Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۱۵۶۸۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل جامع نحوه وصول درآمد مصوب شهرداری سقز و احراز وقوع تخلف و الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن بدون اخذ تعهد و رایگان)

#دیوان_عدالت_اداری #احراز_وقوع_تخلف #پروانه_ساختمانی #وصول_درآمد #شهرداری #تعهد #عدالت #شاکی #اصلاح_سند #طرح_تفصیلی #دادخواست #ملک #شورای_اسلامی #رضایت‌نامه #لایحه #مالک #مقرره #گزارش #مسکن #آزادی #تملک #انتخابات #طرح_های_هادی #حدود_اختیارات #تاریخ_صدور #اعتراض #طرف_شکایت #عقب‌نشینی #گواهی #بخشش #جمهوری #شهدا #کارگر #عرصه #حد #پلاک_ثبتی #اراضی #قسمتی_از_ملک #تراکم_ساختمانی #تهیه‌کننده #پروانه #تخصصی #ابطال #احراز #مساحت #شهر #تأیید #استقلال #واگذاری #املاک #دانسته #صورت #انتخاب #آیین_دادرسی #تشویق

تاریخ: 1402/01/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۲۴۳۲ شماره سیلور پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۲ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۶۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شهرداری سقز *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل جامع نحوه وصول درآمد مصوب شهرداری سقز و احراز وقوع تخلف و الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن بدون اخذ تعهد و رایگان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شهرداری سقز به خواسته مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۲۸: تسهیلات تعریض در صورتیکه ملکی (دارای سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی های مسکن) جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا تجدید بنا، جهت رعایت عرض مصوب گذرهای شهری، نیاز به تعریض و عقب نشینی داشته باشد، جهت تشویق به نوسازی و بهسازی املاک به شرح زیر اقدام گردد: ۱) ملاک مکلف به اصلاح سند با رعایت بر اصلاحی (در هنگام تجدید بنا و نوسازی املاک) و یا ارایه تعهد محضری جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا (در هنگام صدور پروانه) م. ب.. در هر حال صدور گواهی پایانکار منوط به اصلاح سند خواهد بود. ۲) ملاک مکلف به ارایه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته، به شهرداری می باشد، بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارایه این رضایتنامه خواهد بود. ۳) شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب نشینی از مساحت مانده ملک بعد از تعریض و همچنین محاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اقدام نماید. ۱۰۰*(مساحت بعد از تعریض/میزان تعریض)= درصد تعریض ۴) شهرداری مجاز است ب. ت. ب. عرض موجود معابر ذیل جهت بازگشایی مسیرهای مذکور برابر جدول زیر، کلیه عوارضات متعلقه ب. غ. از کسری پارکینگ و توافق تجاری در هنگام صدور پروانه ساختمانی تا ۱۰۰% تخفیف اعمال نماید. ردیف .................. توضیحات ۱ خیابان استاد شیرازی پس از دیوار چینی شهرداری (ابتدای نانوایی حسن) تا ابتدای پمپ بنزین سمت راست از میدان استقلال ۲ خیابان امام خمینی (ره) از ابتدای میدان استقلال تا میدان جمهوری اسلامی دو طرف خیابان ۳ خیابان آزادی(از میدان آزادی تا میدان شهدا) و میدان شهدا تا کارآموزی دو طرف خیابان ۴ از میدان جمهوری اسلامی تا کلانتری ۱۱ دو طرف خیابان ۵ خیابان کارگر و نیایش از سه راهی کانی گرمک تا خیابان شهید منتظری دو طرف خیابان ۶ خیابان کارگر و نیایش ب. غ. از بند ۵ این جدول دو طرف خیابان ۷ خیابان بهارستان پایین از ابتدای خیابان تا سه راهی سه چرخه سازی دو طرف خیابان ۸ خیابان فخررازی از ابتدای کتابخانه عمومی تا پاساژ فولادی دو طرف خیابان ۹ دو خیابان ۱۶ متری منتهی به خیابان دارالصفا که در طرح تفصیلی جدید پیش بینی شده است دو طرف خیابان ۱۰ خیابان دارالصفاء از میدان معلم تا انتهای خیابان مذکور (سه راهی نان مانشینی) دو طرف خیابان ۱۱ کوچه خیام از خیابان امام خمینی (ره) تا خیابان ملت دوطرف کوچه ۱۲ کوچه های تا ۱۰ متر وضع موجود محدوده بافت تاریخی مرکزی دو طرف کوچه N*۱۰۰*(مساحت قبل از تعریض/میزان تعریض)=درصد تعریض N: در ردیفهای ۱ تا ۵ و ردیف ۱۲(بافت تاریخی مرکزی) برابر است با سه و در ردیفهای ۶ تا ۱۱ برابر است با چهار تبصره ۱: در املاک سند دار بعد از تعریض ملک، چنانچه مانده عرصه کمتر از حد نصاب تفکیک ۷۰ متر مربع باشد مشروط بر آنکه حداقل ۳۰% عرصه ناشی از رعایت تعریض از بین رفته باشد. شهرداری مکلف است نسبت به تملک ملک یا معوض ملک اقدام نماید و تفاهم نامه یا توافق نامه را به تصویب شورای محترم اسلامی شهر برساند. تبصره ۲: جهت بازگشایی و روان سازی ترافیک در معبر خیابان امام حد فاصل میدان استقلال تا میدان آزادی(گاراژ حاجی مهری) در صورت ارایه نقشه ............. توسط مالکان و اقدام مشترک برای نوسازی، با رعایت تعریض وفق طرح تفصیلی از پرداخت عوارضات متعلقه در حد زیرزمین و یک طبقه تجاری همکف معاف هستند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی خود را ملاک پلاک ثبتی مشاعی شماره ۴ فرعی از ۱۷۵۷ اصلی دانسته که جهت اخذ صدور پروانه به شهرداری سقز مراجع و شهرداری ..................... اعلام نمود که می بایست قسمتی از اراضی را به شهرداری تحویل شود و صدور پروانه را منوط به تعهد ................ به این امر قسمتی از ملک و تعهد هیچگونه مجوز شرعی و قانونی نداشته است و شهرداری مجوز به صدور پروانه م. ب.. *دفاعیه طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز طی لایحه ۱۴۰۰/۹/۱۱ اعلام به تعریض قسمتی از میدان استقلال سقز وفق طرح تفصیلی برای رعایت عرضه معابر خیابان وفق ماده ۲۸ لایحه درآمدی شهرداری .................. ملزم به اصلاح سند با رعایت ............. در هنگام تجدید بنا و یا احداث و نیز ارایه تعهد محضری جهت این امر م. ب. و دیگر اینکه وفق بند ۲ این ماده به امر ارایه رضایت نامه رسمی مکلف شده است و این واگذاری شاکی به شهرداری و بابت رایگان باشد و مکاتبه سازمان راه و شهرسازی استان کردستان به تاریخ ۱۰/۱۲/۹۳ مبنی بر اصلاح سند مورد سیر تعریض ضمیمه لایحه م. ب.. شهرداری سقز نیز طی دفاعیه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ اقدامات شهرداری را برابر طرح تفصیلی دانسته و ملاک را به رضایت نامه محضری اعلام می دارد تراکم ساختمانی براساس مساحت آیین قبل از اصلاحی و یا مساحت قید شده اعلام نمود و شهرداری آمادگی جهت صدور پروانه ساختمانی به شاکی ب. ر. م. و طرح تفصیلی پس از اصلاح سند و تعهد محضری اعلام نمود. *نظریه تهیه کننده گزارش : برابر اوراق مذکور ۱-شاکی خواسته احراز وقوع تملک و الزام به صدور پروانه را نموده که مرتبط به شعبه هست نه هیات تخصصی و به طریق اولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲-وفق صفحه اول دادخواست تقدیمی شاکی از سوی مقام ................. ارجاع، این دادخواست به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ به شعبه ۹ بدوی ارجاع شده است ۳- در خصوص خواسته ابطال ماده ۲۸ دستورالعمل جامع نحوه وصول درآمد موصوب شورای شهر سقز، شاکی هیچ دلیلی برای ابطال در دادخواست تقدیمی بیان ننموده و فقط در شرح دادخواست خواسته الزام به صدور پروانه را بیان نموده است ۴-دفاعیات شورای اسلامی شهر سقز و شهرداری سقز در خصوص خواسته الزام به صدور پروانه شاکی بدون اخذ تعهد بوده است./۶ تهیه کننده گزارش : سیدمحمدتقی ملکوتی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تایید همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی از وظایف شوراهست. و همچنین در صورت تایید کمیسیون ماده ۵ قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجرا خواهد شد. بنابراین بندهای ۱، ۳، ۴ و تبصره های ۱ و۲ ماده ۲۸ تحت عنوان تسهیلات تعریض مصوب شورای اسلامی سقز از دفترچه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 156858 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390000156858 مورخ 1402/01/26، هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شکایت مالک یک ملک در خصوص ابطال ماده 28 دستورالعمل جامع نحوه وصول درآمد شهرداری سقز رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال این ماده و الزام به صدور پروانه ساختمانی بدون اخذ تعهد و به‌صورت رایگان را مطرح کرد و استدلال نمود که شهرداری نمی‌تواند صدور پروانه را مشروط به تعهد و واگذاری بخشی از ملک کند. در مقابل، شورای اسلامی شهر سقز دفاع کرد که این مقرره به منظور رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده و کاملاً قانونی است. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را رد کرد و اعلام نمود که مقرره مورد نظر نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه به‌طور کامل در حدود اختیارات قانونی قرار دارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0002432 شماره سیلور پرونده: ه- ت/ 0200022 شماره دادنامه سیلور: 140231390000156858 تاریخ: 26/01/1402 1) مالک مکلف به اصلاح سند با رعایت بر اصلاحی (در هنگام تجدید بنا و نوسازی املاک) و یا ارائه تعهد محضری جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا (در هنگام صدور پروانه) م. ب.. در هر حال صدور گواهی پایانکار منوط به اصلاح سند خواهد بود. 2) مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته، به شهرداری می‌باشد، بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارائه این رضایتنامه خواهد بود. خیابان بهارستان پآیین از ابتدای خیابان تا سه راهی سه چرخه سازی شاکی خود را مالک پلاک ثبتی مشاعی شماره 4 فرعی از 1757 اصلی دانسته که جهت اخذ صدور پروانه به شهرداری سقز مراجع و شهرداری..................... اعلام نمود که می‌بایست قسمتی از اراضی را به شهرداری تحویل شود و صدور پروانه را منوط به تعهد................ به این امر قسمتی از ملک و تعهد هیچگونه مجوز شرعی و قانونی نداشته است و شهرداری مجوز به صدور پروانه م. ب.. شورای اسلامی شهر سقز طی لایحه 11/9/1400 اعلام به تعریض قسمتی از میدان استقلال سقز وفق طرح تفصیلی برای رعایت عرضه معابر خیابان وفق ماده 28 لایحه درآمدی شهرداری.................. ملزم به اصلاح سند با رعایت............. در هنگام تجدید بنا و یا احداث و نیز ارائه تعهد محضری جهت این امر م. ب. و دیگر اینکه وفق بند 2 این ماده به امر ارائه رضایت نامه رسمی مکلف شده است و این واگذاری شاکی به شهرداری و بابت رایگان باشد و مکاتبه سازمان راه و شهرسازی استان کردستان به تاریخ 10/12/93 مبنی بر اصلاح سند مورد سیر تعریض ضمیمه لایحه م. ب.. شهرداری سقز نیز طی دفاعیه مورخ 8/9/1400 اقدامات شهرداری را برابر طرح تفصیلی دانسته و مالک را به رضایت نامه محضری اعلام می‌دارد تراکم ساختمانی براساس مساحت آیین قبل از اصلاحی و یا مساحت قید شده اعلام نمود و شهرداری آمادگی جهت صدور پروانه ساختمانی به شاکی ب. ر. م. و طرح تفصیلی پس از اصلاح سند و تعهد محضری اعلام نمود. برابر اوراق مذکور 1-شاکی خواسته احراز وقوع تملک و الزام به صدور پروانه را نموده که مرتبط به شعبه هست نه هیات تخصصی و به طریق اولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری 2-وفق صفحه اول دادخواست تقدیمی شاکی از سوی مقام................. ارجاع، این دادخواست به تاریخ 8/3/1400 به شعبه 9 بدوی ارجاع شده است 3- در خصوص خواسته ابطال ماده 28 دستورالعمل جامع نحوه وصول درآمد موصوب شورای شهر سقز، شاکی هیچ دلیلی برای ابطال در دادخواست تقدیمی بیان ننموده و فقط در شرح دادخواست خواسته الزام به صدور پروانه را بیان نموده است 4-دفاعیات شورای اسلامی شهر سقز و شهرداری سقز در خصوص خواسته الزام به صدور پروانه شاکی بدون اخذ تعهد بوده است./6 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 11 ماده 80 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تایید همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی از وظایف شوراهست. و همچنین در صورت تایید کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران لازم الاجرا خواهد شد. بنابراین بندهای 1، 3، 4 و تبصره های 1 و2 ماده 28 تحت عنوان تسهیلات تعریض مصوب شورای اسلامی سقز از دفترچه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین