رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/۰۴۰۰۰۸۸ – ۰۴۰۰۲۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳
* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور – سیدمجید میرحبیبی – مریم میرحبیبی
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی.
* شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱- با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون الزام و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل(حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجود دریافتی اعلامی ملاک یا صاحب حق به نرخ (۲%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد.
تبصره
۲ :
مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند ۱ توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند ۱ نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان ( به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده ) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده « نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا « در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ و ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری و به مأخذ ۲% وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق مشمول مالیات است و سایر کاربری ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و همچنین وجوه مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی گردد سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد شکایت نقل و انتقال املاک اداری را مشمول حق واگذاری محل، نرخ ۲% وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق موضوع ماده ۵۹ ق.م.م نموده شاکی فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۷۳۲- ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
بند ۱ بخشنامه مورد شکایت برگرفته از ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول م. ب. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به همین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سر قفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی ملاک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد محاسبه و ثبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه الکترونیک اسناد قید نماید. از آنجا که در ماده مذکور شمول مالیات بر انتقال حق واگذاری محل با کاربری تجاری و اداری مورد تصریح قرار گرفته است سازمان در راستای ذاتی دستگاه مکلف به اجرای مفاد قانون یاد شده است در نتیجه تقاضای رد شکایت شاکی م. ا..
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به شماره ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در زمان حاکمیت ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر شده است که در این قانون به صراحت شمول مالیات حق واگذاری را به حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری یا اداری به ماخذ وجوه اخذ شده صایب و مورد حکم قرار داده است و در مقرره مورد شکایت نیز با ذکر عبارت مندرج در قانون مزبور، همین امور را بیان می نماید و شیوه محاسبه و چگونگی وقوف به وجوه اخذ دریافتی را نیز بیان نموده است و در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حقوق قابل انفکاک که در قبلا انتقال آنها وجه دریافت می شود مشمول حق واگذاری دانسته شده اند (دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ) فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب..
محمدعلی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 57
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1995 مورخ 1345/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جنون متهم و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری در نظام حقوقی ایران
قانون مدنی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
ماده 59 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 59 و 60 و 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج
قانون مدنی و ماده 59
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی زوجه در فرض عدم اعلام حجر زوج
قانون مدنی وماده59
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 59 و 60 و61و62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم از مال الاجاره های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (
ماده 59 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی: توضیح اینکه بشرح دادنامه صادره بشماره 695 - 93/8/28 از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه صادره بشماره 362 - 93/5/19 و پذیرش دعوی ابطال
مواد 59 و 60 و 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ( 10/250/000
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 60 و 61 قانون مدنی و دلایل و مطالب محصله اتخاذ تصمیم نماید
-
رأی
هماستناد
اثر قبض در عقد وقف
ماده 59 قانون مدنی اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد
-
رأی
هماستناد
دعوی متولی راجع به خلع ید از موقوفه قبض نشده
ماده 59 قانون مدنی و این در حالیست که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح ص
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
مواد 59 و 60 و 61 قانون مدنی و دلایل و مطالب محصله اتخاذ تصمیم نماید
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 59 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ (000/250/10
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است
-
رأی
هماستناد
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
به موجب مواد 59 و 61 قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است
-
رأی
هماستناد
1-قبض در عقد وقف- وقف ملک مورد اجاره
مطابق ماده 59 قانون مدنی عقد وقف نیازمند قبض و اقباض است و قبض یک عمل مادی است
-
رأی
هماستناد
اثر قبض موقوفه در صحت وقف
به استناد مواد 59 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/552 مورخ 1403/11/27
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/517 مورخ 1403/11/15
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/539 مورخ 1403/11/30
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/427 مورخ 1403/11/28
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1004 مورخ 1404/03/17
قانون مدنی و مواد 59
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1150 مورخ 1401/02/25
ماده 59 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1830 مورخ 1371/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5287 مورخ 1378/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/480 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با توجه به ابهاما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/480 مورخ 1403/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با توجه به ابهاما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/384 مورخ 1399/06/03
ماده 59 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/384 — 1399/06/03
ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1150 — 1401/02/25
ماده 59 قانون مدنی »اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیش
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست اثبات وقفیت یک قطعه زمین توسط متولی وقف به طرفیت شهرداری
ماده 59 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت وقف مال مشاع
ماده 59 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین قیم دوم از سوی دادیار سرپرستی
قانون مدنی و مواد 59
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 59 — قانون مدنی
ماده 59 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول م
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
ماده 59 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 26-201 مورخ 23 آذر 1398
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 ق.م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تمدید مهلت مندرج در نامه با موضوع بالامانع بودن محاسبه و اخذ برخی از منابع مالیاتی مطابق مفاد ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیرو نامه شماره 2
-
بخشنامه
هماستناد
دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف 1363
به موجب مواد 59 و 61 قانون مدنی شرط صحت و لزوم عقد وقف تصرف عین موقوفه توسط وقف است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — گفته شد که مزایده فروش نیست هر
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش عادی که بر پایه شرایط
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش عادی که بر پایه شرایط
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش ملک غیر قابل تقسیم مبتنی بر
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مزایده و فروش — فروش مال توقیف شده از سوی
ماده 59 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان مالیات تکلیفی در قراردادهای رهن کامل — مستاجر نیست بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 1403
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان مالیات تکلیفی در قراردادهای رهن کامل — ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 1403
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان مالیات تکلیفی در قراردادهای رهن کامل — ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون
ماده 4 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول 1403
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — نگاهی به موارد بالا ما را در
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 59 قانون مدنی : اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — در مورد واگذاری حق انتفاع بر مبنای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — اما به رغم آنچه گفته شد برای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — اما به رغم آنچه گفته شد برای
ماده 59 قانون مدنی صراحت دارد که اگر واقف عین موقوفه به تصرف وقف ندهد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
