Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۸۳/۵۹۰ شماره دادنامه : ۱۶ تاریخ صدور : ۲۱/۸/۹۲ هیات تخصصی : اراضی و محیط زیست شاکی : عبدالرزاق یاسری طرف شکایت : وزارت راه و ترابری موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ـ ۴/۲/۴۶ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راه ها گردشار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه ۲۰ منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است . تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ ـ ۴/۲/۴۲ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور ، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولاً برخلاف اصل ۴۷ قانون اساسی است ثانیاً که تعارض با مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است ثالثا برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ م. ب. رابعاً و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی ۱ـ الناس مسلطون علی اموالهم ۲ ـ لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است م. ب. . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است : صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال ۱۳۴۶ م. ب. که شاکی آنرا ۱۳۴۲ بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است,۱ ـ مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره ۵۶ قانون بودجه ۳۴۳ است که از تبصره های دایمی بودجه است که تصریح می نماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و ب. ت. ب. اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم ، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد. ۲ ـ در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافاً اینکه به موجب بند ۹ ماده ۵۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می گیرد مضافاً در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب ۵۸۰ مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۰ – ۱۷/۴/۷۴ هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش : عباس مومنی موضوع در جلسه مورخ ـــــ کمیسیون تخصصی مطرح ، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی نظریه اکثریت : شاکی تقاضای ابطال ماده ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۶/۲/۴۶ هیات وزیران و صورتجلسه مورخه ۵/۵/۷۷ هیات وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلایل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا باتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رییس کمیسیون تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 16 مورخ 1392/08/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 83/590، شاکی علیه وزارت راه و ترابری، درخواست ابطال ماده 3 تصویب‌نامه شماره 1672 - 4/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخ 5/5/77 کمیسیون حریم راه‌ها را به دلیل مغایرت آن با اصول قانونی و شرعی مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه بدون پرداخت خسارت به مالکان، حریم راه‌های اصلی را افزایش داده و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض قرار داده است. وی این اقدام را مغایر با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی و همچنین اصول فقهی می‌داند. از سوی دیگر، اداره طرف شکایت با استناد به تبصره 56 قانون بودجه و بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه، اعلام کرده است که تعیین حریم راه‌ها بر عهده دولت است و مصوبه مورد اعتراض از نظر قانونی و شرعی صحیح م. ب.. در نهایت، هیات تخصصی با اجماع آراء، شکایت را رد کرده و حکم به عدم ابطال مصوبه صادر نموده است. این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. موضوع شکایت و خواسته: حکم به ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راه ها گردشار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و لوایح بعدی به طرفیت وزارت راه و ترابری که از سوی شعبه 20 منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. تقاضای صدور حکم بر ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 - 4/2/42 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 کمیسیون حریم راهها را نموده است و بیان نموده مصوبه مذکور، حریم راه های اصلی را بدون پرداخت خسارت و بدون پرداخت دیناری از حقوق حقه مردم و به صورت مجانی افزایش داده است و حقوق مالکانه افراد را مورد تعرض و محدود نموده است و مدعی است این امور اولاً برخلاف اصل 47 قانون اساسی است ثانیاً که تعارض با مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثاً برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای عمرانی دولت مصوب 1358 م. ب. رابعاً و از همه مهمتر بر خلاف اصول فقهی 1- الناس مسلطون علی اموالهم 2 - لاضرر و لاضرار فی الاسلام و شرع و انور اسلام که همواره حرمت مالکیت اشخاص را مورد تاکید قرار داده است م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اداره طرف شکایت طی لایحه اعلام داشته است: صرفنظر از اینکه تصویب نامه مورد اعتراض مربوط به سال 1346 م. ب. که شاکی آن را 1342 بیان نموده است مطالبی به شرح ذیل بیان نموده است. 1 - مستند تصمیم گیری دولت در مصوبه یاد شده برای تعیین حریم راهها ولو آنکه در اراضی غیر دولتی قرار بگیرد تبصره 56 قانون بودجه 343 است که از تبصره های دائمی بودجه است که تصریح می‌نماید. تعیین حریم راه ولو آنکه در ملک اشخاص غیر دولتی قرار بگیرد بر عهده دولت محول شده است و ب. ت. ب. اینکه میزان حریم در قانون تعیین نشده است بلکه به دولت محول شده است لذا ممکن است نسبت به محدوده حریم، تصمیمات اصلاحی اتخاذ گردد. 2 - در تبصره مذکور که مستند تصمیم گیری بوده پرداخت مبلغی بابت خود اراضی واقع در حریم مورد حکم قرار نگرفته بلکه خسارت اعیان و مستحدثات قید شده است مضافاً اینکه به موجب بند 9 ماده 51 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نیز سر راهای اصلی و فرعی و حریم آن که مورد استفاده قرار می‌گیرد مضافاً در خصوص اعمال مقررات لایحه قانونی خرید و تملک اراضی برای طرح های عمرانی مصوب 580 مفاد رای وحدت رویه شماره 60 - 17/4/74 هیات عمومی تعیین تکلیف نموده است. تهیه کننده گزارش: عباس مومنی موضوع در جلسه مورخ ----- کمیسیون تخصصی مطرح، نظریه کمیسیون به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه اکثریت: شاکی تقاضای ابطال ماده 3 تصویب نامه شماره 1672 مورخ 6/2/46 هیات وزیران و صورتجلسه مورخه 5/5/77 هیات وزیران در مورد حریم راهها را نموده است و توجه به اینکه خواسته خلاف مقررات قانونی خلاف شرع و خاج از صدور اختیارات تشخیص نگردیده و دلائل ابرازی شاکی هم موجبات ابطال را فراهم نمی کند لذا به اتفاق آراء قابل ابطال مشخص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام گردید این رای ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. جعفری ورامینی- رئیس کمیسیون تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 30 — قانون مدنی مواد 30 و 31 قانون مدنی است ثالثا برخلاف مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین