رای شماره ۱۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بند ۴ ردیف ۷ مصوبه معترض عنه در راستای ایفای وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر احصا شرح وظایف سازمانی پست رییس اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها صادر شده و مغایرتی با ق

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۰۶۳۵ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۰ تاریخ : ۱۷/۱۲/۹۹ شـاکی : آقای … شکایت : سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۸ شاکی د. ب. ط. سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به خواسته ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۸ تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شرح وظایف پست سازمانی فرم ع ۲۳ (۴-۷۴) ت ۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱- وزارت: تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲- واحد سازمانی: اداره روابط کار ۳- محل جغرافیایی خدمت: واحدهای اجرایی (استانها) ۴- عنوان پست / شغل: رییس ۵- نوع پست / شغل: ثابت / مستمر موقت ۶- شماره پست / شغل: ۷- وظایف پست / شغل فوق الذکر براساس شرح وظایف کلی که در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور رسیده است، به شرح زیر تعیین می گردد: - ... - ... - ... - بررسی و اظهارنظر درباره آراء صادره از طرف مراجع حل اختلاف و نیز نظارت بر اجرای ضوابط شرایط احراز عضویت اعضای مراجع مذکور در استان. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های متعدد، بررسی آراء مراجع حل اختلاف قانون کار و اظهارنظر درخصوص آنها را خارج از صلاحیت مقام اداری تشخیص داده اند. از جمله این آرا عبارتند از: آرای شماره ۴۳۸-۴۳۷ مورخ ۱۹/۳/۹۳، ۱۹۲۸ مورخ ۱۸/۱۰/۹۷، ۱۳۲۷ الی ۱۳۲۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴. بنابراین روسای ادارات روابط کار نمی توانند به بررسی آراء مراجع شبه قضایی (هیات های حل اختلاف) مبادرت ورزیده و درخصوص انطباق آنها با قوانین و مقررات اظهارنظر نمایند. ۲- هیات حل اختلاف با شخصیت مستقل از وزارت کار و قوه مجریه تاسیس شده تا بتواند به عنوان مراجع اختصاصی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار به دعاوی کارگران رسیدگی نماید تا این امر از دخالت و نفوذ در امان باشد، در غیر اینصورت رعایت دستورات و اوامر کارمندان و مقامات مافوق در اولویت قرار گرفته و حقوق مردم نیز به نحو شایسته تامین نمی گردد. ۳- در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر استقلال مراجع حل اختلاف از وزارت کار تاکید شده و در این حالت محملی برای خدشه به آزادی و صلاحیت مراجع موصوف وجود نداشته و اعضای مراجع مذکور می توانند بدون فشار و اعمال نفوذ به وظایفخود عمل نمایند. از جمله این آرا عبارتند از: آرای شماره ۱۹۹ مورخ ۱۷/۲/۹۸، ۹۱۵ مورخ ۸/۵/۹۸. ۴- تطبیق رای صادره از مراجع حل اختلاف با قانون از عهده کارمندان اداری خارج است زیرا به تجویز بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء مراجع حل اختلاف فقط در محضر دیوان قابل رسیدگی و بررسی است و این امر در صلاحیت قضات دیوان عدالت اداری است. بنابراین اعطاء اختیار بررسی آراء مراجع شبه قضایی و تطبیق رای با حکم مقنن به کارمندان در سلسله مراتب اداری وزارت متبوع مغایر با مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. همچنین این امر برخلاف مواد ۱۵۷ و ۱۶۶ قانون کار به نظر می رسد، زیرا از یک طرف استقلال شخصیت حقوقی هیات ها از وزارت کار را مخدوش نموده و از طرف دیگر مراجع مذکور را تابع و مطیع اوامر و دستورات و اظهارنظرهای کارمندان روابط کار می نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۷۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در مجموعه تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی که توسط این سازمان ابلاغ می شود، شرح وظایف صرفا تا سطح واحدهای سازمانی اداره کل و دفتر ابلاغ می شود و شرح وظایف پست های سازمانی مورد استناد در شکایت از سوی معاونت ذیربط دستگاه اجرایی تنظیم و ابلاغ شده است. با عنایت به اینکه مرجع تهیه و تدوین و ابلاغ شرح وظایف پست سازمانی مزبور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی م. ب. و ب. ت. ب. مذاکره صورت گرفته با واحد حقوقی وزارتخانه، پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهامات پیش آمده پیرامون حدود وظایف و اختیارات پست سازمانی رییس اداره روابط کار، موضوع از طریق وزارت مذکور پیگیری شود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : براساس مصوبه شماره ۷۹۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۷ شورای عالی اداری، وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور از یکدیگر تفکیک شده اند. بدین ترتیب ب. ت. ب. تکالیف و اختیارات مصرح در بند (الف) ماده ۲ مصوبه مذکور و همچنین با در نظر گرفتن ماده ۵ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، موضوع مطروحه مربوط به وظایف این سازمان نیست. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را راسا به سازمان ذی ربط (سازمان اداری و استخدامی کشور) منعکس فرمایند. پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۶۳۵ مبنی بر درخواست ابطال بند ۴ ردیف ۷ شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی اولا براساس ماده ۱۶۴ قانون کار اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» لذا وزارتخانه مذکور و مسیولان آن از جمله وزیر و معاون روابط کار و جبران خدمت و روسای ادارات روابط کار در استان ها، متولی امر نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مقرر در مورد انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها نیز می باشند. ثانیا با عنایت به اینکه از جمله وظایف معاونت روابط کار، راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارایه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط می باشد، لذا انجام این امر مستلزم بررسی و اظهارنظر در رابطه با آرای صادره از مراجع مذکور بوده و صرف عمل بررسی و اظهارنظر در مورد آرای مذکور به منزله اعطای اختیار تایید یا نقض و مخلافت با آرای صادره از هیات های حل اختلاف ادارات کار به روسای ادارات روابط کار در استان ها نمی باشد. بنابه مراتب مذکور بند ۴ ردیف ۷ مصوبه معترض عنه در راستای ایفای وظایف قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر احصا شرح وظایف سازمانی پست رییس اداره روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان ها صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1510 مورخ 1399/12/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده درخواست ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رئیس اداره روابط کار است که در تاریخ 18 خرداد 1392 تصویب شده است. شاکی به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که بررسی آراء مراجع حل اختلاف قانون کار از صلاحیت مقام اداری خارج است و این موضوع موجب مخدوش شدن استقلال مراجع حل اختلاف می‌گردد. در پاسخ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرده‌اند که وظایف و اختیارات آنها از یکدیگر تفکیک شده و این مسئله مربوط به وظایف آنها نیست. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در نهایت به استناد ماده 164 قانون کار و وظایف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیم به رد درخواست ابطال گرفته و اعلام کرد که بند مورد شکایت در راستای ایفای وظایف قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین ندارد. این رای در مهلت مقرر قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9900635 شماره دادنامه:9909970906011510 تاریخ: 17/12/99 شاکی: آقای … شکایت: سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب 18/3/1392 شاکی د. ب. ط. سازمان برنامه و بودجه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به خواسته ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب 18/3/1392 تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 236760 مورخ 12/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 159263 مورخ 8/4/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: براساس مصوبه شماره 792054 مورخ 27/7/1395 شورای عالی اداری، وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور از یکدیگر تفکیک شده اند. بدین ترتیب ب. ت. ب. تکالیف و اختیارات مصرح در بند (الف) ماده 2 مصوبه مذکور و همچنین با در نظر گرفتن ماده 5 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، موضوع مطروحه مربوط به وظایف این سازمان نیست. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را راسا به سازمان ذی ربط (سازمان اداری و استخدامی کشور) منعکس فرمایند. پرونده شماره ه- ع/9900635 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 ردیف 7 شرح وظایف پست سازمانی رییس اداره روابط کار مصوب 18/3/1392 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ 11/12/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: اولا براساس ماده 164 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 «مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.» لذا وزارتخانه مذکور و مسئولان آن از جمله وزیر و معاون روابط کار و جبران خدمت و روسای ادارات روابط کار در استان ها، متولی امر نظارت بر اجرای صحیح ضوابط مقرر در مورد انتخاب اعضاء هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها نیز می‌باشند. ثانیا با عنایت به اینکه از جمله وظایف معاونت روابط کار، راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط می‌باشد، لذا انجام این امر مستلزم بررسی و اظهارنظر در رابطه با آرای صادره از مراجع مذکور بوده و صرف عمل بررسی و اظهارنظر در مورد آرای مذکور به منزله اعطای اختیار تایید یا نقض و مخالفت با آرای صادره از هیات های حل اختلاف ادارات کار به روسای ادارات روابط کار در استان ها نمی‌باشد. غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری