Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه موضوعاً متفاوت از عوارض و وجوهی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت می‌گردد و حکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از

سبدِ من

#مالیات_بر_ارزش_افزوده #دیوان_عدالت_اداری #موقوفه #رقبات #اجاره #مالیات #عدالت #شاکی #عرصه #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #بخشنامه_های #مورد_اجاره #تغییر_کاربری #مستأجر #لایحه #مقرره #تملک #اعیان #اوقاف #قیمت #امور_خیریه #هیأت_عمومی_دیوان #قطعه_زمین #سند_اجاره #معاونت #رای_صادره #اعتراض #آپارتمان #رقبه #ماده_۷۵ #مستند #گونه #قرار_رد_درخواست #قوانین #دبیر #رسیدگی_به_شکایت #نماینده #تاریخ_صدور #قضات #نظریه_کارشناس #قانون_مالیات #پذیره #تخصصی #ابطال #آیین_دادرسی #استدلال #املاک #احکام #اجاره_به #شرع #زمان #نفع #مدیر #جمهور #ولی

تاریخ: 1378/4/7 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـده : هـ ع/۹۷/۱۰۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۴ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : هیات دولت – سازمان اوقاف و امور خیریه مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۱۳۷۸/۴/۷ و ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ شاکی د. ب. ط. هیات دولت – سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته ابطال ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۱۳۷۸/۴/۷ و ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنان چه بخواهد مورد اجاره را ب. غ. انتقال دهد، ۱۵% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد. تبصره : چنان چه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد. بخشنامه شماره ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ در خصوص تغییر کاربری رقبات مورد اجاره اشخاص، اعلام می دارد : چنانچه مستاجر قصد هرگونه تغییر کاربری در رقبه مورد اجاره داشته باشد می بایست مبلغ معادل ما به التفاوت ارزش عرصه ناشی از تغییر کاربری (با تایید مراجع ذیصلاح) طبق نظریه کارشناس به نرخ واقعی روز به موقوفه پرداخت و ضمن تسویه اجور معوقه سند اجاره با اجاره بهای جدید اصلاح گردد. ضمناً از مفاد دستورالعمل شماره ۸۱۱۹/۴۱۰ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ رفع اثر می گردد. بخشنامه شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۱۳۷۸/۴/۷ با عنایت به نظر خواهی ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد نحوه انتقال قطعه زمین واگذار شده به متقاضیان جهت استفاده مسکونی که مستاجر در طول مدت مقرر موفق به احداث واحد مسکونی در رقبه مورد اجاره خود نشده و اکنون قصد انتقال آن را ب. غ. دارند به منظور مساعدت با این قبیل مستاجرین بدینوسیله اجازه داده می شود ۱۵% از ارزش کل زمین را طبق نظر کارشناس به نرخ روز بابت حق انتقال دریافت و سند اجاره تنظیم گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است : ۱- طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع م. ب.. از آنجایی که در قانون مالیاتهای مستقیم و از جمله مواد ۵۲، ۵۳ و ۵۹ این قانون، برای نقل و انتقال املاک و واگذاری حقوق مالیات تعیین شده و وفق ماده ۷۵ قانون یاد شده، مستاجرین املاک موقوفی اعم از اینکه اعیان مستحدثه داشته باشند یا نداشته باشند، نسبت به عرصه مشمول مقررات مالیاتی هستند و طبق تبصره ۱ این ماده در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور می شود، لذا با استناد به مطالب یاد شده اخذ مالیات و پذیره از یک امر واحد امکان پذیر نبوده و ابطال این مقررات مورد تقاضا م. ب.. ۲- شورای نگهبان اخذ هرگونه پذیره را غیر قانونی و خلاف شرع اعلام کرده است. (لازم به توضیح است که شاکی مستند مشخصی مبنی بر این ادعای خود ارایه نکرده است و در لایحه تکمیلی اعلام کرده از حیث مغایرت موارد شکایت با شرع ادعایی ندارد.) ۱- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۶۲۰۳۷۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم هیچ گونه ارتباطی به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده، ندارد. ۲- یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها می باشند. قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هرگونه عوارض و دیگر را منع نموده است و این ممنوعیت هیچ گونه ارتباطی به پذیره نقل و انتقال املاک وقفی ندارد. ۳- بر اساس توافقات قراردادی میان موقوفات و مستاجرین، نقل و انتقال املاک وقفی صرفاً با پرداخت پذیره نقل و انتقال ممکن است و بنابراین پذیره نقل و انتقال علاوه بر منشا قانونی، منشا قراردادی نیز دارد. بر اساس قراردادهای منعقده با مستاجرین موقوفات، مستاجرین از هرگونه نقل و انتقال و نیز تغییر کاربری منع شده اند و این ممنوعیت در قالب شروط قراردادی در سند اجاره منعکس و مورد توافق طرفین قرار گرفته است و بخشنامه های مورد شکایت در مقام مساعدت و همکاری با مستاجرین و جلوگیری از اعمال سلیقه ادارات محل در تعیین پذیره نقل و انتقال و تغییر کاربری به ادارات اجرایی ابلاغ گردیده است. ۴- طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید و طبق تبصره ذیل این ماده، نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات دولت می رسد. ۲- در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۰۳۶۸۲/۳۷۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ب. ت. ب. اینکه موضوع درخواست ابطال ماده ۲ مصوبه مذکور (و تبصره ذیل آن) سابقاً و با استدلال مشابه در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره ۲۸۹ آن هیات، منتهی به رد شکایت گردیده و به این موضوع در دادنامه شماره ۱۳۵۰ الی ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد درخواست مطروحه م. ا.. ۲- ضمن تاکید بر موارد یاد شده، در خصوص ماهیت موضوع مطروحه، لازم به ذکر است، برابر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۶۳، با اصلاحات بعدی)، عنوان می گردد ؛ «ماده ۱۳- وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید. تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» ب. ت. ب. مفاد حکم یاد شده، هیات وزیران آیین نامه اجرایی مرقوم را تدوین نموده و برابر ماده ۲ آن، مقرر می دارد : « ماده ۲- مستاجر عرصه ایکه حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را ب. غ. انتقال دهد ۱۵% ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد. تبصره – چنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمان ها تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.» ۳- همانگونه که ملاحظه می گردد، احکام مربوط به دریافت پذیره به حکم قانون و مربوط به موقوفه و طرفین آن است و از مصادیق عوارض و مالیات محسوب نمی گردد. لذا استدلال شاکی و استناد ایشان به احکام قوانین مالیاتی، صحـیح نمی باشد. - در خاتمه، ب. ت. ب. موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.. در ضمن، در رابطه با خواسته دیگر شاکی دایر بر ابطال بخشنامه های مورد نظر، پاسخ لازم از سوی دستگاه اجرایی ذیربط (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ارسال خواهد شد. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده نظریه اتفاقی هیات تخصصی ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۱۶۲- ۲۱۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ و برمبنای نظریات شماره ۸۸۴/۱۰۰/۹۶- ۱۳۹۶/۲/۱۸ و ۵۹۳۵/۱۰۰/۹۷- ۱۳۹۷/۴/۲۳ دبیر محترم شورای نگهبان، رای به ابطال ماده ۲ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱۳۶۵ هیات وزیران از تاریخ تصویب صادر کرده است؛ لذا رسیدگی به شکایت مطروحه مبنی بر تقاضای ابطال ماده فوق از آیین‌نامه مورد شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ب.. رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه که براساس ماده ۱۳ ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی دریافت می‌گردد، موضوعاً متفاوت از عوارض و وجوهی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت می‌گردد و حکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه می‌باشد؛ لذا بخشنامه‌های شماره ۲۵۱۱/۲۲۵/۴۲۰/ف مورخ ۱۳۷۸/۴/۷ و شماره ۵۹۸۸۷۴/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۹ نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه که در رابطه با دریافت وجوهی از بابت انتقال یا تغییر کاربری رقبات مورد اجاره صادر شده، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 154 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در پرونده حاضر، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و دو بخشنامه مرتبط با آن را ارائه داده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه عوارض و وجوه از درآمدها ممنوع است و شورای نگهبان نیز اخذ پذیره را غیرقانونی اعلام کرده است. در پاسخ به این درخواست، سازمان اوقاف و امور خیریه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به دفاع از قانونی بودن این مقررات و ارتباط آن‌ها با قراردادهای اجاره و موقوفات پرداخته و تاکید کرده‌اند که این وجوه از مصادیق مالیات محسوب نمی‌شوند. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 13 و 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت مغایر با قانون نیستند و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1034 شماره دادنامه: 9809970906010154 تاریخ: 31/4/98 شاکی: آقای … شکایت: هیات دولت - سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389 شاکی د. ب. ط. هیات دولت - سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و بخشنامه های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و 598874/89 مورخ 9/11/1389 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 598874/89 مورخ 9/11/1389 بخشنامه شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 (لازم به توضیح است که شاکی مستند مشخصی مبنی بر این ادعای خود ارائه نکرده است و در لایحه تکمیلی اعلام کرده از حیث مغایرت موارد شکایت با شرع ادعایی ندارد.) 1- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 620373/97 مورخ 26/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 103682/37146 مورخ 6/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- ب. ت. ب. اینکه موضوع درخواست ابطال ماده 2 مصوبه مذکور (و تبصره ذیل آن) سابقاً و با استدلال مشابه در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح و برابر دادنامه شماره 289 آن هیات، منتهی به رد شکایت گردیده و به این موضوع در دادنامه شماره 1350 الی 1352 مورخ 17/12/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است، لذا مستنداً به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد درخواست مطروحه م. ا.. 3- همانگونه که ملاحظه می‌گردد، احکام مربوط به دریافت پذیره به حکم قانون و مربوط به موقوفه و طرفین آن است و از مصادیق عوارض و مالیات محسوب نمی گردد. لذا استدلال شاکی و استناد ایشان به احکام قوانین مالیاتی، صحیح نمی‌باشد. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2162- 2161 مورخ 21/12/1397 و برمبنای نظریات شماره 884/100/96- 18/2/1396 و 5935/100/97- 23/4/1397 دبیر محترم شورای نگهبان، رای به ابطال ماده 2 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 هیات وزیران از تاریخ تصویب صادر کرده است؛ لذا رسیدگی به شکایت مطروحه مبنی بر تقاضای ابطال ماده فوق از آیین‌نامه مورد شکایت موضوعاً منتفی بوده و مشمول حکم مقرر در ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، ن. ب. ا. پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه که براساس ماده 13 ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی دریافت می‌گردد، موضوعاً متفاوت از عوارض و وجوهی است که برمبنای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مودیان دریافت می‌گردد و حکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منصرف از پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه می‌باشد؛ لذا بخشنامه‌های شماره 2511/225/420/ف مورخ 7/4/1378 و شماره 598874/89 مورخ 9/11/1389 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه که در رابطه با دریافت وجوهی از بابت انتقال یا تغییر کاربری رقبات مورد اجاره صادر شده، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین