که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: ۱- به شرح تفصیلی گزارش بر اساس بند ۶۰-۳ ذیل ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنوان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح) که نوع اول لازم الاتباع برای دستگاه های اجرایی می باشد، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد هر یک از طرف ها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه و وفق تبصره ذیل آن بند در صورت موافقت مشارالیه مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت) م. ب.. ۲- بر اساس بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۸۴۳/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ سازمان مدیریت و بودجه با عنوان ابلاغ موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان ها و مقررات آنها) که از نوع گروه اول لازم الاجرا می باشد، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید هر یک از طرف‌‌ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و بودجه ارایه و وفق تبصره یک ذیل آن ماده چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شورایعالی فنی خواهد بود. ۳- توجهاً به ماده ۲ آیین نامه اموال دولتی مصوبه شماره ۱۰۴۲۴/ت۲۱۲هـ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۱ هیات وزیران اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکت های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا می آیند. همچنین ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی چنین اشعار داشته است که «کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح ها ایجاد و یا تملک می شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است ...» همچنین در تبصره یک ذیل آن ماده چنین تاکید شده است که اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح های مربوط در مورد طرح‌‌هایی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرا می شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح‌‌هایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه بهره برداری طرح منظور خواهد شد. با مستفاد از تعاریف قانونی حاضر چنین نتیجه گیری می گردد که عمده اختلافات بین کارفرما (دولت) و پیمانکار، حول اموال دولتی و ناظر بر مسایل پیرامون آن م. ب.. ۴- ب. ت. ب. اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، نظر تفسیری شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۷ شورای نگهبان، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۰۱/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳، آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۹-۱۳۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ و نامه شماره ۱۴۰/۱۴۰۳/۵۳۸۶۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ معاون قضایی دادستان کل کشور، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاه های عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. فلذا مواد مذکور و بندهای تصریحی در مقررات صدرالاشاره (بندهای یک و دو) مغایر با مواد قانونی احصاء شده در بند حاضر بوده و فاقد وجاهت قانونی م. ب.. بنا به مراتب فوق در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۸۴۳/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ سازمان مدیریت و بودجه با عنوان ابلاغ موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آنها) و بند ۶۰-۳ ذیل ماده ۶۰ شرایط عمومی پیمان (منضم به بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با عنوان موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح، ازطریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. * پاسخ طرف شکایت: بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۰۰۰۱۰۰۹۳۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ (شماره بایگانی ۰۳۰۴۲۴۵) در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این سازمان با موضوع ابطال بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و ...» به استحضار می رساند: ۱- درخواست ابطال ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان سابقاً در دیوان عدالت اداری طرح شده است که طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ رای به رد شکایت صادر گردید. ۲- تعارض مصوبه یا بخشنامه دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات می تواند مستند درخواست ابطال آن مقررات باشد، ب. ت. ب. همین موضوع سازمان بازرسی ادعا نموده است بندهای موضوع شکایت در تعارض با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است، در حالی که در این موضوع تعارضی وجود ندارد، در قوانین و مقررات مرسوم است که احکام مربوط به یک موضوع در بخش ها یا قوانین و مقررات مختلف ذکر می شود و عدم ذکر قوانین و مقررات و اسناد پشتیبان در یک بخشنامه یا مصوبه، به منزله عدم لزوم رعایت آنان نیست. ۳- اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام اجرا موظفند مطابق قوانین و مقررات مرتبط با موضوع اقدام کنند، در همین راستا درخواست های داوری ارجاع شده به شورایعالی فنی پس از احراز شرایط داور، در راستای اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی برای اخذ تصویب نامه هیات وزیران به هیات دولت ارسال می شود که مصوبه صادره به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز می رسد. ۴- طبق ماده ۱ تصویبنامه شماره ۵۴۰۹۰/ت۱۷۸۶۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۱ هیات وزیران، رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورایعالی فنی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است. ۵- بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۳ بر اساس تصویبنامه شماره ۵۴۰۹۰/ت۱۷۸۶۵هـ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۱ هیات وزیران تعیین شده است و طبق تبصره ذیل بند فوق موضوع ارجاع به رییس سازمان برنامه و بودجه مطابق بند ۱ تصویبنامه یاد شده است. ۶- طبق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، موضوع داوری توسط شورایعالی فنی صورت قانونی پیدا کرده است. ۷- ب. ت. ب. اینکه بر اساس مقررات یاد شده داوری شورایعالی فنی صرفاً برای طرح های عمرانی مقرر شده و اطلاعات کامل طرح های عمرانی در سازمان برنامه و بودجه کشور متمرکز بوده و همچنین دبیرخانه شورایعالی فنی (طبق لایحه اصلاحی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۶) در این سازمان مستقر است، لذا ارسال درخواست به رییس سازمان برنامه و بودجه امری بدیهی است. ۸- در ارتباط با بند ۶۰-۳ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح، پیوست بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله اخذ تصویب هیات وزیران، در تبصره ۲ ذیل این بند درج شده است و تبصره ۱ صرفاً مراحل اولیه ارجاع موضوع به شورایعالی فنی را بیان می دارد. لازم به ذکر است که اخذ مصوبه هیات وزیران به عنوان یکی از الزامات ابتدایی بررسی موضوع توسط شورایعالی فنی، در تمام موارد ارجاع شده به آن شورا انجام می شود. ۹- تجویز ارجاع موضوع به داوری شورایعالی فنی از طریق رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به صورت مستقیم و بدون تصویبنامه هیات وزیران میسر نیست. برای این منظور شورایعالی فنی طبق مصوبه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ هیات وزیران بر اساس ارجاع موضوع از طریق رییس سازمان متبوع (در انطباق با اصل ۱۳۹ قانون اساسی)، اقدام به داوری می نماید. ۱۰- علاوه بر این هر مورد تقاضای داوری جهت قراردادهای سه عاملی (مطابق شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱) و همچنین بند ۶۰-۲ شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح، پیوست بخشنامه شماره ۲۰۱/۵۴-۷۳۵/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ که در حال حاضر از این مسیر مورد داوری قرار می گیرد، مصوبه ای با ذکر نام طرفین و موضوع قرارداد از هیات وزیران اخذ و ارجاع از طرف رییس سازمان به شورایعالی فنی صورت می پذیرد، لذا استنباط از این بند به منزله عدم رعایت ساز وکار فوق صحیح نیست. ۱۱- همان گونه که در نظریه مشورتی شماره ۵۷۴/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است، مصوبات هیات وزیران در خصوص داوری شورایعالی فنی (مانند مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ و آخرین مصوبه در این خصوص تصویب نامه شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳) به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با عنایت به موارد مذکور صدور حکم به رد شکایت م. ا.. *رای هیات تخصصی اداری و رویه دیوان عدالت اداری نخست اینکه بر مبنای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ « سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.» دوم مطابق ماده ۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داه می شود به منظور تامین هزینه های داوری توسط شورایعالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرح های عمرانی، هزینه های مربوط را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد اخـذ و بـه حساب درآمـد عمومی واریز می نماید.» سوم اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز به موجب دادنامه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تصویبنامه های شماره ۵۰۰۵/ت۲۸۵۹۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ و شماره ۱۷۹۶۱۱/ت۵۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ مبنی بر تعیین معاون رییس جمهور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به داوری و تصویبنامه شماره ۲۳۱۸۹/ت۲۵۰۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ هیات وزیران با عنوان «نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورایعالی فنی» را مغایر با قانون تشخیص نداده است؛ بنابراین و با عنایت به حکم قانونگذار و به دلالت دادنامه صادره از هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که ضمن استناد به احکام قانونی یاد شده به قیاس اولویت امکان ارجاع اختلاف به داوری را نیز مغایر قانون ندانسته است. بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت به شرح یاد شده مغایرتی با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از این رو و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. سپهری کیا رییس هیات تخصصی اداری و رویه text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین