رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۰۴۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۷۳ هیأت وزیران ( بعد شرعی ) )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۶۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۰۴۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۰
* شـاکــی : آقای … شهری
* طرف شکایت : هیات وزیران (نهاد ریاست جمهوری)
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۳ هیات وزیران ( بعد شرعی )
* شاکی د. ب. ط. هیات وزیران (نهاد ریاست جمهوری) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
ماده ۳۰- هیات مذکور در ماده فوق (هیات رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای مقررات تصویبنامه) مرکب است از کارفرمای ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی- کارگر ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی و نماینده سازمان منطقه – تبصره هیات رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱- تصمیمات هیات رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرایی می شود.
ماده ۳۳- هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه تشخیص داده شود هیات اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبلا هر سال خدمت، حقوق ۱۵ روز کارگر را به وی بپردازد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت با قانون کار و حال آنکه ماده ۲۰۰ قانون کار مقرر داشته، قوانین و آیین نامه های مصوب مغایر قانون کار باید ابطال شوند.
خلاف اصل چهارم قانون اساسی
خلاف شرع (قاعده لاضرر)
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاونت حقوقی رییس جمهور به طور خلاصه توضیح داده است که :
در خصوص موضوع شکایت سابقاً طی دادنامه شماره ۳۷۰- ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ از ناحیه هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی اتخاذ تصمیم شده است.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۰۶۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ اعلام داشته که موضوع مواد ۳۰، ۳۱ و ۳۳ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه ی شماره ۱۶۶۳۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۳ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس آن « از آنجایی که وظیفه هیات مذکور در ماده ۳۰ مورد شکایت، تشخیص ذی حق است، لازم است اعضای هیات حداقل دارای وثاقت، امانت و خبرویت باشند؛ لذا اطلاق این ماده در صورتی که نسبت به حضور اعضای فاقد این شرایط اطلاق داشته باشد، نسبت به افراد فاقد این شرایط خلاف شرع است. اینکه امکان رجوع به محکمه قضایی وجود دارد رافع اشکال نیست زیرا تأخیر بدون جهت در احقاق حق است، و اینکه این کار نوعی تنظیمات است نیز رافع اشکال فوق نیست زیرا تشکیل چنین هیات هایی ولو ضرورت داشته باشد می تواند با رعایت وثاقت، امانت و خبرویت اعضای آن باشد.» با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی را ابطال کرده است معذالک و ب. ت. ب. اینکه در نظریه مذکور فقهای معظم شورای نگهبان حکمی در خصوص مغایرت مواد ۳۱ و ۳۳ با شرع ذکر نشده است، ن. ب. ا. مطابق بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود در شمار صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. در نتیجه هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نیست از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
