رای شماره ۱۴۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ردیف های ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک ، دو ، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کا

هیات تخصصی شوراهای اسلامی ‌ شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۷۳۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۸ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ ‌ شـاکــی : آقای … ‌ طرف شکایت : شورای اسلامی شهر طرقبه ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۳، ۴، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک، دو، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ – ۱۳۹۳/۶/۶ ‌ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۲۸۹ مورخ ۶/۶/۹۳ ماده واحده – با اختیار حاصله از بند ۸-۹-۱۴-۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره ۶۵۷۴ – ۲۰/۵/۹۳ در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره ۴ موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی اقدام نماید. لایحه ۶۵۷۴ مورخ ۲۰/۵/۹۳ شورای محترم اسلامی شهر طرقبه،احتراماً، پیرو جلسات برگزار شده مورخ ۱۹/۱/۹۳ و ۱۲/۵/۹۳ در محل شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان محترم شورا و آقای شهردار کارشناسان شهرداری در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره ۴ موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت که جهت اعلام نظر تقدیم می گردد : الف) در کاربری مسکونی به شرح ذیل : ۱- اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی م. ب. و دارای سند ششدانگ قدیمی ماده ۲۲ به جز مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ دارای قبوض خدماتی قدیمی و همچنین دارای اعیان قدیمی در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) : سهم ورود به محدوده و کسری عرصه ندارد. ۲- اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی م. ب. دارای سند مشاع یا ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و قولنامه معتبر و ممهور به مهر انجمن های سابق و شورای اسلامی شهر در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) حدود اربعه مطابق سند تغییری نکرده باشد و دارای اعیان قدیمی و قبوض خدماتی با رعایت و احراز تمامی شرایط ضوابط مسکونی : سهم ورود به محدوده ندارد و حق تفکیک و افراز معادل ۱۲% ارزش کارشناسی (تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به شماره ۸۳۶۹/۲۴۳ – ۱۳/۲/۹۰ تصویر پیوست) محاسبه و اخذ گردد. ۳- اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی م. ب. و فاقد اعیان و قبوض خدماتی و زمین خالی، کسری عرصه معادل ۳۰% ارزش کارشناسی و حق تفکیک و افراز معادل ۱۲% ارزش کارشناسی (برابر قانون مذکور در بند ۲ ) محاسبه و اخذ گردد. ۴- اراضی که در طرح هادی کاربری باغات بوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است. در صورتی که مجوز از قبل دارند . دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان ۱۳۶۱) و ملک مفاصاحساب از شهرداری دارد : سهم ورود به محدوده با ۲۰% ارزش کارشناسی محاسبه گردد. ۵- اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده ( به جز باغات ) و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی تبدیل شده است. دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی ( آبان ۱۳۶۱) م. ب. و اراضی با کاربری مسکونی واقع در ویلانشهر از سال ۱۳۸۲ وارد محدوده شده است پس از رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط کاربری مسکونی : سهم ورود به محدوده با ۳۵% ارزش کارشناسی محاسبه گردد. ۶- اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است فاقد اعیان و زمین خالی با رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط مسکونی : سهم ورود به محدوده و تغییر کاربری با ۵۰% ارزش کارشناسی محاسبه گردد. توضیحات : تمامی بندها و شرایط فوق صرفاً برای اراضی با کاربری مسکونی (طرح هادی و جامع تفصیلی) م. ب. و در دیگر کاربری ها مطابق طرح تفصیلی و طرح های موضعی مطابق ضوابط اقدام گردد. در کلیه موارد مشروحه فوق سهم ورود به محدوده برابر ارزش معاملاتی روز ملک مطابق کارشناسی شهرداری یا کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل م. ب.. معیار سنجش قدیمی بودن در شرایط و بندهای فوق زمان قبل از طرح هادی یعنی آبان سال ۱۳۶۱ بوده که توسط کارشناس شهرسازی تایید می گردد. ب) در کاربری باغات به شرح ذیل : ۱- اراضی که با کاربری باغات م. ب. طبق طرح مصوب ضابطه تفکیک عرصه ۲۰۰۰ متر مربع است : سهم ورود به محدوده برابر جدول کمیسیون مشورتی شماره ۱۳۷۲۰ – ۲۸/۱۲/۸۶ (تصویر پیوست) که طبق مصوبه شماره ۶۳۸ – ۸/۳/۹۱ شورا محترم به تصویب رسیده (از ۲۰% تا ۳۵%) و کسری ضابطه عرصه تا ۲۰۰۰ متر مربع معادل ۳۰% ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد. ۲- اراضی که با کاربری باغات م. ب. دارای سند ششدانگ قدیمی غیر از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ با هر مساحت عرصه ای که دارد : کسری ضابطه عرصه اخذ نگردد و سهم ورود به محدوده معادل ۲۰% ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد. ۳- اراضی که با کاربری باغات م. ب. و دو طرف آنها از همان پلاک ثبتی بوده و با مجوز احداث بنا نموده اند و با تایید کمیسیون فنی شهرداری قابلیت تجمیع نداشته باشد : سهم ورود به محدوده برابر جدول ذکر شده در بند ۱ و کسر ضابطه عرصه معادل ۱۵% ارزش کارشناسی محاسبه گردد. ۴- به منظور حفظ باغات و فضای سبز در صورتیکه ملک دارای سند شش دانگ قدیمی باشد با حداکثر ۴۰ متر مربع زیربنا جهت انبار و سرایداری در یک طبقه مجوز صادر نماید : سهم ورود به محدوده با ۵۰% ضرایب جدول ذکر شده در بند ۱ ارزش کارشناسی محاسبه گردد و در صورت هرگونه تخلف از قبیل اضافه بنا به هر نحو از قبیل آلاچیق و یا سرویس بهداشتی و یا ... در ملک علاوه بر اخذ حقوقات تخلف مانند مازاد تراکم و کسر ضابطه عرصه و کمیسیون ماده صد و ما به التفاوت و مابقی حقوق ناشی از تخفیف وفق بندهای فوق به نرخ روز محاسبه و قبل از هرگونه اقدام دریافت گردد. علیرضا خادم پیر – شهردار طرقبه ‌دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصـوب ۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمـات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده و لذا اخذ وجه یا قسمتی از اراضی در قبلا تعیین عوارض غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا است. ۲- به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن به کمیسیون خاصی ( ماده ۵ ) محول شده و وظایف شورا در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده و تفکیک، تغییر کاربری، کسری حد نصاب عرصه و تفکیک در صلاحیت شورا نیست. ۳- به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و ... جز در موارد خاص مستلزم تملک اراضی و .... است و تملک رایگان و دریافت بهاء آنها (وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی) به منظور تامین تاسیسات عمومی در ازای موافقت با تفکیک با اصل تسلیط و ۲۲ قانون اساسی و ۳۰ قانونی مدنی منافات دارد. ۴- شهرداری در خصوص تفکیک ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب سال ۹۰ و تبصره ۳ آن که عطف بماسبق هم نمی شود ناظر به اخذ زمین یا قیمت جهت تامین سرانه فضای عمومی و شوارع و ... است و لذا اخذ عوارض به کیفیت مذکور در مصوبه شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. و درخواست اعمال ماده ۹۲ را نموده و به علت تقدم تصویب مصوبه به رای هیات عمومی دیوان مشمول ماده ۹۲ نگردید. ‌ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لایحه شماره ۹۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک اجازه اخذ ۲۰% اراضی برای متقاضیان ورود املاک به محدوده شهر داده شد. ۲- در تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در اراضی بیشتر از ۵۰۰ متر مربع با سند ۶ دانگ شهرداری می تواند جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای احداث شوارع و معابر تا ۲۵% از باقیمانده اراضی دریافت نماید. ۳- عمران و آبادی و آماده سازی زمین معادل تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی است که در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری تعریف شده و مقرره برای تامین سرانه و ... ۱۵% اراضی را اختصاص داد. ۴- شاکی از تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک استنباط نادرستی کرده و روشن است که افراد ملزم هستند اگر املاک آنها خارج از محـدوده واقع شده و قصـد استفاده از مـزایای ورود به محدوده دارند بخشی از اراضـی را بابت تامین سرانه های عمومی و خدماتی و ۲۰% باقیمانده را برای شوارع و ... به صورت رایگان اختصاص دهند و شاکی تخصیص اراضی برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی را ................... ندارد و شهرداری مجاز به اجابت این خواسته نیست و لذا رد شکایت را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . ‌رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %۲۰ از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ردیف های ۳، ۴، ۵ و ۶ از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک، دو، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره ۲۸۹ – ۱۳۹۳/۶/۶ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1428 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره 289-1393/06/06 است که به دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی با کاربری مسکونی مربوط می‌شود. شاکی به استناد مواد 4 و 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، ادعا کرده است که اخذ وجه یا اراضی به عنوان عوارض، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. در پاسخ، شورای اسلامی شهر طرقبه با استناد به تبصره 4 قانون تعیین تکلیف املاک و بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، تاکید کرده است که اخذ 20% از اراضی برای تامین سرانه‌های عمومی و خدماتی مجاز است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. ‌ شماره پرونده: ه- ع/9701737 شماره دادنامه: 9909970906011428 تاریخ: 27/11/99 ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 3، 4، 5 و 6 از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک، دو، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره 289 - 6/6/1393 معیار سنجش قدیمی بودن در شرایط و بندهای فوق زمان قبل از طرح هادی یعنی آبان سال 1361 بوده که توسط کارشناس شهرسازی تائید می‌گردد. 1- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده و لذا اخذ وجه یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا است. 4- شهرداری در خصوص تفکیک ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب سال 90 و تبصره 3 آن که عطف بماسبق هم نمی شود ناظر به اخذ زمین یا قیمت جهت تامین سرانه فضای عمومی و شوارع و... است و لذا اخذ عوارض به کیفیت مذکور در مصوبه شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب. و درخواست اعمال ماده 92 را نموده و به علت تقدم تصویب مصوبه به رای هیات عمومی دیوان مشمول ماده 92 نگردید. ‌ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لایحه شماره 974 مورخ 19/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 4- شاکی از تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک استنباط نادرستی کرده و روشن است که افراد ملزم هستند اگر املاک آنها خارج از محدوده واقع شده و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده دارند بخشی از اراضی را بابت تامین سرانه های عمومی و خدماتی و 20% باقیمانده را برای شوارع و... به صورت رایگان اختصاص دهند و شاکی تخصیص اراضی برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی را................... ندارد و شهرداری مجاز به اجابت این خواسته نیست و لذا رد شکایت را خواسته است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا %20 از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ردیف های 3، 4، 5 و 6 از بند (الف) و بند (ب) به استثناء موضوع کسری ضابطه عرصه مندرج در بندهای یک، دو، سه و چهار از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره 289 - 6/6/1393 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری