Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۴۰۰۰۸۸ – ۰۴۰۰۲۶۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۸۵۵ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۲۳ * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور – سیدمجید میرحبیبی – مریم میرحبیبی *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی. * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بند یک بخشنامه ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۱- با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون الزام و ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (۵%) و حق واگذاری محل(حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، به مأخذ وجود دریافتی اعلامی ملاک یا صاحب حق به نرخ (۲%) در تاریخ انتقال رسمی، مشمول مالیات می باشد، که توسط دفاتر اسناد رسمی، محاسبه و وصول می شود. لازم به ذکر است، در صورتی که وجوه دریافتی اعلامی معامله حق واگذاری محل، کمتر از بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی ملک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم باشد، رقم مذکور (بیست و پنج برابر ارزش معاملاتی) مأخذ محاسبه مالیات قرار می گیرد. تبصره ۲ : مطالبه مالیات مازاد بر مالیات ذکر شده در بند ۱ توسط ادارات امور مالیاتی در صورتی مجاز خواهد بود که یا از مصادیق مطالبه مالیات توسط سازمان، ذکر شده در بند ۱ نامه شماره ۱۲۸۹۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد یا از مصادیق اظهار و اعلام انتقال دهنده نزد سازمان ( به صورت اعلام مکتوب به سازمان یا ثبت در دفاتر قانونی انتقال دهنده ) باشد. همچنین مطالبه مالیات حق واگذاری محل از کاربری هایی غیر از کاربری تجاری یا اداری نیز تنها در صورت اظهار و اعلام انتقال دهنده « نزد سازمان طبق دو شیوه مذکور» یا « در قراردادهای ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی متضمن اعلام دریافتی بابت انتقال حق واگذاری محل کاربری ها غیر از کاربری تجاری یا اداری» بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، ممکن خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استناد تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ و ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری های تجاری و به مأخذ ۲% وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق در تاریخ انتقال از طرف مالکان یا صاحبان حق مشمول مالیات است و سایر کاربری ها صرف نظر از وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل با تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و همچنین وجوه مازاد ارزش نسبت به قیمت عرصه با کاربری مسکونی مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی گردد سازمان امور مالیاتی به موجب مصوبه مورد شکایت نقل و انتقال املاک اداری را مشمول حق واگذاری محل، نرخ ۲% وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق موضوع ماده ۵۹ ق.م.م نموده شاکی فاقد وجاهت قانونی است و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این موضوع است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۷۳۲- ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند ۱ بخشنامه مورد شکایت برگرفته از ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول م. ب. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به همین عرصه و اعیان و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سر قفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی ملاک یا صاحب حق در تاریخ انتقال به نرخ دو درصد محاسبه و ثبت به اخذ آن از ذینفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه الکترونیک اسناد قید نماید. از آنجا که در ماده مذکور شمول مالیات بر انتقال حق واگذاری محل با کاربری تجاری و اداری مورد تصریح قرار گرفته است سازمان در راستای ذاتی دستگاه مکلف به اجرای مفاد قانون یاد شده است در نتیجه تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت به شماره ۶۳۰۰۲/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ در زمان حاکمیت ماده (۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر شده است که در این قانون به صراحت شمول مالیات حق واگذاری را به حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری یا اداری به ماخذ وجوه اخذ شده صایب و مورد حکم قرار داده است و در مقرره مورد شکایت نیز با ذکر عبارت مندرج در قانون مزبور، همین امور را بیان می نماید و شیوه محاسبه و چگونگی وقوف به وجوه اخذ دریافتی را نیز بیان نموده است و در آخرین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز حقوق قابل انفکاک که در قبلا انتقال آنها وجه دریافت می شود مشمول حق واگذاری دانسته شده اند (دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ) فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی صادر گردیده و مغایرتی با قانون نداشته، به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین