Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۰۶۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره (۳) ذیل ماده (۳) از آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۸۹ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث قانونی و شرعی )

#طرح_طبقه_بندی_مشاغل #کار_و_رفاه_اجتماعی #طرح_طبقه_بندی #طبقه‌بندی_مشاغل #قانون_کار #تأمین_اجتماعی #کارگاه_ها #رفاه_اجتماعی #بیمه #کارگاه #حد #مقرره #کارگر #ناظر #کارفرما #همکاری #دیوان_عدالت_اداری #دستورالعمل_های #شاکی #حقوق_و_مزایا #کمیته #کارفرمای_مشمول #صلاحیت #هتل #وکالت #طرف_شکایت #وزارتخانه #اعتراض #استیفای_بلاجهت #حقوق #حقوق_کارگران #اشتغال‌زایی #بیمه_بیکاری #لایحه #مسئولیت_کارفرما #قوانین #بازار_کار #مزد #شرح_وظایف #مشاور #تخصصی #ابطال #رفاه #تأیید #شرع #زمان #کنند_و

تاریخ: 1405/03/20 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۴۰۰۰۱۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۰۶۵۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۰ * شـاکــی : هتل بین‌المللی قصر خراسان با وکالت آقای … * طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره (۳) ذیل ماده (۳) از آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث قانونی و شرعی * شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: ماده ۳ - ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آیین‌نامه در مورد هر کارگاه مجموع تعداد کارگران مشمول قانون کار اعم از دایم و موقت م. ب.. تبصره ۳ - کارگاه‌هایی که به حد نصاب لازم برای اجرای [طرح] طبقه‌بندی مشاغل رسیده باشند کاهش بعدی نفرات آنان، رافع شمول اجرای طرح طبقه‌بندی نخواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مواد (۴۸) الی (۵۰) قانون کار اصلاحی ۱۳۹۰ به طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره دارد و تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون یاد شده اشعار می‌دارد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد». در همین راستا براساس دستورالعمل صادره به شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۰، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حد نصاب کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تعداد ۵۰ نفر اعلام گردیده است لیکن وزارتخانه مذکور در سال ۱۳۸۹ با تصویب آیین‌نامه مورد شکایت به بیان جزییات اجرای طرح پرداخته است. این در حالی است که: اولاً: در قانون کار هیچ اشاره‌ای به تعداد حد نصاب لازم جهت شمول کارگاه‌ها نگردیده است و صرفاً وزارت متبوع طی دستورالعمل شماره ۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۰ تعداد کارگران ۵۰ نفر را مشمول طرح طبقه‌بندی می‌داند لذا جهت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس دستورالعمل مزبور قطعاً می‌بایست کارگاه همواره تعداد ۵۰ نفر یا بیش‌تر داشته باشد. از ‌این‌رو مقرره مورد اعتراض که کاهش بعدی نفرات را رافع شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نمی‌داند برخلاف دستورالعمل سابق‌الصدور بوده و قابل ابطال م. ب.. ثانیاً: ب. ت. ب. فلسفه طرح طبقه‌بندی مشاغل که به منظور همسان‌سازی پرداخت حقوق و مزایا به کارگران محترم در طبقات شغلی مختلف تصویب شده است و ن. ب. ا. مطابق مقررات صدرالذکر صرفاً کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مشمول طرح خواهند گردید فلذا چنانچه کارگاهی در برهه‌ای از زمان، بالای ۵۰ کارگر داشته باشد و پس از آن بنا به هر دلیل اعم از تعدیل نیرو، ورشکستگی، شرایط اقتصادی و اجتماعی، مشاغل فصلی، وجود رقبای جدید، استعفای تعدادی از کارگران و یا ده‌ها مورد دیگر تعداد نفرات کارگاه به کمتر از ۵۰ نفر تنزل یابد از لحاظ شرع و موازین فقهی نمی‌توان کارفرما را که قطعاً در آن شرایط (شرایط ضرر) تضعیف گردیده است با وجود تعداد کارگرانی کمتر از ۵۰ نفر ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت حقوق و مزایا بر مبنای تعداد کارگرانی خلاف واقع نمود و اینگونه پرداخت قطعاً از لحاظ فقهی مصداق استیفای بلاجهت یا دارا شدن ناعادلانه و همچنین اکل مال به باطل می‌باشد؛ چرا که کارفرما در شرایطی که تعداد کارگرانی بالای ۵۰ نفر دارد براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران، حقوق پرداخت می‌کند حال آنکه اگر کارفرما پایین‌تر از ۵۰ نفر کارگر داشته باشد از آنجا که دیگر مشمول طرح نخواهد شد قطعاً میزان حقوق کارگران تغییر خواهد داشت. به عبارت دیگر نباید کارفرمایی که در برهه‌ای از زمان بنا بر شرایط اقتصادی، شغلی و اجتماعی، بالای ۵۰ نفر کارگر استخدام نموده و اشتغال‌زایی کرده است و پس از آن به هر دلیلی مجبور به تعدیل نیرو به کمتر از ۵۰ نفر شده است را ملزم به پرداخت برابر طرح طبقه‌بندی مشاغل و براساس شرایط سابق نمود و چنین الزامی به پرداخت قطعاً خلاف شرع مقدس است و چه بسا بسیاری از کارفرمایان قدرت استخدام کارگر به تعداد بالای ۵۰ نفر در برخی از برهه‌های زمانی را داشته باشند و از بیم وجود چنین تبصره‌ای عملاً از استخدام کارگران امتناع نمایند. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ توضیح داده است که: ۱- مطابق ماده (۴۹) قانون کار، «... کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته‌ طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا مؤسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.» که ب. ت. ب. تبصره (۱) ماده پیش‌گفته، قانونگذار وظیفه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده است. ۲- تاریخ شمول، تاریخی است که به عنوان تاریخ اجرای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌ها ب. ت. ب. تعداد کارگران توسط وزارت متبوع اعلام گردیده و ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آیین‌نامه در مورد هر کارگاه، مجموع تعداد کارگران مشمول قانون کار اعم از دایم و موقت م. ب.. ۳- براساس تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار و آخرین دستورالعمل صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۰۹۶/ن مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۰، کارگاه‌های دارای ۵۰ نفر کارگر و بیش‌تر، مکلف به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند. ۴- بنابراین با عنایت به الزام ماده (۴۹) قانون کار، کارگاه‌هایی که طبق ضواط و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط و حسب تعداد کارکنان خود مشمول تهیه و اجرای طبقه‌بندی مشاغل واقع شوند می‌بایست در همان تاریخ (تاریخ شمول) طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و پس از تأیید به مورد اجرا گذارند. ب. ت. ب. موارد فوق‌الذکر، کارفرمای مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل مکلف است از همان تاریخ شمول کارگاه (تاریخ به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات) طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کارگران خود تهیه و اجرا نماید و چنانچه کارفرمای مشمول در مهلت‌های تعیین شده طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و اجرا نکرده باشد و در طی زمان به هر دلیلی تعداد کارگران کارگاه از حد نصاب تهیه و اجرای کمتر شود این موضوع رافع مسیولیت کارفرما در تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نخواهد بود. لازم به ذکر است اگر کاهش تعداد نفرات کارگاه موجب عدم تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌گردید عملاً تعیین تاریخ شمول موضوعیتی پیدا نمی‌کرد و دستورالعمل‌های صادره نیز قابلیت اجرا نداشت. بنا به مراتب فوق، تبصره (۳) از ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار مصوب ۱۳۸۹ براساس قوانین و مقررات بوده و اصدار رای مبنی بر رای شکایت م. ا.. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۴۹ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسیولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته‌ طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجراء درآورند.» و مطابق تبصره ۱ماده ۴۹ این قانون (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) « وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل و آییننامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاههای مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.» همچنین براساس ماده ۵۰ قانون مذکور «چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.»، بنابراین ن. ب. ا. اولاً تهیه طرح طبقه بندی مشاغل تکلیف و الزام قانونی به شمار می رود و ثانیاً تصویب طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاهها با همکاری کارفرمایان چه بدون همکاری آنان در حدود صلاحیت و وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و ثالثا با تصویب دستورالعمل و آییننامههای اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول تبصره (۱) ماده ۴۹ ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تحقق نصاب مقرر و تاریخ شمول، آثار حقوقی و قانونی مقرره مذکور اجرایی میشود و لزوم استمرار نصاب اعلامی بر اساس دستورالعمل های مذکور و یا کاهش بعدی نفرات کارگاههای مشمول در اجرای طرح فاقد اهمیت بوده و اساساً رافع شمول اجرای طرح طبقهبندی و تعهدات و مسؤولیت های قانونی کارفرما نخواهد شد بنا به مـراتب فوق، هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع واضع نبوده و مغایرتی نیز با قانون ندارد. همچنین از حیث بعد شرعی در راستای اعمال و اجرای حکم مقرر در بند (۲) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) موضوع با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده جهت استعلام از فقهای معظم شورای محترم نگهبان به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم میشود. قهرمانی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 31

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 49 — قانون کار ماده 49 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین