رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری تقاضای مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه به سازمان است و از طرفی رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۳/۵/۸۶ نیز وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را منو

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پـرونـده : هـ ع/۹۷/۴۱۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۹ تاریخ : ۸/۵/۹۸ شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵/۴۹ سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ج) نحوه وصول بدهی « مبالغ فوق می بایست از طریق سیستم مکانیزه واحد امور فنی مستمری های شعبه رسیدگی کننده به تقاضای بازنشستگی محاسبه و مطابق فرم شماره یک پیوست جهت وصول به واحد درآمد ارسال گردد. واحد مزبور نیز پس از وصول مبالغ یادشده مراتب را جهت اقدامات آتی به واحد امور فنی مستمری ها اعلام نماید. نظر به این که تاخیر در ترک کار بیمه شده و یا سایر عوامل می تواند تاریخ برقراری مستمری را تحت تاثیر قرار دهد لذا سیستم به گونه ای عمل می کند که قبل از تخصیص شماره مستمری، ابتدا نسبت به محاسبه مجدد هزینه ها در سیستم اقدام و پس از تعیین مبلغ نهایی اجازه تخصیص شماره مستمری داده شود. بدیهی است پس از انجام محاسبه مجدد، ما به التفاوت حاصل حسب مورد قابل استرداد به کارفرما و یا وصول از وی خواهد بود ... » « لازم به ذکر است که موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص اشغال در مشاغل سخت و زیان آور بوده و بند مورد شکایت در خصوص نحوه وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور است. » دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قسمت اخیر بند (ج) مصوبه مورد شکایت تحت عنوان « واحد مزبور نیز پس از وصول مبالغ یاد شده مراتب را جهت اقدامات آتی به واحد امور فنی مستمری ها اعلام می دارد » به دلایل زیر مغایر قانون است : ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. ۲- در بند ۵ جز (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ در خصوص نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تشخیص مشـاغل سخت و زیان آور و نحـوه احراز توالی و تناوب اشتغال و سـایر موارد مطروحه در تبصـره، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۴ ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ۳- در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در خصوص شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور، پرداخت میزان حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی از شروط بازنشستگی نمی باشد. ۴- در ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند ۵ جز ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴، تصریح شده است : « کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده مبالغ مقرر در جز های ۴ و ۶ بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. ب. ت. ب. موارد فوق، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی هرکدام به صورت جداگانه تکالیفی نسبت به بیمه شده واجد شرایط مشاغل سخت و زیان آور دارند. لذا، پرداخت میزان حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی از تکالیف کارفرما بوده و ارتباطی با بیمه شده ندارد. بنابراین صدور حکم بازنشستگی بیمه شدگان با بدهی کارفرما ارتباطی نداشته و بدهی کارفرما وفق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی قابل وصول است و منوط کردن صدور حکم بازنشستگی متقاضیان پس از وصول بدهی کارفرما توسط سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع واضع مصوبه است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۶۵۴/۹۷/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در قبلا بیمه شده نخواهد بود. لذا حق بیمه مندرج در ماده ۳۶، مربوط به پرداخت حق بیمه هایی است که کارفرما در زمان اشتغال بیمه شده از پرداخت آن امتناع کرده است. در واقع، بخشنامه معترض عنه در راستای موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و در اجرای تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه م. ب. و ماده مذکور جهت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده بوده که می بایست در زمان پرداخت مزد یا حقوق توسط کارفرما به سازمان پرداخت گردد. ۲- ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور (موضوع بند ۲ تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ت/۵۰۵۲۵ هـ - ۱۴/۷/۹۳ هیات وزیران) مقرر داشته : « کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی حسب مورد، مبالغ مقرر در جز های (۴) و (۶) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. » بنابراین براساس مقرره مذکور، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده مبلغ (۴%) حق بیمه و مستمری را پرداخت کند و سازمان نیز پس از احراز شرایط متقاضی نسبت به محاسبه و اعلام مبلغ فوق الذکر به کارفرما اقدام و پس از وصول مبلغ نسبت به صدور حکم بازنشستگی اقدام کند. لذا بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور منوط به احراز سایر شرایط بازنشستگی و پرداخت ۴% حق بیمه اضافی توسط کارفرماست. ۳- شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که بدهی کارفرما از طریق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی قابل وصول است. این امر در حالی است که موضوع ماده مزبور، وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های نقدی ناشی از اجرای قانون مذکور بوده و مرتبط با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی بوده این امر در حالی است که حق بیمه مقرر در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی با بدهی ۴% مشاغل سخت و زیان آور متمایز بوده و کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ مذکور در زمان بازنشستگی فرد است. ۴- بر اساس جزء ۴ بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ اصلاحی مورخ ۱۴/۷/۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴ درصد به نرخ حق بیمه مشمولان در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. هم چنین در جز ۶ بند (ب) ماده واحده یاد شده مقرر گردیده : «بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می توانند با استفاده از مزایای این قانون، درخواست بازنشستگی کنند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲، هم چنین ۴% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در این ارتباط سـازمان تامین اجتمـاعی ابتدا نسبت به محاسبه ۴% حق بیمه مشـاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقـدام می کرد. اما پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۳/۵/۸۶، نحوه اجرای این بخش توسط سازمان را ابطال کرد و الزام کارفرما را به پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است. بر این اساس عدم پرداخت حق بیمه به درخواست کارفرما نبوده تا مشمول ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی شود و در صورت درخواست کارفرما جهت پرداخت هم زمانی ۴% حق بیمه با لیست ماهانه، امکان وصول آن برای سازمان وفق مواد و دادنامه مذکور وجود نداشته و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ در زمان تقاضای بازنشستگی فرد است. ۵- حسب مفاد دادنامه شماره ۹۳۲۴۲/ب/۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر « ... اخذ ۴% میزان مستمری پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده از کارفرما ... » چنین استنباط می شود که پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده می بایست مبلغ مذکور از کارفرما اخذ و سپس ادامه مراحل بازنشستگی انجام گردد. ضمناً در خصوص موضوع مشابه نیز طی دادنامه شماره ۷۷۱-۷۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است. ۶- در دعاوی مطروحه با موضوع مشابه، نحوه محاسبه سازمان در مشاغل مذکور مورد اعتراض در هیات عمومی قرار گرفته که در نهایت منتهی به صدور دادنامه های شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ و ۷۷۱-۷۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیات عمومی و ۹۳۲۴۲/پ/۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مبنی بر تایید اقدامات سازمان و عدم مغایرت آن با قانون قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقدام می نمود، لیکن پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۳ نحوه اجرای این بخش از قانون توسط سازمان را ابطال نموده است و الزام کارفرما را به پرداخت ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۳۰۷-۲۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ ابطال بند (ب) بخشنامه ۵/۴۹ که محاسبه ۴% حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه دانسته است، را مغایر با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است. کما اینکه هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی نیز طی دادنامه ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۸ با موضوع ابطال دستورالعمل اخذ ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را، نه تنها مغایر قانون تشخیص نداده، بلکه مطابق جزء (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی تشخیص داده است. علیهذا شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند (ج) بخشنامه ۵/۴۹ حوزه فنی و درآمد به شماره ۹۲۱۵/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۴/۹/۹۳ سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون ندانسته و عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش : میکاییل بیرامی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، به خواسته ابطال بند (ج) بخشنامه شماره ۵۰/۴۹ سازمان تامین اجتماعی، ب. ت. ب. صراحت جزء (۱۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱، مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴، مقرر نموده است که، افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. در واقع تقاضای مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه به سازمان دانسته است و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۲۳/۵/۸۶ نیز وصول ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را منوط به تقاضای بازنشستگی بیمه شده نموده است و در حقیقت مادامی که بیمه شده تقاضای بازنشستگی ننموده است، سازمان نمی تواند مطالبه ۴% حق بیمه مربوط را داشته باشد. ضمن اینکه تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نیز مقرر نموده، « زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شـرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقـوق می توانند بازنشسته شوند. » که در این مورد نیز بازنشستگی را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان نیز در رای اخیر خود به مراجع حل اختلاف صلاحیت، رسیدگی به استرداد ۴% پرداختی حق بیمه از ناحیه کارگر را اعطاء نموده است و نوعاً مجوزی برای کارگر جهت پرداخت ۴% حق بیمه مربوطه و تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و نیز محاسبه و وصول آن مطابق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، م. ب.. که ضمن برقراری مستمری بازنشستگی کارگر، حق بیمه متعلقه نیز قابل وصول می گردد. علیهذا مقرره مورد شکایت که نیز در این راستا تنظیم و صادر گردیده است، در راستای تبیین مواد قانونی فوق الذکر و رای ۳۷۲ – ۳۷۱ دیوان بوده و از آنجا که ارایه تعهد منوط به انجام مقدمات و پرداخت حق بیمه مطابق موارد مذکور می باشد، قابل ابطال نمی باشد. این رای در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 189 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 5/49 سازمان تامین اجتماعی شده است. این بند نحوه وصول 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را تعیین می‌کند. شاکی استدلال می‌کند که این بند با ماده 36 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط مغایرت دارد، زیرا پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما نباید مانع صدور حکم بازنشستگی بیمه‌شدگان گردد. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی، بر این عقیده است که وصول حق بیمه مذکور قبل از صدور حکم بازنشستگی ضروری است و تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به تعهدات سازمان نمی‌افزاید. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که بند (ج) بخشنامه مذکور در راستای تبیین مواد قانونی و مطابق با آرای قبلی دیوان است و بنابراین ابطال آن را غیرموجه تشخیص داد. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد و بند مذکور معتبر باقی ماند. شماره پرونده: ه- ع/97/419 شماره دادنامه: 9809970906010189 تاریخ: 8/5/98 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 5/49 سازمان تامین اجتماعی 1- مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 2- در بند 5 جز (ب) قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 در خصوص نحوه تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال و سایر موارد مطروحه در تبصره، به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف 4 ماه توسط سازمان تامین اجتماعی و وزارتخانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 4- در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جز ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب هیات وزیران در تاریخ 14/7/1393، تصریح شده است: « کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده مبالغ مقرر در جز های 4 و 6 بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2654/97/7100 مورخ 2/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تادیه کند و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. لذا حق بیمه مندرج در ماده 36، مربوط به پرداخت حق بیمه هایی است که کارفرما در زمان اشتغال بیمه شده از پرداخت آن امتناع کرده است. در واقع، بخشنامه معترض عنه در راستای موضوع بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و در اجرای تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه م. ب. و ماده مذکور جهت حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده بوده که می‌بایست در زمان پرداخت مزد یا حقوق توسط کارفرما به سازمان پرداخت گردد. 2- ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور (موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 79102ت/50525 ه- - 14/7/93 هیات وزیران) مقرر داشته: « کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی حسب مورد، مبالغ مقرر در جز های (4) و (6) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. » بنابراین براساس مقرره مذکور، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده مبلغ (4%) حق بیمه و مستمری را پرداخت کند و سازمان نیز پس از احراز شرایط متقاضی نسبت به محاسبه و اعلام مبلغ فوق الذکر به کارفرما اقدام و پس از وصول مبلغ نسبت به صدور حکم بازنشستگی اقدام کند. لذا بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور منوط به احراز سایر شرایط بازنشستگی و پرداخت 4% حق بیمه اضافی توسط کارفرماست. 4- بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 اصلاحی مورخ 14/7/80 مجمع تشخیص مصلحت نظام، 4 درصد به نرخ حق بیمه مشمولان در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. هم چنین در جز 6 بند (ب) ماده واحده یاد شده مقرر گردیده: «بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند، می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون، درخواست بازنشستگی کنند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مکلف هستند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره 2، هم چنین 4% میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقدام می کرد. اما پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 372-371 مورخ 23/5/86، نحوه اجرای این بخش توسط سازمان را ابطال کرد و الزام کارفرما را به پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است. بر این اساس عدم پرداخت حق بیمه به درخواست کارفرما نبوده تا مشمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی شود و در صورت درخواست کارفرما جهت پرداخت هم زمانی 4% حق بیمه با لیست ماهانه، امکان وصول آن برای سازمان وفق مواد و دادنامه مذکور وجود نداشته و کارفرما مکلف به پرداخت این مبلغ در زمان تقاضای بازنشستگی فرد است. 5- حسب مفاد دادنامه شماره 93242/ب/39 مورخ 8/7/1394 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مبنی بر «... اخذ 4% میزان مستمری پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده از کارفرما... » چنین استنباط می‌شود که پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده می‌بایست مبلغ مذکور از کارفرما اخذ و سپس ادامه مراحل بازنشستگی انجام گردد. ضمناً در خصوص موضوع مشابه نیز طی دادنامه شماره 771-772 مورخ 6/11/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است. 6- در دعاوی مطروحه با موضوع مشابه، نحوه محاسبه سازمان در مشاغل مذکور مورد اعتراض در هیات عمومی قرار گرفته که در نهایت منتهی به صدور دادنامه های شماره 673 مورخ 4/10/1391 و 771-772 مورخ 4/10/1391 هیات عمومی و 93242/پ/39 مورخ 8/7/1394 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مبنی بر تایید اقدامات سازمان و عدم مغایرت آن با قانون قرار گرفته است. نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی ابتدا نسبت به محاسبه 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به طور مستمر و ماهیانه اقدام می نمود، لیکن پس از مدتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 372-371 مورخ 23/5/1386 نحوه اجرای این بخش از قانون توسط سازمان را ابطال نموده است و الزام کارفرما را به پرداخت 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، قبل از تقاضای مستمری بازنشستگی را خلاف قانون دانسته است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 307-298 مورخ 5/5/1395 ابطال بند (ب) بخشنامه 5/49 که محاسبه 4% حق بیمه را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه دانسته است، را مغایر با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداده است. کما اینکه هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی نیز طی دادنامه 242 مورخ 8/7/1394 با موضوع ابطال دستورالعمل اخذ 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1380 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 3 ماده 76 قانون تامین اجتماعی را، نه تنها مغایر قانون تشخیص نداده، بلکه مطابق جزء (ب) قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی تشخیص داده است. علیهذا شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند (ج) بخشنامه 5/49 حوزه فنی و درآمد به شماره 9215/93/1000 مورخ 24/9/93 سازمان تامین اجتماعی را خلاف قانون ندانسته و عقیده به عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: میکائیل بیرامی در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، به خواسته ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 50/49 سازمان تامین اجتماعی، ب. ت. ب. صراحت جزء (11) بند (ب) تبصره (2) ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371، مصوب 14/7/1380، مقرر نموده است که، افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. در واقع تقاضای مستمری بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه به سازمان دانسته است و از طرفی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 372-371 مورخ 23/5/86 نیز وصول 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را منوط به تقاضای بازنشستگی بیمه شده نموده است و در حقیقت مادامی که بیمه شده تقاضای بازنشستگی ننموده است، سازمان نمی تواند مطالبه 4% حق بیمه مربوط را داشته باشد. ضمن اینکه تبصره 4 ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیز مقرر نموده، « زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با 20 روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند. » که در این مورد نیز بازنشستگی را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان نیز در رای اخیر خود به مراجع حل اختلاف صلاحیت، رسیدگی به استرداد 4% پرداختی حق بیمه از ناحیه کارگر را اعطاء نموده است و نوعاً مجوزی برای کارگر جهت پرداخت 4% حق بیمه مربوطه و تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و نیز محاسبه و وصول آن مطابق ماده 50 قانون تامین اجتماعی، م. ب.. که ضمن برقراری مستمری بازنشستگی کارگر، حق بیمه متعلقه نیز قابل وصول می‌گردد. علیهذا مقرره مورد شکایت که نیز در این راستا تنظیم و صادر گردیده است، در راستای تبیین مواد قانونی فوق الذکر و رای 372 - 371 دیوان بوده و از آنجا که ارائه تعهد منوط به انجام مقدمات و پرداخت حق بیمه مطابق موارد مذکور می‌باشد، قابل ابطال نمی‌باشد. این رای در اجرای مقررات بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. نبی الله کرمی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری