Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا مبنی بر اعلام ما به التفاوت نرخ ارز برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.

#دیوان_عدالت_اداری #بانک_مرکزی #نرخ_ارز #بانک #عدالت #مابه‌التفاوت #جمهوری #تأمین_ارز #شاکی #بذر #واردات #طرف_شکایت #ریال #رفع_تعهد_ارزی #واردکننده #حسابداری #مدیریت #اطلاعیه #گزارش #اعتراض #مقرره #تعهد #صادرات #اعلامیه #ابلاغ #مطالبه #اجرای_قانون #شرکت #تجارت #مقررات_ارزی #ترخیص_کالا #حساب_خزانه #پروانه_گمرکی #خزانه‌داری_کل #آمار #اطلاعات #رسیدگی #قانون_مدنی #حقوق_مکتسبه #سود_بازرگانی #تخصصی #ابطال #صورت #هزار #مهلت #ترخیص #ابلاغیه #پولی #ماه #تسری #دفتر #نظریه #مقنن #آیین_دادرسی

تاریخ: 1398/05/20 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۴۰۴۸ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شـاکــی : شرکت مرجان تجارت دریا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : - بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ «حسب نامه های شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ و ۱۶۷۹۴۰/۹۸ به مواعد ۱۳/۰۵/۹۸ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۹/۳/۹۸ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۹/۴/۹۸ کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد : ۱ – در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ از گروه کالایی ۱ به گروه کالایی ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (۴۲,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (۴۸.۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک ج.ا.ا (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، دوایر ارزی بایستی ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً دوایر ارزی بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج.ا.ا واریز نمایند . در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد و مراتب به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه منعکس گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای (موضوع اطلاعیه شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶) ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز م. ب. . تبصره ۲) هرگونه واردات سبزیجات تحت کد تعرفه های شماره ۱۲۰۹۹۱۱۰ (بذر خیار)، ۱۲۰۹۹۱۲۰ (بذر فلفل)، ۱۲۰۹۹۱۲۵ (بذر بادمجان)، ۱۲۰۹۹۹۲۰ (بذر ملون)، ۱۲۰۹۹۱۹۰ (سایر) بجز بذر پیاز و تعرفه شماره ۱۲۰۹۹۱۰۰ (بذر سبزیجات) به استثنای بذر گوجه فرنگی و پیاز مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲ – در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ( ۴۲,۰۰۰ ) ریال می بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد . ۳ – برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود . ۴ – رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیات دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود. . ۵ – در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (اطلاعیه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۷) موضوعیت نخواهد داشت . از اینرو لازم است مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه ابلاغ و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. توجه و رعایت دقیق مراتب اعلامی مورد تاکید است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۴ قانون مدنی که قاعده ایی آمره است، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر آنکه در خود قانون نسبت به مقررات خاص این موضوع ترتیبات دیگری تعیین گشته باشد. در مواردی که برای افراد حقوق مکتسبه ایی حاصل است سایر مقررات مانند آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و ... نمی توانند مقررات خاص خ. ر. ب. گذشته تسری دهند و از این جهت بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون م. ب.. ۲- مفاد بخشنامه مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات م. ب. زیرا که به موجب این ماده، کالایی که سود بازرگانی آن طبق مصوبات دولت افزایش یافته است و همچنین کالایی که شرط ورود آن در جهت محدودیت تغییر کرده است در صورت انطباق ب. ر. م. قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی به صورت سابق قابل ترخیص خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت حاوی مفادی ناظر بر عطف به ماسبق نمودن مقررات صادره نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در این راستا و در مغایرت با قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون به نظر می رسد و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1433 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 20 مرداد 1398 است. شاکی به این بخشنامه اعتراض کرده و درخواست ابطال آن را به دلیل مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بخشنامه مذکور به‌طور غیرقانونی مابه‌التفاوت نرخ ارز را به گذشته تسری داده و حقوق مکتسبه افراد را نقض کرده است. از سوی دیگر، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بررسی محتوای بخشنامه، اعلام کرده است که این مقررات در راستای اجرای قانون و در حدود اختیارات بانک مرکزی صادر شده و بنابراین خلاف قانون نمی‌باشد. به این ترتیب، شکایت رد شده و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر گردیده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/9804048 شماره دادنامه:9909970906011433 تاریخ: 28/11/99 شاکی: شرکت مرجان تجارت دریا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/05/1398 شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/05/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بخشنامه شماره 839/د/21100/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20/05/1398 «حسب نامه های شماره 161093/98 و 167940/98 به مواعد 13/05/98 و 17/05/1398 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و در راستای اجرای مصوبه های شماره 1007/22/م/98 مورخ 19/3/98 و شماره 100449/60 مورخ 9/4/98 کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می‌گردد: پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، دوایر ارزی بایستی ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً دوایر ارزی بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج.ا.ا واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد و مراتب به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه منعکس گردد. تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای (موضوع اطلاعیه شماره 1524 مورخ 16/05/1398) ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز م. ب.. 5 - در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397 (اطلاعیه شماره 1421 مورخ 23/12/97) موضوعیت نخواهد داشت. خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ابلاغیه مورخ 31/01/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ 20/6/1399 پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت حاوی مفادی ناظر بر عطف به ماسبق نمودن مقررات صادره نمی‌باشد و شاکی دلایل متقنی در این راستا و در مغایرت با قانون ارائه ننموده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون به نظر می‌رسد و قابل ابطال نمی‌باشد.تهیه کنند گزارش: علی اکبر رشیدی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین