رأی
رای شماره ۱۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مکاتبه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ بدلیل مغایرت با قوانین و شرع)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۹۰۱۱۳۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۱۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
* شـاکــی : آقای … سنگاچین
* طرف شکایت : اداره کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مکاتبه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ بدلیل مغایرت با قوانین و شرع
* شاکی د. ب. ط. اداره کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به خواسته ابطال مکاتبه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ بدلیل مغایرت با قوانین و شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
فرمانداران و بخشداران به عنوان نماینده عالی دولت در حوزه قلمرو و ماموریت خویش محسوب گردیده و جملگی از منظر چارت سازمانی و تشکیلاتی تابعی از استانداری حوزه استحفاضی خود به عنوان شخصیت حقوقی می باشند و چنانچه خارج از اختیارات خود تعهدی را برای استانداری موجب شده باشند در مقابل استانداری ضامن بوده که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خواهد بود لذا طرح دعوی به طرفیت نماینده کارفرما یعنی فرماندار و بخشدار وجاهت قانونی ندارد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
از آنجاییکه دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند لذا تجاوز کارگزاران نسبت به قوانین حصری استخدامی موجد حق برای سایر افراد به طرفیت از دستگاه اجرایی نخواهد بود لذا ب. ت. ب. رویّه مطروحه در مکاتبه معترض عنه اشخاص بسیاری بنا به نمونه های پیوستی بدون مبنای قانونی و با حکم قطعی چنین مراجعی، جذب به کار دستگاه های اجرای شده و یا از طریق محکومیت مالی، سوابق اجرایی برایشان ایجاد می شود بنا به دلایل معنونه این فرایند خلاف قانون و شرع و منجر به تضییع گسترده حقوق استخدامی و موجد امتیاز ناروا برای برخی است که با ایجاد فرصت غیر قانونی مدتی در دستگاه اجرای کار نموده و سپس با طرح دعاوی در هیات های مصرح قانون کار (تشخیص حل اختلاف) رای به محکومیت دستگاههای اجرایی گرفته اند از این رو با عام الشمول بودن رویّه مطروحه در این مکاتبه ابطال آن را از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم: شاکی باستناد به قوانین استخدامی از جمله استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق مواد ۶ و ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری و نیز بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ و نیز مواد ۴۵ و ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو بدون اخذ مجوزات قانونی در حکم تصرّف غیرقانونی اموال عمومی و وصف کیفری دارد و همچنین بدون رعایت شرایط عادلانه ورود به خدمت غیرشرعی است که مطابق اسفتایات انجام گرفته از مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری انتصاب برخلاف قوانین را به حکم غصب تصریح فرموده اند لذا نامه مذکور خلاف قانون و خلاف شرع بوده درخواست ابطال آن را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۱۷۱۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مشتکی عنه در ماهیت امر دفاعی بعمل نیاورده. دفاع مشتکی عنه بصورت شکلی بوده و عنوان داشته این شکایت برخلاف آنچه در برگ دادخواست به وی از سوی شاکی قید گردیده است نه شرعی است نه قانونی: چرا که نامه صادره از سوی این اداره کل به شماره ۲۷۰۳ – ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ به صورت محرمانه با ثبت در دفتر مکاتبات اسناد محرمانه که مهر محرمانه نیز در قسمت بالای نامه درج گردیده است در پاسخ به نامه محرمانه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گیلان صادر گردیده و هیچگونه ارتباطی به عملکرد مراجع حل اختلاف نداشته و نخواهد داشت و ثانیاً هریک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده ۱ که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سرّی و محرمانه دولتی بوده با حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به نحو دیگران را از مفاد آنها مطّلع سازد در مورد اسناد سرّی به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم می شود لذا رد شکایت مورد تقاضاست.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۸۶۴۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ اعلام کرده است که :
نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۱۱۳۲ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا براساس نامه شماره ۲۸۶۴۹/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان نامه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان خلاف شرع شناخته نشده است، لذا نامه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و بدین لحاظ قابل ابطال نمی باشد.
ثانیا براساس نامه معترض عنه بیان گردیده: فرمانداران و بخشداران نماینده فرمانداری و بخشداری که کارفرمای اصلی هستند، بوده و در صورتی که افراد مذکور کارگرانی را بر اساس قانون کار و بر خلاف ضوابط حاکم بر دستگاه به کارگیری نمایند، مرتکب تخلف اداری شده که رسیدگی به این امر نیز در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد که این امر موافق مقررات قانون کار می باشد، چراکه براساس ماده ۱۵۷ قانون مذکور، هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما وظیفه رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد را، دارند.
بنابه مراتب مذکور نامه شماره ۲۷۰۳- ۱۵۴/م مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان مغایرتی با شرع و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله مواد ۶ و ۱۳ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۵ ، ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1410 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرحشده، درخواست ابطال مکاتبه شماره 2703-154/م مورخ 1399/04/02 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع م. ب.. شاکی با استناد به قوانین استخدامی، از جمله مواد 6 و 13 و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری و مواد 45 و 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده است که استخدام نیرو بدون مجوز قانونی، موجب تضییع حقوق استخدامی و ایجاد امتیاز ناروا برای برخی افراد میشود. در پاسخ به این ادعا، معاون اداره مذکور دفاعیات شکلی ارائه داده و اعلام کرده که مکاتبه به صورت محرمانه صادر شده و ارتباطی با مراجع حل اختلاف ندارد. همچنین قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نامه مورد شکایت را خلاف شرع ندانسته است. در نهایت، هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به عدم مغایرت مکاتبه با شرع و قوانین، درخواست ابطال را رد کرده و اعلام نمود که این نامه قابل ابطال نیست. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9901132شماره دادنامه: 140009970906011410 تاریخ: 15/12/1400
شاکی: آقای … سنگاچین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 بدلیل مغایرت با قوانین و شرع
شاکی د. ب. ط. اداره کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به خواسته ابطال مکاتبه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 بدلیل مغایرت با قوانین و شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
از آنجایی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند لذا تجاوز کارگزاران نسبت به قوانین حصری استخدامی موجد حق برای سایر افراد به طرفیت از دستگاه اجرایی نخواهد بود لذا ب. ت. ب. رویّه مطروحه در مکاتبه معترض عنه اشخاص بسیاری بنا به نمونه های پیوستی بدون مبنای قانونی و با حکم قطعی چنین مراجعی، جذب به کار دستگاه های اجرای شده و یا از طریق محکومیت مالی، سوابق اجرایی برایشان ایجاد میشود بنا به دلایل معنونه این فرایند خلاف قانون و شرع و منجر به تضییع گسترده حقوق استخدامی و موجد امتیاز ناروا برای برخی است که با ایجاد فرصت غیر قانونی مدتی در دستگاه اجرای کار نموده و سپس با طرح دعاوی در هیات های مصرح قانون کار (تشخیص حل اختلاف) رای به محکومیت دستگاههای اجرایی گرفته اند از این رو با عام الشمول بودن رویّه مطروحه در این مکاتبه ابطال آن را از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم: شاکی به استناد به قوانین استخدامی از جمله استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق مواد 6 و 13 و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری و نیز بر اساس تبصره ذیل ماده 32 و نیز مواد 45 و 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو بدون اخذ مجوزات قانونی در حکم تصرّف غیرقانونی اموال عمومی و وصف کیفری دارد و همچنین بدون رعایت شرایط عادلانه ورود به خدمت غیرشرعی است که مطابق اسفتائات انجام گرفته از مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری انتصاب برخلاف قوانین را به حکم غصب تصریح فرموده اند لذا نامه مذکور خلاف قانون و خلاف شرع بوده درخواست ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به موجب لایحه شماره 17147 مورخ 18/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مشتکی عنه در ماهیت امر دفاعی به عمل نیاورده. دفاع مشتکی عنه به صورت شکلی بوده و عنوان داشته این شکایت برخلاف آنچه در برگ دادخواست به وی از سوی شاکی قید گردیده است نه شرعی است نه قانونی: چرا که نامه صادره از سوی این اداره کل به شماره 2703 - 154/م مورخ 2/4/1399 به صورت محرمانه با ثبت در دفتر مکاتبات اسناد محرمانه که مهر محرمانه نیز در قسمت بالای نامه درج گردیده است در پاسخ به نامه محرمانه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گیلان صادر گردیده و هیچگونه ارتباطی به عملکرد مراجع حل اختلاف نداشته و نخواهد داشت و ثانیاً هریک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده 1 که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سرّی و محرمانه دولتی بوده با حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به نحو دیگران را از مفاد آنها مطّلع سازد در مورد اسناد سرّی به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود لذا رد شکایت مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28649/102 مورخ 13/9/1400 اعلام کرده است که:
پرونده شماره ه- ع/9901132 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در جلسه مورخ 8/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
اولا براساس نامه شماره 28649/102 مورخ 13/9/1400 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان نامه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان خلاف شرع شناخته نشده است، لذا نامه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و بدین لحاظ قابل ابطال نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور نامه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان مغایرتی با شرع و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله مواد 6 و 13 و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 45، 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1394/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2 مورخ 1396/01/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1171 مورخ 1396/11/17هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به این
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001189204 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون یاد شده نباید از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002116249 مورخ 1402/08/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف پست سازمانی:« عبارت است از جای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری (1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2766 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت است از جایگ
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2845 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 و 22 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز در ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1821 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرایط احتساب سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
محاسبه سنوات ارفاقی در حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
تصدی همزمانِ شغل قضاوت و عضویت در هیأت علمی دانشگاه
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پست سازمانی اینگونه تعریف می شود که
-
رأی
هماستناد
تأثیر سنوات ارفاقی بر مستمری بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف آن در مواد 6
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0100158 شماره دادنامه: 140109970906010862 تاریخ: 1401/11/05
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ماده 6
-
رأی
هماستناد
ابطال ماده 8 آیین نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصویب نامه شماره 76481؍44726-7؍4؍1389 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «پست سازمانی عبارت است ا
-
رأی
هماستناد
امکان به کارگیری دستیار (مشاور)
مواد 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری پست سازمانی و کارمندی دستگاه اجرایی تعری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000944013 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/04/23 — ابطال بند «پ» ماده 15 آیین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مربوط به حداکثر 35 سال تمام
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 9 اصل سوم قانون و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۴۵۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هـ هیأت وزیران از تاریخ تصویب - نهاد ریاست جمهوری )
قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف آن در مواد 6
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر
ماده 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1352 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بوده که در راستای اختیار حاصله از ماده 164 قا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به ط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار (مصوب 29/8/1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 157 قانون کار
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1385 مورخ 1398/09/13
مواد 5 و 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نمی باشد که این امر موافق مقررات قانون کار می
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق مواد 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
