رأی
رای شماره ۱۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر الزام مسافرین ورودی به کشور که گوشی همراه خریده اند به اظهار آن به گمرک و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیست.
دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۱ تاریخ دادنامه : ۲۸/۱۱/۹۹ شماره پرونده :
هـ ع / ۹۸۰۱۰۰۸
شاکی : آقای … راد فرزند حسین
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۶) بخشنامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶- ۷۹۸۲۶/۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران(مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه)
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی بطور خلاصه اعلام کرده است که :
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
۱- به موجب ماده ۷ قانون امور گمرکی ترخیص و عبور کالا فقط پس از پرداخت عوارض گمرکی میسر م. ب. در صورتی که در درگاه اینترنتی اظهار نامه گوشی تلفن همراه گمرک و شیوه نامه انجام ریجستری گمرک و تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پرداخت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابتدا موبایل از محوطه گمرک خارج شده و سپس حقوق گمرکی آن از طریق وب سایت از درون منازل و مغازه ها پرداخت می شود.
۲- مطابق بند (ب) ماده ۷۶ آیین نامه امور گمرکی موبایل یک کـالای همراه مسافـر و برای رفع حوایج فـردی در سفـر م. ب. و از شمول قانون امر گمرکی خارج است.
۲- مطابق بند (ص) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای ترخصی کالا باید در محدوده قلمرو گمرکی، کالا نگهداری و پس از اخذ عوارض گمرکی کالا ترخیص شود در حالی که هم اکنون اجناس از محوطه گمرک خـارج و سپس عـوارض آن اخـذ می شود.
۳- مطابق ردیف (
۴) پیوست یک بخش نامه ۱۳۷۱ وزارت بازرگانی و تبصره ماده ۱۳۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که اشیای نو و مستعمل یک مسافر مشمول معافیت بوده و درخصوص کالای همراه مسافر آن را معاف از هرگونه حقوق گمرکی نموده است و عیناً از واژه لوازم شخصی و متعلقات آن نامبرده است.
۴- به موجب ماده ۴۰ قانون امور گمرکی کالای مسافری از اظهار نامه گمرکی معاف است و موبایل جزو لوازم شخصی است و نیازی به اظهار نامه گمرکی ندارد.
۵- اخذ هرگونه عوارض به اسم حقوق گمرکی چه درون گمرک و چه خارج از آن بعد از ترخیص کالا مغایر بند (ث) ماده (۱) قانون امور گمرکی است چون کالای موصوف فاقد وصف عنوان قاچاق است.
۶- در ضمن بند (۶) مقرره مورد شکایت ثبت فقط یک گوشی را اجازه داده است این درحالی است که مقرره مورد شکایت ناظر بر ایجاد تکلیف برای اشخاص خصوصی از طریق محدودیت طرح ریجستری است و به موجب ماده ۱۳۵ آیین نامه گمرک به تعداد دفعات نامحدود اجازه داشته باشند.
متن بند (۶) بخشنامه شماره ۸۹۸۴۱۵/۹۶- ۷۹۸۲۶/۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران (مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه) به قرار زیر است:
۶- مسافرینی که وارد کشور می شوند و تلفن همراه خریداری کرده اند موظف هستند گوشی تلفن همراه خ. ر. ب. گمرک اظهار نمایند. گمرک ب. ر. م. مسافری و لحاظ شرایط غیر تجاری صرفاً جهت یک دستگاه تلفن همراه با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذینفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد نموده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام نماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی گمرک به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۰۸-۳- ۲۴/۶/۹۸ توضیح داده است که :
۱- موضوع در ارتباط با اخذ حقوق ورودی تلفن همراه توسط مسافران ورودی م. ب. که مسافران ورودی از طریق سامانه همتا نسبت به ریجستری گوشی های وارده اقدام می نمایند متولی اصلی این سامانه وابسته به مرکز توسعه تجارت الکتونیکی وزارت صمت است و در این بین گمرک به جهت اینکه کالای موصوف از جمله کالاهای همراه مسافر تلقی می گردد براساس ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به محاسبه و اخذ حقوق ورودی به صورت سیستمی (سامانه جامع گمرکی) اقدام می نماید و چنانچه کاربری که مسافر نبوده و قصد ثبت اطلاعات تلفنی همراه خود را از طریق شماره گذرنامه خود داشته باشد سامانه از ثبت اطلاعات ممانعت به عمل می آورد.
۲- نکته حایز اهمیت طرح در خصوص ثبت و پرداخت حقوق ورودی در سامانه حتی بعد از خروج کالا از گمرک جهت جلوگیری از معطلی مسافران در فرودگاه بوده است و تا زمانیکه مسافرین ورودی اطلاعات گوشی، شماره تلفنی همراه، گذرنامه را در سامانه ثبت ننمایند و حقوق ورودی را پرداخت نکنند و گوشی وارد شده عملاً از حیز انتفاع خارج و غیر قابل استفاده خواهد بود.
۳- فرآیند سیستمی ریجستری در راستای اجرای قانون و نیز تصمیم ماخوذه در کمیته راهبری صورت پزیرفته است و آن سازمان صرفاً مجری طرح بوده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۱۱۶/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «در صورتی که تصویب مصوبه در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» ن. ب. ا. برمبنای ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگکننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسیول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است، لذا دارای صلاحیت صدور مقرره مورد شکایت بوده و ب. ت. ب. مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مقرره مذکور خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس بند «الف» ماده ۱ قانون امور گمرکی: «اظهار کالا، بیانیهای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میکند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه میدهد» و این اظهاریه برای اجرای برخی تکالیف مقرر در قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن و از جمله تعیین وضعیت کالا از جهت معاف یا غیرمعاف بودن آن نسبت به پرداخت حقوق ورودی (موضوع ماده ۱۳۸ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی) اخذ میشود و ب. ت. ب. اینکه معافیت مقرر برای کالاهای مصرفی مسافر که در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی به آن تصریح شده، ناظر به اظهارنامه موضوع بند «پ» ماده ۱ قانون امور گمرکی است و ارتباطی با اظهار کالا ندارد، لذا مقرره مورد شکایت با حکم مقرر در ماده ۴۰ قانون گمرکی مغایرتی ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1451 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند (6) بخشنامه شماره 898415/96-79826/73 مورخ 1396/08/23 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ترخیص گوشیهای تلفن همراه مسافران است. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 7 قانون امور گمرکی و بند (ب) ماده 76 آییننامه امور گمرکی، ترخیص کالا تنها پس از پرداخت عوارض گمرکی و در قلمرو گمرکی امکانپذیر است و همچنین گوشی تلفن همراه به عنوان کالای همراه مسافر مشمول معافیت گمرکی م. ب.. در پاسخ، معاون دفتر حقوقی گمرک توضیح داده که اخذ حقوق ورودی به منظور جلوگیری از معطلی مسافران و تسهیل فرآیند ریجستری گوشیها انجام میشود و این اقدام بر اساس ماده 138 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی صورت گرفته است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 2 و بند «الف» ماده 1 قانون امور گمرکی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و خلاف شرع نیز نیست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره دادنامه: 9909970906011451 تاریخ دادنامه: 28/11/99 شماره پرونده:
ه- ع / 9801008
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (6) بخشنامه شماره 898415/96- 79826/73 مورخ 23/8/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران(مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:
2- مطابق بند (ب) ماده 76 آییننامه امور گمرکی موبایل یک کالای همراه مسافر و برای رفع حوایج فردی در سفر م. ب. و از شمول قانون امر گمرکی خارج است.
2- مطابق بند (ص) ماده (1) قانون امور گمرکی برای ترخصی کالا باید در محدوده قلمرو گمرکی، کالا نگهداری و پس از اخذ عوارض گمرکی کالا ترخیص شود در حالی که هم اکنون اجناس از محوطه گمرک خارج و سپس عوارض آن اخذ میشود.
متن بند (6) بخشنامه شماره 898415/96- 79826/73 مورخ 23/8/1396 گمرک جمهوری اسلامی ایران (مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه) به قرار زیر است:
2- نکته حائز اهمیت طرح در خصوص ثبت و پرداخت حقوق ورودی در سامانه حتی بعد از خروج کالا از گمرک جهت جلوگیری از معطلی مسافران در فرودگاه بوده است و تا زمانی که مسافرین ورودی اطلاعات گوشی، شماره تلفنی همراه، گذرنامه را در سامانه ثبت ننمایند و حقوق ورودی را پرداخت نکنند و گوشی وارد شده عملاً از حیز انتفاع خارج و غیر قابل استفاده خواهد بود.
اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21116/102/99 مورخ 6/10/1399 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که تصویب مصوبه در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف موازین شرع نیست. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» ن. ب. ا. برمبنای ماده 2 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگکننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است، لذا دارای صلاحیت صدور مقرره مورد شکایت بوده و ب. ت. ب. مفاد نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، مقرره مذکور خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس بند «الف» ماده 1 قانون امور گمرکی: «اظهار کالا، بیانیهای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص میکند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه میدهد» و این اظهاریه برای اجرای برخی تکالیف مقرر در قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی آن و از جمله تعیین وضعیت کالا از جهت معاف یا غیرمعاف بودن آن نسبت به پرداخت حقوق ورودی (موضوع ماده 138 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی) اخذ میشود و ب. ت. ب. اینکه معافیت مقرر برای کالاهای مصرفی مسافر که در ماده 40 قانون امور گمرکی به آن تصریح شده، ناظر به اظهارنامه موضوع بند «پ» ماده 1 قانون امور گمرکی است و ارتباطی با اظهار کالا ندارد، لذا مقرره مورد شکایت با حکم مقرر در ماده 40 قانون گمرکی مغایرتی ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 و 134 مورخ 1384/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی قید گردیده و عبارت از مبلغی معادل ح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002524130 مورخ 1402/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر شده است که: «کال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1451 مورخ 1399/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/6/27
ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر شده است که : &la
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال تصویبنامه «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان تیم ملّی فوتبال و گروه (کادر) فنی
ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال 1391 مقرر شده است که : &la
-
رأی
هماستناد
ضوابط و شرایط خاص پذیرش معلولین انقلاب و خانواده شهدا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بعدی تغییر نام بخش اشتاد از توابع ش
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 138 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 135 — آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 135 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که اشیای نو و مستعمل یک مسافر مشمول
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
