Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۳ - ۲) از بخش دوم دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ )

سبدِ من

#تأمین_اجتماعی #تشخیص #مطالبات #بیمه #کارفرما #اعتراض #رسیدگی #حق_بیمه #سازمان_تأمین_اجتماعی #پیش‌بینی #بدهی #مقرره #مطالبه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دیوان_عدالت_اداری #قوانین #ابلاغ #تسلیم #صلاحیت #شاکی #کاهش_هزینه #بازرسی #طرف_شکایت #کارشناس #گزارش #مدارک_لازم #حدود_اختیارات #امور_حقوقی #لایحه #اثبات #محقق #هیأت_تشخیص #خدمات_غیرحضوری #ناظر #آیین_نامه_ها #حقوق #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قضات #تصمیم‌گیری #تخصصی #ابطال #صورت #تأخیر #بدوی #پیوست #تأیید #اطلاع #زمان #انتخاب

تاریخ: 1405/03/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۳۰۴۲۲۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۸۹۷۶۳ تاریخ:۱۴۰۵/۰۳/۳۰ * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (۳ - ۲) از بخش دوم دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات به شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: کارشناس مربوطه موظف است پس از اعلام بدهی و هنگام مراجعه کارفرما و درخواست ایشان، یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را به کارفرما ارایه و با بیان قوانین و مقررات، وی را در جریان نحوه شکل‌گیری مطالبات قرار داده و در صورتی که کارفرما از نحوه محاسبات اقناع نگردد و همچنان به مورد مطالبه معترض باشد، با ارایه فرم درخواست بازنگری محاسبات، "فرم شماره ۱ پیوست"، مستندات و مدارک لازم را از کارفرما اخذ و تمام یا بخش‌هایی از درخواست کارفرما که در فرم مذکور قید شده و ب. ت. ب. مدارک ارایه شده مورد تأیید م. ب. را جهت بررسی و تأیید نهایی رییس درآمد و رییس شعبه ارسال نماید. چنانچه اقدام شعبه مورد موافقت کارفرما قرار گرفت و ایشان از اعتراض خود ذیل فرم اخیرالذکر انصراف داد، محاسبات با استفاده از گزینه مدارک مثبته در سیستم اصلاح گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: از آنجا که فرایند اعتراض کارفرمایان مطابق ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بدین نحو تبیین گردیده است که: «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول‌ خواهد شد.» و همینطور عطف توجه به مواد (۴۳) و (۴۴) قانون مذکور، سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستورالعمل مورد اعتراض و بند مندرج در آن، مرحله‌ای اضافه بر قانون را جهت رسیدگی به اعتراض کارفرما تجویز نموده که به دلیل مغایرت با ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی و خروج از حدود اختیارات مرجع وضع آن، ابطال آن مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۵/۱۴۰۴/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ توضیح داده است که: ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده است: «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول‌ خواهد شد.» بنابراین وفق ماده یاد شده، هیات‌های تشخیص مطالبات به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی با صلاحیت ترافعی، ذاتاً و ماهیتاً به اختلافات فی‌ما‌بین کارفرما و سازمان در تعیین میزان حق بیمه و متفرعات آن رسیدگی می‌کند. لازم به توضیح است که در برخی مواقع، مصادیقی وجود دارد که عملاً مطالبه حق بیمه از این محل به لحاظ قانونی فاقد وجاهت بوده و کارفرمایان پس از اطلاع از علت بدهی، مدارک و مستندات مثبته‌ای ارایه می‌نمایند که این موضوع را اثبات کرده و سازمان متبوع هم بر صحت مستندات ارایه شده صحه گذاشته و عدم شمول حق بیمه بر آن را رأساً پذیرفته و برای اصلاح حق بیمه مورد مطالبه اعلام آمادگی و اقدام می‌نماید. لذا به منظور تقویت رضایت مندی در جامعه کارفرمایی، ممانعت از تزاید حجم پرونده‌های ارجاعی به هیات‌های تشخیص مطالبات، صرفه‌جویی در زمان رسیدگی به درخواست‌های کارفرما و کاهش هزینه مالی، اداری، اقتصادی و اجتماعی مترتب بر موضوع و در راستای تسهیل‌گری برای رسیدگی به امور جامعه کارفرمایی، به صورت مشخص ۱۷ مصداق از این دست موارد معنونه در پیوست یک بخشنامه شماره ۹۶۱۵/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ پیش‌بینی گردیده و چنانچه کارفرما پس از اطلاع از علت بدهی خود، مورد مطالبه را منطبق با مصادیق یاد شده تشخیص داده و در فرآیند اعلام اعتراض خود بدان اشاره نماید و متعاقباً اصلاح انجام شده از جانب سازمان به تأمین نظر کارفرمای معترض و رفع اختلاف منجر گردد، موضوع انصراف از اعتراض محقق می‌گردد. در واقع پس از طی مراحل مذکور، دیگر اعتراضی از سوی کارفرما برای سیر مراحل پیش‌بینی شده در ماده (۴۲) قانون تأمین اجتماعی متصور نیست. بدیهی است چنانچه معترض از بدو امر اصلاح بدهی خود در چهارچوب بازنگری را قبول نداشته و طرح اعتراض را به بدهی در هیات تشخیص مطالبات داشته باشد، اعتراض ایشان براساس رویه پیش‌بینی شده در قانون برای رسیدگی به هیات‌های تشخیص مطالبات ارجاع خواهد شد. بنابراین ملاحظه می‌شود در بند معترض عنه نه تنها مرحله‌ای برای رسیدگی اضافه نگردیده بلکه فرآیندهای رسیدگی غیرضرور نیز حذف شده است. مضافاً اینکه در حال حاضر، طبق تمهیدات پیش‌بینی شده در سامانه خدمات غیرحضوری کارفرمایان در انتخاب رسیدگی به موضوع اعتراض در قالب فرایند مذکور مخیر می‌باشند. رویه یاد شده به عنوان یک اصل پذیرفته شده در نظامات حقوقی و رسیدگی‌های ارجاعی به مراجع رسمی قضایی نیز جاری بوده و مشابه روش‌های مذکور برای مراجع موصوف نیز پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ترتیبات موضوع تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ اشاره نمود. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی "در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ‌ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص‌ مطالبات مطرح نماید.‌ در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول‌ خواهد شد." با عنایت به مراتب مذکور اولاً قانونگذار هیاتهای تشخیص مطالبات را به عنوان مرجع اختصاصی قانونی و صلاح برای رسیدگی به اختلافات میان کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در تعیین میزان حق بیمه و خسارات تعیین کرده است؛ ثانیاً ترتیبات یاد شده ناظر به اعتراض کارفرما نسبت به حق بیمه اساساً جایگزین رسیدگی هیاتهای تشخیص مطالبات و یا مرحلهای افزون بر مراحل رسیدگی نمیباشد؛ ثالثا کارفرمایان در انتخاب رسیدگی به موضوع اعتراض در قالب فرآیند پیش بینی شده در مقرره مورد شکایت مخیر هستند بنابراین و چنانچه با اعتراض کارفرما حق بیمه اعلامی اصلاح شده و موضوع منجر به رفع اختلاف شود، موضوعی برای اعتراض باقی نخواهد ماند و در صورت عدم اصلاح حق بیمه و یا بقاء اعتراض، مقرره مورد شکایت در عین حال مانعی برای اقدام و اعتراض کارفرما در چهارچوب ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی نمیباشد؛ ن. ب. ا. به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی، معتقد است بند ۲-۳ بخش دوم دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات در سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش پروندههای ارجاعی به هیاتهای تشخیص مطالبات و صرفهجویی در زمان رسیدگی به دادخواستهای کارفرما و کاهش هزینه های مالی، اداری و غیره تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و بنا به دلایل مذکور مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. قهرمانی رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 22

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین