رای شماره ۱۴۷۰ و ۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده ، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ ، مواد ۱ و ۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه به

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : هـ ع/۹۷/۲۶ و ۹۶/۱۸۰۷ شماره دادنامه :۱۴۷۱-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۷۰ تاریخ : ۱۳/۱۲/۹۹ شـاکــی : خانم … نژاد و آقای … طرف شکایت : شورای شهر نیشابور مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶، مواد ۱ و ۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۳۶۲/ش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ شاکی د. ب. ط. شورای شهر نیشابور به خواسته ابطال ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶، مواد ۱ و ۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۳۶۲/ش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : لوایح گروه ساختمانی ۱) عوارض مازاد بر تراکم مستند قانونی: تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها کلیه تراکم های احداث بنای طرح های جامع یا تفصیلی به صورت سطح اشتغال (۵۰%) و عوارض مازاد بر سطح اشتغال براساس جدول ذیل محاسبه و وصول خواهد شد. (جدول شماره ۱) میزان عوارض مازاد بر تراکم (پروانه ساختمانی) جهت کلیه ساختمان ها کاربری ضریب میزان عوارض مسکونی P۴۰ تجاری P۶۰ انباری، تجاری P۳۰ اداری P۴۰ صنعتی P۲۰ عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد (افزایش سطح اشتغال در ارتفاع) و سطح بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم به شرح جدول شماره ۱ محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره ۱: در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در ارتفاع اعیانی های قدیمی که بدون مجوز احداث گردیده اند، ملاک ضوابط جاری روز (تراکم ۵۰%) م. ب.. تبصره ۲) عدم تناسب طول و عرض ملک برابر ضوابط شهرسازی مقدار پیش آمدگی نسبت به املاک مجاور مشمول جدول شماره یک خواهد شد. تبصره ۳) حداقل پایه قیمت منطقه دارای موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-law00262__a_law00262_0750321726">ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم</a> مبلغ ۰۰۰/۳۰ ریال تعیین می گردد. (در سطح و ارتفاع) ۶) عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده مستند قانونی: تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد و نظر کمیسیون مبنی بر ابقای بنای احداثی علاوه بر دریافت جرایم متعلقه عوارض مندرج در ذیل به عنوان عوارض تفکیک مازاد احداث شده دریافت خواهد شد. S= مساحت p= قیمت منطقه ای ۱۰۰×p×s واحد اول حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰/۱۵ ریال حداکثر قیمت منطقه ای ۰۰۰/۳۰ریال ۱۵۰×p×s از واحد دوم به بالا ۸) نحوه ی محاسبه ورود به محدوده کلیه املاکی که با کاربری مسکونی وارد محدوده می شوند و ملاک قبلاً اقدام به احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد و رای بر ابقاء ساختمان، عوارض ورود به محدوده بصورت ذیل اخذ می گردد. p×۱۰۰=s منطقه ۲ شهرداری: p۶۰×s= عوارض ورود به محدوده منطقه۱ شهرداری: p۱۰۰×s= عوارض ورود به محدوده حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰/۱۰ ریال مصوبه شماره ۲۳۶۲ مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۵ مـاده۱) کلیه تغییر بهـره برداری های مـوردی اراضی و املاک (محـدوده و حریم) مشمول پرداخت بهای خدمـات بهره برداری یا تراکم بر اساس مفاد این مصوبه می شوند. تبصره۱) بدیهی است در مواردی که املاک دارای توافق قبلی با شهرداری باشند، آن توافق معتبر است. تبصره۲) بهای خدمات مذکور صرفاً در هنگام تغییر بهره برداری از سمت گروه غیر انتفاعی به سمت گروه انتفاعی دریافت خواهد شد. ماده۲) کاربری ها به ۶ گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند: انتفاعی گروه۱ انتفاعی گروه۲ نیمه انتفاعی مبنا نیمه غیر انتفاعی غیر انتفاعی تجاری صنعتی مسکونی ورزشی فضای سبز بانک ها و کلیه موسسات مالی و اعتباری اداری انبار داری فرهنگی باغ تجهیزات شهری گروه۱ ادارات دولتی تجهیزات شهری گروه۲ زراعی شرکت های تجاری و دفاتر بازرگانی خصوصی گردشگری آموزشی دامداری بهداشتی معبر اقامتی پارکینگ تبصره۱) بهای خدمات تغییر بهره برداری به بهداشتی زمانی وصول می گردد که بهره برداری انتفاعی از آن صورت پذیرد و مواردی نظیر مراکز درمانی خیریه و خانه های بهداشت را شامل نمی گردد. تبصره۲) کاربری تجهیزات شهری سطح یک، شامل پمپ CNG شخصی و دفاتر شرکت های خدماتی و تجهیزات شهری سطح۲، شامل CNG دولتی و ایستگاه آتش نشانی م. ب.. تبصره۱) حداقل قیمت منطقه ای ۲۰۰۰۰ ریال لحاظ می شود. ماده۴) بهای خدمات واحدهای مسکونی اضافه بر تعداد واحد مندرج در طرح تفصیلی، مشروط بر تامین پارکینگ به ازای هر واحد اضافه در پروانه، بر اساس ضرایب جدول زیر و با استفاده از قیمت منطقه ای (P) زمان پرداخت محاسبه و دریافت گردد: ردیف شرح هر متر مربع ۱ اولین واحد اضافه مازاد بر ضابطه پایه ۵۰P ۲ دومین واحد اضافه مازاد بر ضابطه پایه ۶۵ p تبصره۱) حداقل قیمت منطقه ای محاسباتی ۲۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰۰۰۰ ریال م. ب.. تبصره۲) احداث بناهایی که به علت عدم دریافت پروانه منجر به صدور رای جریمه از کمیسیون ماده ۱۰۰ می شود در صورت تامین پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم مربوطه، عوارض و بهای صدور پروانه نیز اخذ می شود. تبصره۳) حداکثر تعداد واحدهایی که شهرداری نیشابور می تواند در پروانه به مودی مجوز آنرا دهد، به شرط تامین پارکینگ دو برابر تعداد مندرج در طرح تفصیلی م. ب.. تبصره۴) در مناطق غیر برخوردار برابر نقشه پیوست مبنای محاسبات برابر دفترچه قیمت منطقه ای دارایی م. ب.. « نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده، تامین سرانه خدماتی و معابر طرح جامع شهر نیشابور » ماده۱) در راستای اجرای تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-101-a_0815110219149">ماده ۱۰۱ قانون شهرداری</a> ها، به منظور دریافت حقوق شهرداری نیشابور بابت سهم معابر و تامین سرانه خدمات و به تبع آن تفکیک یا افراز، کلیه اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مشمول واگذاری ۴۳،۷۵ درصد از عرصه ملک خود به شهرداری نیشابور جهت تامین سهم معابر و سرانه خدمات به شهرداری می باشند. تبصره۱) کلیه املاک و اراضی که قبلاً سهم ورود به محدوده را کمتر پرداخت نموده اند می بایست تا حد ۷۵/۴۳ درصد از عرصه ملک خ. ر. ب. شهرداری نیشابور جهت تامین سهم معابر و خدمات واگذار نمایند. تبصره ۲) کلیه اراضی و املاک تا مساحت ۵۰۰ متر مربع عرصه ملک مودیان واقع در مناطق غیر برخودار (مطابق با نقشه پیوست) که قبل از این مصوبه تفکیک گردیده شود، در صورت اخذ پروانه مشمول اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱۰۱ نمی گردند و در صورت تخلف می بایست ۷۵/۴۳ درصد از عرصه در تصرف مودی به شهرداری واگذار نمایند. تبصره۳) کلیه اراضی و املاک که از شهرداری پروانه یا پایانکار یا مفاصا حساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه براساس طرح تفصیلی ملاک عمل (یا ضابطه گذربندی شهرداری) که دال بر تسویه حساب بدهی به شهرداری تا زمان صدور گواهی باشد دریافت نموده اند، یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری مزایای ورود به محدوده یا تامین سرانه خدماتی طرح جامع و معابر داشته باشند، از واگذاری حقوق شهرداری معاف می باشند، مگر آنکه در مستندات و مدارک صادره، قید شده باشد که حقوق شهرداری نیشابور دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد. تبصره۴) باغ هایی که دارای رای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> و ماده ۷ آیین نامه حفظ و گسترش فضای سبز مبنی بر عدم تایید باغ باشند نیز مشمول این مصوبه می گردند و باید حقوق شهرداری نیشابور بابت سهم معابر و خدمات برابر این مصوبه را پرداخت نمایند. ماده۲) حقوق شهرداری نیشابور در خصوص ماده ۱ به صورت زمین دریافت می شود و در صورتی که سهم شهرداری نیشابور منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک گردد، قیمت روز (از طریق کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری) به ازای هر متر مربع عرصه سهم شهرداری محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که تفکیک سهم شهرداری نیشابور منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نبوده، ولی ملاک درخواست پرداخت ارزش روز را (از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری) به جاری ملک را داشته باشد، شهرداری مجـاز است با تنظیم توافق نامه حقوق خود را صرفاً براساس ارزش زمین (از طریق کارشناس رسمی دادگستری) محاسبه و پس از تایید شورای اسلامی شهر دریافت نماید. تبصره ۱) حقوق شهرداری در املاک باغ ویلا در حریم شهر نیز براساس همین ماده محاسبه و دریافت می شود. ماده ۴) در هرگونه پاسخگویی به اراضی و املاک با بهره برداری خدمات عمومی شامل بهداشتی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی مشروط به حفظ و اجرای بهره برداری خدماتی از ملک، مادامی که این بهره برداری خدماتی را حفظ نمایند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت تامین سرانه خدماتی طرح جامع معاف خواهند بود. تبصره ۱) چنانچه تامین خدمات عمومی کمتر از ۲۵ درصد باشد بایستی ما به التفاوت آن را پرداخت نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان به موجب درخواست های جداگانه تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر نیشابور را کرده اند و در تبیین خواسته خود به این موارد اشاره کرده اند : خانم … نژاد : ۱- وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی احصا شده است، به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-74-a_0815110219092">ماده ۷۴ قانون شهرداری</a> نیز شهرداری طبق دستورالعمل شورای شهر مسیول دریافت عوارض محل است. ۲- شورای شهر نیشابور به موجب مصوبه مورد اعتراض اقدام به وضع عوارض تغییر کاربری کرده است اما عنوان آن را عوارض ناشی از تغییر بهره برداری نامیده است. ۳- مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۲۶۶/۹۳/۲۷ دریافت وجه از طرف شهرداری به جهت تغییر کاربری اراضی مبنای قانونی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای شهر درباره وضع در خصوص تغییر کاربری و بهره برداری اراضی را ابطال کرده است. ۴- تعیین خسارت در خصوص تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران است و شهرداری تنها حق پیشنهاد به این کمیسیون را دارد. ۵- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هر گونه وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین می شود ممنوع است. شرح شکایت آقای … : شورای شهر نیشابور در مصوبه مورد اعتراض عوارضی وضع کرده که خارج از حدود صلاحیت این نهاد به شمار می رود. نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> مشخص شده و وضع عوارضی مانند تغییر کاربری، تراکم و تفکیک در صلاحیت شورای شهر نیست. آراء ۷۷۰- ۱۸/۱۰/۹۱، ۱۹۷- ۱۰۰- ۱۶/۲/۹۲، ۱۴۸۱- ۱۴۷۷- ۱۳/۱۲/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لوایح شماره ۱۲۸۰ مورخ ۱/۵/۹۷ و ۱۶۲۶ مورخ ۲۹/۵/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : پرونده ۹۷/۲۶: ۱- شورای اسلامی شهر نیشابور در خصوص تغییر بهره برداری مصوبه ای وضع نکرده است و مصوبه مورد اعتراض مربوط به اخذ «بهای خدمات تغییر بهره برداری» است . ۲- با عنایت به فلسفه وجودی طرح های جامع و تفصیلی در شهرها، قانون گذار به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی جدید و ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک، اصلاحی ۱۳۶۵ تصریح نموده که افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها بایستی براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و تایید نقشه های مربوطه توسط شهرداری انجام شود. اما در اکثر موارد این الزامات رعایت نمی شود. ۳- مصوبه شورای اسلامی شهر نیشابور در این خصوص، عنوان بهای خدمات دارد که منصرف از عوارض م. ب. و شهروندان صرفاً بهای خدمات شخص، ناشی از ارزش افزوده بهره مندی از قطعات کوچک تر زمین و با کاربری مورد نظر خود را پرداخت می کنند و شهرداری نیز متقابلاً خدماتی چون تملک، احداث و اجرای معابر و .... را ارایه می کند که هزینه هایی در پی دارد. بر همین اساس مصوبه ای برای بهای خدمات تغییر بهره برداری به تجویز بند ۲۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده ۵۵ قانون شهرداری</a> و بند ۱۶ ماده ۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسیده است. ۵- اگر چه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مرجع تغییر کاربری است. اما شهرداری به عنوان متولی اجرای طرح، بایستی حقوق قانونی خود را دلایل فوق الذکر اخذ نماید. ۶- آراء استنادی شاکی که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است در خصوص عوارض تغییر کاربری است و ربطی به عوارض «بهای خدمات تغییر بهره برداری» ندارد. پرونده ۹۶/۱۸۰۷: ۱- به موجب بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر است. در ماده ۷۷ قانون مذکور نیز وضع عوارض از اختیارات شوراها به شمار رفته است. شهرداری نیشابور نیز ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور و همچنین ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبادرت به وضع عوارض کرده است. ۲- به موجب آراء ۱۷۶- ۳۰/۸/۹۶ هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری ۵۸۷-۱۳۸۳/۱۱/۲۵، ۲۴۳/۸۷- ۱۳۸۷/۴/۲۳ و ۱۹۱- ۳۰/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. همچنین در سال ۱۳۹۶، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۷۸۶- ۱۳۹۶/۸/۹ مصوبات شوراها مبنی بر وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> را منطبق با قوانین تشخیص داده و ابطال نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. و همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵ %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افـزوده ایجاد شده از عمـل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵ %) از باقـیمانده اراضـی را دریافـت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق ملاک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده ۶ تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده ۸ نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶، مواد ۱ و ۲ و ۴ از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره ۲۳۶۲/ش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1470 و 1471 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال چند ماده از مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور است که شامل عوارض مازاد بر تراکم، عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده و نحوه محاسبه ورود به محدوده م. ب.. شاکی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-74-a_0815110219092">ماده 74 قانون شهرداری</a> ادعا کرده است که شورای شهر در وضع این عوارض از حدود صلاحیت خود خارج شده و این عوارض قانونی نیستند. شورای شهر نیشابور در دفاعیات خود به قانونی بودن مصوبات و اختیارات شورا در تعیین عوارض اشاره کرده و تاکید نموده که این عوارض به عنوان بهای خدمات دریافت می‌شود و نه به عنوان عوارض. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای شهر نیشابور مغایر با قانون نبوده و در حدود اختیارات قانونی شورا صادر شده است. بنابراین، شکایت رد و مصوبات مورد نظر تایید گردید. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/26 و 96/1807 شماره دادنامه:1471-9909970906011470 تاریخ: 13/12/99 شاکی: خانم … نژاد و آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده 6 تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده 8 نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره 2068/ش مورخ 26/10/1392، مواد 1 و 2 و 4 از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره 2362/ش مورخ 5/10/1396 شاکی د. ب. ط. شورای شهر نیشابور به خواسته ابطال ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده 6 تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده 8 نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره 2068/ش مورخ 26/10/1392، مواد 1 و 2 و 4 از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره 2362/ش مورخ 5/10/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: کلیه املاکی که با کاربری مسکونی وارد محدوده می‌شوند و مالک قبلاً اقدام به احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد و رای بر ابقاء ساختمان، عوارض ورود به محدوده به صورت ذیل اخذ می‌گردد. p×100=s مصوبه شماره 2362 مصوب 5/10/1396 م-اده1) کلیه تغییر بهره برداری های موردی اراضی و املاک (محدوده و حریم) مشمول پرداخت بهای خدمات بهره برداری یا تراکم بر اساس مفاد این مصوبه می‌شوند. ماده2) حقوق شهرداری نیشابور در خصوص ماده 1 به صورت زمین دریافت می‌شود و در صورتی که سهم شهرداری نیشابور منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک گردد، قیمت روز (از طریق کارشناس رسمی دادگستری منتخب شهرداری) به ازای هر متر مربع عرصه سهم شهرداری محاسبه و دریافت می‌گردد. در صورتی که تفکیک سهم شهرداری نیشابور منجر به عدول از حد نصاب تفکیک یا ضوابط تفکیک نبوده، ولی مالک درخواست پرداخت ارزش روز را (از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری) به جاری ملک را داشته باشد، شهرداری مجاز است با تنظیم توافق نامه حقوق خود را صرفاً براساس ارزش زمین (از طریق کارشناس رسمی دادگستری) محاسبه و پس از تایید شورای اسلامی شهر دریافت نماید. خانم … نژاد: 1- وظایف شوراهای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی احصا شده است، به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-74-a_0815110219092">ماده 74 قانون شهرداری</a> نیز شهرداری طبق دستورالعمل شورای شهر مسئول دریافت عوارض محل است. 3- مصوبه شورای اسلامی شهر نیشابور در این خصوص، عنوان بهای خدمات دارد که منصرف از عوارض م. ب. و شهروندان صرفاً بهای خدمات شخص، ناشی از ارزش افزوده بهره مندی از قطعات کوچک تر زمین و با کاربری مورد نظر خود را پرداخت می کنند و شهرداری نیز متقابلاً خدماتی چون تملک، احداث و اجرای معابر و.... را ارائه می کند که هزینه هایی در پی دارد. بر همین اساس مصوبه ای برای بهای خدمات تغییر بهره برداری به تجویز بند 26 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> و بند 16 ماده 8 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسیده است. 2- به موجب آراء 176- 30/8/96 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری 587-25/11/1383، 243/87- 23/4/1387 و 191- 30/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. همچنین در سال 1396، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 786- 9/8/1396 مصوبات شوراها مبنی بر وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> را منطبق با قوانین تشخیص داده و ابطال نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79-21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25؍11؍1383 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. و همچنین طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند. بنابراین ماده یک تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده 6 تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده 8 نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره 2068/ش مورخ 26/10/1392، مواد 1 و 2 و 4 از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره 2362/ش مورخ 5/10/1396 مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری