رأی
رای شماره ۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری تعیین حریم راه ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده : ۸۳/۵۹۰ شماره دادنامه : ۱۶ تاریخ صدور : ۲۱/۸/۹۲
هیات تخصصی : اراضی و محیط زیست
شاکی : عبدالرزاق یاسری
طرف شکایت : وزارت راه و ترابری
موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ـ ۴/۲/۴۶ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راه ها
گردشار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه ۲۰ منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است . تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ـ ۴/۲/۴۲ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور ، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولاً برخلاف اصل ۴۷ قانون اساسی است ثانیاً که تعارض با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است ثالثا برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ م. ب. رابعاً و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی ۱ـ الناس مسلطون علی اموالهم ۲ ـ لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است م. ب. .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است : صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال ۱۳۴۶ م. ب. که شاکی آنرا ۱۳۴۲ بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است,۱ ـ مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره ۵۶ قانون بودجه ۳۴۳ است که از تبصره های دایمی بودجه است که تصریح می نماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و ب. ت. ب. اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم ، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد.
۲ ـ در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافاً اینکه به موجب بند ۹ ماده ۵۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می گیرد مضافاً در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب ۵۸۰ مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۰ – ۱۷/۴/۷۴ هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش : عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ ـــــ کمیسیون تخصصی مطرح ، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می گردد.
رای هیات تخصصی
نظریه اکثریت : شاکی تقاضای ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۶/۲/۴۶ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ هیات وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلایل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا باتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رییس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 16 مورخ 1392/08/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 83/590، شاکی علیه وزارت راه و ترابری، درخواست ابطال ماده 3 تصویبنامه شماره 1672 - 4/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 5/5/77 کمیسیون حریم راهها را به دلیل مغایرت آن با اصول قانونی و شرعی مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه بدون پرداخت خسارت به مالکان، حریم راههای اصلی را افزایش داده و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض قرار داده است. وی این اقدام را مغایر با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و همچنین اصول فقهی میداند. از سوی دیگر، اداره طرف شکایت با استناد به تبصره 56 قانون بودجه و بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه، اعلام کرده است که تعیین حریم راهها بر عهده دولت است و مصوبه مورد اعتراض از نظر قانونی و شرعی صحیح م. ب.. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع آراء، شکایت را رد کرده و حکم به عدم ابطال مصوبه صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راه ها
گردشار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه 20 منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/42 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولاً برخلاف اصل 47 قانون اساسی است ثانیاً که تعارض با مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثاً برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب 1358 م. ب. رابعاً و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی 1- الناس مسلطون علی اموالهم 2 - لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است م. ب..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است: صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال 1346 م. ب. که شاکی آن را 1342 بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است.
1 - مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره 56 قانون بودجه 343 است که از تبصره های دائمی بودجه است که تصریح مینماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و ب. ت. ب. اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد.
2 - در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافاً اینکه به موجب بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار میگیرد مضافاً در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب 580 مفاد رای وحدت رویه شماره 60 - 17/4/74 هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی
موضوع در جلسه مورخ ----- کمیسیون تخصصی مطرح، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام میگردد.
نظریه اکثریت: شاکی تقاضای ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 مورخ 6/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 هیات وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلائل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا به اتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس کمیسیون تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثا برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
