Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۷۱۹۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۷/۲/۱۴۰۱ ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۹/۸/۱۴۰۱ معاون استاندار - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنو

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #منابع_طبیعی #محیط_زیست #اداره_کل #اراضی #عدالت #مسکن #شاکی #رسیدگی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_تأسیس #قانون_بودجه #قوانین #زمین #تراکم_ساختمانی #طرف_شکایت #مقرره #تغییر_نام #شورای_عالی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #شهرداری #کاهش_هزینه #کمیسیون_ماده_۵ #تهیه‌کننده #گزارش #نقشه‌ها #مالکیت #عضویت #کشاورزی #میراث_فرهنگی #گردشگری #صنایع_دستی #شورای_اسلامی #نماینده #سازمان_نظام_مهندسی #حق_رأی #نقشه #طرح_جامع_شهری #شهر #ابطال #استان #تخصصی #تأیید #اتفاق #طرح‌جامع #شرع #زمان #تصمیم #ترجیح #ملی #نظریه #مساحت #جمعیت

تاریخ: 1402/06/08 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۷۱۹۱۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۸ * شاکی : شهرداری بیرجند *طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ معاون استاندار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی به خواسته ابطال بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغی به موجب نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ معاون استاندار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : پیرو مصوبات جلسات شورای مسکن استان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ و ۱۴۰۱/۱/۵، موضوع افزایش تراکم پایه قطعات مسکونی در تمام طرحهای مصوب نهضت ملی مسکن در سطح استان، به میزان تراکم و طبقات واگذار شده از ناحیه دولت، در کمیسیون مطرح و در راستای کاهش هزینه های تولید مسکن، مورد تایید قرار گرفت. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اینها همه در حالی است که تصویب چنین مصوباتی در کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند، بر مبنا و با استناد به قانون جهش تولید مسکن و آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و حتی با استناد به بند تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل های اجرایی آن با موضوع مولد سازی و فروش دارایی های مازاد دولت و ... که بعضاً مدت زمان آنها منقضی شده تصویب می شوند. در حالی که در هیچ کجای قوانین و مقررات فوق الذکر چنین تجویزی برای کمیسیون ماده ۵ یا نهادها و ارگانهای مشابه در نظر گرفته نشده و تالی فاسد ناشی از چنین مصوباتی که هرگز هدف قانونگذار هم نبوده، بسیار بیشتر از مزایای آنهاست. شبه محترم دیوان ملاحظه می فرمایند که پیش از تصویب مصوبه مورد اعتراض، شورای مسکن استان خراسان جنوبی هم طی مصوبه دیگری به تصریح بر موضوع افزایش تراکم پایه به میزان تراکم واگذاری های دولت اشاره نموده و حق اخذ هزینه در خصوص میزان افزایش تراکم که هم در طرح تفصیلی و هم در مصوبات شورای شهر بیرجند انعکاس یافته را از شهرداری های استان سلب و ساقط نموده اند که همانطور که پیشتر هم معروض گردید این گونه تصمیم گیریها با غایت قانونگذار و مصالح کلی و عمومی دولت و شهروندان کاملاً در تعارض است. به پیوست و جهت استحضار و تبیین ذهن مرجع محترم رسیدگی کننده، مستنداتی مربوط به طرح تفصیلی واقع بینانه و منطقی شهر بیرجند در خصوص مبحث تراکم و افزایش تراکم و... نیز تقدیم حضور گردیده و تاکید می گردد که کمیسیون محترم طرح تفصیلی نمی تواند از اختیارات قانونی خود جهت تغییر طرح تفصیلی سوء استفاده نموده و بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد فقهی نظیر «لاضرر و لا اضرار فی الاسلام» و «امتناع از ترجیح بلا مرجع» اقدام به تصویب چنین مصوباتی بدو لحاظ مصالح و منافع عموم شهروندان نماید. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : حسب محتویات پرونده پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : شاکی در بند (۲) شکایت به عدم ذکر اختیار تصویب مصوبه در قانون جهادی و تولید مسکن و بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند و ماده واحده قانون بودجه استناد نموده است با فرض عدم ذکر آن ب. ت. ب. اختیار کمیسیون ماده (۵) ناشی از ماده (۵) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و اینکه مصوبه را مطابق طرح تفصیلی در صدور ................. م. ب. عقیده به عدم ابطال دارم. در صورت موافقت هیات محترم تخصصی با نظر فوق و صدور رای به رد شکایت پرونده ............. بند (۲) ماده ۸۷ قانون دیوان جهت استعلام از شورای نگهبان اداره کل هیات عمومی اعاده دارد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۰۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا تعیین میزان تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. بنابراین بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در راستای ایفای وظایف و در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۰۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ مقرر گردیده: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.»، لذا با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود، تقاضای ابطال بند ۱۰ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ ابلاغی تحت نامه شماره ۵۳۱۵۴/۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۹ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی را به لحاظ مغایرت با قاعده شرعی «لاضرر» و «قبح ترجیح بلامرجح» مطرح نموده است و این هیات مصوبه مذکور را از لحاظ قانونی قابل ابطال تشخیص نداده، پرونده جهت اقدام مقتضی به حضور رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1471916 مورخ 1402/06/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره هت/0200107، شاکی با ارائه دادخواستی، خواستار ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند به تاریخ 1401/02/07 و ابلاغی به شماره 53154/04/35 در تاریخ 1401/08/09 از سوی معاون استاندار خراسان جنوبی شده است. شاکی استدلال کرده است که تصویب این مصوبه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون بودجه سال 1400، فاقد مجوز قانونی است و به منافع عمومی آسیب می‌زند. از سوی دیگر، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با استناد به بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبه مورد شکایت را در چارچوب اختیارات قانونی کمیسیون دانسته و آن را مغایر با قوانین و مقررات ندانسته است. در نهایت، هیات به اتفاق آرا، درخواست شاکی را رد کرده و مصوبه را غیرقابل ابطال تشخیص داده است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است و پس از قطعیت، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شماره پرونده: ه- ت/ 0200107 شماره دادنامه سیلور: 140231390001471916 تاریخ:08/06/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 7/2/1401 ابلاغی به موجب نامه شماره 53154/04/35 مورخ 9/8/1401 معاون استاندار شاکی د. ب. ط. اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبیبه خواسته ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 7/2/1401 ابلاغی به موجب نامه شماره 53154/04/35 مورخ 9/8/1401 معاون استانداربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: پیرو مصوبات جلسات شورای مسکن استان مورخ 12/12/1400 و 5/1/1401، موضوع افزایش تراکم پایه قطعات مسکونی در تمام طرحهای مصوب نهضت ملی مسکن در سطح استان، به میزان تراکم و طبقات واگذار شده از ناحیه دولت، در کمیسیون مطرح و در راستای کاهش هزینه های تولید مسکن، مورد تایید قرار گرفت. پرونده شماره ه- ت/0200107 مبنی بر درخواست ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی تحت نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در جلسه مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می شود و نقشه ‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا تعیین میزان تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. بنابراین بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی تحت نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در راستای ایفای وظایف و در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشند. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 مقرر گردیده: «در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.»، لذا با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود، تقاضای ابطال بند 10 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر بیرجند مورخ 1401/02/07 ابلاغی تحت نامه شماره 53154/04/35 مورخ 1401/08/09 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی را به لحاظ مغایرت با قاعده شرعی «لاضرر» و «قبح ترجیح بلامرجح» مطرح نموده است و این هیات مصوبه مذکور را از لحاظ قانونی قابل ابطال تشخیص نداده، پرونده جهت اقدام مقتضی به حضور رئیس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می‌گردد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین