رای شماره ۱۴۵۶ تا ۱۴۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر خروج کارکنان غیرهیأت علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» از شمول قانون کار در صورت تصویب آیین نامه استخدامی کارکنان مذکور توسط هیأت امناء، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیار نیس

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: هـ ع/ ۹۹۰۰۰۴۵ و ۹۹۰۱۱۲۴ و ۹۹۰۲۳۵۰ شماره دادنامه : ۱۴۵۸-۱۴۵۷-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۵۶ تاریخ : ۱۰/۱۲/۹۹ شاکی: آقایان … و مهران فرامرزی و سیدمحمد اولیایی طبایی طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکات دادخواست هایی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۳۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «بازگشت به نامه شماره ۲۱۴۱۶۶/۲۰/۹۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ در پاسخ استعلام به عمل آمده به آگاهی می رسانم : ب. ت. ب. بند (۸) ماده (۹) آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از وظایف و اختیارات هیات امناء می باشد؛ لذا چنانچه آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» به تصویب هیات امنا رسیده باشد، این افراد ب. ت. ب. ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول این قانون (قانون کار) خارج خواهند بود». دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. شاکی (محسن معصومی اصفهانی) : تعیین تکلیف برای مراجع شبه قضایی و تعیین خط مشی در نحوه تمیز و استنباط از قوانین و مقررات برای آنان، فاقد وجاهت قانونی است و رای هیات عمومی به شماره ۱۶۹۲ (۱۳۹۷/۸/۱) موید این موضوع است. اما بخشنامه مورد شکایت، با این استدلال که آیین نامه استخدامی به تصویب هیات امنا رسیده است، کارکنان دانشگاه قرآن و حدیث را از شمول قانون کار خارج دانسته است؛ حال آنکه وزارت علوم عدم حاکمیت ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور (در مورد عدم مشمولیت دانشگاه ها و برخی نهادها در قوانین و مقررات مربوط به دستگاه های دولتی) را طبق نامه شماره ۲۰۵۰۹۰/۱۵ (۱۳۹۸/۸/۱۳) در مورد دانشگاه مورد نظر، صراحتاً اعلام نموده و بیان کرده است که دانشگاه مورد نظر نمی تواند دارای قوانین استخدامی خاص باشد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت، به علت مغایرت با تشریفات ماده ۱ قانون احکام دایمی توسعه و به صرف التفات و اکتفا به نظر هیات امنا، عدم شمول قانون کار را حکم نموده و شایسته ابطال م. ب.. ۲. شاکی (مهران فرامرزی): ۱. تعیین تکلیف و تعیین خط مشی در نحوه تمیز و استنباط از قوانین و مقررات برای مراجع شبه قضایی، از طرف معاونت روابط کار، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که مراجع مذکور، تابع سلسله مراتب اداری کارمندان نیستند که معاونت روابط کار بتواند چنین اقدامی نماید. رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۱۶۹۲ (مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) نیز که بیان می کند تنظیم و تهیه دستورالعمل و آیین-نامه و بخشنامه ای که قاعده آمره ایجاد می کند، در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیست، موید این موضوع است. ۲. آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره ۳۰۹ (مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۶) و ۱۸۷ (مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲)، احراز عدم شمول قانون کار توسط وزارت کار را خارج از حدود صلاحیت وزارت کار تشخیص داده است. ۳. ب. ت. ب. اینکه وزارت علوم تصریح کرده است که ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور بر دانشگاه قرآن و حدیث مورد نظر حاکم نمی باشد و نامه شماره ۶۳۶۲۹۰ (مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲) مدیر کل روابط کار و جبران خدمت با نامه مورد شکایت کاملا مغایرت دارد، بنابراین استدلالی که به تصویب آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه اشاره کرده و آن را دلیل عدم شمول قانون کار بر آن دانسته است، غلط م. ب. و این موارد، نشان دهنده آن است که دانشگاه نمی تواند دارای قوانین استخدامی خاص باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لوایح شماره ۱۶۴۷۱ و ۸۶۱۴۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : الف. لایحه شماره ۱۶۴۷۱ (مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰- در پاسخ به شکایت آقای …) : ۱. طبق ماده ۹ (بند ۸) آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، از وظایف و اختیارات هیات امنا است. همچنین ب. ت. ب. ماده ۱۲ (بند ۹) اساسنامه دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط از وظایف و اختیارات هیات امنا است. بنابراین اگر آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه ها به تصویب هیات امنا رسیده باشد، کارکنان از شمول قانون کار خارج خواهند بود. ۲. نامه مورد شکایت، در پاسخ به استعلام اداره کل کار تهران بوده و یک نظر مشورتی م. ب. و صرفا در مقام تبیین و بیان قوانین و مقررات است. این متن، حاوی حکم یا تصمیم خلاف قانون و شرع نمی باشد. ب. لایحه شماره ۸۶۱۴۵ (مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰- در پاسخ به شکایت آقای …) : ۱. نامه مورد شکایت، صرفاً در پاسخ به استعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بوده و یک حکم کلی و مشروط م. ب. و یک نظر کارشناسی محسوب شده و استقلال مراجع حل اختلاف کار را نیز تحت تاثیر قرار نمی دهد. ۲. بر اساس ماده ۹ (بند ۸) آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای شاغلین در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی را از وظایف و اختیارات هیات امنا اعلام کرده است و ب. ت. ب. ماده ۱۲ (بند ۹) اساسنامه دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی قرآن و حدیث که تصویب مقررات استخدامی کارکنان و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط از وظایف و اختیارات هیات امنا می باشد، بنابراین اگر آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه به تصویب هیات امنا رسیده باشد، طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، از شمول آن خارج خواهند بود. نامه مورد شکایت نیز در بیان همین حکم صادر شده است. پرونده شماره ه ع/۹۹۰۰۰۴۵ و ه ع/۹۹۰۱۱۲۴ و ۹۹۰۲۳۵۰ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۵۲۳۴۴ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی ۱. ن. ب. ا. بخشنامه معترض عنه واجد قاعده آمره و مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵) می باشد، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات تخصصی تشخیص می گردد. ۲. با عنایت به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی که بیان می دارد هریک از وزیران در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران دارای حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه است، در مقام بیان حصری اختیار وزرا در صدور آیین نامه و بخشنامه نبوده، بلکه صرفاً در مقام تجویز صدور بخشنامه برای وزیر م. ب. و ب. ت. ب. امکان تفویض پاره ای از اختیارات توسط وزرا به معاونین، مطابق با وجود تلازم بین صلاحیت و مسیولیت در حقوق اداری، صلاحیت وضع آیین نامه نیز به مشارالیهم تفویض می گردد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۳۷ (مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰) که بیان می دارد اختیار حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وزرا جهت تدوین آیین نامه و بخشنامه، دلالتی بر نفی امکان صدور دستورالعمل و بخشنامه از سوی سایر مقامات وزارتخانه در چارچوب شرح وظایف و اختیارات تفویض شده به آن ها ندارد، لذا صدور بخشنامه معترض عنه در صلاحیت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب.. ۳. مطابق بند ۸ ماده ۹ آیین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی (مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا م. ب. و در ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) نیز صلاحیت تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی برای هیات امنا پیش بینی گردیده است. ۴. با عنایت به اینکه مصوبه معترض عنه بیان می دارد «چنانچه آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» به تصویب هیات امنا رسیده باشد، این افراد ب. ت. ب. ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول این قانون (قانون کار) خارج خواهند بود» و از طرفی مطابق با ماده ۱۸۸ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹)، اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی در شمول مقررات قانون کار قرار نخواهند گرفت، لذا مصوبه که در مقام بیان این موضوع وضع شده است، مغایر با قوانین نمی باشد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه ۱۵۲۳۴۴ (مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظر اقلیت (۳ نفر) : ن. ب. ا. ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰) به طور مطلق بیان می دارد «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی... فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی... می‌رسد، عمل می‌کنند»، علیهذا آیین نامه مورد شکایت که آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی «دانشگاه قرآن و حدیث» را بدون الزام به تایید وزرای مذکور معتبر اعلام نموده است، مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص می گردد. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{