رأی
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۳ - ۲) از بخش دوم دستورالعمل اجرایی آییننامه هیأتهای تشخیص مطالبات به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۳۰۴۲۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۶۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۳ - ۲) از بخش دوم دستورالعمل اجرایی آییننامه هیاتهای تشخیص مطالبات به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵
* شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارایه و با بیان قوانین و مقررات، وی را در جریان نحوه شکلگیری مطالبات قرار داده و در صورتی که کارفرما از نحوه محاسبات اقناع نگردد و همچنان به مورد مطالبه معترض باشد، با ارایه فرم درخواست بازنگری محاسبات، "فرم شماره ۱ پیوست"، مستندات و مدارک لازم را از کارفرما اخذ و تمام یا بخشهایی از درخواست کارفرما که در فرم مذکور قید شده و ب. ت. ب. مدارک ارایه شده مورد تأیید م. ب. را جهت بررسی و تأیید نهایی رییس درآمد و رییس شعبه ارسال نماید. چنانچه اقدام شعبه مورد موافقت کارفرما قرار گرفت و ایشان از اعتراض خود ذیل فرم اخیرالذکر انصراف داد، محاسبات با استفاده از گزینه مدارک مثبته در سیستم اصلاح گردد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که فرایند اعتراض کارفرمایان مطابق ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بدین نحو تبیین گردیده است که: «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.» و همینطور عطف توجه به مواد (۴۳) و (۴۴) قانون مذکور، سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستورالعمل مورد اعتراض و بند مندرج در آن، مرحلهای اضافه بر قانون را جهت رسیدگی به اعتراض کارفرما تجویز نموده که به دلیل مغایرت با ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی و خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن، ابطال آن مورد تقاضاست.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۵/۱۴۰۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ توضیح داده است که:
ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده است: «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.» بنابراین وفق ماده یاد شده، هیاتهای تشخیص مطالبات به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی با صلاحیت ترافعی، ذاتاً و ماهیتاً به اختلافات فیمابین کارفرما و سازمان در تعیین میزان حق بیمه و متفرعات آن رسیدگی میکند. لازم به توضیح است که در برخی مواقع، مصادیقی وجود دارد که عملاً مطالبه حق بیمه از این محل به لحاظ قانونی فاقد وجاهت بوده و کارفرمایان پس از اطلاع از علت بدهی، مدارک و مستندات مثبتهای ارایه مینمایند که این موضوع را اثبات کرده و سازمان متبوع هم بر صحت مستندات ارایه شده صحه گذاشته و عدم شمول حق بیمه بر آن را رأساً پذیرفته و برای اصلاح حق بیمه مورد مطالبه اعلام آمادگی و اقدام مینماید. لذا به منظور تقویت رضایت مندی در جامعه کارفرمایی، ممانعت از تزاید حجم پروندههای ارجاعی به هیاتهای تشخیص مطالبات، صرفهجویی در زمان رسیدگی به درخواستهای کارفرما و کاهش هزینه مالی، اداری، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر موضوع و در راستای تسهیلگری برای رسیدگی به امور جامعه کارفرمایی، به صورت مشخص ۱۷ مصداق از این دست موارد معنونه در پیوست یک بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ پیشبینی گردیده و چنانچه کارفرما پس از اطلاع از علت بدهی خود، مورد مطالبه را منطبق با مصادیق یاد شده تشخیص داده و در فرآیند اعلام اعتراض خود بدان اشاره نماید و متعاقباً اصلاح انجام شده از جانب سازمان به تأمین نظر کارفرمای معترض و رفع اختلاف منجر گردد، موضوع انصراف از اعتراض محقق میگردد. در واقع پس از طی مراحل مذکور، دیگر اعتراضی از سوی کارفرما برای سیر مراحل پیشبینی شده در ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی متصور نیست. بدیهی است چنانچه معترض از بدو امر اصلاح بدهی خود در چهارچوب بازنگری را قبول نداشته و طرح اعتراض را به بدهی در هیات تشخیص مطالبات داشته باشد، اعتراض ایشان براساس رویه پیشبینی شده در قانون برای رسیدگی به هیاتهای تشخیص مطالبات ارجاع خواهد شد. بنابراین ملاحظه میشود در بند معترض عنه نه تنها مرحلهای برای رسیدگی اضافه نگردیده بلکه فرآیندهای رسیدگی غیرضرور نیز حذف شده است. مضافاً اینکه در حال حاضر، طبق تمهیدات پیشبینی شده در سامانه خدمات غیرحضوری کارفرمایان در انتخاب رسیدگی به موضوع اعتراض در قالب فرایند مذکور مخیر میباشند. رویه یاد شده به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظامات حقوقی و رسیدگیهای ارجاعی به مراجع رسمی قضایی نیز جاری بوده و مشابه روشهای مذکور برای مراجع موصوف نیز پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به ترتیبات موضوع تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ اشاره نمود.
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی "در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد." با عنایت به مراتب مذکور اولاً قانونگذار هیاتهای تشخیص مطالبات را به عنوان مرجع اختصاصی قانونی و صلاح برای رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در تعیین میزان حق بیمه و خسارات تعیین کرده است؛ ثانیاً ترتیبات یاد شده ناظر به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه اساساً جایگزین رسیدگی هیاتهای تشخیص مطالبات و یا مرحلهای افزون بر مراحل رسیدگی نمیباشد؛ ثالثا کارفرمایان در انتخاب رسیدگی به موضوع اعتراض در قالب فرآیند پیش بینی شده در مقرره مورد شکایت مخیر هستند بنابراین و چنانچه با اعتراض کارفرما حق بیمه اعلامی اصلاح شده و موضوع منجر به رفع اختلاف شود، موضوعی برای اعتراض باقی نخواهد ماند و در صورت عدم اصلاح حق بیمه و یا بقاء اعتراض، مقرره مورد شکایت در عین حال مانعی برای اقدام و اعتراض کارفرما در چهارچوب ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی نمیباشد؛ ن. ب. ا. به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، معتقد است بند ۲-۳ بخش دوم دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش پروندههای ارجاعی به هیاتهای تشخیص مطالبات و صرفهجویی در زمان رسیدگی به دادخواستهای کارفرما و کاهش هزینه های مالی، اداری و غیره تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) آراء هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
قهرمانی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 335 مورخ 1389/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی حق اعتراض در خصوص میزان مبلغ حق بیمه و متفرعا
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض کارفرما به حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1395/11/030 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی
هماستناد
مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه و خسارات تاخیر تادیه تعیین شده
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی تاکید کرد که کارفرما باید اعتراض خود را در مه
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرمایان به میزان تعیین شده حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 46، 66، 90، 98، 100، 101 و 108 قانون تامین اجتماعی از صدور اجراییه به وسیله مسئولین و مامورین اج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1847 مورخ 1393/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی (و تصویب نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43، 44 قانون تامین اجتماعی متن مقرره مورد شکایت: «دستور اداری 1041/93/10
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه
مواد 42، 4 و 36 قانون تامین اجتماعی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42، 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که شکایت به دلیل عدم رعایت مهلت قان
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع غیر دادگستری
ماده 42 قانون تامین اجتماعی مرجعی به نام هیات تشخیص مطالبات پیش بینی شده
-
رأی
هماستناد
مرجع و نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی
ماده 42 قانون تامین اجتماعی در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی با توجه به اعتراض کارفرما در هیات های تشخیص م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 و 148 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 44 قانون تامین اجتماعی بوده و سازمان تامین اجتماعی این اجازه را صادر
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 42 قانون تامین اجتماعی و عدم وصول اعتراض به نظریه و قطعیت آن به مرحل
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 42 قانون تامین اجتماعی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ کتبا اعتراض خود را
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 42 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 42 قانون تامین اجتماعی نمیباشد
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 42 قانون تامین اجتماعی با لحاظ مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
