Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۰۹۳۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۰ تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شاکی : ناصر رزقی خواه- علی اسماعیلی طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۵۶۱- ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابلاغی به شماره ۰۲/۱۰۰/۳۵۶۱- ۱۳۸۴/۲/۱۸ وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۱۶-۳-۱- سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را ب. ت. ب. مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارایه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هیچ اختیاری در خصوص کسر بخشی از حق الزحمه نظارت (۵درصد) به وزارت راه و شهرسازی داده نشده است. ۲- منظور ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از عبارت درصدی لغو حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی، ارجاعی از طرف سازمان صرفاً بابت ارجاع کار کارشناسی موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی م. ب.. ۳- حق الزحمه نظارت در واقع بخشی از هزینه خدمات مهندسی است که در قالب شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سازمان به ملاک ارایه می نماید و ارتباطی به ناظر ندارد و حق الزحمه آن در بند ۸-۱۷ فصل پنجم تحت عنوان حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملک ساختمان را مشخص شده است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۹-۹۳۷-۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تهیه و ابلاغی و دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاعی کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت به وزارت راه و شهرسازی محول شده و طبق ماده ۴۰ آن آیین نامه در موارد سکوت یا ابهام طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد. ۲- طبق بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از اهم وظایف هیات مدیره ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت ذکر شده است. ۳- در ماده ۳۷ قانون مذکور نیز هزینه های سازمان از محل های تعیین شده که یکی از آنها درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان است تامین می گردد. ۴- در بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون به ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت در حرفه ای تصریح شده است لذا ب. ت. ب. موارد فوق صلاحیت دار برای ارجاع مناسب کارها به کارفرما و اخذ حق الزحمه نظارت سازمان استان است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شده و به ملاک و مراجع صدور پروانه ساختمان را معرفی می گردد و طبق تبصره ۲ ماده مرقوم دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت و غیره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهدشد لذا ارجاع نظارت مشمول ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بیان می دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل ... و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می گردد و هزینه های دریافتی بابت ارایه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امر دیگری بوده ارتباطی به ارجاع کار نظارت ندارد علیهذا مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … مصیر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ۵ درصد حق نظارت قید شده در بند ۱۶-۳ فصل چهارم (شیوه نامه نظارت) مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمانی مهندس … نظام مهندسی ساختمان انتخاب می شود و به ملاک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد و طبق تبصره ۲ ماده مرقوم دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت و غیره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهدشد لذا ارجاع نظارت مشمول ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بیان می دارد هزینه های سازمان و ارکان آن از محل و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین می گردد و هزینه های دریافتی بابت ارایه خدمات شناسنامه فنی و ملکی ساختمان امر دیگری بوده ارتباطی به ارجاع کار نظارت ندارد علیهذا مقرره موضوع شکایت مغایرتی با قانون ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی-رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین