رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰شورای اسلامی شهر اهواز )

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۳۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰ شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۴۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸شورای اسلامی شهر اهواز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر اهواز مصوبه ای تحت عنوان بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز تصویب نموده است که شهرداری اهواز در ازای دادن پاسخ استعلام به مودیان مبلغی را دریافت نماید که بنا بر قوانین موجود وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می بایست در قبلا ارایه خدمات باشد و شهرداری ها مکلف به ارایه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان ها هستند. اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۶۵-۱۳۹۹/۲/۱۶ وضع عوارض را به طور عمومی برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و وضع این عوارض خارج از وظایف مندرج در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران م. ب.. درخواست ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره ۷ از جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸شورای اسلامی کلانشهر اهواز لایحه شماره ۷۱۱۹۷/۱۰۰- ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ موضوع: بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز موضوع و مفاد مصوبه ب. ت. ب. ماده ۹۰ قانون مجموعه قانون، تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ضرورت اجرایی دارد. ب. ت. ب. اینکه طی نمودن فرایند صدور و ارایه پاسخ به کلیه استعلامات، صدور مجوزات و ...، شهرداری متحمل نیروی انسانی و تهیه تجهیزات و تاسیسات می نمایند و با عنایت به جمعیت روبه رشد نیروهای انسانی و هزینه های نفر به ساعت ناشی از آن این شهرداری در نظر دارد نسبت به اخذ هزینه ای تحت عنوان «بهای خدمات حق التحریر صدور مجوزات درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز» به شرح ذیل اقدام نماید. ماده واحده: بند۱: به ازای صدور پاسخ استعلام های ملکی به استثناء مراجع قضایی، نظامی، انتظامی، امنیتی و موارد مشابه تکلیفی به ازای صدور پاسخ هر استعلام بانکی یا دفترخانه ای و غیره بابت تسهیلات یا نقل و انتقال اراضی و املاک مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (صد هزار تومان) اخذ می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۳۵۸/۱۴۰۱/۲۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ توضیح داده است که: " ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد: ایراد شکلی: تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مقرر نموده است که: «اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری م. ب..» ضمناً، آرای قطعی کمیسیون مذکور نیز مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است لذا ب. ت. ب. قوانین مذکور شاکی پیش از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می بایست اعتراض خ. ن. ب. بهای خدمات تعیین شده موضوع مصوبه مذکور را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح می کرد و پس از صدور رای مقتضی توسط کمیسیون مذکور امکان تقاضای رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری میسر م. ب.. ب. ت. ب. شرح فوق و ن. ب. ا. به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد لذا مستند به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد تقاضاست. دفاع ماهوی: ۱- برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است اخذ بهای خدمات شهری یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری ها محسوب می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند و قانونگذار برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۴ اختیار تصویب نرخ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است لذا به رغم ادعای خواهان، این شورا برابر مستند یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع بهای خدمات مذکور کرده است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. ۲- مطابق ماده ۱ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹: «شهرداری ها می توانند در چهارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تامین منابع مالی استفاده کنند.» ماده ۲ قانون مذکور نیز اعلام نموده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند.» - بنا به تعریف مقرر در بند (ب) ماده ۲ قانون مذکور «بهای خدمات کارمزدی است که شهرداری، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری ها و یا دهیاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات در ازاء ارایه خدمات مستقیم وصول می کنند.» ب. ت. ب. اینکه قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹ به عنوان آخرین اراده قانونگذار به شرح مذکور برقراری بهای خدمات را توسط شهرداری ها مجاز دانسته است لذا مصوبه این شورا مطابق مقررات قانون موصوف و برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی عاری از ایراد اعلامی شاکی م. ب.. ۳- ن. ب. ا. پاسخگویی به استعلام هایی که از شهرداری به عمل می آید مستلزم طی فرایند اداری آن بوده و در این خصوص شهرداری ناگزیر به استفاده از تجهیزات و تاسیسات لازم (مانند: ایجاد بایگانی ، تشکیل پرونده، نگهداری اسناد، تهیه تجهیزات اداری، راه اندازی سیستم های کامپیوتر و ایجاد شبکه و اتوماسیون اداری و ارتباط با سامانه های مربوطه، استفاده از اسکنر و سایر ادوات کار اداری و همچنین بکارگیری نیروهای متخصص مربوطه، آموزش، پشتیبانی و تهیه و استفاده و نگهداری از ساختمان اداری لازم و ...) م. ب. که انجام موارد مذکور هزینه هایی را به شهرداری تحمیل می نماید و قانونگذار به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور اخذ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تجویز نموده است، لذا لایحه پیشنهادی شهرداری در این زمینه و مصوبه این شورا وفق مقررات قانونی بوده است. ضمناً، به موجب نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها م. ب. و همچنین مطابق آراء عدیده دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبلا ارایه خدمات چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم مکلف به وصول بهای خدمات ارایه شده به کلیه شهروندان می باشد، ن. ب. ا. اخذ بهای خدمات موضوع مصوبه این شورا در قبلا ارایه خدمات مستقیم به شهروندان است لذا مودیان در قبلا ارایه خدمات شهرداری به استناد مصوبه این شورا مکلف به پرداخت بهای خدمات حق التحریر در ازای پاسخ استعلامات خود می باشند و اخذ عوارض قانونی دیگر توسط شهرداری نافی وصول بهای خدمات حق التحریر نبوده و وصول این گونه وجوه دارای وجاهت قانونی م. ب.. ۴- مصوبه مورد نظر کلیه مراحل قانونی خود را وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی نموده و موضوع برابر ماده مذکور در هیات تطبیق مصوبات مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و فرمانداری مصوبه مذکور را مستند به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر با قانون و وظایف شوراها ندانسته و طی نامه شماره: ۹۹۸۹/۱/۴۴۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ تایید نموده است. ۵- ب. ت. ب. آراء متعدد آن مرجع و طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و همچنین برابر ماده ۱ و ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۵/۹ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ ارایه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبلا مابه ازاء م. ب.. ب. ت. ب. شرح فوق و ن. ب. ا. قانونگذار به موجب مستندات مذکور وضع بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در خصوص تعیین بهای خدمات حق التحریر صدور مجوزات، بنا به درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز وفق مقررات و قوانین یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده لذا درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیات وضع عوارض درخصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۷ جلسه ۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات حق التحریر صدور مجوز درخواست کتبی مودیان در مناطق شهرداری اهواز به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390001189204 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان خواستار ابطال عبارات اخیر دو بخشنامه به شماره‌های 14223-1397/03/27 و 39605-1401/06/06 هستند که به‌ترتیب توسط مدیر کل دفتر نوسازی و معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده‌اند. شاکیان ادعا می‌کنند که این بخشنامه‌ها به‌صورت غیرقانونی و تبعیض‌آمیز، فوق‌العاده ایثارگری را برای کارمندان شهرداری‌ها و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت به‌طور متفاوتی تعیین کرده‌اند و این امر با ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند (پ) ماده 88 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، نمایندگان سازمان‌های مربوطه اعلام کردند که بخشنامه‌ها به‌موجب مصوبات هیات وزیران و در راستای تکالیف قانونی صادر شده‌اند و هیچ مغایرتی با قوانین ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تاریخ تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری، نتیجه‌گیری کرد که عبارات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به همین دلیل، درخواست شاکیان برای ابطال این عبارات را رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازم‌الاجرا است. شماره دادنامه: 140231390001189204 تاریخ دادنامه: 10/5/1402 شماره پرونده: 0106559 شاکیان: آقایان … و حسین ابدالی طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223-27/3/1397 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 2- ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605-6/6/1401 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223-27/3/1397 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و ابطال عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605-6/6/1401 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: "سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برابر عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223 مورخ 27/3/1397، خطاب به مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور، فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را برای کارمندان شهرداری های سراسر کشور معادل 25 درصد حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت، تعیین و ابلاغ نموده است. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401، در تعیین فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون یاد شده، بین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت تفکیک و تمایز قائل شده است. مقرره های مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون، تفسیر مضیق، خارج از حدود و اختیارات مقام واضع و ورود سازمان های دولتی به قلمرو و صلاحیت های خاصه مقنن ارزیابی و تلقی می‌شود. الف) مطابق ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (پ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه دستگاه اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان و همسران شهدای شاغل مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که توسط دولت تعیین می‌گردد را به عنوان فوق العاده ایثارگری پرداخت نمایند. حداقل حقوق ذکر شده در متن ماده قانونی به صورت عام و علی الاطلاق و بدون هرگونه قید و شرط مورد حکم قانونگذار واقع شده است و تفکیکی بین تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در ماده مذکور ملاحظه نمی گردد. رقم تعیین شده در عبارت اخیر بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور کمتر از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و این تمایز در عبارات پایانی مندرج در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مشهود است که با اصل برابری مغایرت داشته و از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی م. ب.. ب) قانونگذار هرجا از عبارت حداقل حقوق کارکنان دولت استفاده نموده است همان حداقل موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل می‌باشد؛ عنایت دارند که در بند 3 بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (وقت)، از سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مزبور (21 برابر) ذکر به میان آمده است.21 برابر مندرج در مصوبه یاد شده در جزء 7 بند (الف) تبصره 12 بودجه 1400 به 15 برابر تقلیل یافته است. در نتیجه در جز قانونی یاد شده نیز، مراد مقنن از حداقل حقوق کارکنان دولت برای کلیه دستگاه اجرایی اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول یکسان بوده و مقصود همان است که در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است. مضافاً اینکه، این موضوع در دادنامه شماره 1211 مورخ 6/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح و حکم ماده 76 و تبصره ذیل آن از نظر ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه مذکور، به عنوان یک حکم خاص برای همه دستگاه های اجرایی از جمله مستثنیات شمارش شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا می‌باشد، از این رو در اجرای قوانین و مقرراتی که به صورت مطلق از عبارت حداقل حقوق کارکنان دولت ذکر به میان می آید، تفکیک و تمایز آن به حداقل حقوق تابعین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت وجهه قانونی ندارد. ج) سازمان اداری و استخدامی کشور در عبارات پایانی بخشنامه خود ارقام مندرج در بند 4 مصوبه شماره 21487/ت59826ه- مورخ 15/2/1401 هیات وزیران را ملاک عمل دانسته است و با به کار بردن کلمه جمع (ارقام) و شمردن مشمولین 2 قانون درانتهای بخشنامه نوعی دو دستگی در پرداخت فوق العاده ایثارگری ایجاد و آن را از رویه واحد خارج نموده است، این در حالیست که سازمان مذکور تبصره 1 ماده 4 مصوبه افزایش ضریب حقوق در سال 1401 را نادیده گرفته است در این بند هیات وزیران مقرر نموده است در هر صورت حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت با احتساب فوق العاده های ماده 6 قانون یاد شده نباید از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر باشد که همانند این تبصره در تمام مصوبات ابلاغ ضریب حقوق سالانه در سنوات گذشته قابل ملاحظه است در نتیجه و مستنبط از این تبصره، مبنای محاسبه فوق العاده ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران، حداقل حقوق ملاک عمل در قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1401 (000/715/24) م. ب.. بنا به مراتب فوق و دلایل اشاره شده، بخشنامه های مورد اعتراض، خلاف قانون، تفسیر مضیق از قانون، خارج از حدود و اختیارات مقام واضع و ورود سازمان دولتی به صلاحیت قوه مقننه تلقی می‌گردد. بنابراین تقاضای ابطال قسمت های اخیر بخشنامه های مورد اعتراض، در حدی که در تعیین و محاسبه رقم ریالی فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران وجه تمایز و افتراقی بین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت قائل گردیده اند به اعتبار مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از محضر قضات دیوان م. ا.." متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بخشنامه شماره 14223-27/3/1397 مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های سراسر کشور پیرو سطر انتهایی بند 2 بخشنامه شماره 13602 مورخ 19/4/1396 در خصوص فوق العاده ایثارگری موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 به پیوست تصویر استعلام شماره 6352 مورخ 16/2/1397 این دفتر و نظریه شماره 103402 مورخ 5/3/1397 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال و اعلام می دارد: فوق العاده مزبور به شهدا، جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان، همسران و فرزندان شهداء شاغل در شهرداری ها که به صورت قرارداد انجام کار معین، کارگر رسمی و قرارداد مشاغل موقت کارگری با شهرداری ها همکاری دارند در صورت تامین اعتبار در بودجه مصوب قابل اعمال است. خاطر نشان می‌سازد برای کارکنان مذکور نیز همانند کارمندان رسمی و پیمانی، فوق العاده ایثارگری معادل 25% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قابل درج در احکام و قراردادهای آنان است که به عنوان مثال برای سال 1397 ب. ت. ب. رقم حداقل حقوق مندرج در تصویب نامه شماره 14896ت55313ه- مورخ 16/2/1397 هیات وزیران (000/161/7) مبلغ فوق العاده ایثارگری (250/790/1 ریال) خواهد بود. عباس کرکه آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ب: بخشنامه شماره 39605-6/6/1401 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی در اجرای حکم ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می دارد: «کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدای شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.» در سال 1401 ارقام مندرج در بند 4 تصویب نامه شماره 21487/ت59826ه- مورخ 15/2/1401 هیات وزیران برای محاسبه فوق العاده ایثارگری مذکور در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ملاک عمل م. ب.. - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 69548 مورخ 9/12/1401 توضیح داده است که: " 1- مطابق ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان 25% و بالاتر و آزادگان شاغل، همسران و فرزندان شهدا مبلغی معادل 25% حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.» 2- هیات وزیران هر ساله با ابلاغ مصوبه ای تحت عنوان تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت را با مبالغ متفاوت به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌نماید و این سازمان به عنوان متولی مدیریت شهری و روستایی کشور و ب. ت. ب. تکالیف قانونی مندرج در ماده 62 قانون شهرداری و اساسنامه خود که نقش سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر شهرداری ها و دهیاری های کشور را بر عهده دارد اقدام به ارسال بخشنامه که متضمن مفاد مصوبه هیات وزیران م. ب. نموده است و این بخشنامه وضع قاعده جدید نبوده است. 3- صرف نظر از موارد فوق سازمان اداری و استخدامی کشور در سال 1396 مطابق نامه شماره 1244178 مورخ 10/4/1396 و همچنین به موجب بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401 ملاک عمل برای پرداخت فوق العاده موضوع ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را ارقام مندرج در مصوبه هیات وزیران اعلام نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه مغایر با مصوبه هیات وزیران و خارج از حدود اختیارات این سازمان نبوده است." معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 99097 مورخ 2/12/1401 توضیح داده است که: " 1- مستند به ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401 این سازمان بند 4 تصویب نامه شماره 21487/ت59826 ه- مورخ 15/2/1401 هیات وزیران «تکلیف ماده 51 قانون جامع مذکور» را ملاک عمل برشمرده است. مصوبه مورد اشاره نیز با اذن قانونگذار (ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری) به تصویب رسیده است، ضمن اینکه مصوبه فوق الذکر هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته و تاکنون مورد ایراد هیچ یک از مراجع نظارتی (از جمله هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره) قرار نگرفته و کماکان معتبر و لازم الاجراست. بنابراین بخشنامه این سازمان مطابق با قوانین و مقررات صادر شده و شکایت شاکیان در خصوص ابطال آن فاقد وجاهت است. 2- بخشنامه شماره 14223 مورخ 27/3/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز مطابق با بند 4 تصویب نامه شماره 14896/ت55313 ه- مورخ 16/2/1397 هیات وزیران « تکلیف ماده 51 قانون جامع یاد شده» صادر شده است و شکایت شاکیان در خصوص ابطال عبارتی از آن که مطابق با قوانین و مقررات صادر شده است، بلاوجه م. ب.. با عنایت به مراتب معروض، تقاضای رد شکایت شاکیان را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 3/4/1386 و قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده و ب. ت. ب. اینکه نظام حاکم بر پرداخت حقوق کارمندانی که از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تبعیت می‌کنند در کلّیت متفاوت با نظام پرداخت مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است، بنابراین حکم مقرر در ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که براساس آن مقرر شده است: «کلّیه دستگاه های اجرایی مشمول این قانون موظّفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، به‌ عنوان فوق ‌العاده ایثارگری به ‌طور ماهانه پرداخت نمایند»، ب. ت. ب. عدم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تصویب این ماده، ناظر به حداقل حقوق موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است و در نتیجه عبارت اخیر بخشنامه شماره 39605 مورخ 6/6/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین عبارت اخیر بخشنامه شماره 14223 مورخ 27/3/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که براساس آنها اعلام شده است که فوق‌العاده ایثارگری مربوط به مخاطبین بخشنامه‌های مزبور معادل 25% حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231370001189338 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 1 از بخش توضیحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-1401/08/08 بانک توسعه صادرات ایران است که بر اساس ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی، معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده است که این بخشنامه با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارد و به تضییع حقوق کارکنان ایثارگر منجر می‌شود. استدلال شاکی شامل مغایرت بند 1 با تبصره 1 از بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین غیرقانونی بودن اخذ تعهدنامه از کارکنان به دلیل مغایرت با اصل 34 قانون اساسی است. در پاسخ به این ادعا، بانک توسعه صادرات ایران بیان کرده است که بخشنامه تنها تکرار مقررات قانونی است و اخذ تعهدنامه به منظور شفاف‌سازی و آگاهی کارکنان از شرایط استخدامی انجام شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به ابطال بندهای مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام صادرکننده رای داده است و این تصمیم بر اساس مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 معتبر و لازم‌الاجراست. شماره دادنامه: 140231370001189338 شماره پرونده: 0107217 شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری طرف شکایت: بانک توسعه صادرات ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 از بخش توضیحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-8/8/1401 بانک توسعه صادرات ایران در اجرای ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری گردش کار: 1- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 200/108660/230-23/9/1401 اعمال ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به بند 1 از بخش توضیحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-8/8/1402 بانک توسعه صادرات ایران را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند استدلال مصرح در نامه معاونت مذکور به قرار زیراست: " حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً در راستای رسالت این معاونت مبنی بر رصد و پایش مستمر مصوبات دستگاه های دولتی و منویات و تاکیدات حضرتعالی که معطوف به استفاده از ظرفیت ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-8/8/1401 بانک توسعه صادرات ایران که به منظور اعلام شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و در راستای (صورتجلسات شماره های 6-11/5/1401 و 9-24/7/1401 کمیته راهبردی توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، تحول اداری و بهره وری) تدوین گردیده است به دلیل مغایرت با قانون و خروج مقام وضع کننده از حدود اختیارات قانونی جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی تقدیم می‌گردد. توضیح اینکه همان گونه که مستحضر هستید، کلیه دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از جمله بانک توسعه صادرات ایران در راستای اجرای ماده 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده 87 و ماده 88 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 مکلف به استخدام ونیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنان به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین و یا شرکتی می‌باشد، گردیده اند. برای انجام این تکلیف بانک توسعه صادرات ایران بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-8/8/1401 را تصویب و هرگونه اقدام بعدی در جهت تبدیل وضعیت کارمندان مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را منوط به پذیرش مفاد این بخشنامه نموده است و این در حالی است که بندهای متعددی از بخشنامه مزبور با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت دارند. لازم به ذکر است که بانک توسعه صادرات ایران به موجب همین بخشنامه مورد اعتراض، فرم اقرار و تعهدنامه ای تنظیم کرده و کارکنان خود را ملزم به امضا و ثبت فرم اقرار و تعهدنامه در دفاتر اسناد رسمی می نمایند و همان طور که در مفاد تعهدنامه درج گردیده است با پذیرش رسمی این اقرار و تعهدنامه هرگونه حق اقدام قانونی بعدی از این دسته از کارکنان سلب می‌شود. موارد مغایرت بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-8/8/1401 بانک توسعه صادرات ایران با قوانین و مقررات موضوعه به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: 1- در بند 1 از بخش توضیحات بخشنامه مزبور مقرر شده است: «افرادی که تا پایان بهمن ماه سال 1400 قرارداد همکاری با شرکت طرف قرارداد با بانک داشته اند مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) ضمناً نیروهای قراردادی تمام وقت بانک حداکثر 6 ماه و برای سایرین 2 سال به صورت رسمی - آزمایشی استخدام می‌شوند و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی قطعی پس از اخذ تاییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد.» بند فوق درمغایرت صریح باتبصره 1 از بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر بر ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قرار دارد. مطابق تبصره 1 از بند (ذ) قانون مزبور تصریح شده است: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.» و این در حالی است که بند مزبور با توسعه قانون مدت سه ماه تعیین شده در قانون مزبور را به دو سال مبدل می کند. 2- مطابق شماره 7 از بند (ب) بخشنامه مزبور «لازم است به کلیه مشمولین این قانون مفاد این صورتجلسه به نحو مقتضی اطلاع رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید.» و در راستای عمل به این بند در صفحه آخر بخشنامه بانک در قالب شماره 1 مقرر شده است که: « اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی موظف است با همکاری سایر واحدهای ذیربط (در خصوص کارکنان شرکتی شاغل در شهرستان ها که مشمول این بخشنامه می گردند از طریق روسای شعب شهرستان) کلیه مفاد این بخشنامه و همچنین فرم تعهدنامه محضری که توسط مدیریت حقوقی تهیه گردیده را جهت مطالعه کامل و اطلاع از کلیه مفاد آن در اختیار کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگری قرار داده و سپس نسخه ای از بخشنامه را که ذیل آن توسط مشمولین امضا گردیده به همراه تعهدنامه محضری امضا شده جهت نگهداری در پرونده پرسنلی مشمولین به اداره کل امور کارکنان ارسال نمایند.» همان طور که در مقدمه توضیح داده شد بانک مزبور به موجب تعهدنامه مزبور هرگونه اقدام بعدی در جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان مشمول را منوط به امضای این اقرار و تعهدنامه کرده است که مطابق با آن کارکنان مکلف هستند که بدون هرگونه حق برگشت و فسخ اقرار نمایند که بانک توسعه صادرات ایران اختیار کامل دارد که پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان هر نوع وظیفه، پست سازمانی و شغل ولو مادون پست سازمانی و شغل فعلی آنان را به ایشان واگذار نموده و مشارالیهم در هر صورت ملزم به قبول و انجام آن به نحو احسن خواهند بود. همچنین چنانچه هر یک از کارکنان خواستار ادامه همکاری با بانک توسعه صادرات ایران به شکل وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت به استخدام رسمی) باشند باز هم مکلف به امضا همین اقرارنامه هستند و در انتهای تعهدنامه مزبور قید شده که بانک توسعه صادرات ایران امضای آن را به عنوان مستند عدم تبدیل وضع در سوابق مربوط نگهداری می‌نماید و می‌تواند آن را به عنوان مستند عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی این کارکنان به تمامی مراجع قانونی ارائه نماید. در انتهای اقرار نامه مزبور نیز متعهدان هرگونه حق اعتراض علیه بانک توسعه صادرات را در تمامی مراجع اعم از اداری یا قضایی یا شبه قضایی و غیره از خود سلب و ساقط می نمایند. همان گونه که مستحضر هستید فراز انتهایی اقرارنامه مزبور مغایر اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «دادخواهی راحق مسلم هر فرد می داند و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید..» م. ب.. همچنین از آنجایی که اخذ تعهد از مستخدمین نیازمند اذن قانونگذار است در مواد 21 قانون خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ذ) ماده 87 و ماده 88 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و هیچ یک از قوانین استخدامی دیگر اخذ تعهد پیش بینی نگردیده است و اخذ تعهد مغایر رویه قضایی دیوان (از جمله دادنامه 1217-6/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر مشورتی شماره 20060-4/8/1401 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی) است. لذا بدین وسیله ب. ت. ب. مغایرت های موجود در متن بخشنامه مصوب بانک که موجب تضییع آشکار حقوق کارکنان مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آن بانک شده است، اعمال ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر- 8/8/1401 بانک توسعه صادرات ایران و اقرارنامه و تعهد محضری پیوست آن درخواست می‌گردد.- جواد سپهری کیا سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهشی دیوان عدالت اداری " 2- متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره 178/16/005/ب ر-8/8/1401 بانک توسعه صادرات ایران " موضوع: بخشنامه های ریالی، داخلی ضوابط اداری شرح: در اجرای نامه فوق الذکر اداره کل امور کارکنان شرایط و ضوابط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استناد بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 موضوع صورتجلسات شماره های 6-11/5/1401 و 9-24/7/1401 کمیته راهبردی توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، تحول اداری و بهره وری) به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد. الف- ب. ت. ب. بخشنامه شماره 24232-9/5/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول قانون فوق الذکر که عهده دار وظایف ذیل می‌باشند، در شغل متصدی خدمات عمومی در مجموعه مشاغل عمومی قرار می گیرند. الف-1- کلیه افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر که در مشاغل خدماتی (آبدارچی، نظافتچی، راننده و نگهبان) مشغول به کار می‌باشند. الف-2- افرادی که در واحدهای اداری بانک مشغول به کار می‌باشند، لیکن مدرک تحصیلی آنها غیرمرتبط با رشته های تحصیلی مورد نیاز بانک م. ب.. لازم به ذکر است این گونه افراد با مدرک تحصیلی دیپلم استخدام می‌شوند. مشمولین بند الف در جدول حق شغل در طبقه 3 و در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و ارتقای بعدی آنها صرفاً در رتبه ها مطابق مقررات و دستورالعمل های مربوطه و مشابه سایر کارکنان بانک انجام می پذیرد. ب- مشاغل بانکیار و بانکدار: افرادی که دارای مدارک دانشگاهی مرتبط با بانک بوده (دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و در واحدهای ستادی و شعب بانک در مشاغل اداری مشغول به کار می‌باشند این گونه افراد با مدرک تحصیلی حداکثر لیسانس مرتبط استخدام می‌شوند. این افراد در طبقات شغلی 4 و 5 جدول حق شغل مطابق ضوابط مربوطه و در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و ارتقای بعدی آنها در طبقات و رتبه های شغلی مطابق مقررات و ضوابط بانک انجام می‌شود. 1- افرادی که تا پایان بهمن ماه سال 1400 قرارداد همکاری با شرکت طرف قرارداد با بانک داشته اند مشمول تبدیل وضعیت استخدامی می‌باشند (بر اساس بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401) ضمناً نیروهای قراردادی تمام وقت بانک حداکثر 6 ماه و برای سایرین 2 سال به صورت رسمی - آزمایشی استخدام می‌شوند و تبدیل وضعیت استخدامی آنها به رسمی قطعی پس از اخذ تاییدیه های لازم از مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد. 7- لازم است به کلیه مشمولین این قانون مفاد این صورتجلسه به نحو مقتضی اطلاع رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید. .............- بانک توسعه صادرات ایران " 3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی بانک توسعه صادرات ایران به موجب لایحه شماره 1402220784522708-19/2/1402 توضیح داده است که: " 1- به حکایت مستندات ارسالی و ضمائم پرونده در شرح شکایت ادعا شده که بندهای متعددی از بخشنامه با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت دارند، لکن بندهای ادعایی و موارد مغایرت و مستندات آنها بیان نشده است. بنابراین چنانچه موارد مغایرت بندهای بخشنامه با قوانین و مقررات توضیح داده شده و بیان شوند، امکان بررسی بیشتر فراهم بوده و درباره مستندات ادعاهای مطرح شده پاسخ مقتضی داده خواهد شد. 2- تنها موردی که در شرح شکایت به تفصیل در مورد آن صحبت شده مفاد و متن اقرارنامه و تعهدنامه ای است که از مشمولین مقررات مورد بحث گرفته می‌شود، اما در بخشنامه در ارتباط با متن تعهدنامه یاد شده صحبتی نشده است. در بخشنامه مورد شکایت مشخصاً در دو مورد درباره اخذ تعهد توضیح داده شده است: الف- به موجب بند 7 بخشنامه لازم است به تمامی مشمولین این قانون مفاد این صورتجلسه به نحو مقتضی اطلاع رسانی و موافقت ایشان با شرایط و ضوابط بانک اخذ گردد. در صورت عدم موافقت با ضوابط اعلامی و یا درخواست فرد مشمول برای ادامه همکاری با وضعیت فعلی (عدم تبدیل وضعیت)، مدیریت امور منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور کارکنان می‌بایست اعلام کتبی فرد مشمول مبنی بر عدم درخواست تبدیل وضعیت استخدامی و یا عدم موافقت با ضوابط اعلامی را اخذ نماید. ب- طبق بند یک از تذکرات صفحه آخر بخشنامه، اداره کل پشتیبانی و خدمات مهندسی موظف است با همکاری سایر واحدهای ذی ربط تمامی مفاد این بخشنامه و همچنین فرم تعهدنامه محضری که توسط مدیریت امور حقوقی بانک تهیه گردیده را برای مطالعه کامل و اطلاع از تمامی مفاد آن در اختیار کارکنان شرکتی مشمول تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگری قرار داده و سپس نسخه ای از بخشنامه را که ذیل آن توسط مشمولین امضا گردیده به همراه تعهدنامه محضری امضا شده برای نگهداری در پرونده پرسنلی مشمولین به اداره کل امور کارکنان ارسال نماید. ملاحظه می فرمایند که در بخشنامه یاد شده در رابطه با محتوای تعهدنامه یاد شده مطلبی بیان نگردیده و از آنجا که تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران تابع شرایط و ضوابط خاصی بوده و در برخی مواقع مستخدمین مدعی عدم اطلاع از ضوابط و مقررات میگردند لذا برای اینکه استفاده کنندگان از تمامی ضوابط و شرایط یاد شده اطلاع کامل داشته و مدعی عدم اطلاع از ضوابط نگردند این ضوابط که توضیح و تشریح مقررات قانونی می‌باشد، به رویت و امضای متقاضی رسیده و تعهدنامه ای هم که اخذ می‌شود در راستای اعلام اطلاع کامل از مقررات م. ب.. 3- همان گونه که استحضار دارند در ارتباط با مستندات قانونی موضوع تغییر وضعیت استخدامی ایثارگران در ابتدا بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 در راستای اجرای بند (د) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه های مشمول را مکلف کرده که نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی تمامی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین م. ب.. با طی مراحل گزینش و با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. در ادامه و در قانون بودجه سال 1401 به موجب بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 با رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه با شرایط و اضافات زیر تمدید گردید: 1- تغییر وضعیت آنها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنها نمی‌باشد. 2- شرکت ها، بانک ها و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شوند. 3- کسانی که تا پایان بهمن 1400 در دستگاه اجرایی مشغول به کار بوده اند مشمول حکم قانون می‌شوند. 4- افراد مشمول حکم باید شرایط عمومی و صلاحیت های عمومی را داشته باشند. آنچه که در بخشنامه مورد شکایت ذکر گردیده صرفاً توضیح و تشریح شرایط یاد شده و سایر مقررات حاکم م. ب. به عنوان مثال: الف- در بند 3 بخشنامه (قسمت توضیحات) صرفاً تکرار و بیان بند 1 ذیل بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 م. ب.. ب- در بند 1 بخشنامه مفاد بند 3 ذیل بند و تبصره 20 قانون بودجه تکرار شده است. پ- بند 6 بخشنامه مبین بند 4 ذیل بند و تبصره 20 م. ب.. ت- سایر مواردی که در بخشنامه ذکر شده نیز توضیح و تشریح نحوه استخدام مشمولین بر اساس بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی و مصوبات هیات وزیران م. ب.. با این اوصاف و از آنجا که: اولاً: مفاد بخشنامه مورد شکایت عمدتاً تکرار مقررات قانونی است و لذا مغایرت و مخالفتی با مقررات قانونی ندارند. ثانیاً: صرف اخذ تعهدنامه یا اقرار نامه برای اینکه مشمولین طرح به مقررات و ضوابط آگاهی کامل داشته و این مسئله را به صراحت اعلام کنند مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای شفاف سازی و توضیح و تشریح کامل وضعیت قانونی مستخدمین و آگاهی رسانی در مورد شرایط و نحوه اجرای مقررات قانونی در مورد آنها م. ب.. ثالثاً: در مورد دادنامه شماره 1217-6/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید گفت که در این دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال را غیرقانونی دانسته و مقرره خلاف آن را باطل اعلام کرده است با این استدلال که در آیین‌نامه استخدامی مربوطه شرطی در این باره وجود ندارد. این در حالی است که مفاد تعهدنامه مورد اشاره صرفاً تکرار شرایط و ضوابطی است که در قوانین و مقررات آمره آمده است و دیوان عدالت اداری نیز هیچ گاه اخذ تعهدنامه یا اقرارنامه را به طور کلی منع نکرده است. رابعاً در مورد مفاد و متن تعهدنامه و اقرار نامه ای که از مشمولین قانون اخذ می‌گردد باید گفت که اگر این تعهدنامه برخلاف مقررات آمره قانونی باشد (که چنین نیست) ذی نفع می‌تواند با طرح دعوا در محاکم دادگستری ابطال این تعهدنامه را درخواست نماید و همان گونه که گفته شد اقرارنامه و تعهدنامه مورد اشاره در شکایت صرفاً بیان توضیح شرایط قانونی برای استخدام مشمولین م. ب. و اتخاذ تصمیم در مورد متن تعهدنامه یاد شده نیز از صلاحیت آن هیات خارج م. ب.. خامساً: بخشنامه مزبور به استناد مواد 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده که ماده 43 صراحتاً اشاره به این موضوع دارد که «دستگاه های اجرایی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون را داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.» لذا رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. 4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژهش دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص بند 1 از بخش توضیحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه موضوع خواسته و شکایت موافقت نمود. پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت." براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول بند مذکور صرفاً منوط به تایید گزینش شده و این در حالی است که برمبنای بخشنامه مورد شکایت شرط دیگر نیز برای انجام تبدیل وضعیت پیش‌بینی شده و براساس شرط مزبور نیروهای تمام وقت قراردادی باید شش ماه و سایرین به مدت دو سال ابتدا در قالب رسمی آزمایشی به خدمت بپردازند و این حکم مغایر بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده و اخذ تعهد برای پذیرش مفاد بخشنامه مورد شکایت نیز امری غیرقانونی و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مزبور است. بنا به مراتب فوق، بند 1 از بخش توضیحات و شماره 7 از بند (ب) بخشنامه شماره 005/16/178/ب/ مورخ 8/8/1401 بانک توسعه صادرات ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140231390001189237 مورخ 1402/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9 دی 1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی است. بر اساس این بخشنامه، پرداخت هزینه‌های بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از بیماری کرونا تنها برای افرادی که کارت واکسن دارند، مجاز اعلام شده است. شاکی با استناد به تبصره 2 ماده 84 و ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا کرده که این بخشنامه فراتر از اختیارات بانک و مغایر با قوانین موجود است و هیچ قانونی تزریق واکسن را به عنوان شرط دریافت خدمات درمانی تعیین نکرده است. در پاسخ، بانک کشاورزی استدلال کرده که این اقدام به منظور حفظ سلامت کارکنان و بر اساس بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد ملی کرونا صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 مرداد 1402 با استناد به قوانین مذکور و آرای پیشین خود، این بخشنامه را خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. این رای به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و ملاک عمل است. شماره دادنامه: 140231390001189237 شماره پرونده: 0106890 طرف شکایت: بانک کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند بانک کشاورزی به موجب نامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 به استناد بخشنامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته: «از تاریخ 1/10/1400 در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری م. ب..» ن. ب. ا. اولاً بخشنامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور تکلیفی در خصوص عدم پرداخت هزینه های درمانی؛ دارویی و بیمارستانی مبتلایان به بیماری کرونا اعلام نداشته و موضوعاً توجهی به موارد اعلامی ندارد و ثانیاً توقف پرداخت هزینه های مذکور در بیماری کرونا که از جمله بیماری های مرگ آور و دارای خطر مرگ بسیار بالا م. ب. موجبات مرگ مبتلایان بیماری کرونا در اثر عدم تامین مالی و پذیرش بیمه ای داروهای مربوطه را فراهم آورد و تایید مرخصی استعلاجی هیچ گاه منوط به تزریق واکسن نگردیده و هیچ مقرره ای در خصوص الزام به تزریق واکسن کرونا در مراجع ذی صلاح قانونی وضع نگردیده است و ضمن توجه به این که بانک کشاورزی اختیاری در تعیین مقرره مذکور نداشته و فراتر از حدود و اختیارات و وظایف خود عمل نموده صدور حکم بر ابطال مقرره مذکور م. ا.." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 834172 مورخ 25/2/1402 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی گردیده توضیح داده است که: "مقررات حاکم بر روابط استخدامی در قوانین موضوعه تشریح گردیده و تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری شرط استحقاق مستخدم از مرخصی استعلاجی را گواهی و تایید پزشک معتمد اعلام داشته است. افزایش شرط ارائه کارت واکسن برای مبتلایان به بیماری کرونا برای استحقاق مرخصی استعلاجی توسط بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات این بانک م. ب. و هیچ گونه منشا قانونی نیز ندارد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی کلیه همکاران گرامی موضوع: هزینه های مربوط به بیماری کرونا با سلام و احترام همانگونه که مستحضر هستید در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران تمام توان و همت خ. ر. ب. منظور واردات واکسن و انجام واکسیناسیون آحاد جامعه در سراسر کشور به کار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص واکسیناسیون سراسری به استحضار می رساند این مهم تاثیر مستقیم و کاربردی در حفظ سلامت همکاران محترم بانکی به ویژه پرسنل شعب دارد، لذا از کلیه همکاران گرامی درخواست می‌گردد به منظور حفظ سلامت خود و خانواده محترمشان در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن کرونا (هر دو نوبت) به نحو مقتضی اقدام نمایند. بدیهی است از تاریخ 1/10/1400 در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیور، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری م. ب.. - اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی" در پاسخ به شکایت مذکور، بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 1401220451548296 مورخ 14/12/1401 توضیح داده است که: " به موجب بخشنامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی می توانسته اند از اول آبان ماه سال 1400، از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده‌اند در محل کار جلوگیری به عمل آورند، همچنین کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می یابند (به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان بار تشخیص داده شود) مطابق جزء (الف) بند 1 مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ 25/5/1399 و بخشنامه شماره 290823 مورخ 5/6/1399 سازمان متخلف محسوب می‌شوند در همین راستا نامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/ 1400 صادر گردیده است." اولاً براساس تبصره 2 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: «کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تایید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی م. ب. و مقررات مربوط در آیین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.» ثانیاً برمبنای ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه های اجرایی مکلّفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلّیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.» ثالثاً بخشنامه شماره 39158 مورخ 27/7/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد ملّی کرونا متضمن حکمی در خصوص منع ارائه خدمات درمانی و مرخصی استعلاجی به کارکنان و منوط نمودن آن به تزریق واکسن کرونا نیست. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 2978 مورخ 16/11/1400 و شماره 1312 مورخ 26/7/1401 خود ایجاد محدودیت های مشابه برای کارمندان و موارد مربوط به جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات و ارائه هر 72 ساعت یک بار تست منفی کرونا را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، بخشنامه شماره 2398/050/003 مورخ 9/9/1400 بانک کشاورزی که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ 1/10/1400 در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، خارج از حدود اختیار و مغایر با مواد صدرالذکر از قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./