رای شماره ۱۵۶ تا ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ۱. تعیین ضوابط مربوط به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان از اختیارات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده است و از این حیث بندهای مورد شکایت مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در حدود اختیارات مرجع آن صادر شده است ۲. نامه‎

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی شماره پــرونـــده های: ۹۷۰۱۰۴۳، ۹۷۰۱۵۹۱، ۹۸۰۰۱۳۲، ۹۷۰۱۵۰۸، ۹۷۰۱۴۰۸، ۹۷۰۱۴۰۷، ۹۷۰۱۴۰۹، ۹۷۰۱۶۶۳، ۹۷۰۱۶۰۲، ۹۷۰۱۰۴۹، ۹۷۰۱۵۹۹، ۹۷۰۱۵۹۶، ۹۷۰۱۰۵۰، ۹۷۰۱۰۵۱، ۹۷۰۱۰۵۳، ۹۷۰۱۵۱۳، ۹۸۰۰۱۳۱، ۹۸۰۰۹۶۷، ۹۸۰۰۵۸۰، ۹۷۰۳۹۲۸ شماره دادنامه: ۱۷۵- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۶ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸ شکات: فرهاد قلمباز، شیرکو بهادری، مجید غنی، فاطمه مرادی، یوسف دیبایی بناب، محمد مهدی قلمچی، حمید عرفانی راد، مجید بهرامی، محمدعلی خرازی نیا، رضا مرمزی، قاسم صالحی مورکانی، عبدالمحسن عبادی، مراد آشوری راد، محمد عزیزی فر، علی عزیزی فر، علیرضا معصومی، حسن رحیمیپور، حامد کاظمی، سجاد فراهانی و مصطفی مبارکی طرف شکایت:وزارت نفت موضوع شکایت و خواسته:ابطال ۱- ماده ۲، تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۱۰ مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با موضوع «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» ۲- ابلاغیه شماره ۸۸–۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت۳- نامه شماره تهم؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت مقرره های مورد شکایت: از مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت: ماده ۲: مدارک تحصیلی که توسط کارمند در طول مدت خدمت اخذ گردیده؍می‌گردد، منحصراً برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام و در سقف شرایط احراز تحصیلی سمت تحت تصدی در زمان شروع تحصیل (بدون تغییر رسته شغلی) جهت تعدیل حقوق و پایه شخصی در شورای بررسی و تعیین سوابق قابل طرح و پذیرش م. ب.. تبصره۳ ماده ۲: کارمندانی که پس از استخدام یک بار تعدیل مدرک شده اند، هرگونه مدرک تحصیلی که ارایه نموده؍می‌نمایند، قابل پذیرش در شورای بررسی و تعیین سوابق برای تعدیل نمی باشد. ماده ۱۰: «تعدیل کلیه مدارک اخذ شده تا پایان فروردین ۱۳۹۷ مطابق مقررات قبل از ابلاغ این مصوبه با رعایت شرط تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام، در طول خدمت مجاز میباشد.» ۲- نامه شماره ۸۸-۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت: «به پیوست مصوبات جلسه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در خصوص «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» و «فوقالعاده کارانه پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» جهت اجرا ابلاغ میشود.» نامه شماره تهم؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت: «احتراماً، عطف به مصوبه جلسه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، منضم به ابلاغیه شماره ۸۸-۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر محترم نفت در خصوص «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» به شرح ذیل، مراتب جهت استحضار و صدور دستور اجرا و اقدام مقتضی ارسال می گردد.» خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ابلاغیه های مورد شکایت باعث توقف فرایند تعدیل مدرک شده است چرا که اعمال مدرک ماخوذه تا پایان فروردین سال ۹۷ برای یک مقطع تحصیلی از بدو استخدام موجب عطف به ماسبق کردن قوانین شده که مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است و با بند ۹ اصل ۳ قانوناساسی و با روح بند ۴ ماده ۱۹ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان نفت مغایرت دارد. به استناد بند ۵ از قسمت ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با ترکیب قید شده در ردیف الف ماده فوقالذکر میباشد. با عنایت به اینکه شورای موصوف ضوابط تعدیل مدرک وزارت نفت را تصویب نکرده، ضوابط مورد شکایت از چارچوب قانون خارج بوده و غیرقانونی است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مطابق آراء شماره ۱۶۴ و ۱۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۷۱ و شماره ۳۰۵ الی ۳۱۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۳۳ و ۵۲ و تبصره ۱ از ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و شرکتهای تابعه در امور استخدامی کارکنان خود تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. یکی از شرایط استخدام مربوط به مدرک تحصیلی است که در بدو ورود کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد و ادامه تحصیل کارمندان شاغل بدون موافقت دستگاه ها هیچ تعهدی ایجاد نمی کند. ۲- بعد از استخدام و در حین خدمت پذیرش مدرک بالاتر و ادامه تحصیل کارمند شاغل به منظور بهره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدرک تحصیلی ماخوذه در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما م. ب. و به همین لحاظ موضوع تحصیل در حین خدمت توسط کارمند به میل شخصی و بدون موافقت و تحصیل نیاز شرکت هیچگونه تعهدی برای کارفرما در پذیرش مدرک و تخصیص مزایا و حقوق و فوق العاده بابت آن مدرک ایجاد نمی نماید, ۳- تا قبل از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در ۱۹؍۲؍۱۳۹۲ و آیین نامه ماده ۱۰ قانون مذکور، در خصوص چگونگی پذیرش مدارک تحصیلی حین خدمت کارکنان صنعت نفت، ضوابط و مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت حاکم بود. اما پس از تصویب آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به موجب مواد ۳۹ و ۴۰ این آیین نامه، تغییرات مقررات اداری استخدامی پس از تصویب در شورای اداری استخدامی صنعت نفت قابل اجراست. لذا مصوبه مورد اعتراض در جلسه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی وزارت نفت به تصویب رسیده است. ۴- مصوبه مورد اعتراض بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخه ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب شده است. بند یک بخشنامه مذکور که ناظر به محدودیت یک مقطع تحصیلی بالاتر است، به موجب دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. ضمناً مفاد بخشنامه مذکور مجدداً به موجب ماده ۱۳ بخشنامه شماره ۱۷۲۵۵۶؍۲۰۶ مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۳ شورای عالی اداری تجدید شده است. ۵- به موجب دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ قابل ابطال تشخیص داده نشد. شعب دیوان نیز به موجب دادنامه های متعدد حکم به عدم الزام به تعدیل مدرک تحصیلی توسط سازمان مدیریت صنعتی صادر کردهاند. پرونده در جلسه مورخ ۱۶؍۴؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از استماع گزارش پرونده، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اتفاق آراء مفاد مقرره های مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است: « نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد.آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با تجویز ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۳ تصویب و ابلاغ شده است که به موجب ماده۱۹ آن یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین و افزایش حقوق پایه مدرک تحصیلی مورد نیاز شغل موثر در تعیین حقوق بدو استخدام /دوره کارآموزی / در طول خدمت برحسب ضوابط مربوط م. ب.. و به موجب ماده۳۹ آیین نامه مذکور پیش بینی شده است: « به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارایه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین نامه و همچنین ارایه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین نامه حاضر بر اساس مفاد ماده (۱۰) قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رییس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان “شورای اداری و استخدامی صنعت نفت” تشکیل می گردد.» بنابراین اولاً تعیین ضوابط مربوط به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان از اختیارات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده است و از این حیث بندهای مورد شکایت مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در حدود اختیارات مرجع تصویب آن بوده است و مغایرتی با قانون ندارد، ضمناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره ۳۰۵ الی ۳۱۰ مورخ ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ ورای شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ اختیار دستگاه های اجرایی را در اعمال یک مقطع مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان مغایر با قانون تشخیص نداده است. ثانیاً نامه های شماره ۸۸-۲؍۲۰ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ وزیر نفت و نامه شماره تهم؍۶۴۸۳۹ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۷ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت از این حیث که صرفاً مفاد مصوبه مورخ ۲۹؍۱؍۱۳۹۷ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت را به شرح فوق ابلاغ نموده اند مغایرتی با موازین قانونی ندارد، بنابراین و من حیث المجموع مقرره های مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 156 تا 175 مورخ 1398/04/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های شماره 9701043 تا 9800967، شکات درخواست ابطال ماده 2، تبصره 3 ماده 2 و ماده 10 مصوبه مورخ 1397/01/29 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، همچنین ابلاغیه شماره 88-2/20 مورخ 1397/02/11 وزیر نفت و نامه شماره تهم/64839 مورخ 1397/02/17 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را مطرح کردند. شکات استدلال کردند که این مقررات باعث توقف فرایند تعدیل مدرک تحصیلی و عطف به ماسبق شدن قوانین می‌شود که با ماده 4 قانون مدنی و بند 9 اصل 3 قانون اساسی مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی و استماع گزارش پرونده، با استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و اختیارات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، تصمیم به عدم ابطال مقررات مورد شکایت گرفت و اعلام کرد که این مقررات در حدود اختیارات مرجع تصویب آن بوده و با قانون مغایرتی ندارند. رای هیات تخصصی بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده های: 9701043، 9701591، 9800132، 9701508، 9701408، 9701407، 9701409، 9701663، 9701602، 9701049، 9701599، 9701596، 9701050، 9701051، 9701053، 9701513، 9800131، 9800967، 9800580، 9703928 شماره دادنامه: 175- 9809970906010156 تاریخ: 31/4/98 شکات: فرهاد قلمباز، شیرکو بهادری، مجید غنی، فاطمه مرادی، یوسف دیبائی بناب، محمد مهدی قلمچی، حمید عرفانی راد، مجید بهرامی، محمدعلی خرازی نیا، رضا مرمزی، قاسم صالحی مورکانی، عبدالمحسن عبادی، مراد آشوری راد، محمد عزیزی فر، علی عزیزی فر، علیرضا معصومی، حسن رحیمیپور، حامد کاظمی، سجاد فراهانی و مصطفی مبارکی مقرره های مورد شکایت: از مصوبه مورخ 29؍1؍1397 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت: ماده 2: مدارک تحصیلی که توسط کارمند در طول مدت خدمت اخذ گردیده؍می‌گردد، منحصراً برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام و در سقف شرایط احراز تحصیلی سمت تحت تصدی در زمان شروع تحصیل (بدون تغییر رسته شغلی) جهت تعدیل حقوق و پایه شخصی در شورای بررسی و تعیین سوابق قابل طرح و پذیرش م. ب.. تبصره3 ماده 2: کارمندانی که پس از استخدام یک بار تعدیل مدرک شده اند، هرگونه مدرک تحصیلی که ارائه نموده؍می‌نمایند، قابل پذیرش در شورای بررسی و تعیین سوابق برای تعدیل نمی‌باشد. ماده 10: «تعدیل کلیه مدارک اخذ شده تا پایان فروردین 1397 مطابق مقررات قبل از ابلاغ این مصوبه با رعایت شرط تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام، در طول خدمت مجاز م. ب..» 2- نامه شماره 88-2؍20 مورخ 11؍2؍1397 وزیر نفت: «به پیوست مصوبات جلسه مورخ 29؍1؍1397 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در خصوص «ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذ شده حین خدمت» و «فوق‌العاده کارانه پزشکان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» جهت اجرا ابلاغ می‌شود.» خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ابلاغیه های مورد شکایت باعث توقف فرایند تعدیل مدرک شده است چرا که اعمال مدرک ماخوذه تا پایان فروردین سال 97 برای یک مقطع تحصیلی از بدو استخدام موجب عطف به ماسبق کردن قوانین شده که مغایر با ماده 4 قانون مدنی است و با بند 9 اصل 3 قانوناساسی و با روح بند 4 ماده 19 آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان نفت مغایرت دارد. به استناد بند 5 از قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات این قانون بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با ترکیب قید شده در ردیف الف ماده فوق‌الذکر م. ب.. با عنایت به اینکه شورای موصوف ضوابط تعدیل مدرک وزارت نفت را تصویب نکرده، ضوابط مورد شکایت از چارچوب قانون خارج بوده و غیرقانونی است. ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مقرر شده است: « نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد.آیین‌نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت با تجویز ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1393 تصویب و ابلاغ شده است که به موجب ماده19 آن یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین و افزایش حقوق پایه مدرک تحصیلی مورد نیاز شغل موثر در تعیین حقوق بدو استخدام /دوره کارآموزی / در طول خدمت برحسب ضوابط مربوط م. ب.. و به موجب ماده39 آیین‌نامه مذکور پیش بینی شده است: « به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تقویت اثربخشی آن، رسیدگی و تصمیم گیری در مورد طرح ها و پیشنهادات ارائه شده، انجام تغییرات و تعدیلات مورد نظر مربوط به مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت بر اساس موازین و مبانی حاکم بر مفاد این آیین‌نامه و همچنین ارائه پیشنهاد نهایی در خصوص تغییر و اصلاح مفاد آیین‌نامه حاضر بر اساس مفاد ماده (10) قانون، شورایی متشکل از وزیر نفت (رئیس شورا)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یا نماینده وی، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان “شورای اداری و استخدامی صنعت نفت” تشکیل می‌گردد.» بنابراین اولاً تعیین ضوابط مربوط به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان از اختیارات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت بوده است و از این حیث بندهای مورد شکایت مصوبه مورخ 29؍1؍1397 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت در حدود اختیارات مرجع تصویب آن بوده است و مغایرتی با قانون ندارد، ضمناً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله به موجب رای شماره 305 الی 310 مورخ 22؍5؍1385 ورای شماره 369 الی 372 مورخ 27؍4؍1396 اختیار دستگاه های اجرایی را در اعمال یک مقطع مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان مغایر با قانون تشخیص نداده است. ثانیاً نامه های شماره 88-2؍20 مورخ 11؍2؍1397 وزیر نفت و نامه شماره ت‌ه‌م؍64839 مورخ 17؍2؍1397 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت از این حیث که صرفاً مفاد مصوبه مورخ 29؍1؍1397 شورای اداری و استخدامی صنعت نفت را به شرح فوق ابلاغ نموده‌اند مغایرتی با موازین قانونی ندارد، بنابراین و من حیث المجموع مقرره های مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی