رای شماره ۱۸۱ تا ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : هـ ع/۹۷/۲۵۱۷، ۹۷/۲۸۰۱، ۹۷/۳۴۲۶ و ۹۷/۲۸۱۶ شماره دادنامه : ۱۸۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۱ تاریخ : ۸/۵/۹۸ شـاکــی : ۱- سازمان بازرسی کل کشور ۲- شرکت رایتل با وکالت آقای … ۳- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای … آزاد اسلام طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد موضوع شکایت و خواسـته: ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۱۴۱۳/۹۵/۴ – ۲۷/۱۱/۹۵ و ماده ۸ مصوبه ۱۹۶۰۷/۹۶/۵ – ۱۷/۱۱/۹۶ و (۲۱۶۴۰/۹۶/۵ – ۱۴/۱۲/۹۶) ۲۱۸۰۹/۹۶/۵ – ۱۵/۱۲/۹۶ عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۱۴۱۳/۹۵/۴ – ۲۷/۱۱/۹۵ و ماده ۸ مصوبه ۱۹۶۰۷/۹۶/۵ – ۱۷/۱۱/۹۶ و (۲۱۶۴۰/۹۶/۵ – ۱۴/۱۲/۹۶) ۲۱۸۰۹/۹۶/۵ – ۱۵/۱۲/۹۶ عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۱۴۱۳/۹۵/۴ش-۲۷/۱۱/۹۵ ماده ۱۰- مکان هایی که برای احداث دکل های مخابراتی استفاده شده یا می شود، از ابتدای سال ۱۳۹۶، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت (موضوع ردیف ۱ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ خواهند بود. تبصره ۱- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است، که برای سایت های میکرو مخابراتی، سایت های ارتباطات بیسیم (رادیویی) و سایت های فاقد دکل (تجهیزات دیواری) حداقل ۵ متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی (مهاری با کابل، دستک یا خود ایستا) و سایت های سیار حداقل ۱۰ متر مربع لحاظ می شود. تبصـره ۲- پرداخت ۱۰۰% تعرفه های مصوب بابت بهـای خدمات بهره برداری موقـت به عهـده بهـره بردار (اپراتور سرویس دهنده ارتباطات همراه) یا متقاضی ارتباطات بیسیم (رادیویی) م. ب.. لیکن مسیولیت تصفیه حساب، با مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار سایت مخابراتی یا دکل ارتباطی، بهره برداران اجاره می شود. تبصره ۳- در صورتی که بیش از یک اپراتور یا بهره بردار از سازه دکل استفاده نماید (site sharing)، از زمان استفاده مشترک، بهای خدمات بهره برداری موقت، بین بهره برداران موجود به تناسب تعداد آنها تقسیم خواهد شد. تبصره ۴ : بدهی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به ملاک و بهره بردار در پرونده مودی و ملک محل استقرار دکل منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری انجام خواهد شد. تبصره ۵- متقاضیان موظفند، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تاخیر پرداخت حقوق شهر، در هنگام درخواست مجوز، مطابق روال شهرداری، بدهی معوق پیگیری خواهد شد. مصوبه شماره ۱۹۶۰۷/۹۶/۵ – ۱۷/۱۱/۹۶ ماده ۸- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می شود، از زمان ابلاغ این مصوبه، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت (موضوع ردیف ۱ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳) خواهند بود. تبصره ۱- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است، که برای سایت های میکرو مخابراتی، سایت های ارتباطات بیسیم (رادیویی) و سایت های فاقد دکل (تجهیزات دیواری) و کافوها، حداقل ۵ متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی (مهاری یا کابل، دستک یا خود ایستا) و سایت های سیار حداقل ۱۰ متر مربع لحاظ می شود. تبصره ۲- پرداخت تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل، به بهره برداران اجاره می شود. تبصره ۳ : بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک، در پرونده مودی و ملک محل استقرار دکل، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری انجام خواهد شد. تبصره ۴- متقاضیان موظف هستند، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تاخیر در پرداخت حقوق شهر، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز، مطابق روال شهرداری، پیگیری خواهد شد. ماده ۸- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می شود، از زمان ابلاغ این مصوبه، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت (موضوع ردیف ۱ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳) خواهند بود. تبصره ۱- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است، که برای سایت های میکرو مخابراتی، سایت های ارتباطات بیسیم (رادیویی) و سایت های فاقد دکل (تجهیزات دیواری) و کافوها، حداقل ۵ متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی (مهاری یا کابل، دستک یا خود ایستا) و سایت های سیار حداقل ۱۰ متر مربع لحاظ می شود. تبصره ۲- پرداخت تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل، به بهره برداران اجاره می شود. تبصره ۳ : بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک، در پرونده مودی و ملک محل استقرار دکل، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری انجام خواهد شد. تبصره ۴- متقاضیان موظف هستند، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تاخیر در پرداخت حقوق شهر، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز، مطابق روال شهرداری، پیگیری خواهد شد. مصوبه شماره (۲۱۶۴۰ – ۱۴/۱۲/۹۶) ۲۱۸۰۹/۹۶/۵ – ۱۵/۱۲/۹۶ ماده ۸- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می شود، از زمان ابلاغ این مصوبه، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت (موضوع ردیف ۱ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳) خواهند بود. تبصره ۱- در محاسبه بهای خدمات بهره برداری موقت، S سطح اشغال بر حسب متر مربع است، که برای سایت های میکرو مخابراتی، سایت های ارتباطات بیسیم (رادیویی) و سایت های فاقد دکل (تجهیزات دیواری) و کافوها، حداقل ۵ متر مربع و برای سایت های مخابراتی ماکرو زمینی و پشت بامی (مهاری یا کابل، دستک یا خود ایستا) و سایت های سیار حداقل ۱۰ متر مربع لحاظ می شود. تبصره ۲- پرداخت تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت، به عهده مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار تجهیزات موضوع این دستورالعمل، به بهره برداران اجاره می شود. تبصره ۳ : بدهی مذکور در این ماده پس از اعلان کتبی به مالک، در پرونده مودی و ملک محل استقرار دکل، منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری انجام خواهد شد. تبصره ۴- متقاضیان موظف هستند، بهای خدمات بهره برداری تجاری موقت سال تقاضا را قبل از صدور مجوز، واریز و مبالغ هر سال خورشیدی بعد را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه همان سال به حساب شهرداری واریز نمایند. در صورت تاخیر در پرداخت حقوق شهر، بدهی معوق در هنگام درخواست مجوز، مطابق روال شهرداری، پیگیری خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. ۲- به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۰ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را منوط به رعایت مقررات مربوطه نموده در حالیکه در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت از دکلهای مخابراتی مندرج در مصوبات مورد شکایت در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارایه خدمات مزبور به شورای اسلامی شهر اعطاء نشده است. ۳- شهرداری در قبلا دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارایه نمی نماید. ۴- اقدام شهرداری در تصویب خدمات بهره برداری موقت موضوع عوارض محل بر خدمات مخابراتی به صورت غیرمستقیم م. ب. که این امر در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۹۶-۱۸۰۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۳ مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده ابطال شده است. ۵- به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون مزبور تعیین شده است ضمن آنکه به موجب ماده ۵۰ قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین گردیده توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است. از آنجاییکه فعالیت شرکت های مخابراتی در راستای ارایه خدمات به مشترکین م. ب. مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افـزوده م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره ۱۸۱۱۳/۹۷/۵/ش مورخ ۲۳/۱۰/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- استدلال شکات مبنی بر دریافت بهای خدمات توسط شهرداری را عوارض مضاعف تلقی (بدون ارایه هرگونه خدمات از سوی شهرداری) وارد نمی باشد. چرا که به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و کالاها عوارض و مالیات تعیین شده اما برای ارایه دهنده خدمات یا تولید کننده کالا عوارض یا مالیاتی برقرار نشده است. ۲- پرداخت کننده عـوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی هستند و مبلغ آن از مشترکان اخذ و در پایان دوره سال به حساب تعیین شده در خزانه واریز می شود. ولی در مصوبات مورد شکایت اپراتورهای مخابراتی که از دکل ها و سایر تاسیسات مخابراتی استفاده تجاری می نمایند موظف به پرداخت عوارض م. ب.. ۳- مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۹ و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ضمن اینکه به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸/۳/۹۵ تهیه و تصویب اصل آیین نامه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است. ۴-برابر با بندهای ۱۴-۲۰-۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مراقبت در ساخت و سازها در صلاحیت شهرداری م. ب. و شرکت مخابرات مکلف به کسب اجازه و انجام هماهنگی از شهرداری ها می باشند. لذا شهرداری در جهت تامین اعتبار لازم جهت انجام خدمات به شهروندان و شرکت های مخابراتی بر اساس مصوبات مورد شکایت نسبت به وضع عوارض اخذ بهای خدمات اقدام نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۲۱۳ – ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۰ مصوبه شماره ۲۱۴۱۳ – ۲۷/۱۱/۹۵ و ماده ۸ مصوبه شماره ۱۹۶۰۷ – ۱۷/۱۱/۹۶ و ماده ۸ مصوبه شماره ۲۱۸۰۹ – ۱۵/۱۲/۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر مبنی بر سازماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به استثناء صدور مجوز با اعتبار دو ساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال مواد 10 و 8 مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض خدمات بهره‌برداری از دکل‌های مخابراتی است. شاکی ادعا کرده است که دریافت بهای خدمات بهره‌برداری موقت به دلیل عدم ارائه خدمات واقعی از سوی شهرداری و مغایرت با قوانین، از جمله ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها، غیرقانونی است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مشهد استدلال کرده که این مصوبات در راستای وظایف قانونی شورا و مطابق با قوانین مالیاتی و عوارض وضع شده‌اند و عوارض دریافت شده از بهره‌برداران مخابراتی به تامین خدمات شهری کمک می‌کند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که مصوبات مذکور مغایر با قانون نبوده و شکایت را رد کرد. رای دیوان قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است. شماره پرونده: ه- ع/97/2517، 97/2801، 97/3426 و 97/2816 شاکی: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- شرکت رایتل با وکالت آقای … 3- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای … آزاد اسلام موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/04 - 27/11/95 و ماده 8 مصوبه 19607/96/05 - 17/11/96 و (21640/96/05 - 14/12/96) 21809/96/05 - 15/12/96 عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/04 - 27/11/95 و ماده 8 مصوبه 19607/96/05 - 17/11/96 و (21640/96/05 - 14/12/96) 21809/96/05 - 15/12/96 عوارض خدمات بهره برداری دکلهای مخابراتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 10 مصوبه شماره 21413/95/04ش-27/11/95 ماده 10- مکان هایی که برای احداث دکل های مخابراتی استفاده شده یا می‌شود، از ابتدای سال 1396، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت (موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/04/ش مورخ 3/11/1392 خواهند بود. تبصره 2- پرداخت 100% تعرفه های مصوب بابت بهای خدمات بهره برداری موقت به عهده بهره بردار (اپراتور سرویس دهنده ارتباطات همراه) یا متقاضی ارتباطات بیسیم (رادیویی) م. ب.. لیکن مسئولیت تصفیه حساب، با مالکین املاکی است که ملک آنها برای استقرار سایت مخابراتی یا دکل ارتباطی، بهره برداران اجاره می‌شود. تبصره 4: بدهی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالک و بهره بردار در پرونده مودی و ملک محل استقرار دکل منظور و ثبت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت، پیگیری لازم از طریق مراجع ذی صلاح قانونی مانند کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری انجام خواهد شد. مصوبه شماره 19607/96/05 - 17/11/96 ماده 8- مکان هایی که برای احداث تجهیزات موضوع این دستورالعمل استفاده شده یا می‌شود، از زمان ابلاغ این مصوبه، مشول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت (موضوع ردیف 1 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/04/ش مورخ 3/11/1392) خواهند بود. مصوبه شماره (21640 - 14/12/96) 21809/96/05 - 15/12/96 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- به موجب ماده 60 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. 2- به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1380 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را منوط به رعایت مقررات مربوطه نموده در حالی که در خصوص پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت از دکلهای مخابراتی مندرج در مصوبات مورد شکایت در هیچ یک از مقررات موضوعه صلاحیتی در خصوص ارائه خدمات مزبور به شورای اسلامی شهر اعطاء نشده است. 3- شهرداری در قبال دریافت وجوهی تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت هیچگونه خدماتی به مالکین محل نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی ارائه نمی‌نماید. 5- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون مزبور تعیین شده است ضمن آنکه به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین گردیده توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است. از آنجاییکه فعالیت شرکت های مخابراتی در راستای ارائه خدمات به مشترکین م. ب. مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 18113/97/05/ش مورخ 23/10/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- استدلال شکات مبنی بر دریافت بهای خدمات توسط شهرداری را عوارض مضاعف تلقی (بدون ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری) وارد نمی‌باشد. چرا که به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات و کالاها عوارض و مالیات تعیین شده اما برای ارائه دهنده خدمات یا تولید کننده کالا عوارض یا مالیاتی برقرار نشده است. 2- پرداخت کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف کنندگان کالا و خدمات استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی هستند و مبلغ آن از مشترکان اخذ و در پایان دوره سال به حساب تعیین شده در خزانه واریز می‌شود. ولی در مصوبات مورد شکایت اپراتورهای مخابراتی که از دکل ها و سایر تاسیسات مخابراتی استفاده تجاری می نمایند موظف به پرداخت عوارض م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها ب. ر. م. مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 - 24/11/1396 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 10 مصوبه شماره 21413 - 27/11/95 و ماده 8 مصوبه شماره 19607 - 17/11/96 و ماده 8 مصوبه شماره 21809 - 15/12/96 مصوب شورای اسلامی شهر مبنی بر سازماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به استثناء صدور مجوز با اعتبار دو ساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری