Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۴۷۳ تا ۱۴۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت مبنی بر لزوم شرکت مستخدمان پیمانی متقاضی استخدام رسمی - که بدون آزمون عمومی جذب دستگاه های اجرایی شده اند- در آزمون عمومی، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #استخدام_رسمی #حدود_اختیارات #آزمون #پیمانی #شرکت #عدالت #سازمان_اداری #تبدیل_وضعیت #شرکت_در_آزمون #استخدام_پیمانی #قبولی #آگهی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #مدیریت #مقرره #رسمی_آزمایشی #قوانین #سازمان_برنامه_و_بودجه #اعتراض #حد #لایحه_دفاعیه #ناظر #هیأت_عمومی_دیوان #نیروی_انسانی #ابلاغ #تشخیص #نمره #صدور_مجوز #کارمند_پیمانی #رسیدگی #امتحان #عدالت_استخدامی #برابری #محقق #مستند #قضات #رضا #طرف_شکایت #حاکمیتی #تخصصی #صورت #استان #ابطال #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #کارمند #پایان #اتفاق #کنند_و

تاریخ: 1399/12/13 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۹۰۱۵۷۶ و ۹۹۰۱۵۷۸ و ۹۹۰۱۵۷۷ و ۹۹۰۱۵۷۹ و ۹۹۰۱۵۶۹ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷ تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ شاکیان : آقایان … و غلامرضا عزیزیو خانمها … فتحعلی ورقیه نوروزی گیلوایی طرف شکایت : ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بند ب ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹- ۲۸؍۳؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال نامه شماره ۳۹۳۸- ۱۰؍۱؍۹۹ سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مذکور تدوین دستورالعمل اجرایی آن را بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده که شکات به بخشی از این مصوبه و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی در این ارتباط اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند. مقررات مورد شکایت : الف) بخشنامه ۱۴۴۱۸۹- ۲۸؍۳؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ماده ۳ ) ....... ب- استخدام پیمانی کارمند از طریق قبولی در آزمون های استخدامی موضوع ماده ۴۴ قانون که به صورت عمومی برگزار شده یا می شود، صورت پذیرفته باشد. تبصره- استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی بر اساس ماده ۴۴ قانون نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدامی (عمومی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می گردد.) و کسب حدنصاب نمره آزمون براساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی م. ب.. ب- بخشنامه شماره ۳۹۳۸- ۱۰؍۱؍۹۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی مدیران کل محترم با سلام و احترام، با عنایت به استعلام صورت گرفته از امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در چارچوب بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۷ موارد ذیل جهت رعایت ابلاغ می گردد. ۱- به استناد بند (ب) ماده (۳) بخشنامه مذکور، برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی (علاوه بر رعایت سایر ضوابط) استخدام پیمانی کارمند باید از طریق قبولی در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت عمومی برگزار شده یا می شود صورت پذیرد از اینرو آزمونهای استخدامی که از طریق انتشار آگهی عمومی توسط استانداریها (که در مقطع زمانی خاصی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) به آنها تفویض شده بود) برگزار شده را نیز شامل می گردد خاطر نشان می سازد، آزمونهایی که توسط استانداریها برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در دستگاهها بر اساس مصوبات کارگروه انتقال از تهران برگزار شده اند در زمره آزمونهای با نشر عمومی آگهی قرار نمی گیرند. ۲- براساس مفاد تبصره بند (ب) ماده فوق الذکر، استخدام رسمی آزمایشی آندسته از کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی براساس ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی م. ب. از اینرو این دسته از افراد بایستی در دوره پیمانی خود در یکی از آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی که توسط این سازمان برنامه ریزی می گردد (براساس مشاغل موجود در هر یک از آزمون های یادشده)، شرکت و حد نصاب لازم را کسب نمایند. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی بر اساس تفسیر شخصی و غیر کارشناسی وضع شده است چرا که مرجع غیر عمومی اعلام کردن و تشخیص غیر عمومی بودن آزمون استخدامی استانی آن سازمان نمی باشد و این امر در صلاحیت مرجع قضایی است. ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده که تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون است و به موجب ماده ۲۲۶ قانون مذکور مقرر شده احکام سایر قوانین مغایر با این قانون موقوف الاجرا می باشد، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با موارد مذکور است. خلاصه مدافعات طرفین شکایت: الف) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۷۶۰۴۴- ۱۴؍۷؍۹۹ اعلام کرده است که : ۱- مرجع صدور مجوز و تعیین کننده شرایط تبدیل وضعیت، سازمان اداری و استخدامی کشور م. ب. و تغییر عنوان آن سازمان در مقطع زمانی خاص، نافی اجرای قوانین و مقررات فعلی و قبلی نمی باشد. ۲- به استناد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه مورد شکایت، تبدیل وضعیت به رسمی، منوط به شرکت در آزمون عمومی م. ب. و آزمون برگزار شده همگانی و عمومی نبوده است و صرفاً برای کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی استان انجام شده و سایر افراد مجاز به شرکت در آن نبوده اند. ۳- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، قبل از مقرره مورد شکایت و تا پایان اعتبار آن قانون (۱۳۹۵) معتبر بوده بنابراین در حال حاضر مقررات مورد شکایت مغایرتی با آن ندارد. ب) سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۷۲۱۸۱- ۱۳؍۸؍۹۹ اعلام کرده: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند پیمانی در صورت شرکت در آزمون به رسمی تبدیل وضع می شود و مقرره مورد شکایت ناظر به ماده مذکور و آیین نامه شماره ۱۴۷۹۹۲؍ت ۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۹۶ هیات وزیران م. ب. و پیشتر هیات عمومی دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ آزمون های موصوف به ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه که بدون نشر آگهی برگزار شده را فاقد اعتبار اعلام کرده است و کارمندان غیر رسمی مثل پیمانی ها در صورت شرکت در آزمون های استخدامی سراسری و فراگیر از شرایط سنی معاف هستند. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که اولاً به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد امکان پذیر است و به موجب ماده ۴۶ قانون مذکور شرایط و نحوه تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به استخدامی رسمی – آزمایشی موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن از سوی هیات وزیران شده است و به موجب تبصره ماده ۲ آیین نامه شماره ۱۴۷۹۹۲؍ت ۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۹۶ هیات وزیران مقرر شده : " آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند و به موجب ماده ۵ آیین نامه مذکور دستورالعمل اجرایی آن می بایست به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسد که سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای مذکور ناظر بر دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین مذکور را به موجب بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۲۸؍۳؍۱۳۹۷ ابلاغ کرده است، ثانیاً به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ نیز جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی موکول به شرکت در آزمون عمومی شده است و جذب نیرو به عنوان استخدام پیمانی بر اساس قوانین و مقررات و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری می بایست از طریق قبولی در آزمون عمومی باشد و مستخدمینی که بدون شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی به هر نحو، به صورت پیمانی بکارگیری شده اند برای تبدیل وضعیت به رسمی- آزمایشی می بایست قبولی در آزمون عمومی را کسب نمایند تا عدالت استخدامی و اصول برابری فرصت ها و شایسته سالاری محقق شود و دادنامه شماره ۹۳- ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی نیز موید این نظر است، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر لزوم شرکت مستخدمان پیمانی متقاضی استخدام رسمی - که بدون آزمون عمومی جذب دستگاه های اجرایی شده اند- در آزمون عمومی تاکید کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد فلذا رای به رد شکایت صادر می شود . این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1473 تا 1477 مورخ 1399/12/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که در هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح شده است، شاکیان درخواست ابطال بند ب ماده 3 بخشنامه شماره 144189- 28/3/97 سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 3938- 10/1/99 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی را ارائه کردند. شاکیان استدلال کردند که مقررات مورد شکایت، به‌ویژه در زمینه تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی، با تبصره 1 ماده 57 و ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، زیرا این قوانین تبدیل وضعیت را بدون نیاز به آزمون مقرر کرده‌اند. در مقابل، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه‌های مرتبط، تاکید کردند که تبدیل وضعیت به رسمی، مشروط به شرکت در آزمون عمومی است و آزمون‌های برگزار شده نیز عمومی نبوده‌اند. در نهایت، هیات تخصصی با استناد به مواد 44 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های مربوطه، تصمیم به رد شکایت شاکیان گرفت و اعلام کرد که مقررات مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و قابلیت ابطال ندارد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 9901576 و 9901578 و 9901577 و 9901579 و 9901569 خلاصه مدافعات طرفین شکایت: الف) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی به موجب لایحه دفاعیه شماره 376044- 14؍7؍99 اعلام کرده است که: 1- مرجع صدور مجوز و تعیین کننده شرایط تبدیل وضعیت، سازمان اداری و استخدامی کشور م. ب. و تغییر عنوان آن سازمان در مقطع زمانی خاص، نافی اجرای قوانین و مقررات فعلی و قبلی نمی‌باشد. 2- به استناد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه مورد شکایت، تبدیل وضعیت به رسمی، منوط به شرکت در آزمون عمومی م. ب. و آزمون برگزار شده همگانی و عمومی نبوده است و صرفاً برای کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی استان انجام شده و سایر افراد مجاز به شرکت در آن نبوده اند. 3- تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، قبل از مقرره مورد شکایت و تا پایان اعتبار آن قانون (1395) معتبر بوده بنابراین در حال حاضر مقررات مورد شکایت مغایرتی با آن ندارد. ب) سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 372181- 13؍8؍99 اعلام کرده: به موجب تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند پیمانی در صورت شرکت در آزمون به رسمی تبدیل وضع می‌شود و مقرره مورد شکایت ناظر به ماده مذکور و آیین‌نامه شماره 147992؍ت 54770ه- مورخ 21؍11؍96 هیات وزیران م. ب. و پیشتر هیات عمومی دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 93-12؍2؍1396 آزمون های موصوف به ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه که بدون نشر آگهی برگزار شده را فاقد اعتبار اعلام کرده است و کارمندان غیر رسمی مثل پیمانی ها در صورت شرکت در آزمون های استخدامی سراسری و فراگیر از شرایط سنی معاف هستند. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. ب. ت. ب. این که اولاً به موجب ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد امکان پذیر است و به موجب ماده 46 قانون مذکور شرایط و نحوه تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به استخدامی رسمی - آزمایشی موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن از سوی هیات وزیران شده است و به موجب تبصره ماده 2 آیین‌نامه شماره 147992؍ت 54770ه- مورخ 21؍11؍96 هیات وزیران مقرر شده: " آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (44) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌گردد نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (44) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌گردد شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند و به موجب ماده 5 آیین‌نامه مذکور دستورالعمل اجرایی آن می‌بایست به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسد که سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای مذکور ناظر بر دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین مذکور را به موجب بخشنامه شماره 144189-28؍3؍1397 ابلاغ کرده است، ثانیاً به موجب ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 نیز جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی موکول به شرکت در آزمون عمومی شده است و جذب نیرو به عنوان استخدام پیمانی بر اساس قوانین و مقررات و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست از طریق قبولی در آزمون عمومی باشد و مستخدمینی که بدون شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی به هر نحو، به صورت پیمانی بکارگیری شده اند برای تبدیل وضعیت به رسمی- آزمایشی می‌بایست قبولی در آزمون عمومی را کسب نمایند تا عدالت استخدامی و اصول برابری فرصت ها و شایسته سالاری محقق شود و دادنامه شماره 93- 12؍2؍1396 هیات عمومی نیز موید این نظر است، بنابراین مقررات مورد شکایت که بر لزوم شرکت مستخدمان پیمانی متقاضی استخدام رسمی - که بدون آزمون عمومی جذب دستگاه های اجرایی شده اند- در آزمون عمومی تاکید کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد فلذا رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین