رای شماره ۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳۷۳/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷)

شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۰۰۲۷۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۰ تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ *شـاکی: آقای … *طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی *مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳۷۳/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳۷۳/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند ۱۰ : در پرونده هایی که مفاد گزارش های تقدیمی و آرای صادره از سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر اقدام نمایند: *درصورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود. *چنانچه مفاد رای صادره از سوی مرجع قضایی به گونه ای است که اساساً تقصیری را متوجه کارفرما نمی داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد، قرار مذکور ملاک عمل خواهد بود. لیکن در حالتی که مرجع قضایی به دلایلی نظیر اعلام گذشت، مرور زمان و ... مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس ر. د. ب. کارفرمای مقصر مراجعه نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رسیدگی به حوادث ناشی از کار به موجب بند هـ ماده ۹۶ قانون کار بر عهده بازرسان وزارت کار است و گزارش آنها مطابق با ماده ۱۰۱ قانون یاد شده در حکم گزارش ظابطین دادگستری م. ب.. هم چنین ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بر اعتبار گزارش ضابطان که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده، تاکید نموده و مقرر داشته فقط درحالیکه مغایرت آنها با اوضاع و احوال و قراین، محرز و مسلم و اثبات شود، دیگر اعتبار ندارند. بنابراین ماده ۱۰ بخشنامه معترض عنه که به نظریه کارشناس رسمی که بارها و بارها می تواند مورد اعتراض واقع شود، اعتبار و رسمیتی بالاتر از گزارش بازرس کار اعطا نموده و گزارش ظابط دادگستری را بدون آنکه مغایرت آن اثبات شود، بی اعتبار تلقی نموده، صحیح به نظر نمی رسد. از طرف دیگر، فراز پایانی ماده ۹۵ قانون کار درموضوع مسیولیت کارفرما درخصوص بروز حوادث پرداخته و تبصره ۲ آن، رسیدگی به اختلافات ناشی از مسیولیت یا عدم مسیولیت کارفرما را درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته است. شاکی به جهت مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصره ۲ ماده ۹۵ و بند هـ ماده ۹۶ قانون کار درخواست ابطال ماده ۱۰ بخشنامه مذکور را نموده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان در لایحه ی دفاعیه به شماره ۸۲۳۸/۱۴۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ اظهار داشته : ۱-گزارش ضابطان مطابق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت مغایرت با اوضاع و احوال و قراین دارای اعتبار نمی باشد. ۲-فراز پایانی ماده ۹۵ قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از مسیولیت یا عدم مسیولیت کارفرما را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته است. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۷۸۳ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۳۷۳/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی: اولا به موجب بند (هـ) ماده ۹۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ «رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.» جزء وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است. همچنین براساس ماده ۱۰۱ قانون مذکور مقرر گردیده: «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.»، لذا اقدامات مربوط به بازرسی کار به منظور اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی جهت پیشگیری از حوادث م. ب. در حالی که نظریه کارشناس رسمی دادگستری امری متفاوت و ابراز نظر فنی و تخصصی راجع به حوادثی است که رخ می دهد. ثانیا براساس ماده ۹۷ آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ مقرر گردیده: «چنانچه به تقاضای ی. ا. ط. و تایید مرجع رسیدگی ‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی ‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست ‌کننده اعلام می ‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.»، لذا در قوانین و مقررات کار نیز نظریات کارشناسی رسمی دادگستری دارای اعتبار و ملاک عمل قرار گرفته است. ثالثا براساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»، لذا در مواردی که گزارش بازران کار با نظریات کارشناسی رسمی دادگستری در تعارض باشد به نظر گزارش مذکور بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه است. بنابه مراتب مذکور ماده ۱۰ بخشنامه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد جواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1430 مورخ 1400/12/22 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال ماده 10 بخشنامه شماره 1331000/95/73 مورخ 17 اسفند 1395 سازمان تامین اجتماعی است. شاکی به دلیل مغایرت این ماده با بند ه- ماده 96 و تبصره 2 ماده 95 قانون کار، خواستار ابطال آن شده است. شاکی استدلال می‌کند که گزارش‌های بازرسان کار طبق ماده 101 قانون کار به منزله گزارش ضابطین دادگستری محسوب می‌شود و نباید از اعتبار کمتری نسبت به نظریه کارشناس رسمی برخوردار باشد. همچنین، بر اساس ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار گزارش ضابطان باید با اوضاع و احوال مطابقت داشته باشد. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی با استناد به قوانین مذکور، معتقد است که نظریه کارشناس رسمی در موارد تعارض، ملاک عمل است و ماده 10 بخشنامه با قوانین مغایرتی ندارد. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی، به این نتیجه رسید که ماده 10 بخشنامه مورد نظر هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. این رای قابل اعتراض در مهلت مقرر م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/0002738 شماره دادنامه: 140009970906011430 تاریخ: 22/12/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 بخشنامه شماره 13373/95/1000 مورخ 1395/12/17 رسیدگی به حوادث ناشی از کار به موجب بند ه- ماده 96 قانون کار بر عهده بازرسان وزارت کار است و گزارش آنها مطابق با ماده 101 قانون یاد شده در حکم گزارش ظابطین دادگستری م. ب.. هم چنین ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بر اعتبار گزارش ضابطان که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه شده، تاکید نموده و مقرر داشته فقط درحالی که مغایرت آنها با اوضاع و احوال و قرائن، محرز و مسلم و اثبات شود، دیگر اعتبار ندارند. بنابراین ماده 10 بخشنامه معترض عنه که به نظریه کارشناس رسمی که بارها و بارها می‌تواند مورد اعتراض واقع شود، اعتبار و رسمیتی بالاتر از گزارش بازرس کار اعطا نموده و گزارش ظابط دادگستری را بدون آنکه مغایرت آن اثبات شود، بی اعتبار تلقی نموده، صحیح به نظر نمی رسد. از طرف دیگر، فراز پایانی ماده 95 قانون کار درموضوع مسئولیت کارفرما در خصوص بروز حوادث پرداخته و تبصره 2 آن، رسیدگی به اختلافات ناشی از مسئولیت یا عدم مسئولیت کارفرما را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته است. شاکی به جهت مغایرت مقرره مورد شکایت با تبصره 2 ماده 95 و بند ه- ماده 96 قانون کار درخواست ابطال ماده 10 بخشنامه مذکور را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان در لایحه ی دفاعیه به شماره 8238/1400/7100 مورخ 4/12/1400 اظهار داشته: 1-گزارش ضابطان مطابق ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت مغایرت با اوضاع و احوال و قرائن دارای اعتبار نمی‌باشد. 2-فراز پایانی ماده 95 قانون کار رسیدگی به اختلافات ناشی از مسئولیت یا عدم مسئولیت کارفرما را در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار دانسته است. پرونده شماره ه- ع/0002783 مبنی بردرخواست ابطال ماده 10 بخشنامه شماره 13373/95/1000 مورخ 17/12/1395 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 15/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا به موجب بند (ه-) ماده 96 قانون کار مصوب 1369 «رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.» جزء وظایف اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است. همچنین براساس ماده 101 قانون مذکور مقرر گردیده: «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.»، لذا اقدامات مربوط به بازرسی کار به منظور اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی جهت پیشگیری از حوادث م. ب. در حالی که نظریه کارشناس رسمی دادگستری امری متفاوت و ابراز نظر فنی و تخصصی راجع به حوادثی است که رخ می دهد. ثالثا براساس ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر گردیده: «گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»، لذا در مواردی که گزارش بازران کار با نظریات کارشناسی رسمی دادگستری در تعارض باشد به نظر گزارش مذکور بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی