رای شماره ۱۴۲۸۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ هیأت تخصصی هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین نامه انضباط کارکنان شرکت

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۲۰۰۰۳۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۲۸۸۹۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۵ * شـاکــی : آقای … شهری * طرف شکایت : روزنامه همشهری- اداره کل کار استان تهران *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی درخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مواد ۸، ۹ و بند ۱ و ۳ از ماده ۱۱، بند (الف) ماده ۱۲، بند ۱۱ طبقه اول از ماده ۱۴ و بندهای ۶ و ۹ طبقه سوم از ماده ۱۴ و بند (د) از ماده ۱۵ آیین نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۸: کمیته موظف است تصمیمات و نظرات خود را منطبق با قـانون کار و سایر مقـررات مربوطه و همچنین مفاد این آیین نامه اتخاذ و مراتب را به مبادی ذیربط، جهت اجرا و اطلاع اعلام کند. تبصره: کمیته می تواند در موارد لزوم از مشاوره کارشناسان صاحب صلاحیت استفاده کند. ماده ۹: کمیته می تواند بر اساس بررسی هایی که به عمل می آورد و بر اساس تشخیص و در راستای رافت اسلامی در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قایل شود. ج: شرح وظایف کمیته ماده ۱۱: شرح وظایف کمیته انضباط کار عبارت است از: ۱- بررسی گزارش تخلف و یا تشویق کارکنان که از سوی مبادی ذیصلاح شرکت همشهری ارجاع می شود. ....... ۳- استماع اظهارات و اخذ دفاعیات متهم احضار شده در جلسه رسیدگی د: وظایف دبیر کمیته ماده ۱۲: شرح وظایف دبیر کمیته انضباط کار عبارت است از: الف- بررسی گزارش های ارسالی از سوی مبادی ذیصلاح و کارکنان و تکمیل مستندات مربوطه و اخذ دفاعیات کتبی متهم فصل دوم: تخلفات انضباطی ماده ۱۴: تخلفات انضباطی در ۴ طبقه و به قرار زیر است: تخلفات طبقه اول: ..... ۱۱- بی اعتنایی به تذکرات کمیته انضباط کار، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته طبقه بندی مشاغل ...... تخلفات طبقه سوم: ..... ۶- توقیف، اختفاء بازرسی یا باز کردن پاکت ها و محصولات پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی ..... ۹- سوء استفاده از مقام، موقعیت و عناوین شغلی و ارایه مشاوره و نظر کارشناسی خلاف واقع با هدف انحراقف در فرآیندهای صحیح و اعمال فشار و زیان مادی و معنوی به شرکت همشهری و کارکنان آن به قصد سوء و اغراض شخصی. فصل سوم: تنبیهات انضباطی ماده ۱۵: تنبیهات انضباطی به شرح ذیل است: .... د- توبیخ کتبی با درج در پرونده و تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های بالاتر از ۱ سال تا ۳ سال و تغییر محل خدمت و محرومیت از ارتقای گروه شغلی از ۱ سال تا ۳ سال و اخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- آیین نامه انضباط شرکت همشهری موضوع تبصره ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> پیش از این به شماره ۱۶۵۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۹ مشتمل بر ۱۷ صفحه و ۴۵ ماده به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رسیده اداره کل کار استان تهران (مقام پایین تر و زیر مجموعه وزارت متبوع) بدون آگاهی از مفاد آیین نامه مذکور و تاییدیه آن، اقدام به تایید آیین نامه ای جدید مشتمل بر ۴۸ ماده و ۱۸ با عنوان آیین نامه انضباط کار کارکنان شرکت همشهری بدون ابطال و نقض آیین نامه مصوب قبلی کرده است. بدیهی است تا زمانی که آیین نامه اولی که به تایید مقام بالاتر رسیده از طریق مجاری قانونی ابطال نشود، تصویب آیین نامه انضباطی دیگر فاقد وجاهت قانونی است. ۲- تفهیم اتهام (رجوع به ماده ۳۱ صفحه ۱۶): مطابق قوانین موضوعه به استناد ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تفهیم اتهام از وظایف بازپرس و به طریق اولی در صلاحیت مرجع قضایی است و بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی عنه، تبدیل به متهم می شود و به کار بردن عبارت «تفهیم اتهام» به لحاظ بار حقوقی ای که دارد توسط هر مرجع دیگری من جمله مراجع شبه قضایی یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته های انضباطی ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است. ۳- مفاد آیین نامه به گونه ای است که کمیته انضباط کارگاه را در مقام یک مرجع نظارتی همچون سازمان بازرسی و حراست قرار داده است. ۴- کسر حقوق کارگر: مطابق ماده ۱۵ آیین نامه انضباطی در صورت قصور کارگر، کارفرما می تواند حقوق مکتسبه کارگر و مزایای قانونی وی را کسر نموده یا از کارسازی حقوق قانونی وی مانند اهدای گروه شغلی بر پایه سنوات خدمتی ممانعت نماید. اولاً کارفرما هیچ وجه نمی تواند برخلاف نص صریح مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید. ۵- اشتباه تایپی و غلط املایی: در جای جای آیین نامه مذکور غلط املایی یا اشتباه تایپی ملاحظه می شود و این خود نشان دهنده عدم توجه و بررسی دقیق آیین نامه بوده و در شان اداره کل کار استان تهران نیست که آیین نامه ای را با وجود اشتباهات مکرر مورد تایید و تصویب قرار دهد. ۶- تذکر زبانی: براساس شرع بین، عرف، عق سلیم و نمونه آیین نامه انضباطی کارگاه منتشر شده در سایت وزارت کار اولین قدم در برخورد با خاطی تذکر لسانی است که متاسفانه در آیین نامه شرکت همشهری تذکر لسانی پیش بینی نشده و در اولین مرحله با تذکر کتبی با خاطی برخورد می شود. ۷- ایجاد انحصار و تفسیر ناروای عنوان سرپرست بر خلاف قوانین ۸- طبق بند ۲ صفحه ۳ آیین نامه انضباطی اداره کل کار استان تهران؛ کارکنان مکلف به اطلاع رسانی خلاف مقررات به کمیته انضباطی شده اند و کمیته انضباطی همردیف با نهادهای نظارتی همچنین حراست و سازمان بازرسی قرار گرفته که این امر برخلاف وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است. ۹- طبق بند ۳ صفحه ۳: کارکنان برای پیگیری مطالبات صنفی خود مکلف به رعایت سلسله مراتب اداری شده اند که بر خلاف قانون اساسی بوده چرا که طبق بند ۱؛ ۶ و ۹ و ۱۰ تظلم خواهی حق هر ایرانی مسلمان بدون قید و شرط و بدون طی سلسله مراتب مراتب اداری است. ۱۰- طبق ماده ۸ آخر صفحه ۴ کمیته انضباطی موظف است تصمیمات خود را جهت اجرا و اطلاع به مبادی ذیربط اعلام نماید. این ماده یاد شده در آیین نامه مبهم بوده و مبادی ذیربط در آن تعریف نشده است. ۱۱- طبق ماده ۹ کمیته انضباطی این حق را برای خود قرار نهاده که در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قایل شود. این امر مغایر با وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است. ۱۲- طبق بند ۱ ماده ۱۱ و بند (الف) ماده ۱۲ یکی از وظایف کمیته انضباطی، بررسی گزارش تخلف یا تشویق از سوی مبادی ذی صلاح است و مشخص نیست این مبادی ذی صلاح چه کسانی هستند. ۱۳- در بند ۳ ماده ۱۱ واژه «متهم» استعمال شده که اصطلاحی کاملاً حقوقی کیفری است. از سوی دیگر تا شخصی توسط مرجع صلاحیت دار قضایی تفهیم اتهام نشده باشد به هیچ عنوان نمی توان و نباید برچسب متهم به او زد. ۱۴- طبق بند ۱۱ تخلفات طبقه اول ماده ۱۴ یکی از موارد قصور کارگر، بی اعتنایی به تذکرات کمیته طبقه بندی مشاغل ذکر گردیده در صورتی که طبق ماده واحده طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل های مربوطه وظایف کمیته طبقه بندی مشاغل کامل مشخص و در خصوص ارتقاء و تنزل گروه و رتبه شغلی کارگران و این قبیل موضوعات است و در هیچ یک از شرح وظایف آن تذکر چه لسانی و چه کتبی درج نشده است کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه صلاحیت تذکر دادن به کارگر در هیچ موردی را ندارد. ۱۵- طبق بند ۱۶ تخلفات طبقه دوم صفحه ۷ یکی از موارد قصور، خودداری در ارایه گزارشات، اسناد و اطلاعات اداری با قصد شخصی یا سوء نیت ذکر شده است. بدیهی کشف قصد متقلبانه و سوء نیت در صلاحیت مرجع قضایی و ضابطین دادگستری است. ایضاً مشخص نیست کمیته بر اساس چه معیار و شاخصی می تواند سوء نیت یا قصد درونی افراد را کشف کند؟ چنین موضوعی در بند ۹ تخلفات طبقه سوم صفحه ۸ (به قصد سوء و اغراض شخصی) نیز مطرح شده است. ۱۶- طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ صفحه ۱۳ ملاک ارتقا کارکنان، کارنامه ارزشیابی سالیانه و شناسانه رفتاری معیار و شاخص ترفیع قرار می گیرد. لیکن مطابق ماده ۱۰ دستورالعمل طبقه بندی مشاغل به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۶ ارتقاء منوط به احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل و موافقت مدیریت کارگاه است. فی واقع کمیته انضباط شرکت همشهری خ. ر. ب. عنوان مرجع قضایی پنداشته است. ۱۷- طبق تبصره یک ماده ۳۶ آیین نامه انضباطی همشهری؛ در صورت برخورد غیرقانونی با کارکنان؛ حسب مورد وضعیت استخدامی متخلف یا متخلفان به هیات رسیدگی تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی می شوند که فاقد وجاهت قانونی است چرا که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> برخورد با قصور و تقصیر کارگران بر اساس آیین نامه انضباط کارگاه و اعلام نظر مراجع حل اختلاف درباره قصور فرد خاطی خواهد بود و هیات تخلفات شهرداری تهران محلی از اعراب در کمیته انضباطی کارگاه نخواهد داشت. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۵۴۲۰۴۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به استناد دستورالعمل شماره (۱۶) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۱۲۱۹۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ مبنی بر تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه انضباط کار در کارگاه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر محترم موضوع تبصره ۲ <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> جمهوری اسلامی ایران هر کارگاه می تواند نسبت به تهیه آیین نامه انضباط کار اقدام و پس از تایید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با تخلفات کارگر در محیط کار برخورد و تصمیم گیری نماید. ۲- روزنامه همشهری در ابتدا نسبت به درخواست و تنظیم آیین نامه انضباط کار برای کارکنان کل کشور اقدام نموده و مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع پس از بررسی نسبت به تایید آیین نامه به شماره ثبت ۱۶۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ اقدام نموده است. ۳- در صورتی که هر کدام از مدیران کارگاه ها نیز درخواست تهیه و تایید و اجرای آیین نامه مستقل برای هر استان را داشته باشند می بایستی درخواست خ. ر. ب. ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ارسال نمایند. ۴- مدیریت محترم روزنامه همشهری طی درخواست شماره ۹۹۸۶۳۳/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ خواهان تهیه و تایید آیین نامه مستقل برای کارکنان روزنامه همشهری شاغل در استان تهران را ارایه نموده اند که پس از بررسی نسبت به تایید نهایی آن اقدام شده است. بنا به مراتب و به استناد مواد ۲ و ۳ و ۴ قانون کار و دستورالعمل شماره ۱۶ وزارت متبوع و نظر به درخواست مدیریت روزنامه همشهری استان تهران مبنی بر تهیه آیین نامه انضباطی کار برای کارکنان خود و از آنجایی که شمول جغرافیایی این آیین نامه صرفاً برای کارکنان شاغل در استان تهران م. ب. و ثانیاً در تضاد با آیین نامه قبلی که تایید شده نمی باشد درخواست رد شکایت شاکی را نموده است. * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ................... اعلام کرده است که : شاکی به موجب لایحه مندرج در پرونده بیان نموده ادعایی خلاف شرع نسبت به آیین نامه مورد شکایت ندارد. پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۳۵ مبنی بر «ابطال موادی از آیین نامه انضباطی همشهری، بند د ماده ۱۵، بند ۲ و ۳ ماده ۸، ماده ۹، بند ۱ ماده ۱۱ و بند الف ماده ۱۱، بند ۳ ماده ۱۱ و ...» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. تبصره (۲) <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده ۲۷ قانون کار</a> تصویب آییننامههای انضباطی کارگاهها را در حدود صلاحیت وزیر کار و امور اجتماعی قرار داده است و وزیر کار براساس اختیار حاصله از تبصره مذکور و با رعایت قوانین جاری کشور اقدام به تصویب آییننامه انضباطی همشهری نموده است لذا مواد مورد شکایت از این آییننامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1428895 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 0200035، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را به منظور ابطال مواد 8، 9، بند 1 و 3 از ماده 11، بند (الف) ماده 12، بند 11 طبقه اول و بندهای 6 و 9 طبقه سوم از ماده 14 و بند (د) از ماده 15 آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری که در تاریخ 1401/05/02 تصویب شده، مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این آیین‌نامه برخلاف قانون کار (تبصره 2 ماده 27) و مصوبات قبلی، بدون ابطال آیین‌نامه قبلی تصویب شده و همچنین به نقض حقوق کارگران و عدم رعایت اصول قانونی در تفهیم اتهام و صلاحیت کمیته انضباطی اشاره دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر قانونی بودن آیین‌نامه و صلاحیت وزیر کار در تصویب آن تاکید کرده و درخواست رد شکایت شاکی را ارائه نموده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نیز پس از بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه رسید که مواد مورد شکایت نه تنها مغایر با قانون نیستند، بلکه خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشند و به همین دلیل رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0200035 شماره دادنامه سیلور: 140231390001428895 تاریخ:05/06/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 8، 9 و بند 1 و 3 از ماده 11، بند (الف) ماده 12، بند 11 طبقه اول از ماده 14 و بندهای 6 و 9 طبقه سوم از ماده 14 و بند (د) از ماده 15 آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ 2/5/1401 شاکی درخواستی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته ابطال مواد 8، 9 و بند 1 و 3 از ماده 11، بند (الف) ماده 12، بند 11 طبقه اول از ماده 14 و بندهای 6 و 9 طبقه سوم از ماده 14 و بند (د) از ماده 15 آیین‌نامه انضباط کارکنان شرکت همشهری مورخ 2/5/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 8: کمیته موظف است تصمیمات و نظرات خود را منطبق با قانون کار و سایر مقررات مربوطه و همچنین مفاد این آیین‌نامه اتخاذ و مراتب را به مبادی ذیربط، جهت اجرا و اطلاع اعلام کند. ماده 9: کمیته می‌تواند بر اساس بررسی هایی که به عمل می آورد و بر اساس تشخیص و در راستای رافت اسلامی در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود. 9- سوء استفاده از مقام، موقعیت و عناوین شغلی و ارائه مشاوره و نظر کارشناسی خلاف واقع با هدف انحراقف در فرآیندهای صحیح و اعمال فشار و زیان مادی و معنوی به شرکت همشهری و کارکنان آن به قصد سوء و اغراض شخصی. 1- آیین‌نامه انضباط شرکت همشهری موضوع تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده 27 قانون کار</a> پیش از این به شماره 165619 مورخ 19/9/1399 مشتمل بر 17 صفحه و 45 ماده به تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار رسیده اداره کل کار استان تهران (مقام پآیین تر و زیر مجموعه وزارت متبوع) بدون آگاهی از مفاد آیین‌نامه مذکور و تاییدیه آن، اقدام به تایید آیین‌نامه ای جدید مشتمل بر 48 ماده و 18 با عنوان آیین‌نامه انضباط کار کارکنان شرکت همشهری بدون ابطال و نقض آیین‌نامه مصوب قبلی کرده است. بدیهی است تا زمانی که آیین‌نامه اولی که به تایید مقام بالاتر رسیده از طریق مجاری قانونی ابطال نشود، تصویب آیین‌نامه انضباطی دیگر فاقد وجاهت قانونی است. 11- طبق ماده 9 کمیته انضباطی این حق را برای خود قرار نهاده که در میزان تدابیر انضباطی تخفیف قائل شود. این امر مغایر با وظیفه ذاتی کمیته انضباطی است. 15- طبق بند 16 تخلفات طبقه دوم صفحه 7 یکی از موارد قصور، خودداری در ارائه گزارشات، اسناد و اطلاعات اداری با قصد شخصی یا سوء نیت ذکر شده است. بدیهی کشف قصد متقلبانه و سوء نیت در صلاحیت مرجع قضایی و ضابطین دادگستری است. ایضاً مشخص نیست کمیته بر اساس چه معیار و شاخصی می‌تواند سوء نیت یا قصد درونی افراد را کشف کند؟ چنین موضوعی در بند 9 تخلفات طبقه سوم صفحه 8 (به قصد سوء و اغراض شخصی) نیز مطرح شده است. 16- طبق تبصره 2 ماده 25 صفحه 13 ملاک ارتقا کارکنان، کارنامه ارزشیابی سالیانه و شناسانه رفتاری معیار و شاخص ترفیع قرار می‌گیرد. لیکن مطابق ماده 10 دستورالعمل طبقه بندی مشاغل به شماره 71232 مورخ 26/7/1371 ارتقاء منوط به احراز شغل از نظر تجربه و تحصیل و موافقت مدیریت کارگاه است. فی واقع کمیته انضباط شرکت همشهری خ. ر. ب. عنوان مرجع قضایی پنداشته است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره 5420470 مورخ 13/12/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به استناد دستورالعمل شماره (16) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 121987 مورخ 22/12/1389 مبنی بر تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه ها مصوب 15/10/1388 وزیر محترم موضوع تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-27-a_raw080610253354">ماده 27 قانون کار</a> جمهوری اسلامی ایران هر کارگاه می‌تواند نسبت به تهیه آیین‌نامه انضباط کار اقدام و پس از تایید ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها با تخلفات کارگر در محیط کار برخورد و تصمیم گیری نماید. 2- روزنامه همشهری در ابتدا نسبت به درخواست و تنظیم آیین‌نامه انضباط کار برای کارکنان کل کشور اقدام نموده و مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع پس از بررسی نسبت به تایید آیین‌نامه به شماره ثبت 165695 مورخ 19/6/1399 اقدام نموده است. 4- مدیریت محترم روزنامه همشهری طی درخواست شماره 998633/121 مورخ 20/9/1401 خواهان تهیه و تایید آیین‌نامه مستقل برای کارکنان روزنامه همشهری شاغل در استان تهران را ارائه نموده‌اند که پس از بررسی نسبت به تایید نهایی آن اقدام شده است. بنا به مراتب و به استناد مواد 2 و 3 و 4 قانون کار و دستورالعمل شماره 16 وزارت متبوع و نظر به درخواست مدیریت روزنامه همشهری استان تهران مبنی بر تهیه آیین‌نامه انضباطی کار برای کارکنان خود و از آنجائی که شمول جغرافیایی این آیین‌نامه صرفاً برای کارکنان شاغل در استان تهران م. ب. و ثانیاً در تضاد با آیین‌نامه قبلی که تایید شده نمی‌باشد درخواست رد شکایت شاکی را نموده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که: پرونده کلاسه 0200035 مبنی بر «ابطال موادی از آیین‌نامه انضباطی همشهری، بند د ماده 15، بند 2 و 3 ماده 8، ماده 9، بند 1 ماده 11 و بند الف ماده 11، بند 3 ماده 11 و...» در جلسه مورخ 16/05/1402 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی