بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده :۹۹۰۲۰۹۹
موضوع : ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرن مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴
تاریخ رای : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
شماره دادنامه :۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۶
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شاکی : کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرن مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیمات سی و هشتمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایرن مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
بموجب بند هـ ماده ۲۱ قانون اساسنامه شرکت پست (قانون زمان تصویب) تعیین نرخ خدمات پستی و افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی با پیشنهاد هیات مدیره پست در صلاحیت مجمع عمومی پست است ولی بموجب مصوبه فوق هیات مدیره پست اقدام به تعیین حق السهم متعلقه به دفاتر پستی بخش غیر دولتی از بابت ارایه سرویس های پستی معادل سی درصد هزینه پستی نموده که بر خلاف بند هـ ماده ۲۱ قانون اساسنامه شرکت پست مصوب ۴/۲/۶۷ م. ب..
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
بر اساس تصمیمات متخذه در سی و هشتمین جلسه هیات محترم مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۲ ارایه کلیه سرویسهای قراردادی که قرارداد آنها از طریق پست منعقد و تعرفه آنها نیز طبق نرخنامه مصوب تعیین گردیده است در دفاتر پستی بخش غیردولتی با رعایت کلیه جوانب و الزامات اجرایی مقتضی بلامانع م. ب.. حق السهم متعلقه به دفاتر مذکور از بابت ارایه سرویسهای مورد نظر معادل ۳۰% هزینه پستی (بدون حق بیمه و مالیات) تعیین می گردد که پس از بررسی و احتساب عملکرد ماهانه مطابق مقررات جاری به دفاتر پستی موصوف قابل پرداخت خواهد بود./ مدیرکل مهندسی عملیات پستی در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی شرکت پست به موجب لایحه شماره ۸۷۲۲/۲۵۰- ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که :
تعرفه خدمات پستی قبلاً به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده و آنچه در مفاد مصوبه مورد شکایت آمده است درصد حق السهم دفاتر پیشخوان دولت از تعرفه مزبور است که تعیین این حق السهم نیز مطابق ماده ۶ دستورالعمل اجرایی دفاتر خدمات ارتباطی مصوب هیات مدیره پست از اختیارات هیات مدیره است. لذا تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلّی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی توسط هیات مدیره شرکت پست و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب که در بند هـ ماده ۲۱ قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران متفاوت است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۶ دستورالعمل اجرایی دفاتر خدمات ارتباطی که به موجب صورتجلسه شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۶/۳۰ به تصویب هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران رسیده، تعیین و محاسبه حقالسهم دفاتر خدمات ارتباطی در صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران است و اعمال صلاحیت فوق با وظیفه تنظیم و تعیین جدول حقوق و نرخهای خدمات پستی و تعیین خط مشی کلّی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات پستی توسط هیات مدیره شرکت پست و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب که در بند هـ ماده ۲۱ قانون اساسنامه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۷ به آن تصریح شده، متفاوت است. بنا به مراتب فوق، تصمیمات متّخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ هیات مدیره شرکت پست جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین حقالسهم دفاتر پستی بخش غیردولتی خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
