رأی
رای شماره ۱۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری بند ۶ مصوبه شماره ۲۹۹۳۲-۱۸/۶/۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص اصلاح هندسی تقاطع بلوارها مبنی بر تغییر جهت مسیرها، مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نیست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷۰۳۴۵۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۳۲ تاریخ : ۲۰/۱۲/۹۹
شاکیان : آقایان … کاظمی زاده، حسنعلی علی محمدی، حسین بیاتی یسار، حسین گلمحمدی، ناصر عباسقلی زاده، جعفر علیایی قینرجه، علی نظری مقدم، سجاد عباسی، حمیدرضا تلخ آب، علیرضا عباسی، محمدعلی محبی، احمد جوان بخت با وکالت آقایان … و نصرت الله ولی زاده
طرف شکایت : شورای اسلامی و شهرداری قم
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۹۹۳۲ مورخ ۱۸/۶/۹۷ شورای اسلامی شهر قم
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری قم به خواسته ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۹۹۳۲ مورخ ۱۸/۶/۹۷ شورای اسلامی شهر قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
متن بند ۶ مصوبه مورد شکایت
بند۶- پیشنهاد شهرداری قم در خصوص اصلاح هندسی تقاطع بلوار توحید نیروگاه با بلوار بنی فضل و بلوار حمزه سیدالشهداء مبنی بر تغییر جهت مسیرها (ب. ت. ب. بهره برداری رسیدن بیمارستان شهداء در انتهای بلوار توحید و بمنظور تردد سریع آمولانس ها و هم چنین ارتباط مستقیم با کمر بندی امام علی (ع) بگونه ای که بلوار توحید بصورت مستقیم باشد مورد تصویب قرار گرفت (مطابق نقشه پیوستی) و قرار شد پس از اجرای آن نسبت به بازگشایی تقاطع خیابان بشارت با بلوار حمزه سیدالشهداء که مورد تقاضای اهالی و کسبه م. ب. اقدام گردد. (ص۲۵)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
وکلای شکات مدعی شده اجرای این مصوبه باعث ضرر مالی فراوان به موکلین و عده کثیری که زمین تجاری-مسکونی آنها بر این بلوار قرار گرفته و پول هنگفتی بابت خرید املاک به تبع قرار گرفتن در کنار بلوار آیت اله نبی فضل به فروشندگان پرداخته اند و به شهرداری هم عوارض پروانه تجاری یا مسکونی داده و میدهند و اگر اطلاع از وضع داشتند قهراً هستی و نیستی خود را مصرف نمی کردند ودیگر نمی توانند با این انقطاع بلوار به منافع شغلی که شرعاً و قانوناً جزء حقوق اکتسابی آنان است کما فی السابق دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر اجرای طرح مذکور بصورت های زیرگذر یا روگذر با احداث میدان هر چند هزینه بر باشد برای شهردار ممکن است و با چنین امکانی دلیلی بر اینکه انقطاع بلوار آیت الله … شود دیگر موجود نیست که جلب نظر کارشناسی یا کارشناسان بیطرف تعیینی و خارج از استان قم میتواند موید این ادعا باشد لذا ضمن درخواست ابطال مصوبه در صورتیکه شهرداری بخواهد طرح مذکور را بصورت قطع بلوار آیت الله … دهد صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از انجام طرح رسیدگی نهایی راخواسته اند (ص۲۷) ضمناً شعبه ۶ بدوی دیوان طی شماره ۲۱۲۰ مورخ ۲۰/۹/۹۷ قرار رد دستور موقت صادر کرد. (۳۶-۳۷) و در رابطه با اخطار رفع نقص طی لایحه ای موردی را مطرح و به اصول ۴۲ و ۴۳ قانون اساسی استناد نموده و ذیلاً نیز گرفته اند (بنابراین شهرداری، قبل از تعیین تکلیف این عده علی القاعده نمی تواند با میل خود حقوق مکتسبه آنان را تضییع نماید (ص ۴۱-۴۲)
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۱۸۸۹ مورخ ۵/۳/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : شکایت متوجه شورا نیست زیرا شکات به اشتباه مصوبه شورای هماهنگی ترافیک استان را به عنوان مصوبه شورای اسلامی شهر قم تلقی نمود. و معاون امور عمرانی استاندار طی شماره ۲۹۹۳۲ مورخ ۱۸/۴/۹۷ صورت جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان قم را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده است علاوه در ماهیت نیز گفته شاکی باید ذینفع باشد و اساساً این طرح اجراء نگردیده تا ضرر و زیانی وارد شده باشد. شهرداری صرفاً مجری مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی مربوط به طرحهای مصوب شهری است و شورای مذکور طرف شکایت قرار نگرفته و لذا رد شکایت راخواسته (ص ۵۶).
(پس از ابلاغ مراتب به اداره حقوقی شورای هماهنگی ترافیک استان قم و علیرغم ابلاغ مراتب در ۱۳/۷/۹۹ پاسخی واصل نشده است.)
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۷/۱۰۲ مورخ ۱۱/۳/۹۹ اعلام کرده است که : موضوع بند ۶ مصوبه شماره ۲۹۹۳۲ مورخ ۱۸/۶/۹۷ شورای هماهنگی ترافیک استان قم در جلسه مورخ ۲۳/۲/۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد (مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد)
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند (دال) ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۱۳۷۴ هماهنگی کلیه امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان بر اساس مصوبات شورای عالی و شرایط منطقه ای و محلی به منظور افزایش بهره وری فعالیتها از جمله وظایف شورای هماهنگی ترافیک استان م. ب. و همچنین طبق نظریه مورخ ۱۱/۳/۹۹ به شماره ۱۷۶۳۷/۱۰۲/۹۹ فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد بنابراین بند ۶ مصوبه شماره ۲۹۹۳۲-۱۸/۶/۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص اصلاح هندسی تقاطع بلوارها مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
