رأی
رای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ اجازه تصویب مقررات استخدامی را به شورای عالی سازمان نظام پزشکی داده است و نامه مورد شکایت با این مضمون که اگر مقررات استخدامی کارکنان سازمان مذکور به تصویب شورای ع
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۹۶/۵۰۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۵ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شـاکــی : شورای اسلامی کار سازمان نظام پزشکی
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه ۲۶۸۹۷ – ۱۷/۲/۹۳ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مزبور موجب تصویب آیین نامه استخدامی سازمان نظام پزشکی مورخ ۱/۱۱/۹۴ شده و موجب تضییع حقوق کارکنان به شرح ذیل و خروج آنان از حمایت و شمول قانون کار شده است و آیین نامه مزبور خلاف قانون است زیرا :
۱- ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اختیار تصویب آیین نامه استخدامی را داده نه خروج از قانون آمره ( قانون کار )
۲- آیین نامه مزبور خلاف اصل ۲۲ قانون اساسی است ( مصونیت حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض )
۳- خلاف اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است ( ماده ۴ قانون مدنی ) زیرا شامل مستخدمین قبل از تصویب آن شده که قبلاً مشمول قانون کار بوده اند.
۴- مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در آن ( ماده ۵۸ ) غیر مستقل م. ب. بر خلاف مراجع حل اختلاف مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار.
۵- سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان از بین رفته است. زیرا صندوق حمایتی جدید ( ماده ۶۲ ) از تاریخ تشکیل از کارکنان حمایت می کند.
۶- اختیار هرگونه افزایش یا کاهش سالانه حقوق در اختیار شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است ( ماده ۶۳ ) که هیچ الزامی به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار ، شورای عالی اداری و هیات دولت ندارد.
۷- چون موجب تضییع حقوق کارکنان است از باب «لا یصدر القبیح من الحکیم» بر خلاف عدالت و انصاف م. ب.. و استعلام مزبور دارای توالی فاسد بسیار م. ب.. - تصویب آیین نامه مبنی بر استعلام از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله مواد ۳۱ – ۳۲ – ۵۹ و تبصره هایش – ۶۱ مخلاف قاعده فقهی لاضرر م. ب..
متن مقرره مورد شکایت : « ... به استناد ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۸۳ چنانچه مقررات استخدامی کارکنان سازمان مذکور به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد ، آن سازمان مشمول قانون کار نخواهد بود. در غیر اینصورت تا زمان تصویب ، کارکنان شاغل در آن سازمان به دلیل عدم وجود مقررات استخدامی خاص مشمول قانون کار خواهند بود. »
خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان مزبور است که ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۸۸ قانون کار منافاتی با قانون ندارد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : شورای محترم نگهبان طی نامه ۵۹۴۱/۱۰۰/۹۷ - ۲۳/۴/۹۷ اعلام نموده است : « خلاف شرع بودن نامه مورد شکایت احراز نشد.»
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و دلایل اعلامی و متن نامه مورد شکایت ، به نظر می رسد با تجویز حاصله از ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظـام پزشکی ( مصوب ۲۵/۱/۸۳ ) وضع مقـررات اداری و استخدامی کارکنان از اختیارات سـازمان مربوطه م. ب. و در نامه مزبور نیز به این جایگاه قانونی تصریح شده است.
ضمن این که به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار ، اشخاص مشمول سایر قوانین و مقـررات خاص استخدامی ، مشمـول قانون کار نمی باشند فلذا با تصویب آیین نامه استخدامی سازمان نظام پزشکی ( مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱ ) خروج کارکنان سازمان مزبور از قانون کار، موجه م. ب. و دلایل شاکی ناظر به مفاد آیین نامه مزبور است نه نامه مورد شکایت که صرفاً روال قانونی را در این خصوص توضیح داده است. فلذا عقیده به عدم بطلان نامه مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش :محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آرا با این استدلال که نامه مورد شکایت مبنای تصویب آیین نامه نبوده است بلکه ماده ۴۶ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ اجازه تصویب مقررات استخدامی را به شورای عالی سازمان نظام پزشکی داده است و نامه مورد شکایت صرفاً روال قانونی را توضیح داده و خارج از حدود اختیارات نبوده و وضع قاعده نکرده است، عقیده به عدم ابطال آن دارند. رای مزبور در راستای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
نبی الله کرمی- رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 15 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت از نامه شماره 26897 مورخ 17/2/93 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت است که در آن آییننامه استخدامی سازمان نظام پزشکی تصویب شده است. شاکی به دلیل تضییع حقوق کارکنان و خروج آنان از شمول قانون کار، خواستار ابطال این نامه شده و استدلالهایی نظیر مغایرت آن با ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، اصل 22 قانون اساسی، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین (ماده 4 قانون مدنی) و عدم استقلال مرجع حل اختلاف (ماده 58) را مطرح کرده است. در مقابل، شورای نگهبان خلاف شرع بودن این نامه را احراز نکرده و نظریه تهیهکننده گزارش نیز به این نتیجه رسیده که نامه تنها توضیحی بر روال قانونی است و مبنای تصویب آییننامه نبوده است. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع آرا به عدم ابطال نامه مذکور رای داد و اعلام کرد که این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 96/509 شماره دادنامه: 9809970906010015 تاریخ: 31/1/98
شاکی: شورای اسلامی کار سازمان نظام پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 26897 - 17/2/93 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نامه مزبور موجب تصویب آییننامه استخدامی سازمان نظام پزشکی مورخ 1/11/94 شده و موجب تضییع حقوق کارکنان به شرح ذیل و خروج آنان از حمایت و شمول قانون کار شده است و آییننامه مزبور خلاف قانون است زیرا:
1- ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اختیار تصویب آییننامه استخدامی را داده نه خروج از قانون آمره (قانون کار)
2- آییننامه مزبور خلاف اصل 22 قانون اساسی است (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)
3- خلاف اصل عطف بما سبق نشدن قوانین است (ماده 4 قانون مدنی) زیرا شامل مستخدمین قبل از تصویب آن شده که قبلاً مشمول قانون کار بوده اند.
4- مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در آن (ماده 58) غیر مستقل م. ب. بر خلاف مراجع حل اختلاف مذکور در ماده 157 قانون کار.
5- سوابق پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان از بین رفته است. زیرا صندوق حمایتی جدید (ماده 62) از تاریخ تشکیل از کارکنان حمایت می کند.
6- اختیار هرگونه افزایش یا کاهش سالانه حقوق در اختیار شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است (ماده 63) که هیچ الزامی به تبعیت از مصوبات شورای عالی کار، شورای عالی اداری و هیات دولت ندارد.
7- چون موجب تضییع حقوق کارکنان است از باب «لا یصدر القبیح من الحکیم» بر خلاف عدالت و انصاف م. ب.. و استعلام مزبور دارای توالی فاسد بسیار م. ب.. - تصویب آییننامه مبنی بر استعلام از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از جمله مواد 31 - 32 - 59 و تبصره هایش - 61 مخالف قاعده فقهی لاضرر م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. مفاد شکایت شاکی و دلایل اعلامی و متن نامه مورد شکایت، به نظر میرسد با تجویز حاصله از ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی (مصوب 25/1/83) وضع مقررات اداری و استخدامی کارکنان از اختیارات سازمان مربوطه م. ب. و در نامه مزبور نیز به این جایگاه قانونی تصریح شده است.
ضمن این که به موجب ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، مشمول قانون کار نمیباشند فلذا با تصویب آییننامه استخدامی سازمان نظام پزشکی (مصوب 1/11/1394) خروج کارکنان سازمان مزبور از قانون کار، موجه م. ب. و دلایل شاکی ناظر به مفاد آییننامه مزبور است نه نامه مورد شکایت که صرفاً روال قانونی را در این خصوص توضیح داده است. فلذا عقیده به عدم بطلان نامه مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش:محمد جواد انصاری
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آرا با این استدلال که نامه مورد شکایت مبنای تصویب آییننامه نبوده است بلکه ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 اجازه تصویب مقررات استخدامی را به شورای عالی سازمان نظام پزشکی داده است و نامه مورد شکایت صرفاً روال قانونی را توضیح داده و خارج از حدود اختیارات نبوده و وضع قاعده نکرده است، عقیده به عدم ابطال آن دارند. رای مزبور در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض م. ب..
نبی الله کرمی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اختیار تصویب آیین نامه استخدامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
رای شماره 155 مورخ 1396/07/30 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
