رای شماره ۱۴۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )

*شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۳۰۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۱۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی *شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند دو : صرف نظر از مطلب بیان شده در بند (۱) نظر به اصل سلسله مراتب قضایی و از آنجایی که دادگاههای عمومی از نظر شان قضایی در جایگاهی بالاتر از مراجع حل اختلاف کار قرار دارند، بنابراین حتی در صورتی که بدون مجوز قانونی، مبادرت به ورود رسیدگی و صدور دستور موقت در خصوص آراء مراجع حل اختلاف کار نمایند، در این صورت تصمیم آنان تا زمانی که نقض نشده است برای مراجع حل اختلاف کار لازم الاتباع است. بنابراین باید تا زمان رفع دستور موقت نسبت به دستور صادر شده تمکین شود. بدیهی است چنانچه دستور موقت از طرف دادگاه در خصوص رای صادر شده باشد، اجرای رای مزبور و تبعات ناشی از اجرای آن ( درخواست حق السعی روزهای بلاتکلیفی بعد از صدور رای مزبور ) تا زمان رفع دستور موقت، متوقف خواهد ماند و مرجع باید در خصوص دادخواست حق السعی قرار رد دعوا تا تعیین تکلیف دستور موقت صادر نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: از آنجا که اولاً به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و درصورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی درقضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌ به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد و برحسب ماده ۴ آیین دادرسی کار، مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند؛ ثانیاً مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد و به موجب بند ۲ ماده ۱۰ و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و تقاضای صدور دستور موقت، درصلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و طبق مواد ۶۳ و ۱۰۷ قانون مزبور، مراجع حل اختلاف کار موظف به اجرای دستورات و آراء شعب دیوان عدالت اداری می باشند؛ ثالثا مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و طبق ماده ۸ آیین دادرسی کار؛ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. همچنین براساس مفاد آیین دادرسی کار، صدور دستور موقت توسط دادگاههای عمومی درخصوص اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار، موجبی برای عدم رسیدگی و صدور قرار رد دعوی درباره دادخواست حق السعی نمی باشد؛ رابعاً برحسب رای شماره ۱۶۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنظیم و تهیه دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست و براساس رای شماره ۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار، اعمال هر تغییری در رویه های هیات حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسیولین اداری به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف، مجاز نیستند؛ درنتیجه بنا به مراتب فوق الذکر؛ بند (۲) نامه مورد شکایت که مراجع حل اختلاف کار را حتی بدون وجود مجوز قانونی، مکلف به تبعیت و تمکین از دستور موقت صادره توسط دادگاههای عمومی کرده و امر به عدم رسیدگی و صدور قرار رد دعوا درباره دادخواست حق السعی نموده است؛ مغایر با ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (درامور مدنی) ، ماده ۴ آیین دادرسی کار و ماده ۱۶۴ قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب. و درخور ابطال است. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۳۷۰۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی کند. ب. ت. ب. اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع قضایی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثنا است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت مراجع غیر دادگستری می بایست در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی تردید حاصل شود، اصل بر صلاحیت مراجع عمومی م. ب.. ن. ب. ا. دستگاه دولتی به دلیل منع قانونی امکان اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری را ندارد، متوسل به محاکم قضایی و دادگاههای عمومی می شود و محاکم مزبور نیز نسبت به موضوع رسیدگی و صدور رای می نمایند. بنابراین این اداره کل با عنایت به اصل سلسله مراتب قضایی و جایگاه عالی محاکم قضایی بر مراجع شبه قضایی و غیر دادگستری و صلاحیت عام این محاکم به خصوص در مواردی که قانونگذار مرجعی را برای رسیدگی تعیین ننموده است اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نموده است. لذا ب. ت. ب. موراد فوق و با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت در جهت ارایه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است درخواست رد شکایت شاکی را دارم. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۰۷۴ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۵۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: ۱- براساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ( ۲) ماده (۱۰) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی می نماید.»، لذا مراجع قضایی از جمله شعب دیوان عدالت اداری به لحاظ سلسله مراتب قضایی در جایگاهی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار دارند و آرای مراجع قضایی برای مراجع شبه قضایی لازم الاتباع م. ب.. ۲- براساس ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.»، لذا دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری مادامی که نقض و رفع اثر نگردیده اند نیز برای مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشند. ۳- تصویب و ابلاغ بخشنامه ی معترض عنه در راستای وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع جهت تنظیم امور مجموعه ی تحت مدیریت م. ب.. همچنین در بند اول بخشنامه ی مزبور، بر صلاحیت انحصاری مراجع حل اختلاف اداره کار و دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عالی اداری، در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما تایید شده است. ۴- ب. ت. ب. احتمال رسیدگی دادگاههای عمومی به اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف اداره کار از سوی دستگاههای دولتی و صدور دستور موقت نسبت به این آراء ، بند دوم بخشنامه ی مزبور در واقع جهت ارایه طریق در مواجهه با ورود دادگاههای عمومی به حوزه ی صلاحیت دعاوی کارگر و کارفرما ب. ت. ب. جایگاه عالی محاکم قضایی نسبت به مراجع شبه قضایی صرف نظر از صحت عملکرد محاکم قضایی در این باره م. ب. و به هیچ وجه به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری نیست. همچنین ب. ت. ب. آثار قانونی دستور موقت صادره از سوی دادگاههای عمومی، توقف رسیدگی در مراجع حل اختلاف اداره کار به معنای استنکاف از رسیدگی از سوی این مراجع نمی باشد. بنابه مراتب مذکور بند ۲ نامه شماره ۲۳۵۷۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای وظایف اداره کل مذکور صادر گردیده و متضمن نفی و تحدید صلاحیت های هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نبوده و موافق مفاد مواد ۳۹ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1411 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 2 نامه شماره 235728 مورخ 13 اسفند 1393 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب.. شاکی در درخواست خود به استناد مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و همچنین مواد 10 و 166 قانون کار، ادعا کرده است که بند مورد نظر به طور غیرقانونی مراجع حل اختلاف کار را ملزم به تبعیت از دستورات موقت دادگاه‌های عمومی کرده و این امر با صلاحیت و اختیارات قانونی مراجع مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت مذکور با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و قوانین مربوطه، تاکید کرده است که صلاحیت مراجع قضایی بر مراجع شبه قضایی برتری دارد و نامه مورد شکایت در راستای وظایف قانونی صادر شده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در نهایت با تاکید بر عدم مغایرت بند 2 نامه با قوانین و صلاحیت‌های قانونی، درخواست شاکی را رد کرده و تصمیم به عدم ابطال آن اتخاذ کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر قانونی است. شماره پرونده: ه- ع/0003074شماره دادنامه: 140009970906011411 تاریخ: 15/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 235728 مورخ 13/12/1393 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 نامه شماره 235728 مورخ 13/12/1393 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: از آنجا که اولاً به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند و در صورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی درقضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌ به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد و برحسب ماده 4 آیین دادرسی کار، مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند، والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند؛ ثانیاً مطابق ماده 10 قانون مذکور، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌ تعیین کرده باشد و به موجب بند 2 ماده 10 و مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما و تقاضای صدور دستور موقت، در صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و طبق مواد 63 و 107 قانون مزبور، مراجع حل اختلاف کار موظف به اجرای دستورات و آراء شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند؛ ثالثاً مطابق ماده 166 قانون کار، آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد و طبق ماده 8 آیین دادرسی کار؛ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رای مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد. همچنین براساس مفاد آیین دادرسی کار، صدور دستور موقت توسط دادگاه‌های عمومی در خصوص اجرای آراء مراجع حل اختلاف کار، موجبی برای عدم رسیدگی و صدور قرار رد دعوی درباره دادخواست حق السعی نمی‌باشد؛ رابعاً برحسب رای شماره 1692 مورخ 1397/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنظیم و تهیه دستورالعمل، آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که قاعده آمره ایجاد می‌کند در صلاحیت مدیرکل روابط کار و جبران خدمت نیست و براساس رای شماره 1463 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق ماده 164 قانون کار، اعمال هر تغییری در رویه های هیات حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف، مجاز نیستند؛ درنتیجه بنا به مراتب فوق الذکر؛ بند (2) نامه مورد شکایت که مراجع حل اختلاف کار را حتی بدون وجود مجوز قانونی، مکلف به تبعیت و تمکین از دستور موقت صادره توسط دادگاه‌های عمومی کرده و امر به عدم رسیدگی و صدور قرار رد دعوا درباره دادخواست حق السعی نموده است؛ مغایر با ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، ماده 4 آیین دادرسی کار و ماده 164 قانون کار بوده و خارج از حدود اختیارات مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب. و درخور ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 237061 مورخ 20/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی کند. ب. ت. ب. اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع قضایی بوده و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثنا است لذا مقررات مربوط به موارد صلاحیت مراجع غیر دادگستری می‌بایست در موضع نص تفسیر گردد و در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی به امر معینی تردید حاصل شود، اصل بر صلاحیت مراجع عمومی م. ب.. ن. ب. ا. دستگاه دولتی به دلیل منع قانونی امکان اعتراض به رای در دیوان عدالت اداری را ندارد، متوسل به محاکم قضایی و دادگاه‌های عمومی می‌شود و محاکم مزبور نیز نسبت به موضوع رسیدگی و صدور رای می نمایند. بنابراین این اداره کل با عنایت به اصل سلسله مراتب قضایی و جایگاه عالی محاکم قضایی بر مراجع شبه قضایی و غیر دادگستری و صلاحیت عام این محاکم به خصوص در مواردی که قانونگذار مرجعی را برای رسیدگی تعیین ننموده است اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نموده است. لذا ب. ت. ب. موراد فوق و با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت در جهت ارائه مشاوره و نظر مشورتی صادر شده است درخواست رد شکایت شاکی را دارم. پرونده شماره ه- ع/0003074 مبنی بر درخواست ابطال بند 2 نامه شماره 235728 مورخ 13/12/1393 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 8/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: 4- ب. ت. ب. احتمال رسیدگی دادگاه‌های عمومی به اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف اداره کار از سوی دستگاههای دولتی و صدور دستور موقت نسبت به این آراء، بند دوم بخشنامه ی مزبور در واقع جهت ارائه طریق در مواجهه با ورود دادگاه‌های عمومی به حوزه ی صلاحیت دعاوی کارگر و کارفرما ب. ت. ب. جایگاه عالی محاکم قضایی نسبت به مراجع شبه قضایی صرف نظر از صحت عملکرد محاکم قضایی در این باره م. ب. و به هیچ وجه به مفهوم نفی صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار یا دیوان عدالت اداری نیست. همچنین ب. ت. ب. آثار قانونی دستور موقت صادره از سوی دادگاه‌های عمومی، توقف رسیدگی در مراجع حل اختلاف اداره کار به معنای استنکاف از رسیدگی از سوی این مراجع نمی‌باشد. بنابه مراتب مذکور بند 2 نامه شماره 235728 مورخ 13/12/1393 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای وظایف اداره کل مذکور صادر گردیده و متضمن نفی و تحدید صلاحیت های هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نبوده و موافق مفاد مواد 39 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی