رأی
رای شماره ۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت در خصوص تعیین سن بازنشستگی برخی مشاغل(اعم از اینکه در این مشاغل پزشک عمومی و یا متخصص منصوب شده باشند) از ۳۰ به ۳۵ یا ۴۰ و استمرار خدمت کارکنان مازاد بر ۳۰ سال صرفاً بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷ دستورالعمل، مغایر
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۹۹۰۱۵۱۷ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۲ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹
شاکی : آقای … شکایت : معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶؍۱۰۸۱؍۹۹ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ معاونت نیروی انسانی نزاجا
نیروی زمینی ارتش، متعاقب دستورالعمل حفظ عناصر لایق، کارآمد و بهره مندی از تجارت آنان مصوب سال ۱۳۹۵ ستادکل نیروهای مسلح و در راستای اجرایی کردن برخی از مفاد آن دستورالعمل، مقرره مورد شکایت را صادر کرده است که مورد اعتراض شاکی م. ب..
مقرره مورد شکایت :
.... با نگرش به مفاد مندرج در نامه های بازگشتی صدرالاشاره، مواردی به شرح ذیل جهت آگهی اعلام می گردد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را در نظر داشته باشند.
۱- همانگونه که در پیروی های فوق تصریح گردیده برابر دستورالعمل "حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهره مندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد" موضوع بخشنامه شماره ۱۸۱۳۴؍۱۰۹۰؍۹۵- ۲۲؍۲؍۱۳۹۵ این معاونت، در برخی از مشاغل که از سوی معاونت طرح و برنامه نزاجا اعلام گردیده است (اعم از اینکه در این مشاغل پزشک عمومی و یا متخصص منصوب شده باشند) سن بازنشستگی از ۳۰ به ۳۵ یا ۴۰ سال افزایش م. ب..
۲- با عنایت به موارد معنون و مستند به ماده ۱۵ دستورالعمل مذکور، استمرار خدمت کارکنان مازاد بر ۳۰ سال صرفاً بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷ دستورالعمل صدرالاشاره م. ب. و تمایل یا عدم تمایل شخصی کارکنان موصوف به ادامه خدمت حسب مورد تا پایان ۳۵ یا ۴۰ سال ملاک نظر نخواهد بود.
معاون انسانی نزاجا
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است طبق ماده ۱۱۰ قانون استخدام ارتش پرسنل ارتش با داشتن ۳۰ سال خدمت و یا ۶۰ سال سن بازنشسته می شوند و در تبصره آن مقرر شده که در مواقع استثنایی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل در صورت تصویب هیات مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مذکور، بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قوانین نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد. وی با اعلام اینکه از پزشکان متخصص جراحی عمومی مستخدم ارتش جمهوری اسلامی م. ب. و در شروع خدمت در ارتش، تعهد ۳۰ ساله سپرده و تمایلی به ادامه خدمت ندارد مدعی است در قانون نیز مقرراتی دال بر عطف دستورالعمل به گذشته وجود ندارد و اگر تعهد جدیدی برای پرسنل ایجاد شود می بایست اثر آن ناظر بر آینده باشد بنابراین شامل متعهدین قبل از صدور مقرره مورد شکایت نمی باشد.
خلاصه مدافعات طرفین شکایت:
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه دفاعیه شماره ۵۰۱؍۱۱۲۲؍۱؍۳۶۱۴ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام داشته : دستورالعمل نحوه تعیین سن خدمتی کارکنان سازمان های نیروهای مسلح در راستای ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و گردشکار مصوب مقام معظم رهبری صورت گرفته است و به علت اقتضایات خاص و مصالح نیروهای مسلح مقرر شده است تا سنین خدمتی و تقویمی کارکنان با نیازهای فعلی و آتی آن سازمان برای کارکنان فنی و متخصصین به ۳۵ تا ۴۰ سال افزایش یابد و سیاست اجرایی مربوط به این راهبرد در جهت هماهنگی با آخرین مقررات مصوب کارکنان دولت به کلیه سازمان های نیروهای مسلح ابلاغ شده است.
ب) مدیریت مستقل حقوقی و قضایی نزاجا به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۳۴۲؍۸۷۳۲؍۹۹ مورخ ۷؍۱۰؍۱۳۹۹ به طور خلاصه اعلام داشته : بخشنامه مورد شکایت در اجرای "دستورالعمل چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهره مندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد" مصوب ستاد کل نیروهای مسلح است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و این امر به منظور جلوگیری از خروج زود هنگام کارکنان اثر بخش، کارآمد، لایق از سازمان و مدیریت دانش به منظور ارتقا بهره وری در قالب "راهبرد افزایش سن خدمتی" کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح مصوب گردیده و ضمن گردشکار شماره ۷۷۶۰۴ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۴ توسط فرماندهی کل قوا مورد موافقت قرار گرفت و به یگان های نیروهای مسلح ابلاغ شده است. به موجب بند ۷ ماده ۶ دستورالعمل مزبور گروه مشاغل فنی- علمی در مشاغل فنی سطوح ۳ و ۴ و ۵ و در مشاغل بهداشت و درمان و سایر سطوح ۴ و ۵ بر اساس نیاز سازمان های نیروهای مسلح مشمول دستورالعمل مذکور می باشند.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع، به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب به موجب ماده ۱۹۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است : «بدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد مطروحه در این قانون نمی باشد. همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور یا تصویب امری از سوی فرمانده کل در پی ارایه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است، اخذ تصمیم فرماندهی کل منحصر به ارایه پیشنهادات مزبور نخواهد بود.» ثانیاً ستادکل نیروهای مسلح طی گردشکار شماره ۷۷۱۰۴ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۴ به فرمانده کل قوا جهت استفاده موثر از تجارب کارکنانی که سن خدمت قانونی آنها به پایان رسیده است ولی ادامه خدمت آن ها مورد نیاز است، راهکارهایی را در قالب راهبرد افزایش سن خدمتی کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح پیشنهاد نموده و معظم له نیز مقرر فرموده اند : "موافقم، لکن راهی برای جوانان مستعد و کارآمد بازکنند تا از ادامه خدمت و رشد مایوس نشوند. "ثالثا ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط طی دستورالعمل شماره ۱؍۱۰۹۴؍۱؍۴۶۰۱۱ مورخ ۲۳؍۶؍۱۳۹۵ با موضوع «چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهرمندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد»، ضوابط حاکم بر این امر را جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ نموده است که طی بند ۲ ماده ۱۱ آن سن خدمتی «کارکنان شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریتی، پژوهشی، آموزشی، کارشناسی ستادی، فنی علمی و مشاغل حساس و مهم مندرج در ماده ۶، به مدت ۳۵ سال خدمت» تعیین شده است و برابر بند ۷ ماده ۶ دستورالعمل مذکور گروه مشاغل فنی علمی مشمول دستورالعمل : «در مشاغل فنی سطوح۳،،۴و ۵ و در مشاغل بهداشت ودرمان و سایر سطوح ۴ و۵» می باشد، بنابراین از آنجاییکه نیروهای مسلح تابع سیاستهای ستادکل نیروهای مسلح هستند و مقرره مورد شکایت در واقع ضابطه مندرج در دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح را ابلاغ نموده است، بنابراین مغایرتی با موازین قانونی نداشته و قابل ابطال نمی باشد و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1432 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت از بخشنامه شماره 7636؍1081؍99 مورخ 29؍2؍1399 معاونت نیروی انسانی نزاجا است. این بخشنامه به منظور اجرای دستورالعمل "حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر" صادر شده و به افزایش سن بازنشستگی کارکنان در برخی مشاغل اشاره دارد. شاکی ادعا میکند که طبق ماده 110 قانون استخدام ارتش، کارکنان با 30 سال خدمت یا 60 سال سن بازنشسته میشوند و به همین دلیل، مقررات جدید نمیتواند به گذشته عطف شود. در مقابل، دفاعیات شامل تاکید بر ضرورت افزایش سن خدمتی به منظور بهرهمندی از تجارب کارکنان و تطابق با نیازهای نیروهای مسلح است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 9901517 شماره دادنامه:9909970906011432 تاریخ: 27/11/99
خلاصه مدافعات طرفین شکایت:
الف) در پاسخ به شکایت مذکور، رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه دفاعیه شماره 501؍1122؍1؍3614 مورخ 13؍7؍1399 به طور خلاصه اعلام داشته: دستورالعمل نحوه تعیین سن خدمتی کارکنان سازمان های نیروهای مسلح در راستای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و گردشکار مصوب مقام معظم رهبری صورت گرفته است و به علت اقتضائات خاص و مصالح نیروهای مسلح مقرر شده است تا سنین خدمتی و تقویمی کارکنان با نیازهای فعلی و آتی آن سازمان برای کارکنان فنی و متخصصین به 35 تا 40 سال افزایش یابد و سیاست اجرایی مربوط به این راهبرد در جهت هماهنگی با آخرین مقررات مصوب کارکنان دولت به کلیه سازمان های نیروهای مسلح ابلاغ شده است.
ب) مدیریت مستقل حقوقی و قضایی نزاجا به موجب لایحه دفاعیه شماره 3342؍8732؍99 مورخ 7؍10؍1399 به طور خلاصه اعلام داشته: بخشنامه مورد شکایت در اجرای "دستورالعمل چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهره مندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد" مصوب ستاد کل نیروهای مسلح است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و این امر به منظور جلوگیری از خروج زود هنگام کارکنان اثر بخش، کارآمد، لایق از سازمان و مدیریت دانش به منظور ارتقا بهره وری در قالب "راهبرد افزایش سن خدمتی" کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح مصوب گردیده و ضمن گردشکار شماره 77604 مورخ 1؍11؍1394 توسط فرماندهی کل قوا مورد موافقت قرار گرفت و به یگان های نیروهای مسلح ابلاغ شده است. به موجب بند 7 ماده 6 دستورالعمل مزبور گروه مشاغل فنی- علمی در مشاغل فنی سطوح 3 و 4 و 5 و در مشاغل بهداشت و درمان و سایر سطوح 4 و 5 بر اساس نیاز سازمان های نیروهای مسلح مشمول دستورالعمل مذکور میباشند.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و پس از رسیدگی به موضوع، به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب به موجب ماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 مقرر شده است: «بدیهی است اختیارات فرماندهی کل محدود به موارد مطروحه در این قانون نمیباشد. همچنین در کلیه مواردی که در این قانون صدور یا تصویب امری از سوی فرمانده کل در پی ارائه پیشنهاد از سوی مقامات یا مراجع دیگر ذکر شده است، اخذ تصمیم فرماندهی کل منحصر به ارائه پیشنهادات مزبور نخواهد بود.» ثانیاً ستادکل نیروهای مسلح طی گردشکار شماره 77104 مورخ 1؍11؍1394 به فرمانده کل قوا جهت استفاده موثر از تجارب کارکنانی که سن خدمت قانونی آنها به پایان رسیده است ولی ادامه خدمت آن ها مورد نیاز است، راهکارهایی را در قالب راهبرد افزایش سن خدمتی کارکنان نیروهای مسلح در شورای سیاستگذاری و هماهنگی نیروهای مسلح پیشنهاد نموده و معظم له نیز مقرر فرموده اند: "موافقم، لکن راهی برای جوانان مستعد و کارآمد بازکنند تا از ادامه خدمت و رشد مایوس نشوند. "ثالثاً ستاد کل نیروهای مسلح در این ارتباط طی دستورالعمل شماره 1؍1094؍1؍46011 مورخ 23؍6؍1395 با موضوع «چگونگی حفظ عناصر لایق، کارآمد و موثر و بهرمندی از تجارب آنان و ایجاد فضای کار برای جوانان مستعد»، ضوابط حاکم بر این امر را جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ نموده است که طی بند 2 ماده 11 آن سن خدمتی «کارکنان شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریتی، پژوهشی، آموزشی، کارشناسی ستادی، فنی علمی و مشاغل حساس و مهم مندرج در ماده 6، به مدت 35 سال خدمت» تعیین شده است و برابر بند 7 ماده 6 دستورالعمل مذکور گروه مشاغل فنی علمی مشمول دستورالعمل: «در مشاغل فنی سطوح3،،4و 5 و در مشاغل بهداشت ودرمان و سایر سطوح 4 و5» میباشد، بنابراین از آنجایی که نیروهای مسلح تابع سیاستهای ستادکل نیروهای مسلح هستند و مقرره مورد شکایت در واقع ضابطه مندرج در دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح را ابلاغ نموده است، بنابراین مغایرتی با موازین قانونی نداشته و قابل ابطال نمیباشد و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1369/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 145 مورخ 1369/06/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح موضوع ابطال مواد (126) و (199) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 ، به جهت خروج موضوع
مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1387/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قوانین نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 199 — قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
ماده 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366 مقرر شده است : «بدیه
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
