رأی
رای شماره ۱۵۲۳۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۹۹۹۴ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰ شهردار تهران از تاریخ تصویب)
بـسـمـهتـعـالـی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پــرونـــده :
هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۶ (۰۱۰۷۶۴۹)
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۹۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۴
شـاکی : سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شهرداری تهران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۹۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شهردار تهران از تاریخ تصویب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی د. ب. ط. شهرداری تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۹۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شهردار تهران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
موضوع : بخشنامه نحوه حضور بازرسان سازمان بازرسی در واحدهای مختلف شهرداری
با عنایت به حضور نمایندگان «سازمان بازرسی شهرداری تهران» در واحدهای مختلف شهرداری و نظر به ماموریت ذاتی سازمان مذکور، نحوه حضور بازرسان در کمیسیونها، کارگروهها، کمیتهها، شوراها و موارد مشابه به شرح ذیل و جدول پیوست ابلاغ میگردد. همکاری حداکثری همه مدیران شهرداری با سازمان بازرسی و رعایت این دستورالعمل مورد انتظار است.
نکته ۱- عضو اصلی، عضوی است که حضور و. د. ج. براساس قوانین، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی تعیین شده ضروری م. ب.. امضاء صورتجلسات و مصوبات توسط عضو اصلی تعهدآور بوده و مدیر بازرسی مسیولیت پاسخگویی عواقب سوء احتمالی مصوبه را در حدود اختیارات قانونی برعهده خواهد داشت.
نکته ۲- عضو ناظر عضوی است که ب. ت. ب. ضرورت یا حسب نیاز واحدها، سازمانها یا با تشخیص رییس سازمان بازرسی به نمایندگی از سازمان مذکور در جلسات کمیسیونها، کارگروهها، کمیتهها و موارد مشابه حضور مییابد.
نکته ۳- حضور «مدیران و نمایندگان بازرسی» در این کمیسیونها و جلسات (اصلی و فرعی) و امضاء صورتجلسات و مصوبات تاثیری در مسیولیت اعضای اصلی نخواهد داشت و حضور در جلسات مانع از بررسیها و رسیدگیهای بعدی «سازمان بازرسی» پیرامون آن موضوع نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- براساس ماده ۱۳ آییننامه معاملات شهرداری تهران، کمیسیون مناقصه مرکب از پنج نفر عضو شامل یکی از معاونان شهرداری به انتخاب شهردار، مسیول امور مالی شهرداری یا جانشین او، مسیول واحد تقاضاکننده مورد معامله یا جانشین او، مسیول امور حقوقی شهرداری و یا جانشین او و یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار تهران است و مطابق آییننامه معاملات سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران تعیین اعضای کمیسیون معاملات منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره شده است و براساس آییننامه معاملات سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و آییننامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تعیین اعضای کمیسیون معاملات توسط مدیرعامل صورت میگیرد و نماینده بازرسی در آنها حضور ندارد.
۲- براساس ماده ۲ و بند (ب) ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، شهرداریها در ارجاع کار موضوع ماده ۵ این قانون ملزم به رعایت قانون برگزاری منقاصات هستند و در ماده ۵ قانون اخیرالذکر نیز کمیسون مناقصه شامل رییس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصهگزار و مسیول فنی دستگاه مناقصهگزار است.
۳- براساس تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار : «موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید» و آییننامه موضوع این تبصره در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ توسط وزیر کار ابلاغ شده است و شهرداری تهران هم در همین راستا به تهیه آییننامه انضباط کار کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری تهران اقدام نموده و آن را در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ ابلاغ کرده است و در این آییننامه نیز اعضای کمیته انضباط کار شامل نمایندگان کارکنان، نمایندگان مدیریت و نماینده سرپرست و کارشناس خبره هستند و در این آییننامه نیز درخصوص حضور نمایندگان بازرسی شهرداری به عنوان عضو اصلی ذکری به میان نیامده است و حضور این گروه و الزام آنها به امضای صورتجلسات باعث میشود که آنها نتوانند بعدها نقش نظارتی خود را ایفا نمایند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۴۲۸۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ اعلام کرده است که:
اولاً شهردار وقت تهران در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۷ بخشنامهای را برای حضور نمایندگان سازمان بازرسی شهرداری در کمیسیون معاملات صادر کرد و در واقع مبنای صدور بخشنامه فوق و بخشنامه مورد شکایت این است که حضور نمایندگان بازرسی به عنوان عضو ناظر باعث عدم اشراف آنها بر موضوعات مطروحه در کمیسیونها میشود و بر همین اساس آنها در قالب عضو اصلی معرفی شدهاند. ثانیاً در ماده ۱۳ آییننامه معاملات شهرداری تهران عضو پنجم کمیسیون مناقصه یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار تهران است و در این قسمت قانونگذار تصریح نکرده است که این مامور از کدام بخش شهرداری است و شهردار مخیر است که از بخش بازرسی نماینده در کمیسیون تعیین کند و این بازرس نه نماینده قانونی که نماینده شهردار در کمیسیون است. ثالثا آییننامههای دیگر از قبیل آییننامه سازمان عمرانی یا سازمان املاک و مستغلات هم ناقض این حق شهردار نیستند و برای نمونه براساس ماده ۵۷ از آییننامه املاک و مستغلات متعلّق به شهرداری تهران اعلام شده است که ترکیب کمیسیون فروش و اجاره املاک و مستغلات توسط شهردار تعیین میشود. رابعاً در ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات نیز مسیول فنی دستگاه مناقصهگزار یکی از اعضای کمیسیون مناقصه است که میتواند توسط شهردار تهران و از میان بازرسان شهرداری انتخاب شود. خامساً در ماده ۴ آییننامه معلاملات شهرداری تهران، به حضور عضو بازرسی در کمیسیون معاملات تصریح شده است و برمبنای ماده ۲۴ آییننامه معاملات شهرداری تهران نیز حضور نماینده بازرسی در کمیسیون تحویل در معاملات مجاز است. سادساً شهرداری براساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها دارای وظایف مختلفی است که ایفای وظایف مزبور و نظارت بر جریان صحیح این وظایف ایجاب میکند که نماینده بازرسی شهرداری در کمیسیونهای ذیربط حضور داشته باشد.
*نظریه تهیهکننده گزارش :
اولاً حسب مفاد درخواست سازمان بازرسی کل کشور و جدول نحوه حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در جلسات کمیتهها و کمیسیونهای مختلف (مضبوط در صفحه ۲ پرونده) مشخص میشود که براساس مقرره مورد شکایت، نمایندگان بازرسی شهرداری در ۱۵ شورا، کمیته و کمیسیون مختلف به عنوان عضو اصلی یا عضو ناظر حضور پیدا میکنند که در میان این ۱۵ مورد صرفاً در یک مورد یعنی کمیسیون مناقصات قانونگذار به تعیین اعضا پرداخته و در ۱۴ مورد دیگر که شامل مواردی مانند کمیته صیانت و تحلیل آسیبها، جلسات ملاقات مردمی و شورای معماری است، حکم قانونی درخصوص اعضای این قبیل کمیتهها و جلسات وجود ندارد تا مقرره مورد اعتراض که متضمن حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در این کمیتهها و جلسات است، ناقض قانون باشد و تقریباً قریب به اتفاق این کمیتهها و کمیسیونها براساس مقررات صادره از سوی شهرداری تشکیل شدهاند و حکم به حضور نمایندگان بازرسی در آنها توسط شهردار تهران واجد ایراد حقوقی نیست و به دلالت جدول حضور نمایندگان بازرسی، در بیشتر همین موارد (یعنی ۸ مورد از ۱۳ مورد) نیز نماینده بازرسی شهرداری به عنوان عضو ناظر و نه عضو اصلی در جلسه حضور دارد. به علاوه حتی در مواردی که نماینده بازرسی به عنوان عضو اصلی در کمیسیونها حضور دارد، این حضور همانطور که اشاره شد مبتنی بر مقررات شهرداری است و برای نمونه براساس ماده ۴ آییننامه معاملات شهرداری تهران : «مامور خرید در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسیولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده میشود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد» و همانطور که ملاحظه میشود، حضور نماینده اداره بازرسی در کمیسیون معاملات برمبنای ماده فوق مورد پذیرش قرار گرفته و بر همین اساس نیز در مقرره مورد اعتراض وی به عنوان نماینده بازرسی و عضو اصلی در کمیسیون معاملات شهرداری حضور دارد. اما درخصوص مورد مربوط به کمیسیون مناقصات که قانونگذار در رابطه با اعضای آن تعیین تکلیف کرده، براساس ماده ۱۳ آییننامه معاملات شهرداری تهران حضور یک نفر مامور فنی در کمیسیون مناقصه پیشبینی شده و برمبنای ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات نیز به حضور رییس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی و همچنین مسیول فنی دستگاه مناقصهگزار یا نماینده او تصریح شده است و حضور نماینده بازرسی شهرداری تهران در جلسات کمیسیون مناقصات میتواند به حضور به عنوان نماینده بالاترین مقام شهرداری (یعنی شهردار) یا مسیول فنی صورت بگیرد و در این صورت فاقد ایراد است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
تهیه کننده گزارش:
جباری
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۶ موضوع شکایت با خواسته "ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۹۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ شهرداری تهران از تاریخ تصویب" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رای صادر شد :
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان
بر اساس جدول نحوه حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در جلسات کمیتهها و کمیسیونهای مختلف نمایندگان بازرسی شهرداری در ۱۵ شورا، کمیته و کمیسیون مختلف به عنوان عضو اصلی یا عضو ناظر حضور پیدا میکنند؛ قانونگذار در میان این ۱۵ مورد، صرفاً در مورد کمیسیون مناقصات به تعیین اعضا پرداخته و در ۱۴ مورد دیگر که شامل مواردی مانند کمیته صیانت و تحلیل آسیبها، جلسات ملاقات مردمی و شورای معماری است، حکم قانونی درخصوص اعضای این قبیل کمیتهها و جلسات وجود ندارد تا مقرره مورد اعتراض که متضمن حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در این کمیتهها و جلسات است، ناقض قانون باشد و فارغ از اینکه بر اساس جدول حضور نمایندگان بازرسی، در ۸ مورد از ۱۳ مورد نیز نماینده بازرسی شهرداری به عنوان عضو ناظر و نه عضو اصلی در جلسه حضور دارد، در مواردی که نماینده بازرسی به عنوان عضو اصلی در کمیسیونها حضور دارد، این حضور مبتنی بر مقررات شهرداری است؛ بر اساس ماده ۴ آییننامه معاملات شهرداری تهران «مامور خرید در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسیولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده میشود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد» بنابراین حضور نماینده اداره بازرسی در کمیسیون معاملات برمبنای ماده فوق مورد پذیرش قرار گرفته و بر همین مبنا نیز در مقرره مورد اعتراض وی به عنوان نماینده بازرسی و عضو اصلی در کمیسیون معاملات شهرداری حضور دارد همچنین بر اساس ماده ۱۳ آییننامه معاملات شهرداری تهران حضور یک نفر مامور فنی در کمیسیون مناقصه به انتخاب شهردار تهران پیشبینی شده و بر مبنای ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات نیز به حضور رییس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی و همچنین مسیول فنی دستگاه مناقصهگزار یا نماینده او تصریح شده است از این رو نماینده بازرسی شهرداری تهران میتواند در جلسات کمیسیون مناقصات به عنوان نماینده بالاترین مقام شهرداری (یعنی شهردار) یا مسیول فنی حاضر شود؛ ن. ب. ا. اکثر کمیتهها و کمیسیونهای مقرر براساس مقررات صادره از سوی شهرداری تشکیل شده است و حضور نمایندگان بازرسی با حکم شهردار تهران واجد ایراد حقوقی نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1523958 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره 140231390001523958 تاریخ 1402/06/14، هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به بخشنامه شماره 10/799994 مورخ 1400/08/24 شهردار تهران، که نحوه حضور بازرسان سازمان بازرسی در واحدهای مختلف شهرداری را مشخص میکند، رسیدگی نمود. شاکی درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با آییننامههای معاملات شهرداری و قوانین مرتبط، از جمله ماده 13 آییننامه معاملات و ماده 2 و بند (ب) ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که حضور بازرسان به عنوان اعضای اصلی در کمیسیونها مانع ایفای نقش نظارتی آنان میشود. در مقابل، شهرداری تهران با ارائه دلایلی از جمله ضرورت نظارت و عدم مغایرت با قوانین، از ابطال بخشنامه دفاع کرد. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که حضور بازرسان در کمیسیونها بر اساس مقررات شهرداری مجاز است و ب. ت. ب. عدم وجود ایراد حقوقی، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ت/ 0200186 (0107649)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001523958 تاریخ:14/06/1402
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10/799994 مورخ 24/8/1400 شهردار تهران از تاریخ تصویب
شاکی د. ب. ط. شهرداری تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 10/799994 مورخ 24/8/1400 شهردار تهران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
نکته 1- عضو اصلی، عضوی است که حضور و. د. ج. براساس قوانین، مقررات و دستورالعملهای ابلاغی تعیین شده ضروری م. ب.. امضا صورتجلسات و مصوبات توسط عضو اصلی تعهدآور بوده و مدیر بازرسی مسئولیت پاسخگویی عواقب سوء احتمالی مصوبه را در حدود اختیارات قانونی برعهده خواهد داشت.
نکته 2- عضو ناظر عضوی است که ب. ت. ب. ضرورت یا حسب نیاز واحدها، سازمانها یا با تشخیص رئیس سازمان بازرسی به نمایندگی از سازمان مذکور در جلسات کمیسیونها، کارگروهها، کمیتهها و موارد مشابه حضور مییابد.
نکته 3- حضور «مدیران و نمایندگان بازرسی» در این کمیسیونها و جلسات (اصلی و فرعی) و امضا صورتجلسات و مصوبات تاثیری در مسئولیت اعضای اصلی نخواهد داشت و حضور در جلسات مانع از بررسیها و رسیدگیهای بعدی «سازمان بازرسی» پیرامون آن موضوع نخواهد بود.
1- براساس ماده 13 آییننامه معاملات شهرداری تهران، کمیسیون مناقصه مرکب از پنج نفر عضو شامل یکی از معاونان شهرداری به انتخاب شهردار، مسئول امور مالی شهرداری یا جانشین او، مسئول واحد تقاضاکننده مورد معامله یا جانشین او، مسئول امور حقوقی شهرداری و یا جانشین او و یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار تهران است و مطابق آییننامه معاملات سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران تعیین اعضای کمیسیون معاملات منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره شده است و براساس آییننامه معاملات سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران و آییننامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، تعیین اعضای کمیسیون معاملات توسط مدیرعامل صورت میگیرد و نماینده بازرسی در آنها حضور ندارد.
2- براساس ماده 2 و بند (ب) ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، شهرداریها در ارجاع کار موضوع ماده 5 این قانون ملزم به رعایت قانون برگزاری منقاصات هستند و در ماده 5 قانون اخیرالذکر نیز کمیسون مناقصه شامل رئیس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصهگزار و مسئول فنی دستگاه مناقصهگزار است.
3- براساس تبصره 2 ماده 27 قانون کار: «موارد قصور و دستورالعملها و آییننامههای انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید» و آییننامه موضوع این تبصره در تاریخ 15/10/1388 توسط وزیر کار ابلاغ شده است و شهرداری تهران هم در همین راستا به تهیه آییننامه انضباط کار کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری تهران اقدام نموده و آن را در تاریخ 24/1/1398 ابلاغ کرده است و در این آییننامه نیز اعضای کمیته انضباط کار شامل نمایندگان کارکنان، نمایندگان مدیریت و نماینده سرپرست و کارشناس خبره هستند و در این آییننامه نیز در خصوص حضور نمایندگان بازرسی شهرداری به عنوان عضو اصلی ذکری به میان نیامده است و حضور این گروه و الزام آنها به امضای صورتجلسات باعث میشود که آنها نتوانند بعدها نقش نظارتی خود را ایفا نمایند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 4280600 مورخ 17/2/1402 اعلام کرده است که:
اولاً شهردار وقت تهران در تاریخ 17/5/1389 بخشنامهای را برای حضور نمایندگان سازمان بازرسی شهرداری در کمیسیون معاملات صادر کرد و در واقع مبنای صدور بخشنامه فوق و بخشنامه مورد شکایت این است که حضور نمایندگان بازرسی به عنوان عضو ناظر باعث عدم اشراف آنها بر موضوعات مطروحه در کمیسیونها میشود و بر همین اساس آنها در قالب عضو اصلی معرفی شدهاند. ثانیاً در ماده 13 آییننامه معاملات شهرداری تهران عضو پنجم کمیسیون مناقصه یک نفر مامور فنی به انتخاب شهردار تهران است و در این قسمت قانونگذار تصریح نکرده است که این مامور از کدام بخش شهرداری است و شهردار مخیر است که از بخش بازرسی نماینده در کمیسیون تعیین کند و این بازرس نه نماینده قانونی که نماینده شهردار در کمیسیون است. ثالثاً آییننامههای دیگر از قبیل آییننامه سازمان عمرانی یا سازمان املاک و مستغلات هم ناقض این حق شهردار نیستند و برای نمونه براساس ماده 57 از آییننامه املاک و مستغلات متعلّق به شهرداری تهران اعلام شده است که ترکیب کمیسیون فروش و اجاره املاک و مستغلات توسط شهردار تعیین میشود. رابعاً در ماده 5 قانون برگزاری مناقصات نیز مسئول فنی دستگاه مناقصهگزار یکی از اعضای کمیسیون مناقصه است که میتواند توسط شهردار تهران و از میان بازرسان شهرداری انتخاب شود. خامساً در ماده 4 آییننامه معلاملات شهرداری تهران، به حضور عضو بازرسی در کمیسیون معاملات تصریح شده است و برمبنای ماده 24 آییننامه معاملات شهرداری تهران نیز حضور نماینده بازرسی در کمیسیون تحویل در معاملات مجاز است. سادساً شهرداری براساس ماده 55 قانون شهرداریها دارای وظایف مختلفی است که ایفای وظایف مزبور و نظارت بر جریان صحیح این وظایف ایجاب میکند که نماینده بازرسی شهرداری در کمیسیونهای ذیربط حضور داشته باشد.
اولاً حسب مفاد درخواست سازمان بازرسی کل کشور و جدول نحوه حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در جلسات کمیتهها و کمیسیونهای مختلف (مضبوط در صفحه 2 پرونده) مشخص میشود که براساس مقرره مورد شکایت، نمایندگان بازرسی شهرداری در 15 شورا، کمیته و کمیسیون مختلف به عنوان عضو اصلی یا عضو ناظر حضور پیدا میکنند که در میان این 15 مورد صرفاً در یک مورد یعنی کمیسیون مناقصات قانونگذار به تعیین اعضا پرداخته و در 14 مورد دیگر که شامل مواردی مانند کمیته صیانت و تحلیل آسیبها، جلسات ملاقات مردمی و شورای معماری است، حکم قانونی در خصوص اعضای این قبیل کمیتهها و جلسات وجود ندارد تا مقرره مورد اعتراض که متضمن حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در این کمیتهها و جلسات است، ناقض قانون باشد و تقریباً قریب به اتفاق این کمیتهها و کمیسیونها براساس مقررات صادره از سوی شهرداری تشکیل شدهاند و حکم به حضور نمایندگان بازرسی در آنها توسط شهردار تهران واجد ایراد حقوقی نیست و به دلالت جدول حضور نمایندگان بازرسی، در بیشتر همین موارد (یعنی 8 مورد از 13 مورد) نیز نماینده بازرسی شهرداری به عنوان عضو ناظر و نه عضو اصلی در جلسه حضور دارد. به علاوه حتی در مواردی که نماینده بازرسی به عنوان عضو اصلی در کمیسیونها حضور دارد، این حضور همانطور که اشاره شد مبتنی بر مقررات شهرداری است و برای نمونه براساس ماده 4 آییننامه معاملات شهرداری تهران: «مامور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده میشود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد» و همانطور که ملاحظه میشود، حضور نماینده اداره بازرسی در کمیسیون معاملات برمبنای ماده فوق مورد پذیرش قرار گرفته و بر همین اساس نیز در مقرره مورد اعتراض وی به عنوان نماینده بازرسی و عضو اصلی در کمیسیون معاملات شهرداری حضور دارد. اما در خصوص مورد مربوط به کمیسیون مناقصات که قانونگذار در رابطه با اعضای آن تعیین تکلیف کرده، براساس ماده 13 آییننامه معاملات شهرداری تهران حضور یک نفر مامور فنی در کمیسیون مناقصه پیشبینی شده و برمبنای ماده 5 قانون برگزاری مناقصات نیز به حضور رئیس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی و همچنین مسئول فنی دستگاه مناقصهگزار یا نماینده او تصریح شده است و حضور نماینده بازرسی شهرداری تهران در جلسات کمیسیون مناقصات میتواند به حضور به عنوان نماینده بالاترین مقام شهرداری (یعنی شهردار) یا مسئول فنی صورت بگیرد و در این صورت فاقد ایراد است. بنا به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است.
پرونده کلاسه 0200186 موضوع شکایت با خواسته "ابطال بخشنامه شماره 10/799994 مورخ 24/8/1400 شهرداری تهران از تاریخ تصویب" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی برگزار و به شرح آتی رای صادر شد:
بر اساس جدول نحوه حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در جلسات کمیتهها و کمیسیونهای مختلف نمایندگان بازرسی شهرداری در 15 شورا، کمیته و کمیسیون مختلف به عنوان عضو اصلی یا عضو ناظر حضور پیدا میکنند؛ قانونگذار در میان این 15 مورد، صرفاً در مورد کمیسیون مناقصات به تعیین اعضا پرداخته و در 14 مورد دیگر که شامل مواردی مانند کمیته صیانت و تحلیل آسیبها، جلسات ملاقات مردمی و شورای معماری است، حکم قانونی در خصوص اعضای این قبیل کمیتهها و جلسات وجود ندارد تا مقرره مورد اعتراض که متضمن حضور نمایندگان بازرسی شهرداری در این کمیتهها و جلسات است، ناقض قانون باشد و فارغ از اینکه بر اساس جدول حضور نمایندگان بازرسی، در 8 مورد از 13 مورد نیز نماینده بازرسی شهرداری به عنوان عضو ناظر و نه عضو اصلی در جلسه حضور دارد، در مواردی که نماینده بازرسی به عنوان عضو اصلی در کمیسیونها حضور دارد، این حضور مبتنی بر مقررات شهرداری است؛ بر اساس ماده 4 آییننامه معاملات شهرداری تهران «مامور خرید در صورتی که حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخیص دهد پس از جلب موافقت کمیسیونی مرکب از مسئولین ادارات حسابداری، بازرسی و تدارکات یا معاونان آنها که به نام کمیسیون معاملات نامیده میشود با پیشنهاددهنده حداقل بها معامله را انجام خواهد داد» بنابراین حضور نماینده اداره بازرسی در کمیسیون معاملات برمبنای ماده فوق مورد پذیرش قرار گرفته و بر همین مبنا نیز در مقرره مورد اعتراض وی به عنوان نماینده بازرسی و عضو اصلی در کمیسیون معاملات شهرداری حضور دارد همچنین بر اساس ماده 13 آییننامه معاملات شهرداری تهران حضور یک نفر مامور فنی در کمیسیون مناقصه به انتخاب شهردار تهران پیشبینی شده و بر مبنای ماده 5 قانون برگزاری مناقصات نیز به حضور رئیس دستگاه مناقصهگزار یا نماینده وی و همچنین مسئول فنی دستگاه مناقصهگزار یا نماینده او تصریح شده است از این رو نماینده بازرسی شهرداری تهران میتواند در جلسات کمیسیون مناقصات به عنوان نماینده بالاترین مقام شهرداری (یعنی شهردار) یا مسئول فنی حاضر شود؛ ن. ب. ا. اکثر کمیتهها و کمیسیونهای مقرر براساس مقررات صادره از سوی شهرداری تشکیل شده است و حضور نمایندگان بازرسی با حکم شهردار تهران واجد ایراد حقوقی نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1523958 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1398 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000334027 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/13 — ابطال نامه شماره 33955 مورخ 1401/6/23 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع…
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (۰۰۲۰۰۷) ( ابطال تصویبنامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹ ﻫ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیأت وزیران موضوع آیین نامه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت)
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۴۰ و بندهای (پ)، (ت)، (ج)، (د)، و (ژ) ماده ۴۱ و بند (ب) و تبصره ماده ۴۳ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۴/۶/۹۴)
ماده 2 و 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 بود که اخراج کارگر را منوط به اظهارنظر مثبت ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1151 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در زمینه فسخ قرارداد کار توسط کارفرما و لزوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 239 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1215 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1357 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 149 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مربوط می شد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1473 و 1474 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
فسخ قرارداد و اخراج کارگر مجرم
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات
مواد 27 و 21 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
مواد 27 و 165 قانون کار می باشد و از طرفی چون هیاتهای حل اختلاف و تشخیص مرجع رس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 201145 مورخ 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می گردد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به ج
ماده 27 قانون کار دانسته شعبه با توجه به اینکه دلیل و مدرکی که موثر در نق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1324 و 1325 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق ساز و کار قانونی مقرر در م
ماده 27 قانون کار در صورت تخلف کارگر از وظایف محوله و آیین نامه انضباط کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 212911 ـ 1393/11/13 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار فقط در صلاحیت شورای عالی کار است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 27 و 28 { با توجه به اصلاحیه مورخ 16 /9 /1365 } آئین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار مصوب هیأت وزیران با اصلاح
ماده 27 قانون کار که اخراج کارگر و فسخ قرارداد را صرفا با موافقت شورای اس
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف و به خواسته بازگشت به کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 در باب جواز قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئیننامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن اس
ماده 27 قانون کار اخراج کارگر و فسخ قرارداد کار صرفا در صورت قصور در انجا
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1336 مورخ 1401/01/29
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/260 مورخ 1402/09/06
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1242 مورخ 1399/09/12
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1242 — 1399/09/12
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1336 — 1401/01/29
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/756 — 1402/01/29
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1242 مورخ 1399/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مص
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار : «موارد قصور و دستورالعملها و آیین نامه های انضباطی کا
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
